أعلنت السلطات الأمريكية، مؤخرًا، عن مراسلة رسمية وجهتها إلى الحكومة التونسية تعلمها فيها بقرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية انطلاقًا من 1 أوت المقبل، في إطار سياسة الرسوم التبادلية التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في تونس، مروان بن جمعة، في تصريح لـ«الصباح»، أمس، أن واشنطن منحت تونس مهلة من 8 جويلية إلى غاية 1 أوت للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق يخفض الرسوم إلى 10 %، كما حصل مع بلدان أخرى أنهت مفاوضاتها بنجاح.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض ضريبة جمركية بنسبة 25 % على المنتجات التونسية المصدّرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس.
وردًّا على استفسارات «الصباح»، أكد مروان بن جمعة، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة في تونس، أن هذه الزيادة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن تونس مازالت ضمن مجموعة من 12 دولة تجري معها الولايات المتحدة مفاوضات مفتوحة لإعادة النظر في النسب الجمركية المقترحة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع 185 دولة، وتونس ليست مقصودة مثلما يُروّج له، وهناك فائض تجاري لتونس على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح بن جمعة أن تونس كانت مهددة سابقًا برفع الرسوم الجمركية إلى 55 %، لكن المفاوضات ساهمت في تخفيضها مؤقتًا إلى 28 %، ثم تثبيتها في حدود 25 % مع إمكانية الوصول إلى نسبة 10 % في حال نجاح المفاوضات. وقد تم تمديد المهلة إلى غاية 1 أوت 2025 من أجل إتمام الاتفاق، وهناك جهود كبيرة يقوم بها الجانب التونسي للتوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري
وأشار مروان بن جمعة، إلى أن الحكومة التونسية تبذل جهودًا كبيرة للتفاوض، خاصة فيما يخص منتجات مثل زيت الزيتون، الذي يُعد من أبرز الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، ويتميز بجودة عالية تصنفه ضمن الأفضل عالميًّا.
وبيّن مروان بن جمعة، أن القطاعات التي يمكن أن تتضرر من هذه الرسوم صادرات زيت الزيتون والتمور، ومكونات السيارات والنسيج والصناعات التقليدية، مبرزًا أن تونس قطعت أشواطًا كبيرة منذ 1990 في إرساء مكانة لها في الأسواق الأمريكية عبر صادرات زيت الزيتون والتمور، وليس من المنطقي أن تخسر تونس اليوم السوق الأمريكية، خصوصًا، وأنها سوق ذات قيمة مضافة عالية.
وأبرز بن جمعة أن أمريكا تسعى للتفاوض مع العديد من البلدان التي تشكو معها عجزًا تجاريًّا، وأوروبا نفسها معنيّة ولم تجد بعد الحلول المناسبة لملفاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الصين التي تتفاوض بدورها على تخفيف رسومها الجمركية.
وأشار مروان بن جمعة إلى أن العجز التجاري الذي تشكو منه تونس مع تركيا والصين، والذي دفعها إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية مع هذه البلدان، هو نفس الأمر الذي تقوم به أمريكا مع العديد من الدول في العالم، علمًا أن تونس تمنح الاتحاد الأوروبي امتيازًا جمركيًّا على مستوى التبادل التجاري.
ولفت رئيس الغرفة التجارية الأمريكية التونسية، إلى أن الهدف من هذه الرسوم، هو التوصل إلى حلول تجارية ترضي الطرفين، فعلى سبيل المثال السوق الأمريكية تشتري منتجاتنا من زيت الزيتون والتمور، في حين تملك أجود أنواع القمح في العالم، ويمكن لتونس أن تستفيد من ذلك، عوض الاعتماد على بعض الأسواق الأخرى.
وشدّد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية التونسية، على ضرورة أن تعي السلطات التونسية، أنها تتفاوض مع رجل أعمال أمريكي، ومن المهم التوصل إلى حلول تجارية معه مرضية للطرفين. ورغم التحديات، عبّر رئيس الغرفة عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يُرضي الطرفين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدًا أهمية السوق الأمريكية لتونس، وضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم.
فائض تجاري لفائدة تونس
وشهد التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري لصالح تونس. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي (U.S. Census Bureau)، فقد بلغت الصادرات الأمريكية إلى تونس في عام 2024 نحو 500.9 مليون دولار، بينما وصلت الواردات الأمريكية من تونس إلى 1,122.7 مليون دولار، مما أسفر عن عجز تجاري أمريكي بقيمة 621.8 مليون دولار.
ووفقًا لموقع الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين البلدين حوالي 1.6 مليار دولار، مع تسجيل عجز أمريكي كان قد تضاعف بنسبة 100.8 % مقارنة بـ2023، إذ ارتفع من نحو 308 إلى نحو 620 مليون دولار.
أما في عام 2025، فقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى (جانفي–ماي) انخفاضًا في حجم التبادل التجاري. إذ بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى تونس 238.5 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 432.7 مليون دولار، محققة بذلك عجزًا تجاريًّا أمريكيًّا قدره 194.2 مليون دولار.
وتُسلط بيانات الربع الأول من عام 2025 (جانفي–مارس) الضوء على انخفاض ملموس في حجم التجارة، حيث تراجع إلى 353.13 مليون دولار، بانخفاض نسبته 15.48 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء التراجع كذلك في الصادرات بنسبة 18.62 %، والواردات بنسبة 14.1 %، مع تسجيل عجز تجاري أمريكي قدره 145.39 مليون دولار.
البحث عن أسواق بديلة
في حال فشل المفاوضات، يرى بعض خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ»الصباح»، أنه يمكن لتونس تنويع أسواقها التصديرية من خلال التوجه إلى أسواق أخرى مثل آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على أسواق بديلة قد يكون تحديًا، خاصة أن السوق الأمريكية توفر قيمة مضافة عالية للصادرات التونسية.
ولتجنب التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية، يشدّد جلّ الخبراء على ضرورة أن تواصل تونس الاستثمار في تحسين جودة منتجاتها وزيادة القيمة المضافة لها. على سبيل المثال، يمكن الترويج لزيت الزيتون التونسي كمنتج فاخر، مع التركيز على التسويق الرقمي، والعلامات التجارية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى، وقد يساعد ذلك تونس على تجاوز العقبات الاقتصادية التي تفرضها الرسوم الجمركية. كما يمكن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بامتيازات جمركية في التعامل مع تونس.
الرفع من جودة المنتجات التونسية
من جهة أخرى، يرى الخبراء أن تونس بحاجة إلى إستراتيجية شاملة للتعامل مع تداعيات الرسوم الجمركية. الحلول لا تقتصر على التفاوض أو البحث عن أسواق بديلة، بل تتطلب أيضًا تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية. ويرى البعض أن التوجه نحو تطوير قطاعات تصديرية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعات الخضراء، قد يكون خيارًا مستدامًا لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
من جهته، أشار مروان بن جمعة إلى إمكانية تبادل منافع تجارية مع الولايات المتحدة، مثل تصدير زيت الزيتون والتمور مقابل استيراد القمح الأمريكي، الذي يُعد من أجود الأنواع عالميًّا. هذا النوع من التبادل قد يكون جزءًا من الحلول التي تُرضي الطرفين.
وإجمالًا، تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية تحديًا كبيرًا لتونس، لكنها ليست أزمة بلا حلول، فالمفاوضات مع الجانب الأمريكي تبقى الخيار الأول والأفضل، مع ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية. أما البحث عن أسواق بديلة فقد يكون خيارًا تكميليًّا، لكنه لا يُعوّض القيمة المضافة التي توفرها السوق الأمريكية. ويتطلب تجاوز هذه المعضلة رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الأمريكي ضمن صفقات ترضي الطرفين.
سفيان المهداوي
أعلنت السلطات الأمريكية، مؤخرًا، عن مراسلة رسمية وجهتها إلى الحكومة التونسية تعلمها فيها بقرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية انطلاقًا من 1 أوت المقبل، في إطار سياسة الرسوم التبادلية التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في تونس، مروان بن جمعة، في تصريح لـ«الصباح»، أمس، أن واشنطن منحت تونس مهلة من 8 جويلية إلى غاية 1 أوت للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق يخفض الرسوم إلى 10 %، كما حصل مع بلدان أخرى أنهت مفاوضاتها بنجاح.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض ضريبة جمركية بنسبة 25 % على المنتجات التونسية المصدّرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس.
وردًّا على استفسارات «الصباح»، أكد مروان بن جمعة، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة في تونس، أن هذه الزيادة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن تونس مازالت ضمن مجموعة من 12 دولة تجري معها الولايات المتحدة مفاوضات مفتوحة لإعادة النظر في النسب الجمركية المقترحة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع 185 دولة، وتونس ليست مقصودة مثلما يُروّج له، وهناك فائض تجاري لتونس على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح بن جمعة أن تونس كانت مهددة سابقًا برفع الرسوم الجمركية إلى 55 %، لكن المفاوضات ساهمت في تخفيضها مؤقتًا إلى 28 %، ثم تثبيتها في حدود 25 % مع إمكانية الوصول إلى نسبة 10 % في حال نجاح المفاوضات. وقد تم تمديد المهلة إلى غاية 1 أوت 2025 من أجل إتمام الاتفاق، وهناك جهود كبيرة يقوم بها الجانب التونسي للتوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري
وأشار مروان بن جمعة، إلى أن الحكومة التونسية تبذل جهودًا كبيرة للتفاوض، خاصة فيما يخص منتجات مثل زيت الزيتون، الذي يُعد من أبرز الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، ويتميز بجودة عالية تصنفه ضمن الأفضل عالميًّا.
وبيّن مروان بن جمعة، أن القطاعات التي يمكن أن تتضرر من هذه الرسوم صادرات زيت الزيتون والتمور، ومكونات السيارات والنسيج والصناعات التقليدية، مبرزًا أن تونس قطعت أشواطًا كبيرة منذ 1990 في إرساء مكانة لها في الأسواق الأمريكية عبر صادرات زيت الزيتون والتمور، وليس من المنطقي أن تخسر تونس اليوم السوق الأمريكية، خصوصًا، وأنها سوق ذات قيمة مضافة عالية.
وأبرز بن جمعة أن أمريكا تسعى للتفاوض مع العديد من البلدان التي تشكو معها عجزًا تجاريًّا، وأوروبا نفسها معنيّة ولم تجد بعد الحلول المناسبة لملفاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الصين التي تتفاوض بدورها على تخفيف رسومها الجمركية.
وأشار مروان بن جمعة إلى أن العجز التجاري الذي تشكو منه تونس مع تركيا والصين، والذي دفعها إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية مع هذه البلدان، هو نفس الأمر الذي تقوم به أمريكا مع العديد من الدول في العالم، علمًا أن تونس تمنح الاتحاد الأوروبي امتيازًا جمركيًّا على مستوى التبادل التجاري.
ولفت رئيس الغرفة التجارية الأمريكية التونسية، إلى أن الهدف من هذه الرسوم، هو التوصل إلى حلول تجارية ترضي الطرفين، فعلى سبيل المثال السوق الأمريكية تشتري منتجاتنا من زيت الزيتون والتمور، في حين تملك أجود أنواع القمح في العالم، ويمكن لتونس أن تستفيد من ذلك، عوض الاعتماد على بعض الأسواق الأخرى.
وشدّد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية التونسية، على ضرورة أن تعي السلطات التونسية، أنها تتفاوض مع رجل أعمال أمريكي، ومن المهم التوصل إلى حلول تجارية معه مرضية للطرفين. ورغم التحديات، عبّر رئيس الغرفة عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يُرضي الطرفين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدًا أهمية السوق الأمريكية لتونس، وضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم.
فائض تجاري لفائدة تونس
وشهد التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري لصالح تونس. ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي (U.S. Census Bureau)، فقد بلغت الصادرات الأمريكية إلى تونس في عام 2024 نحو 500.9 مليون دولار، بينما وصلت الواردات الأمريكية من تونس إلى 1,122.7 مليون دولار، مما أسفر عن عجز تجاري أمريكي بقيمة 621.8 مليون دولار.
ووفقًا لموقع الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين البلدين حوالي 1.6 مليار دولار، مع تسجيل عجز أمريكي كان قد تضاعف بنسبة 100.8 % مقارنة بـ2023، إذ ارتفع من نحو 308 إلى نحو 620 مليون دولار.
أما في عام 2025، فقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى (جانفي–ماي) انخفاضًا في حجم التبادل التجاري. إذ بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى تونس 238.5 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 432.7 مليون دولار، محققة بذلك عجزًا تجاريًّا أمريكيًّا قدره 194.2 مليون دولار.
وتُسلط بيانات الربع الأول من عام 2025 (جانفي–مارس) الضوء على انخفاض ملموس في حجم التجارة، حيث تراجع إلى 353.13 مليون دولار، بانخفاض نسبته 15.48 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء التراجع كذلك في الصادرات بنسبة 18.62 %، والواردات بنسبة 14.1 %، مع تسجيل عجز تجاري أمريكي قدره 145.39 مليون دولار.
البحث عن أسواق بديلة
في حال فشل المفاوضات، يرى بعض خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ»الصباح»، أنه يمكن لتونس تنويع أسواقها التصديرية من خلال التوجه إلى أسواق أخرى مثل آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على أسواق بديلة قد يكون تحديًا، خاصة أن السوق الأمريكية توفر قيمة مضافة عالية للصادرات التونسية.
ولتجنب التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية، يشدّد جلّ الخبراء على ضرورة أن تواصل تونس الاستثمار في تحسين جودة منتجاتها وزيادة القيمة المضافة لها. على سبيل المثال، يمكن الترويج لزيت الزيتون التونسي كمنتج فاخر، مع التركيز على التسويق الرقمي، والعلامات التجارية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى، وقد يساعد ذلك تونس على تجاوز العقبات الاقتصادية التي تفرضها الرسوم الجمركية. كما يمكن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بامتيازات جمركية في التعامل مع تونس.
الرفع من جودة المنتجات التونسية
من جهة أخرى، يرى الخبراء أن تونس بحاجة إلى إستراتيجية شاملة للتعامل مع تداعيات الرسوم الجمركية. الحلول لا تقتصر على التفاوض أو البحث عن أسواق بديلة، بل تتطلب أيضًا تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية. ويرى البعض أن التوجه نحو تطوير قطاعات تصديرية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعات الخضراء، قد يكون خيارًا مستدامًا لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
من جهته، أشار مروان بن جمعة إلى إمكانية تبادل منافع تجارية مع الولايات المتحدة، مثل تصدير زيت الزيتون والتمور مقابل استيراد القمح الأمريكي، الذي يُعد من أجود الأنواع عالميًّا. هذا النوع من التبادل قد يكون جزءًا من الحلول التي تُرضي الطرفين.
وإجمالًا، تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية تحديًا كبيرًا لتونس، لكنها ليست أزمة بلا حلول، فالمفاوضات مع الجانب الأمريكي تبقى الخيار الأول والأفضل، مع ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية. أما البحث عن أسواق بديلة فقد يكون خيارًا تكميليًّا، لكنه لا يُعوّض القيمة المضافة التي توفرها السوق الأمريكية. ويتطلب تجاوز هذه المعضلة رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الأمريكي ضمن صفقات ترضي الطرفين.
