- مدير عام السجل الوطني للمؤسسات لـ«الصباح»: «هناك تطور نحو خلق المؤسسات.. ورقمنة السجل في اللمسات الأخيرة»
-منصة «المبادر الذاتي» حثت ناشطين في القطاع الاقتصادي على التسجيل
سجلت الشركات المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفاعاً ملحوظاً في خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16 بالمائة حيث تم تسجيل حوالي 24,050 شركة خلال السداسي الأول من العام الحالي.
واعتبر محمد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن هذه المؤشرات تعد طيبة، مضيفا وجود تطور نحو خلق المؤسسات، وكانت الدولة مساهما فاعلا في خلق دينامكية في إنشاء المؤسسات التي تشهد تطورا من فترة إلى أخرى، ونذكر أنه بين سنتي 2023 و2024 ارتفع تسجيل المؤسسات بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 16 بالمائة خلال النصف الأول من 2025 وقد تصل إلى 17 بالمائة مع نهاية السنة.
وقال مدير عام السجل الوطني للمؤسسات لـ«الصباح» أنه تم تسجيل 24 ألفا و50 مؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 20 ألفا و492 مؤسسة في نفس الفترة من سنة 2024 وتتوزع على 8303 شركة و857 جمعية و2172 مهنيا و2340 حرفيا و10378 تاجرا. وأضاف مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن «منصة المبادر الذاتي»،حثت العديد من الناشطين في القطاع الاقتصادي وغير المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات على التسجيل، مضيفا أن أكثر من مليون شخص يعملون في أنشطة على غرار التوصيل وغيرها من الأنشطة الهشة تمكنوا من التسجيل ضمن منصة «المبادر الذاتي» التي ستمكنهم من الاستفادة من أنظمة التغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المنصة، التي عهدت بها الحكومة إلى السجل الوطني للمؤسسات، ليست منصة لأهداف اقتصادية وحسب بل إنها تلعب دورا اجتماعيا لفائدة الفئات الهشة من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة، علما وأن التسجيل فيها سيكون بشكل مرحلي.
«المبادر الذاتي» مشروع وطني..
وفي نوفمبر 2024 تم الإعلان رسميا عن «نظام المبادر الذاتي» وهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات وهو يقوم على أسس حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة.
ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، ويتم التسجيل عبر العنوان الالكتروني www.autoentrepreneur.tn.
ويستهدف هذا النظام، كل مواطن حامل للجنسية التونسية وكل مبادر يمارس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة، أما القطاعات المعنية بنظام المبادر الذاتي فهي الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية..
وبالنسبة لشروط الانتفاع بصفة المبادر الذاتي، فتتمثل في ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها الانتفاع بالنظام والمُدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي «الباتيندا» وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار.
امتيازات والتزامات
كما أنه لنظام المبادر الذاتي، امتيازات والتزامات تتمثل في التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي بالإضافة إلى الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي، فضلا عن إمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر سنويا بـ200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى.
الرقمنة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات
وبين شواري أن رقمنة السجلات التجارية وسجلات المؤسسات بشكل عام يسهل عمليات تبادل المعلومات والبيانات، كما يسهل عمليات التدفق التجاري بين الدول والتثبت من وثوقية البيانات والمعلومات، مؤكدا أن السجل الوطني للمؤسسات بلغ أشواطا متقدمة في مجال الرقمنة. وقال إنّ السجل الوطني للمؤسسات، الذي ورث سجلا ورقيا وقائمة بيانات حول المؤسسات التجارية من وزارة العدل، احدث في وقت تراهن فيه البلاد على الرقمنة، وقد شرع السجل في رقمنة خدماته وفق خطة مرحلية وتدريجية. كما أفاد أن عملية الرقمنة تحتاج إلى توفير الوسائل من طرف الإدارة إلى جانب وجود ثقافة رقمنة لدى المواطن وهو ما بات متوفرا بفضل التطور التكنولوجي.
وبيّن أنّ السجل يركز حاليا، على العمل على رقمنة التكوين القانوني للشركات من خلال الانطلاق أولا بالأشخاص الطبيعيين، وذلك بعد الحصول على المعرف الجبائي “باتيندة” لتشمل العمليات لاحقا الشركات سواء ذات المسؤولية المحدودة أو خفية الاسم أو الشركات الأهلية خاصة وأن لديها خصوصيات على غرار كراسات الشروط وغيرها.
كما اعتبر أن مشروع إيداع القائمات المالية للمؤسسات عن بعد يعد أهم مشاريع الرقمنة لاسيما وأنه أمر وجوبي للمؤسسات، ومشروع رقمنة الإيداع على شكل وثائق في مرحلة أولى، لم يقدم بيانات مالية بل صورا تحتاج إلى المعالجة، علما وأن المشروع سيكون جاهزا في غضون شهرين ويوفر السجل هذه الخدمة أقل بنحو 50 بالمائة من معلوم توفيرها بشكل ورقي. ويعمل السجل كذلك على تطوير منظومة مرقمنة لإيداع القانون الأساسي للمؤسسات، سيتم إطلاقها أواخر صيف 2024، وخاصة تلك المتصلة بتحرير العقود، الأساسية للشركات بكل أنواعها بما فيها الجمعيات بشكل مرقم وتلافي أخطاء التحرير المتصلة باستغلال قوانين جاهزة.
وتتضمن المنصة، الإعداد القانوني الشامل والمتصل بعدة عناصر من بينها رأس المال والمساهمين، وتتيح بالتالي المعلومة للمساهمين والإدارات والبنوك في حالة طلبها مع إمكانية إدراج أي تغيير يطرأ على المؤسسة بشكل حيني وتوفير الخدمة باللغتين العربية والفرنسية.
ويعمل السجل أيضا على مشروع آخر يتعلق برقمنة إيداع العقود والوثائق بما فيها الجلسات العامة بصفة مرقمنة.
جهاد الكلبوسي
- مدير عام السجل الوطني للمؤسسات لـ«الصباح»: «هناك تطور نحو خلق المؤسسات.. ورقمنة السجل في اللمسات الأخيرة»
-منصة «المبادر الذاتي» حثت ناشطين في القطاع الاقتصادي على التسجيل
سجلت الشركات المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفاعاً ملحوظاً في خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16 بالمائة حيث تم تسجيل حوالي 24,050 شركة خلال السداسي الأول من العام الحالي.
واعتبر محمد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن هذه المؤشرات تعد طيبة، مضيفا وجود تطور نحو خلق المؤسسات، وكانت الدولة مساهما فاعلا في خلق دينامكية في إنشاء المؤسسات التي تشهد تطورا من فترة إلى أخرى، ونذكر أنه بين سنتي 2023 و2024 ارتفع تسجيل المؤسسات بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 16 بالمائة خلال النصف الأول من 2025 وقد تصل إلى 17 بالمائة مع نهاية السنة.
وقال مدير عام السجل الوطني للمؤسسات لـ«الصباح» أنه تم تسجيل 24 ألفا و50 مؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 20 ألفا و492 مؤسسة في نفس الفترة من سنة 2024 وتتوزع على 8303 شركة و857 جمعية و2172 مهنيا و2340 حرفيا و10378 تاجرا. وأضاف مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن «منصة المبادر الذاتي»،حثت العديد من الناشطين في القطاع الاقتصادي وغير المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات على التسجيل، مضيفا أن أكثر من مليون شخص يعملون في أنشطة على غرار التوصيل وغيرها من الأنشطة الهشة تمكنوا من التسجيل ضمن منصة «المبادر الذاتي» التي ستمكنهم من الاستفادة من أنظمة التغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المنصة، التي عهدت بها الحكومة إلى السجل الوطني للمؤسسات، ليست منصة لأهداف اقتصادية وحسب بل إنها تلعب دورا اجتماعيا لفائدة الفئات الهشة من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة، علما وأن التسجيل فيها سيكون بشكل مرحلي.
«المبادر الذاتي» مشروع وطني..
وفي نوفمبر 2024 تم الإعلان رسميا عن «نظام المبادر الذاتي» وهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات وهو يقوم على أسس حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة.
ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، ويتم التسجيل عبر العنوان الالكتروني www.autoentrepreneur.tn.
ويستهدف هذا النظام، كل مواطن حامل للجنسية التونسية وكل مبادر يمارس نشاطا في قطاعات اقتصادية محددة، أما القطاعات المعنية بنظام المبادر الذاتي فهي الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية..
وبالنسبة لشروط الانتفاع بصفة المبادر الذاتي، فتتمثل في ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها الانتفاع بالنظام والمُدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي «الباتيندا» وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار.
امتيازات والتزامات
كما أنه لنظام المبادر الذاتي، امتيازات والتزامات تتمثل في التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي بالإضافة إلى الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي، فضلا عن إمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر سنويا بـ200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى.
الرقمنة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات
وبين شواري أن رقمنة السجلات التجارية وسجلات المؤسسات بشكل عام يسهل عمليات تبادل المعلومات والبيانات، كما يسهل عمليات التدفق التجاري بين الدول والتثبت من وثوقية البيانات والمعلومات، مؤكدا أن السجل الوطني للمؤسسات بلغ أشواطا متقدمة في مجال الرقمنة. وقال إنّ السجل الوطني للمؤسسات، الذي ورث سجلا ورقيا وقائمة بيانات حول المؤسسات التجارية من وزارة العدل، احدث في وقت تراهن فيه البلاد على الرقمنة، وقد شرع السجل في رقمنة خدماته وفق خطة مرحلية وتدريجية. كما أفاد أن عملية الرقمنة تحتاج إلى توفير الوسائل من طرف الإدارة إلى جانب وجود ثقافة رقمنة لدى المواطن وهو ما بات متوفرا بفضل التطور التكنولوجي.
وبيّن أنّ السجل يركز حاليا، على العمل على رقمنة التكوين القانوني للشركات من خلال الانطلاق أولا بالأشخاص الطبيعيين، وذلك بعد الحصول على المعرف الجبائي “باتيندة” لتشمل العمليات لاحقا الشركات سواء ذات المسؤولية المحدودة أو خفية الاسم أو الشركات الأهلية خاصة وأن لديها خصوصيات على غرار كراسات الشروط وغيرها.
كما اعتبر أن مشروع إيداع القائمات المالية للمؤسسات عن بعد يعد أهم مشاريع الرقمنة لاسيما وأنه أمر وجوبي للمؤسسات، ومشروع رقمنة الإيداع على شكل وثائق في مرحلة أولى، لم يقدم بيانات مالية بل صورا تحتاج إلى المعالجة، علما وأن المشروع سيكون جاهزا في غضون شهرين ويوفر السجل هذه الخدمة أقل بنحو 50 بالمائة من معلوم توفيرها بشكل ورقي. ويعمل السجل كذلك على تطوير منظومة مرقمنة لإيداع القانون الأساسي للمؤسسات، سيتم إطلاقها أواخر صيف 2024، وخاصة تلك المتصلة بتحرير العقود، الأساسية للشركات بكل أنواعها بما فيها الجمعيات بشكل مرقم وتلافي أخطاء التحرير المتصلة باستغلال قوانين جاهزة.
وتتضمن المنصة، الإعداد القانوني الشامل والمتصل بعدة عناصر من بينها رأس المال والمساهمين، وتتيح بالتالي المعلومة للمساهمين والإدارات والبنوك في حالة طلبها مع إمكانية إدراج أي تغيير يطرأ على المؤسسة بشكل حيني وتوفير الخدمة باللغتين العربية والفرنسية.
ويعمل السجل أيضا على مشروع آخر يتعلق برقمنة إيداع العقود والوثائق بما فيها الجلسات العامة بصفة مرقمنة.
