أثار نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حوارهم أول أمس مع وزير الداخلية خالد النوري، موضوع القانون الأساسي لسلك العمد، مؤكدين أنه أصبح ضرورة قصوى من أجل تنظيم عملهم وتحديد مهامهم لاسيما وأنّ سلك العمد يعتبر سلكا حيويا وجسر وصل بين المواطن والإدارة، ومن غير المنطقي أن يظلّ دون قانون أساسي ينظم مهامه، وفق تقديرهم.
وفي الحقيقة رغم الإقرار بأن سلك العمد يمثل العمود الفقري للإدارة التونسية. وبأن له مساهمته في خلق الاستقرار الاجتماعي والأمني في الجهة، وهو رجل الميدان وهمزة الوصل بين المواطن ومختلف السلط المحلية والجهوية ومن مهامه متابعة تنفيذ ودفع نسق التنمية المحلية والجهوية ومتابعة المشاريع التي من شأنها تحسن مستوى عيش المواطن، لكن لا أحد يعلم لماذا لم يتم إلى اليوم سن قانون أساسي لفائدة هذا السلك يضمن لهم حقوقهم ويحدد لهم مهامهم، رغم أن القانون الأساسي لسلك العمد مصادق عليه منذ المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2024، لكن لم ير النور ولم ينشر بالرائد الرسمي إلى حد الآن.
وضعية العمد
يقدر عدد العمد على المستوى الوطني ب حوالي 2080 عمدة بكامل ولايات الجمهورية ورغم أهمية دورهم إلا أن الظروف الاجتماعية لأغلب منتسبي هذا السلك تصفها الجامعة العامة لموظفي وزارة الداخلية والعمد في بياناتها وتصريحات أعضائها بأنها «صعبة «.
ويعتبر منتسبو هذا السلك أن العمدة يتقاضى منحة شهرية لا تفي بمتطلبات الحياة اليومية، وأن العمدة لا يعتبر موظفا من أعوان الدولة وبالتالي فهو لا يتمتع بحقوق وامتيازات الوظيفة العمومية كلها.
ويتذمر العمد أيضا من أن العمدة ليس له الحق في ساعات عمل يومية محددة بقانون فهو مسؤول على ذمة الإدارة بنظام 24/24 ساعة في المقابل ليس للعمدة مقر رسمي يباشر فيه مهامه ما عدى بعض الاجتهادات الخاصة تخضع لإشعاعه في مرجع نظره.
كما يطالب العمد بتوفير الظروف المادية واللوجستية المطلوبة والمتناسبة مع أدوارهم المطلوبة منهم. إلى جانب المطالبة بمراجعة أن العمدة يعين بقرار ويعزل بقرار فهو بوضعيته الإدارية الحالية لا يتمتع بقرار الترسيم.
شروط تعيين العمد
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات تسمية العمد صدر بشأنها سابقا منشور عدد 12 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جويلية 2016 . وجاء فيه أنه «اعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به العمدة في مساعدة مختلف المصالح والهياكل الإدارية والعدلية والمالية على مباشرة مهامها وكذلك في الإحاطة الاجتماعية بالمواطنين وتوجيههم ومساعدتهم على قضاء شؤونهم.
وعملا بمقتضيات الفصل السادس من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة الذي ينص على أن تسمية العمد ونقلهم وإنهاء مهامهم من مشمولات السادة الولاة.
وحرصا على حسن اختيار المترشحين لتولي هذه الخطة على أساس مبادئ الكفاءة والحياد والاستقلالية لضمان النجاعة والفاعلية في أداء العمدة. المرغوب منكم:
التقيد بالشروط والمقاييس الدنيا للمترشحين لهذه الخطة: وهي أن تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة على أنه يمكن مخالفة هذا الشرط في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى وأن يكونوا من ذوي السيرة والسلوك الحسن،مع ضرورة توفر المستوى التعليمي المحترم بما يضمن حدا أدنى من الكفاءة، والتمتع بالإشعاع والثقة والقدرة على التواصل مع المواطنين ومع مختلف المصالح والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة.»
م.ي
أثار نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حوارهم أول أمس مع وزير الداخلية خالد النوري، موضوع القانون الأساسي لسلك العمد، مؤكدين أنه أصبح ضرورة قصوى من أجل تنظيم عملهم وتحديد مهامهم لاسيما وأنّ سلك العمد يعتبر سلكا حيويا وجسر وصل بين المواطن والإدارة، ومن غير المنطقي أن يظلّ دون قانون أساسي ينظم مهامه، وفق تقديرهم.
وفي الحقيقة رغم الإقرار بأن سلك العمد يمثل العمود الفقري للإدارة التونسية. وبأن له مساهمته في خلق الاستقرار الاجتماعي والأمني في الجهة، وهو رجل الميدان وهمزة الوصل بين المواطن ومختلف السلط المحلية والجهوية ومن مهامه متابعة تنفيذ ودفع نسق التنمية المحلية والجهوية ومتابعة المشاريع التي من شأنها تحسن مستوى عيش المواطن، لكن لا أحد يعلم لماذا لم يتم إلى اليوم سن قانون أساسي لفائدة هذا السلك يضمن لهم حقوقهم ويحدد لهم مهامهم، رغم أن القانون الأساسي لسلك العمد مصادق عليه منذ المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2024، لكن لم ير النور ولم ينشر بالرائد الرسمي إلى حد الآن.
وضعية العمد
يقدر عدد العمد على المستوى الوطني ب حوالي 2080 عمدة بكامل ولايات الجمهورية ورغم أهمية دورهم إلا أن الظروف الاجتماعية لأغلب منتسبي هذا السلك تصفها الجامعة العامة لموظفي وزارة الداخلية والعمد في بياناتها وتصريحات أعضائها بأنها «صعبة «.
ويعتبر منتسبو هذا السلك أن العمدة يتقاضى منحة شهرية لا تفي بمتطلبات الحياة اليومية، وأن العمدة لا يعتبر موظفا من أعوان الدولة وبالتالي فهو لا يتمتع بحقوق وامتيازات الوظيفة العمومية كلها.
ويتذمر العمد أيضا من أن العمدة ليس له الحق في ساعات عمل يومية محددة بقانون فهو مسؤول على ذمة الإدارة بنظام 24/24 ساعة في المقابل ليس للعمدة مقر رسمي يباشر فيه مهامه ما عدى بعض الاجتهادات الخاصة تخضع لإشعاعه في مرجع نظره.
كما يطالب العمد بتوفير الظروف المادية واللوجستية المطلوبة والمتناسبة مع أدوارهم المطلوبة منهم. إلى جانب المطالبة بمراجعة أن العمدة يعين بقرار ويعزل بقرار فهو بوضعيته الإدارية الحالية لا يتمتع بقرار الترسيم.
شروط تعيين العمد
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات تسمية العمد صدر بشأنها سابقا منشور عدد 12 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جويلية 2016 . وجاء فيه أنه «اعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به العمدة في مساعدة مختلف المصالح والهياكل الإدارية والعدلية والمالية على مباشرة مهامها وكذلك في الإحاطة الاجتماعية بالمواطنين وتوجيههم ومساعدتهم على قضاء شؤونهم.
وعملا بمقتضيات الفصل السادس من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة الذي ينص على أن تسمية العمد ونقلهم وإنهاء مهامهم من مشمولات السادة الولاة.
وحرصا على حسن اختيار المترشحين لتولي هذه الخطة على أساس مبادئ الكفاءة والحياد والاستقلالية لضمان النجاعة والفاعلية في أداء العمدة. المرغوب منكم:
التقيد بالشروط والمقاييس الدنيا للمترشحين لهذه الخطة: وهي أن تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة على أنه يمكن مخالفة هذا الشرط في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى وأن يكونوا من ذوي السيرة والسلوك الحسن،مع ضرورة توفر المستوى التعليمي المحترم بما يضمن حدا أدنى من الكفاءة، والتمتع بالإشعاع والثقة والقدرة على التواصل مع المواطنين ومع مختلف المصالح والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة.»
