اجتمع امس الاول الخميس 10 جويلية الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد واتخذ قرارات منها إحالة محام على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة بسبب النيل من قيم المحاماة ومبادئها.
كما قرر الفرع حفظ 21 شكاية مرفوعة ضد محامين.
وتجدر الإشارة ان الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان عقد بدوره جلسة عادية اتخذ إثرها العديد من القرارات من بينها إحالة 3 محامين على عدم المباشرة فالأول بسبب الإضرار بمصالح حرفائه والنيل من قيم المحاماة ومبادئها والثاني بسبب ثبوت عدم المباشرة الفعلية للمهنة والثالثة بسبب عدم احترام زملائها.
كما قرر الفرع قبول 8 مطالب في الإحالة على عدم المباشرة وقبول 3 مطالب في الرجوع للمباشرة.
وللإشارة فإن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ينص في الفصل 18 منه على أن المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته.
ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
أو بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.
وكذلك بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في عدة حالات من بينها بطلب من المعني بالأمر وإذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
وإذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق أحكام هذا المرسوم.
كذلك إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب.
وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
كما تتم الإحالة على عدم المباشرة بقرار من العميد إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
و يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين.
ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك.
وعلى المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة.
غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.
وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب.
اجتمع امس الاول الخميس 10 جويلية الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد واتخذ قرارات منها إحالة محام على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة بسبب النيل من قيم المحاماة ومبادئها.
كما قرر الفرع حفظ 21 شكاية مرفوعة ضد محامين.
وتجدر الإشارة ان الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان عقد بدوره جلسة عادية اتخذ إثرها العديد من القرارات من بينها إحالة 3 محامين على عدم المباشرة فالأول بسبب الإضرار بمصالح حرفائه والنيل من قيم المحاماة ومبادئها والثاني بسبب ثبوت عدم المباشرة الفعلية للمهنة والثالثة بسبب عدم احترام زملائها.
كما قرر الفرع قبول 8 مطالب في الإحالة على عدم المباشرة وقبول 3 مطالب في الرجوع للمباشرة.
وللإشارة فإن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ينص في الفصل 18 منه على أن المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته.
ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
أو بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.
وكذلك بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في عدة حالات من بينها بطلب من المعني بالأمر وإذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
وإذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق أحكام هذا المرسوم.
كذلك إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب.
وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
كما تتم الإحالة على عدم المباشرة بقرار من العميد إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
و يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين.
ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك.
وعلى المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة.
غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.
وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب.
