انطلق موسم جني الطماطم الفصلية بأبرز مناطق الإنتاج، وعلى رأسها ولاية سيدي بوزيد، التي من المقدّر أن يصل إنتاجها من المادة المعدّة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن، وذلك بعد زراعة 735 هكتارًا مبرمجة لزراعة هذه المادة. وبشأن تقديرات إنتاج الموسم الحالي والمساحات المزروعة والمشاكل التي يعرفها، تحدّثت «الصباح» مع رئيس النقابة التونسية للفلاحين، ميداني الضاوي، الذي أفادنا بأنّ مساحات الطماطم الفصلية المزروعة ارتفعت خلال الموسم الحالي.
إذ أكّد أن المساحات المزروعة طماطم في بلادنا ارتفعت خلال الموسم الحالي 2025 لتبلغ حوالي 13 ألف هكتار، وليس 15 ألفًا كما تم التصريح به سابقًا، مقابل حوالي 11 ألف هكتار خلال العام الماضي.
واستدرك ميداني الضاوي، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، قائلًا: «إنّ الزيادة في المساحات المزروعة لم تنعكس على حجم الصابة، التي تراجعت نتيجة لتراجع المردودية بشكل لافت، وذلك بسبب إصابات متفاوتة الحدة بمرض «الميلديو»، الذي أصاب حقول الطماطم بعدة مناطق إنتاج.»
وشرح رئيس النقابة التونسية للفلاحين الوضع بقوله: «إنّ التقلبات المناخية خلال فترة النمو، وتحديدًا منذ شهر مارس، والمتمثلة في تواتر نزول الأمطار مع الاعتدال النسبي في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، تسببت في ظهور هذا المرض وانتشاره، مما أثّر في المردودية.»
وفي سياق متصل، أكّد مصدرنا أن المداواة الوقائية أو العلاجية لحماية الحقول وإنقاذ الصابة لم تحقق الفاعلية المطلوبة، ما كبّد الفلاحين خسائر فادحة.
وكشف أن الإنتاج المتوقع خلال هذا الموسم في ولاية القيروان سجّل تراجعًا بحوالي 40% نتيجة للمرض المذكور، وكذلك الشأن بالنسبة لولاية نابل، حيث تدهورت المردودية بـ40%.
وأكّد أن تقديرات الفلاحين لا تتماشى إجمالًا مع التوقعات المعلن عنها سابقًا. وتوقّع الضاوي أن حجم الإنتاج خلال هذا الموسم لن يتجاوز 600 ألف طن، وعلى أقصى تقدير 650 ألف طن، وفق تأكيده، في حين أن التوقعات ذهبت نحو ارتفاع الإنتاج نتيجة لزيادة المساحات المزروعة طماطم خلال هذا العام، مؤكدًا أن الإنتاج بلغ خلال الموسم الفارط، أي 2024، حوالي 850 ألف طن، مقابل توقع بلوغ 950 ألف طن خلال هذا الموسم.
220 مليما تسعيرة الكغ وارتفاع التكلفة
في جانب آخر من حديثه، كشف ميداني الضاوي أنه، ورغم ارتفاع تكلفة إنتاج هكتار الطماطم لتصل إلى 17 ألف دينار، أبقت وزارة الفلاحة على تسعيرة بيع الطماطم المعدّة للتحويل عند سعر 220 مليما، وهو سعر لا يغطي تكلفة الإنتاج حسب رأيه، وأبرز أن المصنعين رفعوا تلقائيًا في التسعير لتصل أحيانًا إلى 280 مليما. واعتبر أن الفلاح الذي لم يبلغ إنتاج هكتاره 60 طنًا فما فوق، يتكبّد خسائر فادحة.
ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، ميداني الضاوي، إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدّة مواسم، منها بالأساس التقلّص المستمر في الإنتاج بسبب التغيرات المناخية، وظهور بعض الأمراض نتيجة الرطوبة، وعدم نجاعة الأدوية المعتمدة حاليًا، وأيضًا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة، وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات، بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع، وأيضًا غياب المجمعين القانونيين الذين يعملون طبقًا لكراس الشروط.
واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين، والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقًا للتشريع الجاري به العمل، حسب كراس شروط في الغرض، لاسيّما المتعلّقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج، ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظّم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.
ندوة وطنية حول إصلاح القطاع
وأكد مصدرنا على وجوب الابتعاد عن التوقعات والأرقام المكتبية، والاعتماد على التقديرات والأرقام الميدانية التي تعكس حقيقة الوضع دون زيادة أو نقصان ودون مبالغة.
هذا، وطالب بعقد ندوة وطنية حول واقع وسبل إصلاح قطاع الطماطم، من أجل قطع الطريق على كل من يستفيد من جهود الفلاح مقابل تكبّد هذا الأخير لخسارة فادحة، خاصة في ظل تعدد حلقات التجميع التي تتمتّع بهامش ربح معيّن، في حين أن الفلاح يبيع إنتاجه بأسعار متدنية.
حنان قيراط
انطلق موسم جني الطماطم الفصلية بأبرز مناطق الإنتاج، وعلى رأسها ولاية سيدي بوزيد، التي من المقدّر أن يصل إنتاجها من المادة المعدّة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن، وذلك بعد زراعة 735 هكتارًا مبرمجة لزراعة هذه المادة. وبشأن تقديرات إنتاج الموسم الحالي والمساحات المزروعة والمشاكل التي يعرفها، تحدّثت «الصباح» مع رئيس النقابة التونسية للفلاحين، ميداني الضاوي، الذي أفادنا بأنّ مساحات الطماطم الفصلية المزروعة ارتفعت خلال الموسم الحالي.
إذ أكّد أن المساحات المزروعة طماطم في بلادنا ارتفعت خلال الموسم الحالي 2025 لتبلغ حوالي 13 ألف هكتار، وليس 15 ألفًا كما تم التصريح به سابقًا، مقابل حوالي 11 ألف هكتار خلال العام الماضي.
واستدرك ميداني الضاوي، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، قائلًا: «إنّ الزيادة في المساحات المزروعة لم تنعكس على حجم الصابة، التي تراجعت نتيجة لتراجع المردودية بشكل لافت، وذلك بسبب إصابات متفاوتة الحدة بمرض «الميلديو»، الذي أصاب حقول الطماطم بعدة مناطق إنتاج.»
وشرح رئيس النقابة التونسية للفلاحين الوضع بقوله: «إنّ التقلبات المناخية خلال فترة النمو، وتحديدًا منذ شهر مارس، والمتمثلة في تواتر نزول الأمطار مع الاعتدال النسبي في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، تسببت في ظهور هذا المرض وانتشاره، مما أثّر في المردودية.»
وفي سياق متصل، أكّد مصدرنا أن المداواة الوقائية أو العلاجية لحماية الحقول وإنقاذ الصابة لم تحقق الفاعلية المطلوبة، ما كبّد الفلاحين خسائر فادحة.
وكشف أن الإنتاج المتوقع خلال هذا الموسم في ولاية القيروان سجّل تراجعًا بحوالي 40% نتيجة للمرض المذكور، وكذلك الشأن بالنسبة لولاية نابل، حيث تدهورت المردودية بـ40%.
وأكّد أن تقديرات الفلاحين لا تتماشى إجمالًا مع التوقعات المعلن عنها سابقًا. وتوقّع الضاوي أن حجم الإنتاج خلال هذا الموسم لن يتجاوز 600 ألف طن، وعلى أقصى تقدير 650 ألف طن، وفق تأكيده، في حين أن التوقعات ذهبت نحو ارتفاع الإنتاج نتيجة لزيادة المساحات المزروعة طماطم خلال هذا العام، مؤكدًا أن الإنتاج بلغ خلال الموسم الفارط، أي 2024، حوالي 850 ألف طن، مقابل توقع بلوغ 950 ألف طن خلال هذا الموسم.
220 مليما تسعيرة الكغ وارتفاع التكلفة
في جانب آخر من حديثه، كشف ميداني الضاوي أنه، ورغم ارتفاع تكلفة إنتاج هكتار الطماطم لتصل إلى 17 ألف دينار، أبقت وزارة الفلاحة على تسعيرة بيع الطماطم المعدّة للتحويل عند سعر 220 مليما، وهو سعر لا يغطي تكلفة الإنتاج حسب رأيه، وأبرز أن المصنعين رفعوا تلقائيًا في التسعير لتصل أحيانًا إلى 280 مليما. واعتبر أن الفلاح الذي لم يبلغ إنتاج هكتاره 60 طنًا فما فوق، يتكبّد خسائر فادحة.
ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، ميداني الضاوي، إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدّة مواسم، منها بالأساس التقلّص المستمر في الإنتاج بسبب التغيرات المناخية، وظهور بعض الأمراض نتيجة الرطوبة، وعدم نجاعة الأدوية المعتمدة حاليًا، وأيضًا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة، وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات، بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع، وأيضًا غياب المجمعين القانونيين الذين يعملون طبقًا لكراس الشروط.
واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين، والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقًا للتشريع الجاري به العمل، حسب كراس شروط في الغرض، لاسيّما المتعلّقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج، ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظّم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.
ندوة وطنية حول إصلاح القطاع
وأكد مصدرنا على وجوب الابتعاد عن التوقعات والأرقام المكتبية، والاعتماد على التقديرات والأرقام الميدانية التي تعكس حقيقة الوضع دون زيادة أو نقصان ودون مبالغة.
هذا، وطالب بعقد ندوة وطنية حول واقع وسبل إصلاح قطاع الطماطم، من أجل قطع الطريق على كل من يستفيد من جهود الفلاح مقابل تكبّد هذا الأخير لخسارة فادحة، خاصة في ظل تعدد حلقات التجميع التي تتمتّع بهامش ربح معيّن، في حين أن الفلاح يبيع إنتاجه بأسعار متدنية.
