-عمل اللجان ينطلق في أواخر جويلية والاتحاد يتهم منظمة «الأعراف» بالتملّص من مسؤولياتها تجاه العمّال
انطلقت الاستعدادات العملية لعقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرّرته الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة مؤخرا، وتم الاتفاق عليه بعد مناقشات مشحونة صلب الهيئة. واستعدادا لموعد هذا المؤتمر الاستثنائي الحاسم الذي سينعقد في مارس القادم قبل موعده القانوني بسبب ما مرّت به المنظمة من ضغوطات وأزمات داخلية متناسلة، تم عقد أول أمس هيئة إدارية، كانت فنية بالأساس حيث تم تخصيص جزء كبير من اعمالها لتكوين اللجان التي ستعمل على الإعداد للمؤتمر القادم.
وقبل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة كانت من أكثر المسائل المطروحة في الأوساط النقابية هو تنقيح القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 منه بالعودة الى تحديد عدد دورات المدة النيابية لأعضاء المركزية النقابية وحصرها في مدتين لا أكثر وهو الفصل الذي كان نواة الأزمة داخل الاتحاد منذ تنقيحه قبل المؤتمر الانتخابي الأخير بصفاقس، قبل أن تتوسّع الأزمة أكثر وتسحب نحوها صراعات جديدة سواء داخل المكتب التنفيذي ذاته بعد انقسامه عقب المجلس الوطني الأخير بين مجموعة العشرة بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي أو مجموعة الخمسة بقيادة أنور قدور والتي ضغطت من أجل مؤتمر استثنائي إلى جانب «انتفاضة» الاتحاد الجهوي لصفاقس قبل الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة، وتواصل الصراع إلى اليوم بين المركزية النقابية وجهة صفاقس.
ولم تقتصر الهيئة الإدارية الأخيرة على مناقشة الاستعداد للمؤتمر القادم بل كان تعثّر المفاوضات في القطاع الخاصّ من بين النقاط التي تمت مناقشتها مع وضع خطة نضالية للتصعيد بسبب ما اعتبرته القيادة النقابية تلكؤ وتملّص منظمة الأعراف من مسؤوليتها تجاه العمال كما تم التطرّق إلى المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وضرورة استئنافها.
اختيار لجان الإعداد للمؤتمر
خلال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت أول أمس، تم تكوين لجنتي اصلاح النظام الداخلي والمالية اللتين ترأسهما كل من الأمين العام المساعد فاروق العياري والأمين العام المساعد منعم عميرة كممثلين لقسم الإدارة والمالية بالمنظمة النقابية في اطار الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر القادم وقد تقرّر انطلاق أشغال اللجنتين مع أواخر شهر جويلية الجاري من أجل صياغة مشاريع عمل واعداد الإصلاحات المطلوبة للمرحلة القادمة.
وكان تعثّر المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص من بين المواضيع التي تناولتها الهيئة الإدارية حيث قدّم الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، سامي الطاهري، آخر المستجدات في المفاوضات الاجتماعية مبيّنا وجود تعطيل في هذه المفاوضات في القطاع الخاص وغياب بوادر لتقدّمها مؤكدا ضرورة الحرص على انجاحها بتنظيم تجمّعات عمالة جهوية وإقليمية وتجنّد الجميع لتوفير التعبئة الضرورية من أجل المطالبة بمفاوضات اجتماعية جدية وتمكين عمال القطاع الخاص من حقهم في الزيادات في الأجور في ظلّ ما وصفه الطاهري بوجود نية التلكؤ والتملّص من المفاوضات الاجتماعية، وفق الموقع الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية عن استيائها مما وصفته بتهرّب الأعراف من مسؤولياتهم تجاه حق العمال في الزيادة في الأجور، وفق ما أكدته النقاشات داخل الهيئة، وقد تم الاتفاق على تنظيم تجمّعات عمالية وندوات في القطاع الخاص استعدادا للنضال والدفاع عن حق العمال، كما تم استعراض الخطة النضالية المطلوبة..
ويذكر أنه تم عقد جلستين للتفاوض للمطالبة بزيادات في القطاع الخاص بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تمسّك وفد الاتحاد بمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة في جانبيها المالي والترتيبي في حين تمسّكت منظمة الأعراف بمفاوضة مركزية في الجانب المالي، لتبقى الأمور معلّقة دون اتفاق إلى حدّ اليوم.
وفي علاقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وجّه الاتحاد مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان الماضي للدعوة إلى استئناف المفاوضات بقيت بدورها دون ردّ إلى الآن..
وخلال اجتماعها يوم أمس أكدت الهيئة الإدارية الوطنية على ضرورة تحديد خطة نضالية بعد التشاور مع جميع الهياكل من أجل حق النقابيين في مفاوضات اجتماعية من خلال التعبئة والاحتجاجات والاضرابات القطاعية الجهوية ثم الاضراب العام في القطاع الخاص مع الدعوة إلى المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وإعداد إستراتيجية لتلك المفاوضات مع الاستعداد للنضال من أجلها.
المؤتمر القادم وتمرّد نقابيي صفاقس
مع انطلاق الاستعدادات بشكل فعلي للمؤتمر الاستثنائي في مارس القادم انطلقت المشاورات والتحالفات في الكواليس لبلورة ملامح القيادة النقابية القادمة، لكن هذه المرة وعلى خلاف المعتاد، وفي ظلّ الأزمات الداخلية التي يتخبّط فيها الاتحاد منذ مؤتمر صفاقس الأخيرة تبدو الأمور صعبة وغير محسومة لعدة اعتبارات موضوعية منها غضب بعض الجهات الوازنة في المؤتمرات الانتخابية ومنها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي يقود اليوم معركة واضحة مع القيادة النقابية الحالية بالإضافة الى التباين في الكثير من وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي والذي انقسم في وقت سابق، ودون نسيان المعارضة النقابية التي ترفض عقد هذا المؤتمر الاستثنائي وتطالب برحيل القيادة المركزية والقيام بإصلاحات تراها ضرورية قبل الذهاب إلى أي مؤتمر سواء في موعده الرسمي أو في موعد استثنائي.
وفي افتتاح الهيئة الإدارية الأخيرة أعلن نور الدين الطبوبي أن المؤتمر الوطني سيعقد في موعده الذي تقرر وهو شهر مارس 2026 وفي التزام واضح للقيادة المركزية بالموعد الذي تم الاتفاق عليه في الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة، إلا أنه ورغم الالتزام بموعد المؤتمر الذي كان أحد أسباب الخلافات الحادة داخل المنظمة الشغيلة إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل الخلافات التي كانت حاضرة حتى في أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة حيث هاجم الأمين العام المساعد سمير الشفي الاتحاد الجهوي بصفاقس بسبب بيانه الأخير وطالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي بجهة صفاقس يوسف العوادني بسحب البيان لكن تصاعد حدّة النقاش بسبب ذلك جعل العوادني يرفض سحبه ويتمسّك به.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وعلى خلفية ما أثير من جدل حول قافلة الصمود، قدّ عبّر في بيانه الأخير عن استنكاره الشديد لتواجد رموز دينية محسوبة على الحركة الصهيونية داخل المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا أن فضاء الاتحاد هو فضاء مناضل ومنحاز دون تردد للقضية الفلسطينية مؤكدا رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني.
كما حمّل بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤولية كاملة للمشرفين على هذا النشاط وعلى رأسهم الأمين العام المساعد سمير الشفي، لما وصفه بمخالفة ثوابت المنظمة ومبادئها التاريخية المناهضة للإمبريالية والصهيونية، ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات هذا الحضور المشبوه ومطالبة المكتب التنفيذي الوطني باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه كل من تورط أو سهّل هذه المهزلة وذلك بعد أن عقدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور حاخامات يهود ينشطون ضمن حركة »يهود متحدون ضدّ الصهيونية«.
وليس أوّل مرة تتخذ جهة صفاقس مواقف تصعيدية تجاه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، قبل الهيئة الإدارية الوطنية الماضية، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفها والإساءة لسمعتها والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي، وفق بيان أصدره يوم 16 ماي الماضي. كما حمّل الاتحاد الجهوي، في ذات البيان، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة ما وصفها البيان بسياسة الاستهداف والإقصاء والإضعاف والتفرقة..
وهذا التوتّر الكبير الذي طغى على علاقة القيادة النقابية بالاتحاد الجهوي بصفاقس، سيلقي بظلاله دون شك على الاستعدادات للمؤتمر القادم كما ألقى بظلاله على الهيئة الإدارية الأخيرة وسيبقي على حالة احتقان وتشنّج داخل المنظمة، بما يطرح سؤالا حول تواصل الصدامات داخل المنظمة النقابية سواء داخل المكتب التنفيذي أو على مستوى علاقة القيادة بالجهات أو تواصل احتجاجات المعارضة النقابية التي ترفض مواصلة القيادة الحالية بمجموعتيها لمهامها على رأس المنظمة النقابية وتداعيات ذلك على المؤتمر الانتخابي القادم سواء على مستوى اختيار القيادة الجديدة أو المناخ العام داخل المنظمة.
منية العرفاوي
-عمل اللجان ينطلق في أواخر جويلية والاتحاد يتهم منظمة «الأعراف» بالتملّص من مسؤولياتها تجاه العمّال
انطلقت الاستعدادات العملية لعقد المؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرّرته الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة مؤخرا، وتم الاتفاق عليه بعد مناقشات مشحونة صلب الهيئة. واستعدادا لموعد هذا المؤتمر الاستثنائي الحاسم الذي سينعقد في مارس القادم قبل موعده القانوني بسبب ما مرّت به المنظمة من ضغوطات وأزمات داخلية متناسلة، تم عقد أول أمس هيئة إدارية، كانت فنية بالأساس حيث تم تخصيص جزء كبير من اعمالها لتكوين اللجان التي ستعمل على الإعداد للمؤتمر القادم.
وقبل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة كانت من أكثر المسائل المطروحة في الأوساط النقابية هو تنقيح القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 منه بالعودة الى تحديد عدد دورات المدة النيابية لأعضاء المركزية النقابية وحصرها في مدتين لا أكثر وهو الفصل الذي كان نواة الأزمة داخل الاتحاد منذ تنقيحه قبل المؤتمر الانتخابي الأخير بصفاقس، قبل أن تتوسّع الأزمة أكثر وتسحب نحوها صراعات جديدة سواء داخل المكتب التنفيذي ذاته بعد انقسامه عقب المجلس الوطني الأخير بين مجموعة العشرة بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي أو مجموعة الخمسة بقيادة أنور قدور والتي ضغطت من أجل مؤتمر استثنائي إلى جانب «انتفاضة» الاتحاد الجهوي لصفاقس قبل الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة، وتواصل الصراع إلى اليوم بين المركزية النقابية وجهة صفاقس.
ولم تقتصر الهيئة الإدارية الأخيرة على مناقشة الاستعداد للمؤتمر القادم بل كان تعثّر المفاوضات في القطاع الخاصّ من بين النقاط التي تمت مناقشتها مع وضع خطة نضالية للتصعيد بسبب ما اعتبرته القيادة النقابية تلكؤ وتملّص منظمة الأعراف من مسؤوليتها تجاه العمال كما تم التطرّق إلى المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وضرورة استئنافها.
اختيار لجان الإعداد للمؤتمر
خلال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت أول أمس، تم تكوين لجنتي اصلاح النظام الداخلي والمالية اللتين ترأسهما كل من الأمين العام المساعد فاروق العياري والأمين العام المساعد منعم عميرة كممثلين لقسم الإدارة والمالية بالمنظمة النقابية في اطار الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر القادم وقد تقرّر انطلاق أشغال اللجنتين مع أواخر شهر جويلية الجاري من أجل صياغة مشاريع عمل واعداد الإصلاحات المطلوبة للمرحلة القادمة.
وكان تعثّر المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص من بين المواضيع التي تناولتها الهيئة الإدارية حيث قدّم الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، سامي الطاهري، آخر المستجدات في المفاوضات الاجتماعية مبيّنا وجود تعطيل في هذه المفاوضات في القطاع الخاص وغياب بوادر لتقدّمها مؤكدا ضرورة الحرص على انجاحها بتنظيم تجمّعات عمالة جهوية وإقليمية وتجنّد الجميع لتوفير التعبئة الضرورية من أجل المطالبة بمفاوضات اجتماعية جدية وتمكين عمال القطاع الخاص من حقهم في الزيادات في الأجور في ظلّ ما وصفه الطاهري بوجود نية التلكؤ والتملّص من المفاوضات الاجتماعية، وفق الموقع الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية عن استيائها مما وصفته بتهرّب الأعراف من مسؤولياتهم تجاه حق العمال في الزيادة في الأجور، وفق ما أكدته النقاشات داخل الهيئة، وقد تم الاتفاق على تنظيم تجمّعات عمالية وندوات في القطاع الخاص استعدادا للنضال والدفاع عن حق العمال، كما تم استعراض الخطة النضالية المطلوبة..
ويذكر أنه تم عقد جلستين للتفاوض للمطالبة بزيادات في القطاع الخاص بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تمسّك وفد الاتحاد بمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة في جانبيها المالي والترتيبي في حين تمسّكت منظمة الأعراف بمفاوضة مركزية في الجانب المالي، لتبقى الأمور معلّقة دون اتفاق إلى حدّ اليوم.
وفي علاقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وجّه الاتحاد مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان الماضي للدعوة إلى استئناف المفاوضات بقيت بدورها دون ردّ إلى الآن..
وخلال اجتماعها يوم أمس أكدت الهيئة الإدارية الوطنية على ضرورة تحديد خطة نضالية بعد التشاور مع جميع الهياكل من أجل حق النقابيين في مفاوضات اجتماعية من خلال التعبئة والاحتجاجات والاضرابات القطاعية الجهوية ثم الاضراب العام في القطاع الخاص مع الدعوة إلى المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية وإعداد إستراتيجية لتلك المفاوضات مع الاستعداد للنضال من أجلها.
المؤتمر القادم وتمرّد نقابيي صفاقس
مع انطلاق الاستعدادات بشكل فعلي للمؤتمر الاستثنائي في مارس القادم انطلقت المشاورات والتحالفات في الكواليس لبلورة ملامح القيادة النقابية القادمة، لكن هذه المرة وعلى خلاف المعتاد، وفي ظلّ الأزمات الداخلية التي يتخبّط فيها الاتحاد منذ مؤتمر صفاقس الأخيرة تبدو الأمور صعبة وغير محسومة لعدة اعتبارات موضوعية منها غضب بعض الجهات الوازنة في المؤتمرات الانتخابية ومنها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي يقود اليوم معركة واضحة مع القيادة النقابية الحالية بالإضافة الى التباين في الكثير من وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي والذي انقسم في وقت سابق، ودون نسيان المعارضة النقابية التي ترفض عقد هذا المؤتمر الاستثنائي وتطالب برحيل القيادة المركزية والقيام بإصلاحات تراها ضرورية قبل الذهاب إلى أي مؤتمر سواء في موعده الرسمي أو في موعد استثنائي.
وفي افتتاح الهيئة الإدارية الأخيرة أعلن نور الدين الطبوبي أن المؤتمر الوطني سيعقد في موعده الذي تقرر وهو شهر مارس 2026 وفي التزام واضح للقيادة المركزية بالموعد الذي تم الاتفاق عليه في الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة، إلا أنه ورغم الالتزام بموعد المؤتمر الذي كان أحد أسباب الخلافات الحادة داخل المنظمة الشغيلة إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل الخلافات التي كانت حاضرة حتى في أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة حيث هاجم الأمين العام المساعد سمير الشفي الاتحاد الجهوي بصفاقس بسبب بيانه الأخير وطالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي بجهة صفاقس يوسف العوادني بسحب البيان لكن تصاعد حدّة النقاش بسبب ذلك جعل العوادني يرفض سحبه ويتمسّك به.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وعلى خلفية ما أثير من جدل حول قافلة الصمود، قدّ عبّر في بيانه الأخير عن استنكاره الشديد لتواجد رموز دينية محسوبة على الحركة الصهيونية داخل المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا أن فضاء الاتحاد هو فضاء مناضل ومنحاز دون تردد للقضية الفلسطينية مؤكدا رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني.
كما حمّل بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤولية كاملة للمشرفين على هذا النشاط وعلى رأسهم الأمين العام المساعد سمير الشفي، لما وصفه بمخالفة ثوابت المنظمة ومبادئها التاريخية المناهضة للإمبريالية والصهيونية، ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات هذا الحضور المشبوه ومطالبة المكتب التنفيذي الوطني باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه كل من تورط أو سهّل هذه المهزلة وذلك بعد أن عقدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور حاخامات يهود ينشطون ضمن حركة »يهود متحدون ضدّ الصهيونية«.
وليس أوّل مرة تتخذ جهة صفاقس مواقف تصعيدية تجاه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، قبل الهيئة الإدارية الوطنية الماضية، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفها والإساءة لسمعتها والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي، وفق بيان أصدره يوم 16 ماي الماضي. كما حمّل الاتحاد الجهوي، في ذات البيان، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة ما وصفها البيان بسياسة الاستهداف والإقصاء والإضعاف والتفرقة..
وهذا التوتّر الكبير الذي طغى على علاقة القيادة النقابية بالاتحاد الجهوي بصفاقس، سيلقي بظلاله دون شك على الاستعدادات للمؤتمر القادم كما ألقى بظلاله على الهيئة الإدارية الأخيرة وسيبقي على حالة احتقان وتشنّج داخل المنظمة، بما يطرح سؤالا حول تواصل الصدامات داخل المنظمة النقابية سواء داخل المكتب التنفيذي أو على مستوى علاقة القيادة بالجهات أو تواصل احتجاجات المعارضة النقابية التي ترفض مواصلة القيادة الحالية بمجموعتيها لمهامها على رأس المنظمة النقابية وتداعيات ذلك على المؤتمر الانتخابي القادم سواء على مستوى اختيار القيادة الجديدة أو المناخ العام داخل المنظمة.
