* عماد الدربالي :الحرية لا تعني الانفلات ولا تبرّر الفوضى
* نحو رقمنة مطالب البطاقة عدد 3
* انجاز 570 مشروعا لبناء مقرات تابعة للأمن والحرس والحماية المدنية وتهيئتها
* الانطلاق في تنفيذ مشروع المنظومة الرقمية لمعاينة حوادث المرور وتحليل البيانات
* تخصيص 50 مليون دينار لتهذيب أحياء شعبية في مناطق ريفية بـ 13 ولاية
* نواب الغرفة الثانية يطالبون بصرف منح أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية
* دعوات لتنظيم انتخابات بلدية والحد من الاعتداءات على الملك العمومي البحري
أكد خالد النوري وزير الداخلية أن الدولة التونسية تخوض حربا معلنة على المخدرات، وتحدث عن جهود الوزارة للتصدي لأباطرة المخدرات، وأشار إلى التوجه نحو رقمنة مطالب الحصول على البطاقة عدد 3 مقابل التخلي بصفة تدريجية عن اعتماد المطالب الورقية، وأضاف أمس خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير جواز السفر لتحويله إلى جواز سفر بيومتري وتطوير بطاقة التعريف الوطنية لتحوليها إلى بطاقة تعريف بيومترية.
وفي مداخلته أمام أعضاء الغرفة النيابية الثانية، بين النوري أنه تطرق إلى «أبرز المشاريع التي تتولى وزارة الداخلية تنفيذها خلال سنة 2025 والتحديات الكبرى التي تواجهها وذلك في إطار الإلزام بالتوجهات والاختيارات التي ضبطها رئيس الجمهورية نحو تحقيق أمن جمهوري وتكريس إدارة عصرية متطورة تخدم المواطن أينما كان دون تمييز أو محاباة في إطار مجتمع القانون».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على حماية أمن المواطن وضمان سلامته وحماية مكاسبة وممتلكاته وجعل خدمته في صميم اهتماماتها، إلى جانب مكافحة الجريمة والتوقي منها ومجابهة مختلف التهديدات والمخاطر في نطاق القانون. وبين أن الوزارة تسعى أيضا إلى المساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها ومهما كانت أسبابها وذلك عبر الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات الوقاية والنجدة والإنقاذ والدعم المتواصل لجاهزية المؤسسة الأمنية. وأكد النوري على حرص وزارة الداخلية على معاضدة الجماعات المحلية في إطار وحدة الدولة عبر دعم مواردها البشرية والمالية وتعزيز قدراتها المؤسساتية والفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
المجال الأمني
ولتحقيق جملة هذه الأهداف تعمل المصالح المركزية والجهوية والمحلية لوزارة الداخلية حسب قول الوزير خالد النوري على جملة من المشاريع المتعلقة بمجالات تدخلها. وفسر أنه بالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بالمجال الأمني فإن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير البنية الأساسية وتكثيف الانتشار الأمني وتحسين الفضاءات لضمان حسن استقبال طالبي الخدمات وتوفير ظروف عمل لائقة للأعوان، وذكر أنه في هذا الإطار يتم حاليا العمل على انجاز أكثر من 570 مشروع بناء وتهيئة مقرات تابعة للأمن الوطني وللحرس الوطني وللحماية المدنية، وتنسحب هذه المشاريع على جميع جهات الجمهورية، كما يجري العمل على متابعة تقدم انجازها على المستوى الجهوي فضلا عن وجود فرق عمل مركزية تم تكليفها للغرض بالقيام بزيارات ميدانية دورية لحل كافة الإشكاليات والعراقيل التي يمكن أن تحول دون انجاز هذه المشاريع في الآجال.
وأضاف أنه بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز نجاعة العمل الأمني باستغلال التكنولوجيات الحديثة، يتم العمل على جملة من المشاريع وهي تتمثل خاصة في رقمنة مطالب البطاقة عدد ثلاثة على مستوى مراكز الأمن الوطني وعلى مستوى مراكز الحرس الوطني والتخلي عن المطالب الورقية بصفة تدريجية. وإضافة إلى ذلك تم على حد قوله الانطلاق في استغلال منظومة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن بمآل البطاقة عدد ثلاثة ومآل بطاقة التعريف الوطنية حتى يتجه مباشرة إلى مركز الأمن أو مركز الحرس لتسلمها، كما توجد منظومة الحماية بين المدن بواسطة الكاميرات ويتم لهذا الغرض العمل على مزيد تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة في المجال الأمني لمتابعة الأحداث عن كثب واتخاذ القرار الناجع في التوقيت المناسب. ولاحظ أنه فضلا عن ذلك تعمل الوزارة على تطوير جواز السفر ليصبح جوازا بيومتريا مطابقا للمواصفات العالمية وخاصة مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي كما تعمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية تماشيا مع آخر التطورات التكنولوجية مع تعزيز سلامة الوثيقة الالكترونية سواء كانت جواز سفر بيومتري أو بطاقة تعريف بيومترية لتلافي مخاطر التزوير والتدليس. وأضاف النوري أنه على مستوى شرطة الحدود والأجانب تم إلغاء بطاقة الركوب بجميع المطارات وكذلك بميناء حلق الوادي مقابل اعتماد منظومة رقمية.
ولتمكين الوحدات الأمنية من القيام بالمهام الموكولة إليها بالسرعة والنجاعة المرجوة، أكد الوزير خالد النوري أن الوزارة تعمل على تحسين جاهزية أسطول وسائل النقل وأضاف أنه في هذا الإطار تم إقرار برنامج استثنائي لدعم الوحدات الجهوية المفتقرة لهذه الوسائل فإضافة إلى البرنامج العادي، وقع توزيع أكثر من 130 وسيلة على الوحدات المعنية بكامل تراب الجمهورية.
السلامة المرورية
لدى حديثه عن مجال السلامة المرورية بين وزير الداخلية خالد النوري أنه يتم العمل على متابعة وتنفيذ الإستراتجية الوطنية متعددة القطاعات للفترة 2025ـ 2034 والتي تهدف إلى التخفيض في عدد القتلى والإصابات الخطيرة إلى النصف وذلك عبر ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى على مدى قريب تمتد على ثلاث سنوات ويتمثل الهدف المراد تحقيقه في بلوغ نسبة تقل عن عشرة بالمائة، أما المرحلة الثانية فهي متوسطة المدى وتمتد على خمس سنوات ويتمثل الهدف المرسوم في بلوغ نسبة تقل عن 25 بالمائة، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة طويلة المدى وتمتد على قرابة عشر سنوات ويتمثل الهدف المنشود في بلوغ نسبة أقل من خمسين بالمائة ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال جملة من المشاريع والأنشطة.
وتتمثل هذه المشاريع والأنشطة حسب قول الوزير في مراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالسلامة المرورية في إطار ثورة تشريعية وإصلاح عميق في مجال السلامة المرورية مع السهر على ضمان تنفيذه بطريقة سليمة وفي أفضل الظروف وأحسنها، وتكثيف الحملات الميدانية خاصة في أوقات الذروة وفي النقاط السوداء التي سجلت أعلى نسب حوادث، وتوسعة منظومة الرادار الآلي، وتعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات حيث تم الانطلاق في تنفيذ مشروع يتمثل في منظومة رقمية لمعاينة الحوادث وتحليل البيانات والإحصائيات ومن خلال تلك الإحصائيات يتم وضع مؤشرات حول الأماكن التي تشهد كثافة في عدد الحوادث وأسباب تلك الحوادث، إلى جانب وضع خطة اتصالية شاملة تتضمن مداخلات إعلامية ومحامل توعوية. وللحد من الحوادث وتأثيراتها يتم العمل حسب قوله على تطوير الحماية المدنية بهدف بناء نظام متكامل وناجع يحمي من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وفسر أن المشروع المذكور يشمل مجموعة من الإجراءات منها على سبيل الذكر تطوير البنية التحتية بهدف تقريب النجدة من المواطن والمؤسسات، وذلك بإحداث فرق ومراكز جديدة، وذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم إحداث ثلاث فرق، ويتم حاليا العمل على إتمام أشغال انجاز أربع فرق للحماية المدنية وتهيئة أربع فرق أخرى فضلا عن برمجة انجاز ثلاث فرق جديدة، كما يتم العمل على تطوير أساليب النجدة وطرقها من خلال تحسين المهارات ودعم التكوين حيث يتم العمل على إحداث المدرسة المختصة في حرائق الغابات والتطوع بنبر من ولاية الكاف ومركز التدريب في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض داخل المناطق العمرانية بالزريبة من ولاية زغوان، كما يجري العمل على مواصلة إرساء جمعيات التطوع بكافة الولايات ومواصلة الترفيع في عدد المتطوعين في خدمة الحماية المدنية بما يضمن دعم جهود القطاع على غرار ما هو معمول به في دول أخرى مثل ألمانيا.
مشاريع في الجهات
وبعد الحديث عن مشاريع وزارة الداخلية في المجال الأمني تطرق الوزير خالد النوري خلال هذه الجلسة العامة التي تتنزل في إطار الدور الرقابي للغرفة النيابية الثانية على الوظيفة التنفيذية، إلى المسائل المتعلقة بالشأن الجهوي وبالشأن المحلي.
ففي علاقة بالمشاريع الجهوية أشار إلى أنه في إطار الالتزام بالتوجهات والاختيارات التي ضبطها رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى التسريع في انجاز المشاريع العمومية، تولت وزارة الداخلية التنسيق مع الولاة لتكوين اللجان المتعلقة بالتسريع في المشاريع والانطلاق في أعمالها وبرمجة جلسات دورية بحضور جميع أعضائها. وفسر أن اللجنة الجهوية غير مختصة في متابعة مشاريع وزارة الداخلية فحسب وإنما هي تنظر في كل المشاريع الجهوية سواء تعلق الأمر بالثقافة أو التربية أو الصحة أو التجهيز أو الفلاحة، وتسعى هذه اللجان الجهوية إلى تحسين نجاعة إنجاز المشاريع وحل الإشكاليات المتعددة التي تعترضها سواء كانت عقارية أو إجرائية أو فنية أو تعلق الأمر برصد إعتمادات أو بالملتزمين العموميين، وذلك باعتماد التشخيص الدقيق والعميق لهذه الإشكاليات والصعوبات وتقديم الحلول الكفيلة بتجاوزها. وذكر أن هذه اللجان تمكنت من المساهمة في إنهاء وتسليم 368 مشروعا، وعملت على تجاوز 403 مشاريع للصعوبات التي كانت تعاني منها، وهي حاليا بصدد إنجازها بنسق عادي مع تواصل انجاز 195 مشروعا واجهت صعوبات في التنفيذ وتعمل اللجان الجهوية على حلها.
وأشار النوري إلى أنه يجري العمل أيضا على تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي للهياكل اللامحورية وملاءمة دور مؤسسة الوالي ومساعديه مع مقتضيات الدستور في إطار وحدة الدولة مع ضرورة إعطاء الدفع اللازم للهياكل اللامحورية للقيام بدورها في تنشيط الشأن الجهوي على أكمل وجه. وذكر أنه في إطار تحسين ظروف استقبال المواطنين وظروف عمل الأعوان يتم العمل على إتمام انجاز قرابة 22 مشروعا تتعلق بتهيئة مقرات ولايات وبناء وتهيئة مقرات معتمديات.
الشأن المحلي
وبخصوص المشاريع ذات العلاقة بالشأن المحلي أشار خالد النوري وزير الداخلية إلى أنه في إطار السعي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتقريب الخدمات من المتساكنين تعمل الوزارة على جملة من المشاريع منها على سبيل الذكر، تحسين مستوى البنية الأساسية بالطرقات البلدية وذلك في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية الذي خصصت له إعتمادات قدرها 242 مليون دينار، وذكر أنه يوجد برنامج البلديات المحدثة وهو برنامج خصوصي للاستثمار رصد لفائدته 336 فاصل 6 مليون دينار وتم تحيين هذا المبلغ ليصل إلى 410 فاصل 7 مليون دينار ويعود ذلك لفارق سعر الصرف، وتحول هذه الأموال لفائدتها في شكل مساعدات موظفة. وتبلغ نسبة تنفيذ المشاريع حاليا على حد قول الوزير 78 فاصل 5 بالمائة، وأضاف أنه تم إبرام صفقات بالنسبة إلى 411 مشروعا مقارنة بـ 523 مشروعا مبرمجا وتم تحويل إعتمادات بنسبة 62 بالمائة لخلاص 366 صفقة بصدد التنفيذ أو تم ختمها. وبين أنه يوجد برنامج البلديات الموسعة وتنتفع به تقريبا 177 بلدية باعتبارها استجابت لشروط التمويل وقدم النوري لنواب الشعب معطيات ضافية حول هذا البرنامج الذي سيتم في إطاره تمويل 423 مشروعا كما يلي: بينة أساسية 90 فاصل 3 مليون دينار، واقتناء معدات نظافة وطرقات 41 فاصل 9 مليون دينار.
وذكر أنه إلى حد الآن تم تسجيل النتائج التالية: إسناد موافقات مبدئية لتمويل 410 مشاريع لفائدة 173 بلدية بقيمة 129 فاصل 3 مليون دينار كما يلي: بنية أساسية 88 مليون دينار، واقتناء معدات 41 فاصل 3 مليون دينار، أي بنسبة 98 بالمائة من الكلفة المحينة للبرنامج، إضافة إلى إسناد مصادقات نهائية لتمويل 149 مشروعا لفائدة 109 بلدية بقيمة 61 فاصل 6 مليون دينار كما يلي: بنية أساسية 53 فاصل 9 مليون دينار واقتناء معدات 7 فاصل 7 مليون دينار.
ويوجد حسب وزير الداخلية برنامج تأهيل المسالخ والمذابح البلدية، وأشار إلى برمجة تأهيل 17 مسلخا بكلفة 40 مليون دينار لفائدة 17 بلدية، وتم حاليا تأهيل 3 مسالخ وانطلقت الإجراءات لتأهيل 3 مسالخ أخرى في حين مازالت بقية المشاريع في طور تعيين المصممين أو استكمال الدراسات والحصول على كافة المصادقات البيئية والبيطرية وغيرها. وبخصوص برنامج المستودعات البلدية أشار إلى أنه تمت برمجة تهيئة 8 مستودعات بكلفة 4 فاصل 6 مليون دينار وتم الانتهاء من أشغال مستودعين بلديين اثنين في حين مازالت بقية المشاريع في طور الانجاز.
وبالنسبة إلى برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت بين المناطق فتم على حد قول الوزير خالد النوري تخصيص 50 مليون دينار لتمويل مشاريع تهذيب أحياء في مناطق ريفية بـ 13 ولاية يتم تنفيذها على قسطين من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني. كما يوجد برنامج تهيئة واستصلاح وحدات المعالجة البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة فقد تم إعلان طلب عروض لانجاز صفقة أشغال تهيئة هذه الوحدات واستصلاحها ويجري العمل حاليا بمصالح وزارة الداخلية على تنفيذ صفقة مجمعة باقتناء معدات النظافة حيث تبلغ القيمة الجملية للصفقة 104 ملايين دينار، وانخرطت في هذه الصفقة قرابة 200 بلدية. وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيمكّن من دعم البلديات لانجاز البرامج المنوطة بعهدتها خاصة على مستوى النظافة والعناية بالبيئة وجمالية المحيط.
صرف المنح
وخلال النقاش، طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدعم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، والتسريع في صرف منح أعضاء هذه المجالس واحتسابها بمفعول رجعي، وهناك من اقترح الترفيع في قيمة المنحة المسندة لأعضاء مجالس الأقاليم لأنهم يتنقلون مسافات طويلة بحكم أن الاجتماعات تقام في إحدى ولايات الإقليم، وعبر أحدهم عن استغرابه من قرار هيئة الانتخابات قبول طلب سحب الوكالة شكلا من أحد أعضاء المجالس المحلية على اعتبار أن هذه المجالس تعمل ولكن إن كان أعضاء المجالس مطالبون بالعمل فكيف لا يتم تمكينهم من منح، كما دعوا إلى تخصيص ميزانيات لفائدة المجالس المنتخبة وتوفير مقرات خاصة بها، وتيسير سبل تواصلها مع مختلف السلط. وتساءل أعضاء الغرفة النيابية الثانية عن موعد تفعيل النظام الأساسي للعمد والنظام الأساسي للمعتمدين، وطالبوا بتنظيم انتخابات بلدية وشددوا على ضرورة دعم الموارد المخصصة للبلديات من أجل العناية بالنظافة والتنوير ورفع النفايات. وهناك من اقترح على وزير الداخلية القيام بتدقيق في العقود التي تبرمها البلديات وإعادة تنظيم الإسناد والكراء ومراقبة إسناد لزمات الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والقطع مع جميع أشكال استغلال النفوذ والولاءات والمحسوبية. وأشار العديد من النواب إلى صعوبات الحصول على رخص البناء بما أدى إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي مقابل عدم قدرة البلديات على التصدي للتجاوزات فضلا عن تفشي الانتصاب الفوضوي واحتلال الأرصفة، وأثاروا مشكل تعطل منح تراخيص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير وهناك من طالب وزير الداخلية بضرورة التسريع في إيجاد حل لهذه المعضلة سواء من خلال إصدار منشور أو مذكرة داخلية لأنه من غير المقبول في سنة 2025 تواصل حرمان مواطنين تونسيين من الماء والحال أن الماء حق دستوري.
وأكد جل النواب أن البلديات تعاني من محدودية الموارد البشرية والمادية وهناك من نبه وزير الداخلية إلى أن منع المناولة عسر على البلديات الكائنة بالولايات الساحلية القيام بمهامها فهي تحتاج خلال فصل الصيف إلى عملة موسميين، واقترح تمكين هذه البلديات من ترخيص استثنائي في انتداب أعوان عرضيين على غرار الاستثناء الذي تمتعت به النزل.
ومن المسائل الأخرى التي تطرق إليها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة الحوار مع وزير الداخلية ما تعلق بوضعيات مراكز الأمن والحرس في جهاتهم وطالبوا بدعمها بشريا وماديا، وبتعزيز قدرات الديوان الوطني للحماية المدنية وتمكين الأعوان من «الكراء المملّك»، ودعوا إلى تنفيذ مشروعي جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتكثيف الدوريات الأمنية وإحداث مراكز أمنية جديدة في بعض الجهات والتصدي لعصابات سرقات المواشي ولـ «البراكاجات»، وأشاروا إلى ضرورة سد الشغورات على مستوى العمد والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات والتحري في التعيينات.
وأثار النواب خلال الجلسة الحوارية العديد من المخاوف منها ما تعلق بتسبب البعوض الذي انتشر بكثرة خلال هذه الصائفة في أوبئة وتسبب الحشرة القرمزية في أمراض، كما تطرقوا إلى النقائص التي يشكو منها جهاز الشرطة البلدية وإلى عدم جرأة العديد من الكتاب العامين للبلديات على اتخاذ ما يستوجب من إجراءات واعتبروا أن هناك حاجة كبيرة لانتخاب مجالس بلدية جديدة، في حين شدد آخرون على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية على التصدي بكل قوة للمخدرات وحبوب الهلوسة وتقصي آثار مروجيها والمتجرين بها خاصة في المؤسسات التربوية والأحياء الشعبية، وحذروا من التداعيات الخطيرة للإدمان على المواد المخدرة، كما دعوا إلى مقاومة ظاهرة التسول خاصة في المناطق السياحية وإلى تكثيف مراقبة الحدود واعتماد الدرون. ومن التوصيات الأخرى التي تم تقديمها خلال نفس الجلسة إحداث جهاز مختص في مراقبة الجرائم الالكترونية وهيكل يراقب أعوان الشرطة البلدية للحد من تجاوزاتهم، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات العلاقة بإسناد رخص بنادق الصيد ومراجعة التقسيم الترابي وأمثلة التهيئة العمرانية.
كما دعا عدد من النواب وزير الداخلية إلى أن يطلب من الولاة تشريك أعضاء المجالس المنتخبة بصفة فعلية في اتخاذ القرار والالتزام بفلسفة البناء القاعدي، وطالبوه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاعتداءات على الملك العمومي البحري وبالعدول عن قرار منع الجماهير الرياضية من حضور المباريات الرياضية مع الاقتصار على الفريق المضيف.
دولة عادلة
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فأشار خلال افتتاح أشغال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير الداخلية إلى الدور الريادي الذي تضطلع به المجالس المنتخبة جهويا ومحليا وإقليميا، وأكد على جهد أعضائها في صياغة مشروع المخطط التنموي الجديد على أمل الاستجابة لتطلعات المواطن في جميع ربوع البلاد.
وعبر رئيس المجلس عن تقديره لأعوان وزارة الداخلية لما يبذلونه من جهود يومية مضنية وصامتة في أغلب الأحيان من أجل تأمين السير العادي لمؤسسات الدولة، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحفظ السلم العام، خاصة في ظل ما تعرفه البلاد والمنطقة ككل من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة. وأشار إلى ما تحقق من نجاحات نوعية في مكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتفكيك التنظيمات الإجرامية، وهو حسب رأيه دليل على مهنية عالية ويقظة دائمة، وترحم الدربالي على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداء لتونس في ملاحم بطولية في القصرين وبن ڨردان وڨفصة والعاصمة وغيرها. ويرى رئيس المجلس النيابي أن احترام القانون يظل حجر الزاوية في بناء دولة عادلة ومستقرة، وهو مبدأ لا يستقيم إلا بتكريسه على الجميع، وعلى قدم المساواة. كما أن الأمن لا يعارض الحرية، بل هو حاميها، وذكر أن الحرية لا تعني الانفلات، ولا يمكن أن تبرّر الفوضى أو المسّ من السلم العام أو التشكيك في الدولة ومؤسساتها تحت ذرائع زائفة أو أجندات خفية، حسب تعبيره. وأكد أنه من منطلق إيمان المجلس الوطني للجهات والأقاليم الراسخ بضرورة إنجاح المسار الوطني في التحرر والإصلاح والتغيير، فإنهم في هذا المجلس سيظلون داعمين لكل الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وسيعملون في تناغم كامل مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل دفع التنمية وحماية مكتسبات الشعب.
وتحدث الدربالي في مداخلته عما تبذله وزارة الداخلية من مجهودات ملموسة في مرافقة أعمال المجالس المنتخبة، وعبر عن أمله في مزيد التنسيق والتعاون بما يوفر الأطر والظروف اللوجستية والمادية وبما ييسر أعمال هذه المجالس ويؤكد دورها الفعال في صياغة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأكد مجددا أن نجاح أي مشروع تنموي على أرض الواقع يقتضي بالضرورة حضور مصالح وزارة الداخلية، سواء من حيث تهيئة الأرضية المناسبة، أو من حيث ضمان الاستقرار الأمني الذي من شأنه أن يخلق مناخا محفزا للاستثمار الداخلي والخارجي، في كل قرى ومدن تونس دون استثناء. وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إن مسار التحرر الوطني، الذي اختاره الشعب التونسي عن وعي وإرادة صلبة منذ لحظة 25 جويلية 2021، هو مسار لا عودة فيه، وهو يتطلّب من الجميع: وظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية ومؤسسات وأفراد، التزاما وطنيا ثابتا ووحدة صف صماء. وأكد الدربالي أن المجلس سيظل كما أراده الشعب التونسي وأراده الدستور تعبيرا صادقا عن نبض الشعب في كل جهاته وحصنا ضد كل محاولات التشويش على المشروع الوطني في التحرر والسيادة. وفي علاقة بمسألة السيادة أشار إلى أن استعادة السيادة الوطنية التي تحققت بفضل مواقف رئيس الجمهورية الشجاعة والواضحة، قد أعادت لتونس قرارها الوطني المستقل، ومكنتها من إعادة تموقعها الدولي كدولة محترمة ذات إرادة سياسية واضحة ومؤسسات تشتغل بروح المسؤولية والوفاء للشعب.
حرب على المخدرات
وتعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشار خالد النوري وزير الداخلية بالخصوص إلى أن الوضع الأمني في تونس يتميز باستقرار عام رغم تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية وتطور أنماط الجريمة وتنوعها وتشعبها ويعود هذا الاستقرار إلى المجهودات الأمنية بجميع أسلاكها في تنفيذ مخططات أمنية مدروسة يتم تحيينها دوريا حسب المتطلبات وتعزيز العمل الإستخباراتي الإستباقي بما ساهم في إحباط عمليات إجرامية وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية خاصة في مجال المخدرات والاتجار بالبشر. وتعمل الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية حسب قوله على تنويع الحملات الأمنية وتكثيفها بالمؤسسات التربوية ومسالك التوزيع والملاهي الليلية وضرب منافذ التهريب والكشف عن أباطرة المخدرات وهي حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هوادة. ولاحظ أنه رغم النتائج الايجابية المسجلة فإن رهان تجفيف منابع المخدرات يتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي المغلقة.
وإجابة عن استفسارات النواب حول الهجرة غير النظامية أكد النوري أن الوزارة تعمل في إطار إستراتيجية الدولة ومقاربتها في معالجة هذا الملف المتشعب والمركب وأكد أن عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين تمت في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأشار إلى تسهيل عودتهم التطوعية حتى أنه تم تحمل تكاليف تذاكر السفر للعديد منهم وعبر عن حرص الوزارة على تعزيز المراقبة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة مع توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان الجوار والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في مجال الهجرة، وذكر أنه وقع تركيز منظومة مراقبة ذكية. ولاحظ أن المعابر الحدودية شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا وتم إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر وبعث مركز متخصص في التكوين المستمر لفائدة أعوان التفتيش الأمني في المنافذ الحدودية وتم التأكيد في عديد المناسبات عن موقف تونس الثابت وهي أن تونس لن تكون أرض استيطان أو لجوء أو حارسا على غير حدودها والعمل على مقاربة شاملة طويلة الأمد تتأسس على الشراكة وتقاسم الأعباء والسعي لبعث مشاريع تعود بالنفع على بلدان المنشأ والعبور وخلق فرص استثمار ببلدان حوض المتوسط.
وإجابة عن استفسارات أخرى حول دور ديوان الحماية المدنية قدم الوزير للنواب أرقاما حول تدخلات الديوان للحد من الحرائق والنجدة والإسعاف وأضاف أنه خلال يوم الأحد الماضي قامت الحماية المدنية بإطفاء 137 حريقا وبـ 391 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات. وبخصوص مطالب الربط بالشبكات العمومية بين أن عدد المطالب كبير وهو في حدود 65 ألف مطلب وقد تمت الاستجابة إلى 40 ألف مطلب ولحلحة الملف نهائيا وقع التنسيق مع الولاة والوزارات والشركات المعنية والتوصل إلى إعداد مشروع قانون تضمن أحكاما استثنائية لربط المساكن المنجزة دون رخصة بالشبكات العمومية وتم تحديد مجال انطباقه والحالات المعنية بالتسوية وسيقع عرضه في قادم الأيام على رئاسة الحكومة ثم على مجلس نواب الشعب وذلك مع مواصلة تصفية المطالب المتبقية وعددها 25 ألفا.
وتفاعلا مع طلب صرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أشار النوري إلى حرص الوزارة بتعليمات من رئيس الجمهورية على توفير ظروف عمل ملائمة لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. وذكر الوزير أنه أسدى تعليماته إلى الولاة لتوفير سائق وسيارة لأعضاء هذه المجالس بما يمكنهم من التنقل وممارسة مهامهم في أحسن الظروف والآجال، وأكد أنه سيتم تمكين المجالس من أختام. وبخصوص المنحة فقد تم على حد قوله تحويل الاعتمادات وفسر أن صرف المنح يتوقف على تقديم محاضر الجلسات وذكر أنه عند تقديم هذه المحاضر يتم تحويل المنح إلى حسابات أعضاء المجالس..
سعيدة بوهلال
* مخاوف من عواقب تفشي حبوب الهلوسة
* عماد الدربالي :الحرية لا تعني الانفلات ولا تبرّر الفوضى
* نحو رقمنة مطالب البطاقة عدد 3
* انجاز 570 مشروعا لبناء مقرات تابعة للأمن والحرس والحماية المدنية وتهيئتها
* الانطلاق في تنفيذ مشروع المنظومة الرقمية لمعاينة حوادث المرور وتحليل البيانات
* تخصيص 50 مليون دينار لتهذيب أحياء شعبية في مناطق ريفية بـ 13 ولاية
* نواب الغرفة الثانية يطالبون بصرف منح أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية
* دعوات لتنظيم انتخابات بلدية والحد من الاعتداءات على الملك العمومي البحري
أكد خالد النوري وزير الداخلية أن الدولة التونسية تخوض حربا معلنة على المخدرات، وتحدث عن جهود الوزارة للتصدي لأباطرة المخدرات، وأشار إلى التوجه نحو رقمنة مطالب الحصول على البطاقة عدد 3 مقابل التخلي بصفة تدريجية عن اعتماد المطالب الورقية، وأضاف أمس خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير جواز السفر لتحويله إلى جواز سفر بيومتري وتطوير بطاقة التعريف الوطنية لتحوليها إلى بطاقة تعريف بيومترية.
وفي مداخلته أمام أعضاء الغرفة النيابية الثانية، بين النوري أنه تطرق إلى «أبرز المشاريع التي تتولى وزارة الداخلية تنفيذها خلال سنة 2025 والتحديات الكبرى التي تواجهها وذلك في إطار الإلزام بالتوجهات والاختيارات التي ضبطها رئيس الجمهورية نحو تحقيق أمن جمهوري وتكريس إدارة عصرية متطورة تخدم المواطن أينما كان دون تمييز أو محاباة في إطار مجتمع القانون».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على حماية أمن المواطن وضمان سلامته وحماية مكاسبة وممتلكاته وجعل خدمته في صميم اهتماماتها، إلى جانب مكافحة الجريمة والتوقي منها ومجابهة مختلف التهديدات والمخاطر في نطاق القانون. وبين أن الوزارة تسعى أيضا إلى المساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها ومهما كانت أسبابها وذلك عبر الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات الوقاية والنجدة والإنقاذ والدعم المتواصل لجاهزية المؤسسة الأمنية. وأكد النوري على حرص وزارة الداخلية على معاضدة الجماعات المحلية في إطار وحدة الدولة عبر دعم مواردها البشرية والمالية وتعزيز قدراتها المؤسساتية والفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
المجال الأمني
ولتحقيق جملة هذه الأهداف تعمل المصالح المركزية والجهوية والمحلية لوزارة الداخلية حسب قول الوزير خالد النوري على جملة من المشاريع المتعلقة بمجالات تدخلها. وفسر أنه بالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بالمجال الأمني فإن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير البنية الأساسية وتكثيف الانتشار الأمني وتحسين الفضاءات لضمان حسن استقبال طالبي الخدمات وتوفير ظروف عمل لائقة للأعوان، وذكر أنه في هذا الإطار يتم حاليا العمل على انجاز أكثر من 570 مشروع بناء وتهيئة مقرات تابعة للأمن الوطني وللحرس الوطني وللحماية المدنية، وتنسحب هذه المشاريع على جميع جهات الجمهورية، كما يجري العمل على متابعة تقدم انجازها على المستوى الجهوي فضلا عن وجود فرق عمل مركزية تم تكليفها للغرض بالقيام بزيارات ميدانية دورية لحل كافة الإشكاليات والعراقيل التي يمكن أن تحول دون انجاز هذه المشاريع في الآجال.
وأضاف أنه بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز نجاعة العمل الأمني باستغلال التكنولوجيات الحديثة، يتم العمل على جملة من المشاريع وهي تتمثل خاصة في رقمنة مطالب البطاقة عدد ثلاثة على مستوى مراكز الأمن الوطني وعلى مستوى مراكز الحرس الوطني والتخلي عن المطالب الورقية بصفة تدريجية. وإضافة إلى ذلك تم على حد قوله الانطلاق في استغلال منظومة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن بمآل البطاقة عدد ثلاثة ومآل بطاقة التعريف الوطنية حتى يتجه مباشرة إلى مركز الأمن أو مركز الحرس لتسلمها، كما توجد منظومة الحماية بين المدن بواسطة الكاميرات ويتم لهذا الغرض العمل على مزيد تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة في المجال الأمني لمتابعة الأحداث عن كثب واتخاذ القرار الناجع في التوقيت المناسب. ولاحظ أنه فضلا عن ذلك تعمل الوزارة على تطوير جواز السفر ليصبح جوازا بيومتريا مطابقا للمواصفات العالمية وخاصة مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي كما تعمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية تماشيا مع آخر التطورات التكنولوجية مع تعزيز سلامة الوثيقة الالكترونية سواء كانت جواز سفر بيومتري أو بطاقة تعريف بيومترية لتلافي مخاطر التزوير والتدليس. وأضاف النوري أنه على مستوى شرطة الحدود والأجانب تم إلغاء بطاقة الركوب بجميع المطارات وكذلك بميناء حلق الوادي مقابل اعتماد منظومة رقمية.
ولتمكين الوحدات الأمنية من القيام بالمهام الموكولة إليها بالسرعة والنجاعة المرجوة، أكد الوزير خالد النوري أن الوزارة تعمل على تحسين جاهزية أسطول وسائل النقل وأضاف أنه في هذا الإطار تم إقرار برنامج استثنائي لدعم الوحدات الجهوية المفتقرة لهذه الوسائل فإضافة إلى البرنامج العادي، وقع توزيع أكثر من 130 وسيلة على الوحدات المعنية بكامل تراب الجمهورية.
السلامة المرورية
لدى حديثه عن مجال السلامة المرورية بين وزير الداخلية خالد النوري أنه يتم العمل على متابعة وتنفيذ الإستراتجية الوطنية متعددة القطاعات للفترة 2025ـ 2034 والتي تهدف إلى التخفيض في عدد القتلى والإصابات الخطيرة إلى النصف وذلك عبر ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى على مدى قريب تمتد على ثلاث سنوات ويتمثل الهدف المراد تحقيقه في بلوغ نسبة تقل عن عشرة بالمائة، أما المرحلة الثانية فهي متوسطة المدى وتمتد على خمس سنوات ويتمثل الهدف المرسوم في بلوغ نسبة تقل عن 25 بالمائة، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة طويلة المدى وتمتد على قرابة عشر سنوات ويتمثل الهدف المنشود في بلوغ نسبة أقل من خمسين بالمائة ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال جملة من المشاريع والأنشطة.
وتتمثل هذه المشاريع والأنشطة حسب قول الوزير في مراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالسلامة المرورية في إطار ثورة تشريعية وإصلاح عميق في مجال السلامة المرورية مع السهر على ضمان تنفيذه بطريقة سليمة وفي أفضل الظروف وأحسنها، وتكثيف الحملات الميدانية خاصة في أوقات الذروة وفي النقاط السوداء التي سجلت أعلى نسب حوادث، وتوسعة منظومة الرادار الآلي، وتعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات حيث تم الانطلاق في تنفيذ مشروع يتمثل في منظومة رقمية لمعاينة الحوادث وتحليل البيانات والإحصائيات ومن خلال تلك الإحصائيات يتم وضع مؤشرات حول الأماكن التي تشهد كثافة في عدد الحوادث وأسباب تلك الحوادث، إلى جانب وضع خطة اتصالية شاملة تتضمن مداخلات إعلامية ومحامل توعوية. وللحد من الحوادث وتأثيراتها يتم العمل حسب قوله على تطوير الحماية المدنية بهدف بناء نظام متكامل وناجع يحمي من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وفسر أن المشروع المذكور يشمل مجموعة من الإجراءات منها على سبيل الذكر تطوير البنية التحتية بهدف تقريب النجدة من المواطن والمؤسسات، وذلك بإحداث فرق ومراكز جديدة، وذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم إحداث ثلاث فرق، ويتم حاليا العمل على إتمام أشغال انجاز أربع فرق للحماية المدنية وتهيئة أربع فرق أخرى فضلا عن برمجة انجاز ثلاث فرق جديدة، كما يتم العمل على تطوير أساليب النجدة وطرقها من خلال تحسين المهارات ودعم التكوين حيث يتم العمل على إحداث المدرسة المختصة في حرائق الغابات والتطوع بنبر من ولاية الكاف ومركز التدريب في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض داخل المناطق العمرانية بالزريبة من ولاية زغوان، كما يجري العمل على مواصلة إرساء جمعيات التطوع بكافة الولايات ومواصلة الترفيع في عدد المتطوعين في خدمة الحماية المدنية بما يضمن دعم جهود القطاع على غرار ما هو معمول به في دول أخرى مثل ألمانيا.
مشاريع في الجهات
وبعد الحديث عن مشاريع وزارة الداخلية في المجال الأمني تطرق الوزير خالد النوري خلال هذه الجلسة العامة التي تتنزل في إطار الدور الرقابي للغرفة النيابية الثانية على الوظيفة التنفيذية، إلى المسائل المتعلقة بالشأن الجهوي وبالشأن المحلي.
ففي علاقة بالمشاريع الجهوية أشار إلى أنه في إطار الالتزام بالتوجهات والاختيارات التي ضبطها رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى التسريع في انجاز المشاريع العمومية، تولت وزارة الداخلية التنسيق مع الولاة لتكوين اللجان المتعلقة بالتسريع في المشاريع والانطلاق في أعمالها وبرمجة جلسات دورية بحضور جميع أعضائها. وفسر أن اللجنة الجهوية غير مختصة في متابعة مشاريع وزارة الداخلية فحسب وإنما هي تنظر في كل المشاريع الجهوية سواء تعلق الأمر بالثقافة أو التربية أو الصحة أو التجهيز أو الفلاحة، وتسعى هذه اللجان الجهوية إلى تحسين نجاعة إنجاز المشاريع وحل الإشكاليات المتعددة التي تعترضها سواء كانت عقارية أو إجرائية أو فنية أو تعلق الأمر برصد إعتمادات أو بالملتزمين العموميين، وذلك باعتماد التشخيص الدقيق والعميق لهذه الإشكاليات والصعوبات وتقديم الحلول الكفيلة بتجاوزها. وذكر أن هذه اللجان تمكنت من المساهمة في إنهاء وتسليم 368 مشروعا، وعملت على تجاوز 403 مشاريع للصعوبات التي كانت تعاني منها، وهي حاليا بصدد إنجازها بنسق عادي مع تواصل انجاز 195 مشروعا واجهت صعوبات في التنفيذ وتعمل اللجان الجهوية على حلها.
وأشار النوري إلى أنه يجري العمل أيضا على تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي للهياكل اللامحورية وملاءمة دور مؤسسة الوالي ومساعديه مع مقتضيات الدستور في إطار وحدة الدولة مع ضرورة إعطاء الدفع اللازم للهياكل اللامحورية للقيام بدورها في تنشيط الشأن الجهوي على أكمل وجه. وذكر أنه في إطار تحسين ظروف استقبال المواطنين وظروف عمل الأعوان يتم العمل على إتمام انجاز قرابة 22 مشروعا تتعلق بتهيئة مقرات ولايات وبناء وتهيئة مقرات معتمديات.
الشأن المحلي
وبخصوص المشاريع ذات العلاقة بالشأن المحلي أشار خالد النوري وزير الداخلية إلى أنه في إطار السعي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتقريب الخدمات من المتساكنين تعمل الوزارة على جملة من المشاريع منها على سبيل الذكر، تحسين مستوى البنية الأساسية بالطرقات البلدية وذلك في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية الذي خصصت له إعتمادات قدرها 242 مليون دينار، وذكر أنه يوجد برنامج البلديات المحدثة وهو برنامج خصوصي للاستثمار رصد لفائدته 336 فاصل 6 مليون دينار وتم تحيين هذا المبلغ ليصل إلى 410 فاصل 7 مليون دينار ويعود ذلك لفارق سعر الصرف، وتحول هذه الأموال لفائدتها في شكل مساعدات موظفة. وتبلغ نسبة تنفيذ المشاريع حاليا على حد قول الوزير 78 فاصل 5 بالمائة، وأضاف أنه تم إبرام صفقات بالنسبة إلى 411 مشروعا مقارنة بـ 523 مشروعا مبرمجا وتم تحويل إعتمادات بنسبة 62 بالمائة لخلاص 366 صفقة بصدد التنفيذ أو تم ختمها. وبين أنه يوجد برنامج البلديات الموسعة وتنتفع به تقريبا 177 بلدية باعتبارها استجابت لشروط التمويل وقدم النوري لنواب الشعب معطيات ضافية حول هذا البرنامج الذي سيتم في إطاره تمويل 423 مشروعا كما يلي: بينة أساسية 90 فاصل 3 مليون دينار، واقتناء معدات نظافة وطرقات 41 فاصل 9 مليون دينار.
وذكر أنه إلى حد الآن تم تسجيل النتائج التالية: إسناد موافقات مبدئية لتمويل 410 مشاريع لفائدة 173 بلدية بقيمة 129 فاصل 3 مليون دينار كما يلي: بنية أساسية 88 مليون دينار، واقتناء معدات 41 فاصل 3 مليون دينار، أي بنسبة 98 بالمائة من الكلفة المحينة للبرنامج، إضافة إلى إسناد مصادقات نهائية لتمويل 149 مشروعا لفائدة 109 بلدية بقيمة 61 فاصل 6 مليون دينار كما يلي: بنية أساسية 53 فاصل 9 مليون دينار واقتناء معدات 7 فاصل 7 مليون دينار.
ويوجد حسب وزير الداخلية برنامج تأهيل المسالخ والمذابح البلدية، وأشار إلى برمجة تأهيل 17 مسلخا بكلفة 40 مليون دينار لفائدة 17 بلدية، وتم حاليا تأهيل 3 مسالخ وانطلقت الإجراءات لتأهيل 3 مسالخ أخرى في حين مازالت بقية المشاريع في طور تعيين المصممين أو استكمال الدراسات والحصول على كافة المصادقات البيئية والبيطرية وغيرها. وبخصوص برنامج المستودعات البلدية أشار إلى أنه تمت برمجة تهيئة 8 مستودعات بكلفة 4 فاصل 6 مليون دينار وتم الانتهاء من أشغال مستودعين بلديين اثنين في حين مازالت بقية المشاريع في طور الانجاز.
وبالنسبة إلى برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت بين المناطق فتم على حد قول الوزير خالد النوري تخصيص 50 مليون دينار لتمويل مشاريع تهذيب أحياء في مناطق ريفية بـ 13 ولاية يتم تنفيذها على قسطين من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني. كما يوجد برنامج تهيئة واستصلاح وحدات المعالجة البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة فقد تم إعلان طلب عروض لانجاز صفقة أشغال تهيئة هذه الوحدات واستصلاحها ويجري العمل حاليا بمصالح وزارة الداخلية على تنفيذ صفقة مجمعة باقتناء معدات النظافة حيث تبلغ القيمة الجملية للصفقة 104 ملايين دينار، وانخرطت في هذه الصفقة قرابة 200 بلدية. وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيمكّن من دعم البلديات لانجاز البرامج المنوطة بعهدتها خاصة على مستوى النظافة والعناية بالبيئة وجمالية المحيط.
صرف المنح
وخلال النقاش، طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدعم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، والتسريع في صرف منح أعضاء هذه المجالس واحتسابها بمفعول رجعي، وهناك من اقترح الترفيع في قيمة المنحة المسندة لأعضاء مجالس الأقاليم لأنهم يتنقلون مسافات طويلة بحكم أن الاجتماعات تقام في إحدى ولايات الإقليم، وعبر أحدهم عن استغرابه من قرار هيئة الانتخابات قبول طلب سحب الوكالة شكلا من أحد أعضاء المجالس المحلية على اعتبار أن هذه المجالس تعمل ولكن إن كان أعضاء المجالس مطالبون بالعمل فكيف لا يتم تمكينهم من منح، كما دعوا إلى تخصيص ميزانيات لفائدة المجالس المنتخبة وتوفير مقرات خاصة بها، وتيسير سبل تواصلها مع مختلف السلط. وتساءل أعضاء الغرفة النيابية الثانية عن موعد تفعيل النظام الأساسي للعمد والنظام الأساسي للمعتمدين، وطالبوا بتنظيم انتخابات بلدية وشددوا على ضرورة دعم الموارد المخصصة للبلديات من أجل العناية بالنظافة والتنوير ورفع النفايات. وهناك من اقترح على وزير الداخلية القيام بتدقيق في العقود التي تبرمها البلديات وإعادة تنظيم الإسناد والكراء ومراقبة إسناد لزمات الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والقطع مع جميع أشكال استغلال النفوذ والولاءات والمحسوبية. وأشار العديد من النواب إلى صعوبات الحصول على رخص البناء بما أدى إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي مقابل عدم قدرة البلديات على التصدي للتجاوزات فضلا عن تفشي الانتصاب الفوضوي واحتلال الأرصفة، وأثاروا مشكل تعطل منح تراخيص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير وهناك من طالب وزير الداخلية بضرورة التسريع في إيجاد حل لهذه المعضلة سواء من خلال إصدار منشور أو مذكرة داخلية لأنه من غير المقبول في سنة 2025 تواصل حرمان مواطنين تونسيين من الماء والحال أن الماء حق دستوري.
وأكد جل النواب أن البلديات تعاني من محدودية الموارد البشرية والمادية وهناك من نبه وزير الداخلية إلى أن منع المناولة عسر على البلديات الكائنة بالولايات الساحلية القيام بمهامها فهي تحتاج خلال فصل الصيف إلى عملة موسميين، واقترح تمكين هذه البلديات من ترخيص استثنائي في انتداب أعوان عرضيين على غرار الاستثناء الذي تمتعت به النزل.
ومن المسائل الأخرى التي تطرق إليها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة الحوار مع وزير الداخلية ما تعلق بوضعيات مراكز الأمن والحرس في جهاتهم وطالبوا بدعمها بشريا وماديا، وبتعزيز قدرات الديوان الوطني للحماية المدنية وتمكين الأعوان من «الكراء المملّك»، ودعوا إلى تنفيذ مشروعي جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتكثيف الدوريات الأمنية وإحداث مراكز أمنية جديدة في بعض الجهات والتصدي لعصابات سرقات المواشي ولـ «البراكاجات»، وأشاروا إلى ضرورة سد الشغورات على مستوى العمد والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات والتحري في التعيينات.
وأثار النواب خلال الجلسة الحوارية العديد من المخاوف منها ما تعلق بتسبب البعوض الذي انتشر بكثرة خلال هذه الصائفة في أوبئة وتسبب الحشرة القرمزية في أمراض، كما تطرقوا إلى النقائص التي يشكو منها جهاز الشرطة البلدية وإلى عدم جرأة العديد من الكتاب العامين للبلديات على اتخاذ ما يستوجب من إجراءات واعتبروا أن هناك حاجة كبيرة لانتخاب مجالس بلدية جديدة، في حين شدد آخرون على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية على التصدي بكل قوة للمخدرات وحبوب الهلوسة وتقصي آثار مروجيها والمتجرين بها خاصة في المؤسسات التربوية والأحياء الشعبية، وحذروا من التداعيات الخطيرة للإدمان على المواد المخدرة، كما دعوا إلى مقاومة ظاهرة التسول خاصة في المناطق السياحية وإلى تكثيف مراقبة الحدود واعتماد الدرون. ومن التوصيات الأخرى التي تم تقديمها خلال نفس الجلسة إحداث جهاز مختص في مراقبة الجرائم الالكترونية وهيكل يراقب أعوان الشرطة البلدية للحد من تجاوزاتهم، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات العلاقة بإسناد رخص بنادق الصيد ومراجعة التقسيم الترابي وأمثلة التهيئة العمرانية.
كما دعا عدد من النواب وزير الداخلية إلى أن يطلب من الولاة تشريك أعضاء المجالس المنتخبة بصفة فعلية في اتخاذ القرار والالتزام بفلسفة البناء القاعدي، وطالبوه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاعتداءات على الملك العمومي البحري وبالعدول عن قرار منع الجماهير الرياضية من حضور المباريات الرياضية مع الاقتصار على الفريق المضيف.
دولة عادلة
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فأشار خلال افتتاح أشغال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير الداخلية إلى الدور الريادي الذي تضطلع به المجالس المنتخبة جهويا ومحليا وإقليميا، وأكد على جهد أعضائها في صياغة مشروع المخطط التنموي الجديد على أمل الاستجابة لتطلعات المواطن في جميع ربوع البلاد.
وعبر رئيس المجلس عن تقديره لأعوان وزارة الداخلية لما يبذلونه من جهود يومية مضنية وصامتة في أغلب الأحيان من أجل تأمين السير العادي لمؤسسات الدولة، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحفظ السلم العام، خاصة في ظل ما تعرفه البلاد والمنطقة ككل من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة. وأشار إلى ما تحقق من نجاحات نوعية في مكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتفكيك التنظيمات الإجرامية، وهو حسب رأيه دليل على مهنية عالية ويقظة دائمة، وترحم الدربالي على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداء لتونس في ملاحم بطولية في القصرين وبن ڨردان وڨفصة والعاصمة وغيرها. ويرى رئيس المجلس النيابي أن احترام القانون يظل حجر الزاوية في بناء دولة عادلة ومستقرة، وهو مبدأ لا يستقيم إلا بتكريسه على الجميع، وعلى قدم المساواة. كما أن الأمن لا يعارض الحرية، بل هو حاميها، وذكر أن الحرية لا تعني الانفلات، ولا يمكن أن تبرّر الفوضى أو المسّ من السلم العام أو التشكيك في الدولة ومؤسساتها تحت ذرائع زائفة أو أجندات خفية، حسب تعبيره. وأكد أنه من منطلق إيمان المجلس الوطني للجهات والأقاليم الراسخ بضرورة إنجاح المسار الوطني في التحرر والإصلاح والتغيير، فإنهم في هذا المجلس سيظلون داعمين لكل الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وسيعملون في تناغم كامل مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل دفع التنمية وحماية مكتسبات الشعب.
وتحدث الدربالي في مداخلته عما تبذله وزارة الداخلية من مجهودات ملموسة في مرافقة أعمال المجالس المنتخبة، وعبر عن أمله في مزيد التنسيق والتعاون بما يوفر الأطر والظروف اللوجستية والمادية وبما ييسر أعمال هذه المجالس ويؤكد دورها الفعال في صياغة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأكد مجددا أن نجاح أي مشروع تنموي على أرض الواقع يقتضي بالضرورة حضور مصالح وزارة الداخلية، سواء من حيث تهيئة الأرضية المناسبة، أو من حيث ضمان الاستقرار الأمني الذي من شأنه أن يخلق مناخا محفزا للاستثمار الداخلي والخارجي، في كل قرى ومدن تونس دون استثناء. وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إن مسار التحرر الوطني، الذي اختاره الشعب التونسي عن وعي وإرادة صلبة منذ لحظة 25 جويلية 2021، هو مسار لا عودة فيه، وهو يتطلّب من الجميع: وظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية ومؤسسات وأفراد، التزاما وطنيا ثابتا ووحدة صف صماء. وأكد الدربالي أن المجلس سيظل كما أراده الشعب التونسي وأراده الدستور تعبيرا صادقا عن نبض الشعب في كل جهاته وحصنا ضد كل محاولات التشويش على المشروع الوطني في التحرر والسيادة. وفي علاقة بمسألة السيادة أشار إلى أن استعادة السيادة الوطنية التي تحققت بفضل مواقف رئيس الجمهورية الشجاعة والواضحة، قد أعادت لتونس قرارها الوطني المستقل، ومكنتها من إعادة تموقعها الدولي كدولة محترمة ذات إرادة سياسية واضحة ومؤسسات تشتغل بروح المسؤولية والوفاء للشعب.
حرب على المخدرات
وتعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشار خالد النوري وزير الداخلية بالخصوص إلى أن الوضع الأمني في تونس يتميز باستقرار عام رغم تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية وتطور أنماط الجريمة وتنوعها وتشعبها ويعود هذا الاستقرار إلى المجهودات الأمنية بجميع أسلاكها في تنفيذ مخططات أمنية مدروسة يتم تحيينها دوريا حسب المتطلبات وتعزيز العمل الإستخباراتي الإستباقي بما ساهم في إحباط عمليات إجرامية وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية خاصة في مجال المخدرات والاتجار بالبشر. وتعمل الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية حسب قوله على تنويع الحملات الأمنية وتكثيفها بالمؤسسات التربوية ومسالك التوزيع والملاهي الليلية وضرب منافذ التهريب والكشف عن أباطرة المخدرات وهي حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هوادة. ولاحظ أنه رغم النتائج الايجابية المسجلة فإن رهان تجفيف منابع المخدرات يتطلب تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي المغلقة.
وإجابة عن استفسارات النواب حول الهجرة غير النظامية أكد النوري أن الوزارة تعمل في إطار إستراتيجية الدولة ومقاربتها في معالجة هذا الملف المتشعب والمركب وأكد أن عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين تمت في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأشار إلى تسهيل عودتهم التطوعية حتى أنه تم تحمل تكاليف تذاكر السفر للعديد منهم وعبر عن حرص الوزارة على تعزيز المراقبة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة مع توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان الجوار والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في مجال الهجرة، وذكر أنه وقع تركيز منظومة مراقبة ذكية. ولاحظ أن المعابر الحدودية شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا وتم إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر وبعث مركز متخصص في التكوين المستمر لفائدة أعوان التفتيش الأمني في المنافذ الحدودية وتم التأكيد في عديد المناسبات عن موقف تونس الثابت وهي أن تونس لن تكون أرض استيطان أو لجوء أو حارسا على غير حدودها والعمل على مقاربة شاملة طويلة الأمد تتأسس على الشراكة وتقاسم الأعباء والسعي لبعث مشاريع تعود بالنفع على بلدان المنشأ والعبور وخلق فرص استثمار ببلدان حوض المتوسط.
وإجابة عن استفسارات أخرى حول دور ديوان الحماية المدنية قدم الوزير للنواب أرقاما حول تدخلات الديوان للحد من الحرائق والنجدة والإسعاف وأضاف أنه خلال يوم الأحد الماضي قامت الحماية المدنية بإطفاء 137 حريقا وبـ 391 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات. وبخصوص مطالب الربط بالشبكات العمومية بين أن عدد المطالب كبير وهو في حدود 65 ألف مطلب وقد تمت الاستجابة إلى 40 ألف مطلب ولحلحة الملف نهائيا وقع التنسيق مع الولاة والوزارات والشركات المعنية والتوصل إلى إعداد مشروع قانون تضمن أحكاما استثنائية لربط المساكن المنجزة دون رخصة بالشبكات العمومية وتم تحديد مجال انطباقه والحالات المعنية بالتسوية وسيقع عرضه في قادم الأيام على رئاسة الحكومة ثم على مجلس نواب الشعب وذلك مع مواصلة تصفية المطالب المتبقية وعددها 25 ألفا.
وتفاعلا مع طلب صرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أشار النوري إلى حرص الوزارة بتعليمات من رئيس الجمهورية على توفير ظروف عمل ملائمة لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. وذكر الوزير أنه أسدى تعليماته إلى الولاة لتوفير سائق وسيارة لأعضاء هذه المجالس بما يمكنهم من التنقل وممارسة مهامهم في أحسن الظروف والآجال، وأكد أنه سيتم تمكين المجالس من أختام. وبخصوص المنحة فقد تم على حد قوله تحويل الاعتمادات وفسر أن صرف المنح يتوقف على تقديم محاضر الجلسات وذكر أنه عند تقديم هذه المحاضر يتم تحويل المنح إلى حسابات أعضاء المجالس..
