بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، تداول مجلس نواب الشعب طيلة أمس خلال جلسة عامة بقصر باردو حول مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وبعد الشروع في التصويت على الفصول طلبت الوزيرة إرجاء النظر فيه، وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس القادم.
وخلال النقاش العام، دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى مزيد دعم الدور الاجتماعي للدولة وتفعيل القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في أسرع الآجال، وطالبوا بالحد من البيروقراطية واقتصاد الريع، وبالتسريع في إعداد مشروع مجلة الصرف ودعم الرقمنة والتقليص من الضغط الجبائي وتفعيل الإمتياز الذي تم إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025 لفائدة ذوي الإعاقة وتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في بلادهم، وأكدوا على ضرورة تلافي الحلول الترقيعية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026 واتخاذ إجراءات شجاعة تساعد على دفع الاستثمار في الجهات وتوفير التشغيل وتحسين البنية التحتية وأوصى أحدهم بالترفيع في المنح المسندة للعائلات المعوزة وتوجيه الدعم لمستحقيه، وأشاروا إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها العديد من الشركات الوطنية وهناك من أطلق صيحة فزع بسبب تردي صورة الناقلة الوطنية في الفترة الأخيرة جراء التأخير الكبير في مواعيد الرحلات.
ضغط جبائي
معز بن يوسف النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن وضعية المالية العمومية تطرح العديد من الأسئلة لأن التوجه الاجتماعي للدولة الذي تم تكريسه صلب قانون المالية لسنة 2025 لا يكفي، وبين أنه في إطار هذا القانون تم إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ودعم السكن الاجتماعي وكلها خيارات اجتماعية لكن في المقابل هناك نحو 45 ألف مليار مداخيل جبائية، وهذا يدل على وجود ضغط جبائي خاصة على التجار الصغار والمتوسطين، وذكر أنه لا يمكن تواصل نفس الوضع لأن العديد من المؤسسات الصغرى أغلقت أبوابها والكثير من التجار الصغار يشتكون فهم لا يستطيعون تحقيق مرابيح تسمح لهم بالعيش في أريحية.
الاعتمادات المفوضة
النائبة عن كتلة الأحرار سيرين مرابط قالت إنه لا يمكنها المصادقة على مشروع غلق ميزانية وهي لا تعرف مآل القروض التي حصلت عليها الدولة. وطالبت النائبة وزيرة المالية بصرف منح أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وتسوية وضعيات عملة الحضائر وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية نظرا لحاجة هذه الوزارة إلى هؤلاء العملة، مع الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 كلفة هذه التسويات وكلفة تشغيل من طالت بطالتهم وتشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل، ودعت مرابط إلى مكافحة الفساد المالي والإداري والصحي بشركة اللحوم، واستفسرت عن حصيلة الصلح الجزائي، وذكرت أنه سبق للنواب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن قدموا مقترحات إضافية منها السيارة العائلية وحذف الاقتطاع من جرايات المتقاعدين لكن لم يقع عرضها على التصويت لأنه تم الاتفاق آن ذاك مع وزيرة المالية السابقة على النظر فيها لاحقا وأكدت أنه إلى غاية اليوم لم يقع نقاش تلك المقترحات من جديد مع وزارة المالية وأشارت إلى إصرار النواب على إعادة طرح نفس المقترحات من جديد بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
سيارة لكل عائلة
وفي نفس السياق أشار النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري إلى أنه سبق له بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن دافع عن مقترح إضافة فصل لهذا المشروع يهدف إلى تمكين العائلات التونسية من توريد سيارة. وذكر أنه قدّم آن ذاك لوزيرة المالية السابقة معطيات دقيقة تؤكد أن هذا المقترح لن يمس بالتوازنات المالية للدولة وهو لا يتعارض مع الفصل 69 من الدستور والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية وأنه لن يمس بمخزونات العملة الصعبة وأنه في المقابل يساهم في تجديد الأسطول ويخفف عبء النقل على العائلات التونسية وستستفيد منه شريحة واسعة من الشعب التونسي وأن الغاية من توريد السيارات ليست تجارية، لكن الوزيرة حسب قوله رأت غير ذلك وتمسكت بعدم المساس بمصالح وكلاء توريد السيارات وبذلت كل ما في وسعها لإقناع النواب بمخاطر المقترح.
التفاوت الجهوي
ودعا محمد شعباني النائب عن كتلة لينتصر الشعب كل من رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس والنواب إلى عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية، وذكر أن وضع المعطلين عن العمل لا يحتمل التأخير. وطالب بالتسريع في تسوية وضعيات العاملين في جمعيات القروض الصغيرة، ولاحظ تفاقم العجز المالي وتضخم الدين العمومي وتساءل عن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة المالية للتخفيض في نسبة التداين. وأشار إلى تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستفسر عن السياسات التي تنوي وزارة المالية اعتمادها للتخفيف من وطأة الأسعار على الفئات الهشة وهل يوجد تنسيق مع وزارة التجارة للغرض. وتطرق شعباني إلى وضعية المؤسسات العمومية واستفسر إن كانت هناك خطة لإعادة هيكلتها كما تساءل عن كيفية الحد من التفاوت الجهوي وعن معايير توزيع ميزانية التنمية على الجهات،
مجلة الصرف
النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون تساءل عن مشروع مجلة الصرف لأنه حسب رأيه لا يمكن مواصلة العمل بالقانون القديم الذي يمكن أن يحيل المصنعين المصدرين للنسيج في دائرته قصر هلال إلى السجون، ودعا إلى الحد من الضغط الجبائي وسن مجلة جباية واضحة المعالم ودعم الرقمنة وادماج التجارة الموازية. ولم يخف النائب استياءه الشديد من الوضعية التي أضحت عليها الخطوط الجوية التونسية وبين أنه لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذها والتعويل على الكفاءات الوطنية والتخلي عن أي مسؤول لا يستطيع إيجاد حلول حقيقية وناجعة لمشاكل الناقلة الوطنية.
مآل القروض
وفي علاقة بمضامين مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة والمتعلق بغلق ميزانية 2021 فقد تمحورت أسئلة النواب بالخصوص حول مآل القروض التي حصلت عليها الحكومات السابقة، جددوا طلبهم المتعلق بتقديم جرد شامل لكيفية صرف القروض السابقة للمجلس النيابي. ويذكر أنه عملا بأحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية يعتبر قانونا للمالية: قانون المالية للسنة، قانون المالية التعديلي، وقانون غلق الميزانية.
وقبل الشروع في النقاش العام، قدم عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية والميزانية تقريرا حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وبين أن هذا المشروع تضمن: النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، المؤسسات الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، الحسابات الخاصة وعمليات الخزينة، الترخيص في نقل نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المعنية بالتصرف دون احتساب نتائج الحسابات الخاصة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة، الترخيص في نقل فوائض الحسابات الخاصة للسنة الموالية، الترخيص في إلغاء الاعتمادات الباقية لميزانية الدولة والمؤسسات الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
وأشار نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى أن المبالغ النهائية بمشروع قانون غلق الميزانية رسمت بعد أن تم إقرارها من قبل محكمة المحاسبات التي مارست رقابتها وأعدت تقريرا يتضمن تحليلا إجماليا حول تنفيذ عمليات الميزانية وعمليات الخزينة، وتحليلا مفصلا لمداخيل ميزانية الدولة وتكاليفها وميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، والنتائج العامة لتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2021، والتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية 2021.
وبخصوص نتائج تنفيذ الميزانية، فحسب ما أشار إليه عصام شوشان، أفضى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى النتائج التالية: بلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة باعتبار فوائض الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020 ما قدره 379833 مليون دينار وبلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 42547 فاصل 7 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4564 فاصل 4 مليون دينار.
وفي علاقة بإنجاز ميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة، فقد بلغت المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة وفق ما بينه عصام شوشان ما قدره 30935 فاصل 8 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها المنجزة ما قدره 41355 فاصل 5 مليون دينار مما أسفر عن فائض في النفقات المنجزة على المداخيل المستخلصة في حدود 10419 فاصل 7 مليون دينار يتم تحميله ضمان الحساب القار لتسبقات الخزينة.
أما بالنسبة إلى إنجازات الحسابات الخاصة وتحديدا الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة، فبلغت موارد الحسابات الخاصة في الخزينة ما قدره 6359 فاصل 8 مليون دينار باعتبار فوائض 2020 والبالغة 4044 فاصل 3 مليون دينار، بينما بلغت النفقات ما قدره 998 فاصل 3 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 5361 فاصل 5 مليون دينار تنقل إلى السنة المالية 2021. وبلغت موارد حسابات أموال المشاركة حسب قول نائب رئيس لجنة المالية والميزانية ما قدره 687 فاصل 7 مليون دينار باعتبار فوائض 2020 والبالغة 494 فاصل 5 مليون دينار، في حين بلغت النفقات ما قدره 193 فاصل 9 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 493 فاصل 8 مليون دينار تنقل إلى السنة المالية 2022.
وأضاف عصام شوشان أنه بالنسبة إلى اعتمادات النفقات غير المستعملة، فتم تسجيل اعتمادات نفقات غير مستعملة لميزانية الدولة قدرها 2120 فاصل 5 مليون دينار يقع إلغاؤها. وأفضى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 بالنسبة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حسب قوله إلى ما يلي: بلغت الاعتمادات المفوضة لهذه المراكز دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية ما قدره 220 فاصل 8 مليون دينار بينما بلغت الدفوعات ما قدره 217 فاصل 1 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغ 3 فاصل 7 مليون دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة.
وأضاف شوشان أنه بخصوص المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة فقد أفضى تنفيذ ميزانية 2021 إلى النتائج التالية: بلغت الموارد الحاصلة لهذه المؤسسات ما قدره 1527 فاصل 7 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها 1257 فاصل 3 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 270 فاصل 4 مليون دينار تنقل إلى سنة 2022 واعتمادات باقية في حدود 615 فاصل 8 مليون دينار يتم إلغاؤها.
تنفيذ الميزانية
وفسر نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 ترتب عنه إجراء العمليات التالية: أولاً عمليات الحساب القار لتسبقات الخزينة وللغرض تم تحميل مبلغ قدره 10419 فاصل 8 مليون دينار ضمن الحساب القار لتسبقات الخزينة بعنوان الفائض الحاصل في النفقات المنجزة بالمقارنة مع المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة، وإحالة مبلغ قدره 3 فاصل 7 مليون دينار إلى الحساب الخاص لتسبقات الخزينة بعنوان فائض مقابييض المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على مصاريفها.
أما بالنسبة إلى نقل الفواضل إلى سنة 2022 فقد بلغت قيمة فواضل الحسابات الخاصة التي تم نقلها حسب ما أشار إليه شوشان 5855 فاصل 3 مليون دينار وهي تتوزع على الحسابات الخاصة في الخزينة بمبلغ قدره 5361 فاصل 5 مليون دينار، حسابات أموال المشاركة بمبلغ قدره 493 فاصل 8 مليون دينار، نقل فواضل المؤسسات العمومية البالغة 270 فاصل 4 مليون دينار.
وفي علاقة بالاعتمادات الباقية قال نائب رئيس لجنة المالية والميزانية إنه تم إلغاء 2120 فاصل 5 مليون دينار اعتمادات باقية على مستوى ميزانية الدولة وتم إلغاء 615 فاصل 8 مليون دينار اعتمادات باقية على مستوى ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً بميزانية الدولة لسنة 2021.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية المعروض على الجلسة العامة تفاصيل ضافية تلاها نائب رئيس اللجنة عصام شوشان وهي تتعلق بنتيجة عمليات الخزينة لسنة 2021 حيث بلغت الموارد المستخلصة للخزينة لسنة 2020 بعد تمويل عجز الميزانية البالغ 4564 فاصل 5 مليون دينار ما قدره 339780 فاصل 7 مليون دينار وبلغت نفقات الخزينة لسنة 2021 ما قدره 339795 فاصل 4 مليون دينار وبالتالي بلغ عجز عمليات الخزينة لسنة 2021 ما قدره 14 فاصل 7 مليون دينار.
كما تضمن نفس التقرير معطيات حول نتيجة عمليات الخزينة المنقولة لسنة 2020 وتم الإشارة في هذا الصدد إلى أن فائض مقابيض عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 بلغ 49937 فاصل 8 مليون دينار، في حين بلغ فائض نفقات عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 ما قدره 45269 فاصل 3 مليون دينار، وبالتالي بلغ فائض عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 ما قدره 4668 فاصل 5 مليون دينار.
وبالنسبة إلى النتيجة النهائية لعمليات الخزينة بعد تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 بلغت ما قدره 4653 فاصل 8 مليون دينار.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حوصلة لأعمال اللجنة المخصصة للنظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وأشار نائب رئيس اللجنة عصام شوشان إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات حول هذا المشروع وقدّم ممثلو المحكمة عرضاً مفصّلاً حول فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 مقارنة بالنتائج المحقّقة، وأفادوا أن نتائج تنفيذ ميزانية 2021 أسفرت عن تحقيق عجز في الميزانية قدره 7 فاصل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات بتحقيق 6 فاصل 6 بالمائة وبلغت نسبة المديونية 79 فاصل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 77 فاصل 8 بالمائة تمّ تحقيقها سنة 2020.
وبيّنوا أنّ محكمة المحاسبات استنتجت عدم الدّقة في ضبط التقديرات من خلال رصد فوارق هامة بين التقديرات والإنجازات المحقّقة، إلى جانب ضعف الارتباط بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية في قانون المالية الأصلي لسنة 2021. كما أكّدوا أنّ النقص في تعبئة الموارد الذاتية للدولة مرتبط بعدّة عوامل على غرار ضعف مساهمات المنشآت والمؤسسات العمومية في تمويل ميزانية الدولة الناتج عن الصعوبات المالية والهيكلية التي تعاني منها أغلب هذه المنشآت ومخاطر الارتباط المالي بين الدولة والمنشآت، بالإضافة إلى ضعف الموارد المتأتية من التصرّف في أملاك الدولة علاوة على عدم إدراج جميع الهبات الخارجية النقدية الموظّفة لتمويل البرامج والمشاريع بهيكلة ميزانية الدولة.
وأوضح ممثلو محكمة المحاسبات حسب ما أشار إليه عصام شوشان أنّ السنوات الأخيرة شهدت تواصل اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي نتيجة لتزايد عجز الميزانية الذي بلغ سنة 2021 ما قدره 10419 فاصل 795 مليون دينار إضافة إلى تفاقم حجم المديونية حيث بلغت نسبة الدين العمومي 79 فاصل 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن جهة أخرى، قدّموا عدة ملاحظات تعلّقت أساساً بعدم إبراز مردودية الإجراءات الجبائية وغياب معطيات محيّنة وشاملة تخصّ مشاريع الشراكة المبرمجة والمنجزة، علاوة على النّقص في التنسيق بين السياسة النّقدية والسياسة الاقتصادية وتواصل ارتفاع فواضل الحسابات الخاصة في الخزينة وخلصوا إلى أن محكمة المحاسبات صرّحت بمطابقة الحساب العامّ للدولة لسنة 2021 لحسابات التصرّف للمحاسبين العموميين.
تثبت من صحة الوثائق
وأشار نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان إلى أنه خلال النقاش، أثار أعضاء اللجنة ملاحظات واستفسارات تعلّقت خاصّة بالفارق الملحوظ بين الفرضيات والنّتائج المحقّقة خاصّة فيما يتعلّق بنسبة النمو وسعر برميل النّفط وجملة النفقات والموارد وعجز الميزانية مقارنة بحجم الاقتراض، مما يثير عديد التساؤلات فيما يتعلّق بكيفية غلق ميزانية 2021.
وأكّد النواب أنّهم طالبوا في عدة مناسبات بمدّهم بجرد شامل للقروض التي تحصلت عليها الدولة خلال سنتي 2021 و2022 وبمعطيات تفصيلية حول كيفية صرف الهبات ومبرّرات ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار، وأسباب عجز المنشآت العمومية، وكذلك حول كيفية التصرّف في الصناديق الخاصة للميزانية إلى جانب قائمة مفصّلة في جملة المشاريع والاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة.
واستوضح النواب حسب قوله حول ما تمّت إثارته من قبل ممثلي محكمة المحاسبات بخصوص ضعف الموارد الذاتية ومواصلة اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي والارتفاع الملحوظ في عجز الميزانية وضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتساءلوا عن مدى إلزامية ملاحظات محكمة المحاسبات وتوصياتها وإن كان قد تم إدراج استنتاجاتها في خاصة الملاحظات أو في خانة التحفظات.
وأضاف شوشان أنه تعقيبا على هذه الاستفسارات، بين ممثلو محكمة المحاسبات أنه تم التثبت من كل الأرقام المضمّنة في تقريرها من خلال التأكّد من سلامتها وصحتها في الوثائق المالية والمحاسباتية، وأنّ التصريح بالمطابقة مبني على معطيات دقيقة.
أفادوا أنّ المحكمة تتولّى القيام برقابة المطابقة ورقابة الأداء ومدى تحقيق الأهداف والسياسات المرسومة من خلال التدقيق في المعطيات المحالة عليها، وكذلك التي يتمّ نشرها من جهات مختصة ورسمية على غرار البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
وبخصوص مدى إلزامية ملاحظات محكمة المحاسبات المذيلة بتقارير المطابقة، بيّنوا أنّه لا توجد آلية تشريعية تلزم الدولة بتبنّي تلك الملاحظات باعتبارها لا تتضمّن تحفّظات فيما يتعلّق بالمعطيات المقدّمة والمتعلّقة بصحة الأرقام لأنّ التحفّظات التي تتوصّل إليها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بصحّة الأرقام المضمّنة تقتضي وجوباً المحاسبة.
وأوضحوا أنّه تمّ في عديد المناسبات التعاطي الإيجابي مع ملاحظات محكمة المحاسبات خاصة عند إعداد مشروع قانون المالية على غرار ميزانية 2025 فيما يتعلّق بكيفية إدراج الهبات الممنوحة بطريقة شفّافة تمكّن المحكمة لاحقاً من رقابة ناجعة.
وبخصوص عجز المنشآت العمومية، أشار عصام شوشان إلى أن ممثلي محكمة المحاسبات أفادوا أنه تم تناول هذا العجز وفق منحى تقييمي للجانب المالي وجانب التصرّف والحوكمة. واعتبروا أن التوجّه المتكرّر لتسبقات الخزينة إجراء معمول به نظراً لشح الموارد، وقدّموا معطيات حول القروض الموظّفة وطرح الديون وحول تسبيقات الخزينة وحول استخلاص الديون الجبائية المثقلة.
مسار متكامل
وبين نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أنه بعد الاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات، عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021. وفي بداية الجلسة، بيّن ممثلو الوزارة أن إعداد مشاريع غلق الميزانيات هو عمل يتطلب استكمال مسار يتعلق بغلق حسابات جميع القباضات المالية وحسابات مصالح الديوانة، وكذلك ختم جميع حسابات القباضات البلدية والمؤسسات العمومية لميزانياتها. وأوضحوا أن هذا المسار يتطلب إنهاء آمر الصرف لجميع عمليات الصرف المتعلقة بالميزانية، مما يتطلب مجهوداً لفرض الانضباط الميزانياتي على مختلف المتدخلين، وفي هذا الصدد أكدوا حرص وزارة المالية بالتعاون مع كافة المصالح على غرار الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإدارة العامة للدين والإدارة العامة للتوازنات والهيئة العامة للميزانية على احترام الآجال لضمان الشفافية المالية والمحافظة على مصداقية الحسابات العمومية. وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية حوصلة للنقاش الذي دار خلال جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية.
مؤسسات متعثرة
وتعقيباً على مداخلات نواب الشعب أكدت مشكاة سلامة وزيرة المالية أن تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون غلق ميزانية 2021 تضمن معطيات ضافية. وبينت أن العديد من النواب تساءلوا عن قانون المالية للسنة الجارية وعن كيفية ضبط ميزانية السنة القادمة، وهي تريد التذكير بأن وزيرة المالية تمثل الحكومة ورئيسة الحكومة، لأن رئيسة الحكومة هي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الوزارات، ولأن قانون المالية ليس قانوناً خاصاً بوزارة المالية بل هو قانون الحكومة ككل ويتم تمريره في إطار التوجهات العامة للدولة والسياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية. وذكرت أن هناك من النواب من تحدثوا عن الإشكاليات بين القطاع العام والخاص وعن تعثر بعض المؤسسات العمومية مثل شركة اللحوم والخطوط التونسية، لكن حتى وإن لم تكن هذه المؤسسات مرجع نظر وزارة المالية، فالوزارة تهتم بوضعيات هذه المؤسسات.
وترى الوزيرة أنه لا بد من برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة. وعبرت عن انفتاحها على مقترحات نواب الشعب، وتحدثت عن مساعي الحكومة لتحسين نسبة النمو وحلحلة المشاريع المعطلة، وأقرت بوجود إشكاليات على مستوى الرقمنة. وترى سلامة أن الرقمنة هي عنوان تقدم الشعوب في المستقبل، وأكدت على جدوى الترابط البيني بين المؤسسات ودور الرقمنة في الحد من التجاوزات، وعبرت عن أملها في تحسين علاقة الإدارة بالمواطن. ورداً على النواب الذين عبروا عن رفضهم المصادقة على القروض أشارت إلى أن البلدان الغنية والبلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية كلها تعاني من مشاكل تنموية ومن تضرر اقتصادياتها بسبب الحروب والتغيرات الجيوسياسية، وفسرت أن تونس ليست بمعزل عما يجري في العالم. كما أقرت وزيرة المالية بوجود العديد من المشاريع التي تم تمويلها بقروض خارجية لكنها لم تنجز.
أما في علاقة بقانون منع المناولة، قالت الوزيرة مشكاة سلامة تعقيباً على النائب يوسف طرشون إن المطلوب اليوم هو تنفيذ القانون، وذكرت أنها كانت تتوقع صدى لهذه الثورة التشريعية. وبخصوص الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وتسوية وضعية الأعوان المعنيين والبالغ عددهم حسب قول الوزيرة 2952، أكدت أنه سيتم من خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات اللازمة للتسوية، وأشارت إلى وجود سياسة اجتماعية شاملة ترمي إلى الحد من كافة أشكال التشغيل الهش. وعبرت سلامة عن التزامها بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون المالية لسنة 2025 في الفترة القادمة.
أما بخصوص الأملاك المصادرة، فقد بينت أنه تم القيام بجرد لهذه الأملاك وذكرت أنه توجد مؤسسات مصادرة حان الوقت لكي تتخذ الحكومة قراراً في شأنها. وتعقيباً عن أسئلة أخرى أكدت الوزيرة على ضرورة العمل على تحسين وضعيات شركات النقل العمومي وتوفير وسائل النقل، وذكرت أنه لا بد من تفعيل المشاريع المعطلة والحد من الاقتصاد الموازي من خلال تحديد المؤسسات والأشخاص غير الخاضعين للمنظومة الجبائية بهدف إدراجهم رويداً رويداً صلب القاعدة الجبائية.
وتعقيباً على ملاحظات رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني نفت الوزيرة مشكاة سلامة ما تم تداوله في وسائل إعلامية على لسانها بخصوص تحقيق فائض في الميزانية، وأوضحت أنها لم تتحدث في التصريح الذي أدلت به لوسائل الإعلام عن تحقيق فائض.
سعيدة بوهلال
بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، تداول مجلس نواب الشعب طيلة أمس خلال جلسة عامة بقصر باردو حول مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وبعد الشروع في التصويت على الفصول طلبت الوزيرة إرجاء النظر فيه، وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس القادم.
وخلال النقاش العام، دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى مزيد دعم الدور الاجتماعي للدولة وتفعيل القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في أسرع الآجال، وطالبوا بالحد من البيروقراطية واقتصاد الريع، وبالتسريع في إعداد مشروع مجلة الصرف ودعم الرقمنة والتقليص من الضغط الجبائي وتفعيل الإمتياز الذي تم إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025 لفائدة ذوي الإعاقة وتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في بلادهم، وأكدوا على ضرورة تلافي الحلول الترقيعية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026 واتخاذ إجراءات شجاعة تساعد على دفع الاستثمار في الجهات وتوفير التشغيل وتحسين البنية التحتية وأوصى أحدهم بالترفيع في المنح المسندة للعائلات المعوزة وتوجيه الدعم لمستحقيه، وأشاروا إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها العديد من الشركات الوطنية وهناك من أطلق صيحة فزع بسبب تردي صورة الناقلة الوطنية في الفترة الأخيرة جراء التأخير الكبير في مواعيد الرحلات.
ضغط جبائي
معز بن يوسف النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن وضعية المالية العمومية تطرح العديد من الأسئلة لأن التوجه الاجتماعي للدولة الذي تم تكريسه صلب قانون المالية لسنة 2025 لا يكفي، وبين أنه في إطار هذا القانون تم إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ودعم السكن الاجتماعي وكلها خيارات اجتماعية لكن في المقابل هناك نحو 45 ألف مليار مداخيل جبائية، وهذا يدل على وجود ضغط جبائي خاصة على التجار الصغار والمتوسطين، وذكر أنه لا يمكن تواصل نفس الوضع لأن العديد من المؤسسات الصغرى أغلقت أبوابها والكثير من التجار الصغار يشتكون فهم لا يستطيعون تحقيق مرابيح تسمح لهم بالعيش في أريحية.
الاعتمادات المفوضة
النائبة عن كتلة الأحرار سيرين مرابط قالت إنه لا يمكنها المصادقة على مشروع غلق ميزانية وهي لا تعرف مآل القروض التي حصلت عليها الدولة. وطالبت النائبة وزيرة المالية بصرف منح أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وتسوية وضعيات عملة الحضائر وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية نظرا لحاجة هذه الوزارة إلى هؤلاء العملة، مع الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 كلفة هذه التسويات وكلفة تشغيل من طالت بطالتهم وتشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل، ودعت مرابط إلى مكافحة الفساد المالي والإداري والصحي بشركة اللحوم، واستفسرت عن حصيلة الصلح الجزائي، وذكرت أنه سبق للنواب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن قدموا مقترحات إضافية منها السيارة العائلية وحذف الاقتطاع من جرايات المتقاعدين لكن لم يقع عرضها على التصويت لأنه تم الاتفاق آن ذاك مع وزيرة المالية السابقة على النظر فيها لاحقا وأكدت أنه إلى غاية اليوم لم يقع نقاش تلك المقترحات من جديد مع وزارة المالية وأشارت إلى إصرار النواب على إعادة طرح نفس المقترحات من جديد بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
سيارة لكل عائلة
وفي نفس السياق أشار النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري إلى أنه سبق له بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن دافع عن مقترح إضافة فصل لهذا المشروع يهدف إلى تمكين العائلات التونسية من توريد سيارة. وذكر أنه قدّم آن ذاك لوزيرة المالية السابقة معطيات دقيقة تؤكد أن هذا المقترح لن يمس بالتوازنات المالية للدولة وهو لا يتعارض مع الفصل 69 من الدستور والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية وأنه لن يمس بمخزونات العملة الصعبة وأنه في المقابل يساهم في تجديد الأسطول ويخفف عبء النقل على العائلات التونسية وستستفيد منه شريحة واسعة من الشعب التونسي وأن الغاية من توريد السيارات ليست تجارية، لكن الوزيرة حسب قوله رأت غير ذلك وتمسكت بعدم المساس بمصالح وكلاء توريد السيارات وبذلت كل ما في وسعها لإقناع النواب بمخاطر المقترح.
التفاوت الجهوي
ودعا محمد شعباني النائب عن كتلة لينتصر الشعب كل من رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس والنواب إلى عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية، وذكر أن وضع المعطلين عن العمل لا يحتمل التأخير. وطالب بالتسريع في تسوية وضعيات العاملين في جمعيات القروض الصغيرة، ولاحظ تفاقم العجز المالي وتضخم الدين العمومي وتساءل عن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة المالية للتخفيض في نسبة التداين. وأشار إلى تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستفسر عن السياسات التي تنوي وزارة المالية اعتمادها للتخفيف من وطأة الأسعار على الفئات الهشة وهل يوجد تنسيق مع وزارة التجارة للغرض. وتطرق شعباني إلى وضعية المؤسسات العمومية واستفسر إن كانت هناك خطة لإعادة هيكلتها كما تساءل عن كيفية الحد من التفاوت الجهوي وعن معايير توزيع ميزانية التنمية على الجهات،
مجلة الصرف
النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون تساءل عن مشروع مجلة الصرف لأنه حسب رأيه لا يمكن مواصلة العمل بالقانون القديم الذي يمكن أن يحيل المصنعين المصدرين للنسيج في دائرته قصر هلال إلى السجون، ودعا إلى الحد من الضغط الجبائي وسن مجلة جباية واضحة المعالم ودعم الرقمنة وادماج التجارة الموازية. ولم يخف النائب استياءه الشديد من الوضعية التي أضحت عليها الخطوط الجوية التونسية وبين أنه لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذها والتعويل على الكفاءات الوطنية والتخلي عن أي مسؤول لا يستطيع إيجاد حلول حقيقية وناجعة لمشاكل الناقلة الوطنية.
مآل القروض
وفي علاقة بمضامين مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة والمتعلق بغلق ميزانية 2021 فقد تمحورت أسئلة النواب بالخصوص حول مآل القروض التي حصلت عليها الحكومات السابقة، جددوا طلبهم المتعلق بتقديم جرد شامل لكيفية صرف القروض السابقة للمجلس النيابي. ويذكر أنه عملا بأحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية يعتبر قانونا للمالية: قانون المالية للسنة، قانون المالية التعديلي، وقانون غلق الميزانية.
وقبل الشروع في النقاش العام، قدم عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية والميزانية تقريرا حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وبين أن هذا المشروع تضمن: النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، المؤسسات الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، الحسابات الخاصة وعمليات الخزينة، الترخيص في نقل نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المعنية بالتصرف دون احتساب نتائج الحسابات الخاصة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة، الترخيص في نقل فوائض الحسابات الخاصة للسنة الموالية، الترخيص في إلغاء الاعتمادات الباقية لميزانية الدولة والمؤسسات الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
وأشار نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى أن المبالغ النهائية بمشروع قانون غلق الميزانية رسمت بعد أن تم إقرارها من قبل محكمة المحاسبات التي مارست رقابتها وأعدت تقريرا يتضمن تحليلا إجماليا حول تنفيذ عمليات الميزانية وعمليات الخزينة، وتحليلا مفصلا لمداخيل ميزانية الدولة وتكاليفها وميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، والنتائج العامة لتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2021، والتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية 2021.
وبخصوص نتائج تنفيذ الميزانية، فحسب ما أشار إليه عصام شوشان، أفضى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى النتائج التالية: بلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة باعتبار فوائض الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020 ما قدره 379833 مليون دينار وبلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 42547 فاصل 7 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4564 فاصل 4 مليون دينار.
وفي علاقة بإنجاز ميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة، فقد بلغت المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة وفق ما بينه عصام شوشان ما قدره 30935 فاصل 8 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها المنجزة ما قدره 41355 فاصل 5 مليون دينار مما أسفر عن فائض في النفقات المنجزة على المداخيل المستخلصة في حدود 10419 فاصل 7 مليون دينار يتم تحميله ضمان الحساب القار لتسبقات الخزينة.
أما بالنسبة إلى إنجازات الحسابات الخاصة وتحديدا الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة، فبلغت موارد الحسابات الخاصة في الخزينة ما قدره 6359 فاصل 8 مليون دينار باعتبار فوائض 2020 والبالغة 4044 فاصل 3 مليون دينار، بينما بلغت النفقات ما قدره 998 فاصل 3 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 5361 فاصل 5 مليون دينار تنقل إلى السنة المالية 2021. وبلغت موارد حسابات أموال المشاركة حسب قول نائب رئيس لجنة المالية والميزانية ما قدره 687 فاصل 7 مليون دينار باعتبار فوائض 2020 والبالغة 494 فاصل 5 مليون دينار، في حين بلغت النفقات ما قدره 193 فاصل 9 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 493 فاصل 8 مليون دينار تنقل إلى السنة المالية 2022.
وأضاف عصام شوشان أنه بالنسبة إلى اعتمادات النفقات غير المستعملة، فتم تسجيل اعتمادات نفقات غير مستعملة لميزانية الدولة قدرها 2120 فاصل 5 مليون دينار يقع إلغاؤها. وأفضى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 بالنسبة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حسب قوله إلى ما يلي: بلغت الاعتمادات المفوضة لهذه المراكز دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية ما قدره 220 فاصل 8 مليون دينار بينما بلغت الدفوعات ما قدره 217 فاصل 1 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغ 3 فاصل 7 مليون دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة.
وأضاف شوشان أنه بخصوص المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة فقد أفضى تنفيذ ميزانية 2021 إلى النتائج التالية: بلغت الموارد الحاصلة لهذه المؤسسات ما قدره 1527 فاصل 7 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها 1257 فاصل 3 مليون دينار مما أسفر عن فائض بلغت قيمته 270 فاصل 4 مليون دينار تنقل إلى سنة 2022 واعتمادات باقية في حدود 615 فاصل 8 مليون دينار يتم إلغاؤها.
تنفيذ الميزانية
وفسر نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 ترتب عنه إجراء العمليات التالية: أولاً عمليات الحساب القار لتسبقات الخزينة وللغرض تم تحميل مبلغ قدره 10419 فاصل 8 مليون دينار ضمن الحساب القار لتسبقات الخزينة بعنوان الفائض الحاصل في النفقات المنجزة بالمقارنة مع المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة دون اعتبار الحسابات الخاصة، وإحالة مبلغ قدره 3 فاصل 7 مليون دينار إلى الحساب الخاص لتسبقات الخزينة بعنوان فائض مقابييض المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على مصاريفها.
أما بالنسبة إلى نقل الفواضل إلى سنة 2022 فقد بلغت قيمة فواضل الحسابات الخاصة التي تم نقلها حسب ما أشار إليه شوشان 5855 فاصل 3 مليون دينار وهي تتوزع على الحسابات الخاصة في الخزينة بمبلغ قدره 5361 فاصل 5 مليون دينار، حسابات أموال المشاركة بمبلغ قدره 493 فاصل 8 مليون دينار، نقل فواضل المؤسسات العمومية البالغة 270 فاصل 4 مليون دينار.
وفي علاقة بالاعتمادات الباقية قال نائب رئيس لجنة المالية والميزانية إنه تم إلغاء 2120 فاصل 5 مليون دينار اعتمادات باقية على مستوى ميزانية الدولة وتم إلغاء 615 فاصل 8 مليون دينار اعتمادات باقية على مستوى ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً بميزانية الدولة لسنة 2021.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية المعروض على الجلسة العامة تفاصيل ضافية تلاها نائب رئيس اللجنة عصام شوشان وهي تتعلق بنتيجة عمليات الخزينة لسنة 2021 حيث بلغت الموارد المستخلصة للخزينة لسنة 2020 بعد تمويل عجز الميزانية البالغ 4564 فاصل 5 مليون دينار ما قدره 339780 فاصل 7 مليون دينار وبلغت نفقات الخزينة لسنة 2021 ما قدره 339795 فاصل 4 مليون دينار وبالتالي بلغ عجز عمليات الخزينة لسنة 2021 ما قدره 14 فاصل 7 مليون دينار.
كما تضمن نفس التقرير معطيات حول نتيجة عمليات الخزينة المنقولة لسنة 2020 وتم الإشارة في هذا الصدد إلى أن فائض مقابيض عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 بلغ 49937 فاصل 8 مليون دينار، في حين بلغ فائض نفقات عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 ما قدره 45269 فاصل 3 مليون دينار، وبالتالي بلغ فائض عمليات الخزينة المنقول من سنة 2020 ما قدره 4668 فاصل 5 مليون دينار.
وبالنسبة إلى النتيجة النهائية لعمليات الخزينة بعد تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 بلغت ما قدره 4653 فاصل 8 مليون دينار.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حوصلة لأعمال اللجنة المخصصة للنظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وأشار نائب رئيس اللجنة عصام شوشان إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات حول هذا المشروع وقدّم ممثلو المحكمة عرضاً مفصّلاً حول فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 مقارنة بالنتائج المحقّقة، وأفادوا أن نتائج تنفيذ ميزانية 2021 أسفرت عن تحقيق عجز في الميزانية قدره 7 فاصل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات بتحقيق 6 فاصل 6 بالمائة وبلغت نسبة المديونية 79 فاصل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 77 فاصل 8 بالمائة تمّ تحقيقها سنة 2020.
وبيّنوا أنّ محكمة المحاسبات استنتجت عدم الدّقة في ضبط التقديرات من خلال رصد فوارق هامة بين التقديرات والإنجازات المحقّقة، إلى جانب ضعف الارتباط بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية في قانون المالية الأصلي لسنة 2021. كما أكّدوا أنّ النقص في تعبئة الموارد الذاتية للدولة مرتبط بعدّة عوامل على غرار ضعف مساهمات المنشآت والمؤسسات العمومية في تمويل ميزانية الدولة الناتج عن الصعوبات المالية والهيكلية التي تعاني منها أغلب هذه المنشآت ومخاطر الارتباط المالي بين الدولة والمنشآت، بالإضافة إلى ضعف الموارد المتأتية من التصرّف في أملاك الدولة علاوة على عدم إدراج جميع الهبات الخارجية النقدية الموظّفة لتمويل البرامج والمشاريع بهيكلة ميزانية الدولة.
وأوضح ممثلو محكمة المحاسبات حسب ما أشار إليه عصام شوشان أنّ السنوات الأخيرة شهدت تواصل اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي نتيجة لتزايد عجز الميزانية الذي بلغ سنة 2021 ما قدره 10419 فاصل 795 مليون دينار إضافة إلى تفاقم حجم المديونية حيث بلغت نسبة الدين العمومي 79 فاصل 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن جهة أخرى، قدّموا عدة ملاحظات تعلّقت أساساً بعدم إبراز مردودية الإجراءات الجبائية وغياب معطيات محيّنة وشاملة تخصّ مشاريع الشراكة المبرمجة والمنجزة، علاوة على النّقص في التنسيق بين السياسة النّقدية والسياسة الاقتصادية وتواصل ارتفاع فواضل الحسابات الخاصة في الخزينة وخلصوا إلى أن محكمة المحاسبات صرّحت بمطابقة الحساب العامّ للدولة لسنة 2021 لحسابات التصرّف للمحاسبين العموميين.
تثبت من صحة الوثائق
وأشار نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان إلى أنه خلال النقاش، أثار أعضاء اللجنة ملاحظات واستفسارات تعلّقت خاصّة بالفارق الملحوظ بين الفرضيات والنّتائج المحقّقة خاصّة فيما يتعلّق بنسبة النمو وسعر برميل النّفط وجملة النفقات والموارد وعجز الميزانية مقارنة بحجم الاقتراض، مما يثير عديد التساؤلات فيما يتعلّق بكيفية غلق ميزانية 2021.
وأكّد النواب أنّهم طالبوا في عدة مناسبات بمدّهم بجرد شامل للقروض التي تحصلت عليها الدولة خلال سنتي 2021 و2022 وبمعطيات تفصيلية حول كيفية صرف الهبات ومبرّرات ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار، وأسباب عجز المنشآت العمومية، وكذلك حول كيفية التصرّف في الصناديق الخاصة للميزانية إلى جانب قائمة مفصّلة في جملة المشاريع والاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة.
واستوضح النواب حسب قوله حول ما تمّت إثارته من قبل ممثلي محكمة المحاسبات بخصوص ضعف الموارد الذاتية ومواصلة اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي والارتفاع الملحوظ في عجز الميزانية وضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتساءلوا عن مدى إلزامية ملاحظات محكمة المحاسبات وتوصياتها وإن كان قد تم إدراج استنتاجاتها في خاصة الملاحظات أو في خانة التحفظات.
وأضاف شوشان أنه تعقيبا على هذه الاستفسارات، بين ممثلو محكمة المحاسبات أنه تم التثبت من كل الأرقام المضمّنة في تقريرها من خلال التأكّد من سلامتها وصحتها في الوثائق المالية والمحاسباتية، وأنّ التصريح بالمطابقة مبني على معطيات دقيقة.
أفادوا أنّ المحكمة تتولّى القيام برقابة المطابقة ورقابة الأداء ومدى تحقيق الأهداف والسياسات المرسومة من خلال التدقيق في المعطيات المحالة عليها، وكذلك التي يتمّ نشرها من جهات مختصة ورسمية على غرار البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
وبخصوص مدى إلزامية ملاحظات محكمة المحاسبات المذيلة بتقارير المطابقة، بيّنوا أنّه لا توجد آلية تشريعية تلزم الدولة بتبنّي تلك الملاحظات باعتبارها لا تتضمّن تحفّظات فيما يتعلّق بالمعطيات المقدّمة والمتعلّقة بصحة الأرقام لأنّ التحفّظات التي تتوصّل إليها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بصحّة الأرقام المضمّنة تقتضي وجوباً المحاسبة.
وأوضحوا أنّه تمّ في عديد المناسبات التعاطي الإيجابي مع ملاحظات محكمة المحاسبات خاصة عند إعداد مشروع قانون المالية على غرار ميزانية 2025 فيما يتعلّق بكيفية إدراج الهبات الممنوحة بطريقة شفّافة تمكّن المحكمة لاحقاً من رقابة ناجعة.
وبخصوص عجز المنشآت العمومية، أشار عصام شوشان إلى أن ممثلي محكمة المحاسبات أفادوا أنه تم تناول هذا العجز وفق منحى تقييمي للجانب المالي وجانب التصرّف والحوكمة. واعتبروا أن التوجّه المتكرّر لتسبقات الخزينة إجراء معمول به نظراً لشح الموارد، وقدّموا معطيات حول القروض الموظّفة وطرح الديون وحول تسبيقات الخزينة وحول استخلاص الديون الجبائية المثقلة.
مسار متكامل
وبين نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أنه بعد الاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات، عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021. وفي بداية الجلسة، بيّن ممثلو الوزارة أن إعداد مشاريع غلق الميزانيات هو عمل يتطلب استكمال مسار يتعلق بغلق حسابات جميع القباضات المالية وحسابات مصالح الديوانة، وكذلك ختم جميع حسابات القباضات البلدية والمؤسسات العمومية لميزانياتها. وأوضحوا أن هذا المسار يتطلب إنهاء آمر الصرف لجميع عمليات الصرف المتعلقة بالميزانية، مما يتطلب مجهوداً لفرض الانضباط الميزانياتي على مختلف المتدخلين، وفي هذا الصدد أكدوا حرص وزارة المالية بالتعاون مع كافة المصالح على غرار الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإدارة العامة للدين والإدارة العامة للتوازنات والهيئة العامة للميزانية على احترام الآجال لضمان الشفافية المالية والمحافظة على مصداقية الحسابات العمومية. وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية حوصلة للنقاش الذي دار خلال جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية.
مؤسسات متعثرة
وتعقيباً على مداخلات نواب الشعب أكدت مشكاة سلامة وزيرة المالية أن تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون غلق ميزانية 2021 تضمن معطيات ضافية. وبينت أن العديد من النواب تساءلوا عن قانون المالية للسنة الجارية وعن كيفية ضبط ميزانية السنة القادمة، وهي تريد التذكير بأن وزيرة المالية تمثل الحكومة ورئيسة الحكومة، لأن رئيسة الحكومة هي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الوزارات، ولأن قانون المالية ليس قانوناً خاصاً بوزارة المالية بل هو قانون الحكومة ككل ويتم تمريره في إطار التوجهات العامة للدولة والسياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية. وذكرت أن هناك من النواب من تحدثوا عن الإشكاليات بين القطاع العام والخاص وعن تعثر بعض المؤسسات العمومية مثل شركة اللحوم والخطوط التونسية، لكن حتى وإن لم تكن هذه المؤسسات مرجع نظر وزارة المالية، فالوزارة تهتم بوضعيات هذه المؤسسات.
وترى الوزيرة أنه لا بد من برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة. وعبرت عن انفتاحها على مقترحات نواب الشعب، وتحدثت عن مساعي الحكومة لتحسين نسبة النمو وحلحلة المشاريع المعطلة، وأقرت بوجود إشكاليات على مستوى الرقمنة. وترى سلامة أن الرقمنة هي عنوان تقدم الشعوب في المستقبل، وأكدت على جدوى الترابط البيني بين المؤسسات ودور الرقمنة في الحد من التجاوزات، وعبرت عن أملها في تحسين علاقة الإدارة بالمواطن. ورداً على النواب الذين عبروا عن رفضهم المصادقة على القروض أشارت إلى أن البلدان الغنية والبلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية كلها تعاني من مشاكل تنموية ومن تضرر اقتصادياتها بسبب الحروب والتغيرات الجيوسياسية، وفسرت أن تونس ليست بمعزل عما يجري في العالم. كما أقرت وزيرة المالية بوجود العديد من المشاريع التي تم تمويلها بقروض خارجية لكنها لم تنجز.
أما في علاقة بقانون منع المناولة، قالت الوزيرة مشكاة سلامة تعقيباً على النائب يوسف طرشون إن المطلوب اليوم هو تنفيذ القانون، وذكرت أنها كانت تتوقع صدى لهذه الثورة التشريعية. وبخصوص الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وتسوية وضعية الأعوان المعنيين والبالغ عددهم حسب قول الوزيرة 2952، أكدت أنه سيتم من خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات اللازمة للتسوية، وأشارت إلى وجود سياسة اجتماعية شاملة ترمي إلى الحد من كافة أشكال التشغيل الهش. وعبرت سلامة عن التزامها بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون المالية لسنة 2025 في الفترة القادمة.
أما بخصوص الأملاك المصادرة، فقد بينت أنه تم القيام بجرد لهذه الأملاك وذكرت أنه توجد مؤسسات مصادرة حان الوقت لكي تتخذ الحكومة قراراً في شأنها. وتعقيباً عن أسئلة أخرى أكدت الوزيرة على ضرورة العمل على تحسين وضعيات شركات النقل العمومي وتوفير وسائل النقل، وذكرت أنه لا بد من تفعيل المشاريع المعطلة والحد من الاقتصاد الموازي من خلال تحديد المؤسسات والأشخاص غير الخاضعين للمنظومة الجبائية بهدف إدراجهم رويداً رويداً صلب القاعدة الجبائية.
وتعقيباً على ملاحظات رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني نفت الوزيرة مشكاة سلامة ما تم تداوله في وسائل إعلامية على لسانها بخصوص تحقيق فائض في الميزانية، وأوضحت أنها لم تتحدث في التصريح الذي أدلت به لوسائل الإعلام عن تحقيق فائض.
