يحافظ قطاع الفسفاط، مرّة أخرى، على أداء قوي، يخوّل له العودة ليحتل مكانة بارزة في الاقتصاد التونسي، وليكون منارة في مجال الصناعات الاستخراجية، وأحد أهم الموارد الطبيعية التي تتمتع بها تونس.
وفي هذا الإطار، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته، خلال السداسي الأول من 2025، ارتفاعا بنسبة 11,2 %، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025».
وتأتي هذه المؤشرات مواصلة لسلسلة من النتائج الجيدة، حيث انطلقت الأشهر الأولى من سنة 2025، بنتائج مشجعة، إذ حققت صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري.
ويملك قطاع الفسفاط القدرة على الاستمرار في سرعة التعافي، مما يمكّن تونس من خفض نسب الاقتراض الخارجي والتقليل من استنزاف مخزونها من العملة الصعبة، وتعزيز صلابة عملتها المحلية.
كما يمثل تطور نسق صادرات وإنتاج الفسفاط بوادر انتعاشة ملحوظة في الاقتصاد والتنمية، ونحو توفير مزيد من مواطن الشغل، ويمنح تونس حظوظا وافرة للرجوع إلى مراتب متقدمة عالميا على مستوى الإنتاج والتصدير.
قفزة في الإنتاج
وفي ما يتعلّق بالإنتاج، سجلت شركة فسفاط قفصة، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، نموا في إنتاج الفسفاط التجاري بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليحقق الإنتاج من الفسفاط التجاري زيادة بـ825 ألف طنّ.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2025، تم نقل حوالي 780 ألف طن من الفسفاط التجاري عبر القطارات، وأمنت عمليات النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية من مغاسل شركة فسفاط قفصة إلى مصانع المجمع الكميائي التونسي بمعدل 4 قطارات يوميا.
كما تمكّنت شركة فسفاط قفصة على امتداد سنة 2024، من إنتاج ثلاثة ملايين و30 ألف طن بمعدل شهري يقدر بنحو 250 ألف طن، مسجّلة بذلك تحسنًا طفيفًا، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، حيث تم حينها تسجيل حجم إنتاج 2.9 مليون طن.
ومن المتوقّع أن تزيد تونس في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028، وأن تصل كميات الإنتاج من الفسفاط مع موفى السنة الحالية 2025، إلى 5 ملايين طن، على أن بلادنا ترمي إلى أن يبلغ حدود 14 مليون طن في أفق 2030، وهي خطة طموحة من شأنها أن تساهم في تسجيل صادرات الفسفاط منحى تصاعديا من حيث الكميات والعائدات مدعومة بتحقيق طفرة في الإنتاج.
تحسين نسق النقل الحديدي والنفاذ إلى أسواق جديدة
وتراهن تونس على جملة من الإجراءات لإضفاء الجودة على الخدمات المتعلّقة بقطاع الفسفاط من خلال تحسين نسق النقل الحديدي للفسفاط والنهوض بمنظومتي الشحن والتفريغ وتطوير معدات الاستخراج، إضافة إلى التحسن النسبي للأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، والمساعي المتواصلة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة أساسا في قارتي إفريقيا وآسيا، وذلك من أجل ضمان قفزة هامة في الإنتاج تؤدي إلى صادرات مطمئنة.
وتعتبر القدرة على اقتحام أسواق جديدة سببا حيويا لتنويع القاعدة التصديرية وكسب حرفاء جدد بهدف صمود القطاع أمام مختلف المخاطر المحتملة الناجمة عن جملة من التحولات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والعالمية.
استثمارات صينية قادمة ورخص بحث جديدة
وتبقى الاستثمارات القوية في القطاع من أبرز العوامل المؤدية إلى الرفع من الإنتاج وفي هذا الصدد، تعتزم شركة صينية «آسيا بوتاس الدولية للاستثمار»، وهي من الشركات الصينية المتخصصة في تعدين البوتاسيوم وتطوير القطاع الفلاحي وتعمل على تطوير صناعة الفسفاط ومشتقاته، الاستثمار في تونس في مجال البحث والاستغلال المنجمي وتطوير مشروع استغلال الفسفاط بمنجم سراورتان وعقد شراكة مع تونس في مجال إنتاج الأسمدة على غرار البوتاس والبروم، علما وأن منجم سراورتان يقع بالقصور التابعة لولاية الكاف.
ويهدف المشروع الجديد، في مرحلة أولى إلى استخراج مليون طن من الفسفاط ليصل إلى 8 ملايين طن على المدى المتوسط وباستثمار يصل إلى 800 مليون دولار أمريكي، مع توفير 1500 موطن شغل مباشر، وهي طاقة تشغيلية أولية، وهو ما يُبرز حرص الدولة على توفير فرص استثمارية لافتة وناجعة.
ويعدّ أيضا فتح المجال أمام رخص بحث جديدة عن الفسفاط من الآليات الداعمة للقطاع، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2025، في شهر مارس، قرار المصادقة على منح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم شركة «هيميلكو ريسورس بتي المحدودة في تونس»، رخصة البحث عن الفسفاط «قصعات» بولايات القصرين والكاف وسليانة.
درصاف اللموشي
يحافظ قطاع الفسفاط، مرّة أخرى، على أداء قوي، يخوّل له العودة ليحتل مكانة بارزة في الاقتصاد التونسي، وليكون منارة في مجال الصناعات الاستخراجية، وأحد أهم الموارد الطبيعية التي تتمتع بها تونس.
وفي هذا الإطار، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته، خلال السداسي الأول من 2025، ارتفاعا بنسبة 11,2 %، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025».
وتأتي هذه المؤشرات مواصلة لسلسلة من النتائج الجيدة، حيث انطلقت الأشهر الأولى من سنة 2025، بنتائج مشجعة، إذ حققت صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري.
ويملك قطاع الفسفاط القدرة على الاستمرار في سرعة التعافي، مما يمكّن تونس من خفض نسب الاقتراض الخارجي والتقليل من استنزاف مخزونها من العملة الصعبة، وتعزيز صلابة عملتها المحلية.
كما يمثل تطور نسق صادرات وإنتاج الفسفاط بوادر انتعاشة ملحوظة في الاقتصاد والتنمية، ونحو توفير مزيد من مواطن الشغل، ويمنح تونس حظوظا وافرة للرجوع إلى مراتب متقدمة عالميا على مستوى الإنتاج والتصدير.
قفزة في الإنتاج
وفي ما يتعلّق بالإنتاج، سجلت شركة فسفاط قفصة، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، نموا في إنتاج الفسفاط التجاري بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليحقق الإنتاج من الفسفاط التجاري زيادة بـ825 ألف طنّ.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2025، تم نقل حوالي 780 ألف طن من الفسفاط التجاري عبر القطارات، وأمنت عمليات النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية من مغاسل شركة فسفاط قفصة إلى مصانع المجمع الكميائي التونسي بمعدل 4 قطارات يوميا.
كما تمكّنت شركة فسفاط قفصة على امتداد سنة 2024، من إنتاج ثلاثة ملايين و30 ألف طن بمعدل شهري يقدر بنحو 250 ألف طن، مسجّلة بذلك تحسنًا طفيفًا، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، حيث تم حينها تسجيل حجم إنتاج 2.9 مليون طن.
ومن المتوقّع أن تزيد تونس في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028، وأن تصل كميات الإنتاج من الفسفاط مع موفى السنة الحالية 2025، إلى 5 ملايين طن، على أن بلادنا ترمي إلى أن يبلغ حدود 14 مليون طن في أفق 2030، وهي خطة طموحة من شأنها أن تساهم في تسجيل صادرات الفسفاط منحى تصاعديا من حيث الكميات والعائدات مدعومة بتحقيق طفرة في الإنتاج.
تحسين نسق النقل الحديدي والنفاذ إلى أسواق جديدة
وتراهن تونس على جملة من الإجراءات لإضفاء الجودة على الخدمات المتعلّقة بقطاع الفسفاط من خلال تحسين نسق النقل الحديدي للفسفاط والنهوض بمنظومتي الشحن والتفريغ وتطوير معدات الاستخراج، إضافة إلى التحسن النسبي للأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، والمساعي المتواصلة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة أساسا في قارتي إفريقيا وآسيا، وذلك من أجل ضمان قفزة هامة في الإنتاج تؤدي إلى صادرات مطمئنة.
وتعتبر القدرة على اقتحام أسواق جديدة سببا حيويا لتنويع القاعدة التصديرية وكسب حرفاء جدد بهدف صمود القطاع أمام مختلف المخاطر المحتملة الناجمة عن جملة من التحولات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والعالمية.
استثمارات صينية قادمة ورخص بحث جديدة
وتبقى الاستثمارات القوية في القطاع من أبرز العوامل المؤدية إلى الرفع من الإنتاج وفي هذا الصدد، تعتزم شركة صينية «آسيا بوتاس الدولية للاستثمار»، وهي من الشركات الصينية المتخصصة في تعدين البوتاسيوم وتطوير القطاع الفلاحي وتعمل على تطوير صناعة الفسفاط ومشتقاته، الاستثمار في تونس في مجال البحث والاستغلال المنجمي وتطوير مشروع استغلال الفسفاط بمنجم سراورتان وعقد شراكة مع تونس في مجال إنتاج الأسمدة على غرار البوتاس والبروم، علما وأن منجم سراورتان يقع بالقصور التابعة لولاية الكاف.
ويهدف المشروع الجديد، في مرحلة أولى إلى استخراج مليون طن من الفسفاط ليصل إلى 8 ملايين طن على المدى المتوسط وباستثمار يصل إلى 800 مليون دولار أمريكي، مع توفير 1500 موطن شغل مباشر، وهي طاقة تشغيلية أولية، وهو ما يُبرز حرص الدولة على توفير فرص استثمارية لافتة وناجعة.
ويعدّ أيضا فتح المجال أمام رخص بحث جديدة عن الفسفاط من الآليات الداعمة للقطاع، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2025، في شهر مارس، قرار المصادقة على منح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم شركة «هيميلكو ريسورس بتي المحدودة في تونس»، رخصة البحث عن الفسفاط «قصعات» بولايات القصرين والكاف وسليانة.
