بعضهم خرج ولم يعد الاختفاء القسري للأطفال.. وجريمة تخفي أخرى
مقالات الصباح
خرجوا ولم يعودوا.. حكايات يتناقلها الناس عن أطفال خرجوا ولم يعودوا الى منازل ذويهم.. بعضهم اختفوا من أمام منازلهم وآخرون من أمام مدارسهم.. البعض كان اختفاؤهم عن طواعية والبعض الآخر كان اختفاؤهم قسرا..
فقدان الأطفال يعد الهاجس الأكبر للأولياء نظرا للمخاطر التي تهددهم خارج المنزل.. فقد تنتهي حياتهم في أية لحظة وقد يتعرضون الى الاحتجاز والتعذيب وغيرها من الممارسات الإجرامية التي قد يمارسها عليهم المنحرفون.
رسالة وداع كتبها طفل في الرابعة عشرة من عمره.. أحمد كريم الذي يدرس في المرحلة الإعدادية بجهة هرقلة من ولاية سوسة أثارت قصته الكثير من التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.. بعد أن اختفى أحمد كريم عن عائلته وقرر الهرب من البيت حزنا على نتائج فريقه الرياضي..
وقرر الطفل أن يركب القطار المتجه نحو العاصمة ، بدل أن يتوجه إلى المدرسة لإجراء الامتحانات، كما ترك رسالة مؤثرة لوالديه..
وبعد يومين من الاختفاء والبحث من قبل أفراد عائلته والأمن في العاصمة تم العثور على أحمد الذي برر ما أقدم عليه بمروره بفترة نفسية صعبة.
أحمد ولئن عاد الى عائلته سليما لكنه تعرض لعملية “براكاج” تم خلالها سلبه ماله وهاتفه الجوال.
وكشف والد الطفل أن الجاني كان شابًا التقى بابنه في محطة القطار بمدينة سوسة، حيث استغل ثقته ورافقه إلى العاصمة، ثم قام بسرقته وتركه وحيدًا يواجه مصيره.
اختطاف وفدية..
أطفال يتعرضون للاختطاف لطلب فدية مثلما حدث مع طفل في الثالثة من عمره حيث تقدم في وقت سابق أب
إلى السلط الأمنية وأبلغ عن تعرض ابنه البالغ من العمر 3 سنوات إلى عملية اختطاف أثناء خروجه مع والدته بأحد الأنهج.
وكشف المواطن أنه تم الاتصال به هاتفيا مباشرة بعد الواقعة ،من طرف شخص من جنسية افريقية من دول جنوب الصحراء طالبا منه تمكينه من مبلغ 75 ألف دينار وهدده بكونه سيقوم بنزع كلية ابنه وزرعها لدى شخص آخر.
وبعرض صورة الطفل على كافة المقرات الأمنية ومنها منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية المعروفة بتواجد الجالية الإفريقية بكثافة بالجهة.
وبعد تحريات ميدانية من طرف فريق الاستمرار، تمت مداهمة منزل بجهة طريق رواد اثر ورود معلومات مؤكدة حول سماع صراخ متواصل لطفل صغير من داخل شقة تقطنها مجموعة من الأفارقة ليس لديهم أطفال ، وقد وقع القبض على المتهم الرئيسي و استرجاع الطفل لعائلته..
اختطاف وقتل..
وهناك أطفال خرجوا ولم يعودوا.. أو عادوا جثثا هامدة..
فالطفل يعقوب يدرس بالسنة السادسة ابتدائي بجهة أريانة خرج أمس الأول من منزل عائلته لجلب بطاقة أعداده ولكنه لم يعد.. ومازالت عائلته تبحث عنه.
الطفل هارون الذيبي ابن الأربع سنوات واحد من الأطفال الذين لم يسعفهم الحظ حيث فقدته عائلته لتعثر عليه مقتولا بطريقة بشعة بمعتمدية حي الزهور بالقصرين.
عثر عليه مذبوحا من الوريد إلى الوريد بجانب مدرسة أولاد بوعلاق، وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائه بعدة ساعات.
زينب هي واحدة من الأطفال الذين خرجوا ولم يعودوا.. زينب طفلة الست سنوات خرجت من منزل عائلتها بالعمران إبان الإفطار في أول أيام شهر رمضان المنقضي للعب مع قريناتها لكنها اختفت في ظروف بدت في الأول غامضة ثم انكشفت خيوط اختفائها وتبين أن الطفلة اختطفت وقتلت من قبل أحد الأجوار..
كيف حمى المشرع التونسي الطفل؟
حرص المشرع التونسي على حماية الطفل، وتعتبر مجلة حماية الطفل من القوانين التقدّمية الرائدة في مجال النهوض بالطفولة وحمايتها من جميع أشكال التهديد والاستغلال. وتعترف المجلة للطفل بحقه في التمتع بمختلف التدابير الوقائية اجتماعية كانت أو تعليمية أو صحية والرامية إلى حمايته من كل مظاهر العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية والإهمال والتقصير.
وتتناول مجلة حماية الطفل في القانون التونسي عدة أنواع من الجرائم التي تستهدف الأطفال بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والتحرش الجنسي والإهمال والاستغلال والاتجار بالأطفال.
كما تتضمن المجلة أحكاما خاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال أنفسهم وتشدد العقوبات في بعض الحالات الخاصة بالاعتداءات على الأطفال، أولها الجرائم التي تستهدف الأطفال والتي تتعلق بالاعتداءات الجسدية حيث يعاقب القانون على الاعتداء على الطفل جسديا وتشدد العقوبات إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
وأما التحرش الجنسي فيعاقب القانون على التحرش الجنسي بالأطفال بعقوبات مشددة.
وبالنسبة لجرائم الإهمال وسوء المعاملة فيعتبر القانون إهمال الطفل وسوء معاملته جريمة ويعاقب على أي فعل أو تقصير يؤدي إلى الإضرار بالطفل جسديا أو معنويا.
وأما الاستغلال فيشمل استغلال الطفل في العمل القسري، أو التسول، أو الاستغلال الجنسي، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.
الاتجار بالأطفال..
يعاقب القانون على الاتجار بالأطفال، وهو يشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال غير مشروعة، أو استغلالهم جنسيا أو استخراج أعضائهم.
وتعتبر مجلة حماية الطفل حالات التشرد من الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته.
المسؤولية الجزائية للأطفال..
تبدأ المسؤولية الجزائية للطفل من سن 13 سنة، ولكنها تكون مخففة بموجب القانون.
يتمتع الطفل بحماية خاصة أثناء التحقيق معه، ويجب إعلام وكيل الجمهورية وسماع المحامي قبل أي إجراء ضده.
وتشدد العقوبة على الاعتداء على الأطفال إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
كما تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو باستخدامه.
حقوق الطفل في القانون التونسي..
يكفل القانون حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة كما يكفل القانون حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم.
ويكفل القانون حق الطفل في الحماية من الاستغلال والتشرد.
والحماية من التمييز والحماية من التعذيب.
الاحتجاز دون اذن قانوني..
الاحتجاز هو سلب الحرية أو تقييدها ،وهو شل حركة المجني عليه ومنعه من التنقل او التجول لمدة زمنية معينة داخل المدينة الواحدة أو القرية الواحدة ، سواء كان هذا الاحتجاز في مكان خاص معد لذلك ،او في أي مكان مـادام الضحية صار غيـر قادر على مغادرة هذا المكان والتحرك والانتقال بحرية والاحتجاز يكون بإغلاق الأبواب والنوافذ أو بربط وتقييد المجني عليه بالحبال أو غيرها ما يمنعه من الحركة.
كمـا يكون الاحتجاز عن طريق التهديـد ،حيث يقوم الجاني بتهديـد المجني عليه مما يؤدي الى منعه من التحرك والانتقال ويصح أن يكون الاحتجاز في أي مكان منزل مكتب أو أية وسيلة من وسائل النقل.
وهـذه من الجرائـم المستمرة وتعتبـر الجريمة متوفرة في كل لحظة تمر على المجني عليه أثناء خطفه وتنتهي عند إطلاق سراح المجني عليـه.
عقوبة احتجاز شخص..
يعاقب القانون التونسي على احتجاز طفل بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 2000 دينار، وذلك بموجب الفصل 218 (الفقرة الثانية الجديدة) من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و تزداد العقوبة إذا كان المحتجز من أصول الطفل أو كانت له سلطة عليه.
ينص الفصل 250 من المجلة الجزائية على أن كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد، و إذا نّفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص، وإذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،
وإذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بالقتل.
ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.
مفيدة القيزاني
خرجوا ولم يعودوا.. حكايات يتناقلها الناس عن أطفال خرجوا ولم يعودوا الى منازل ذويهم.. بعضهم اختفوا من أمام منازلهم وآخرون من أمام مدارسهم.. البعض كان اختفاؤهم عن طواعية والبعض الآخر كان اختفاؤهم قسرا..
فقدان الأطفال يعد الهاجس الأكبر للأولياء نظرا للمخاطر التي تهددهم خارج المنزل.. فقد تنتهي حياتهم في أية لحظة وقد يتعرضون الى الاحتجاز والتعذيب وغيرها من الممارسات الإجرامية التي قد يمارسها عليهم المنحرفون.
رسالة وداع كتبها طفل في الرابعة عشرة من عمره.. أحمد كريم الذي يدرس في المرحلة الإعدادية بجهة هرقلة من ولاية سوسة أثارت قصته الكثير من التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.. بعد أن اختفى أحمد كريم عن عائلته وقرر الهرب من البيت حزنا على نتائج فريقه الرياضي..
وقرر الطفل أن يركب القطار المتجه نحو العاصمة ، بدل أن يتوجه إلى المدرسة لإجراء الامتحانات، كما ترك رسالة مؤثرة لوالديه..
وبعد يومين من الاختفاء والبحث من قبل أفراد عائلته والأمن في العاصمة تم العثور على أحمد الذي برر ما أقدم عليه بمروره بفترة نفسية صعبة.
أحمد ولئن عاد الى عائلته سليما لكنه تعرض لعملية “براكاج” تم خلالها سلبه ماله وهاتفه الجوال.
وكشف والد الطفل أن الجاني كان شابًا التقى بابنه في محطة القطار بمدينة سوسة، حيث استغل ثقته ورافقه إلى العاصمة، ثم قام بسرقته وتركه وحيدًا يواجه مصيره.
اختطاف وفدية..
أطفال يتعرضون للاختطاف لطلب فدية مثلما حدث مع طفل في الثالثة من عمره حيث تقدم في وقت سابق أب
إلى السلط الأمنية وأبلغ عن تعرض ابنه البالغ من العمر 3 سنوات إلى عملية اختطاف أثناء خروجه مع والدته بأحد الأنهج.
وكشف المواطن أنه تم الاتصال به هاتفيا مباشرة بعد الواقعة ،من طرف شخص من جنسية افريقية من دول جنوب الصحراء طالبا منه تمكينه من مبلغ 75 ألف دينار وهدده بكونه سيقوم بنزع كلية ابنه وزرعها لدى شخص آخر.
وبعرض صورة الطفل على كافة المقرات الأمنية ومنها منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية المعروفة بتواجد الجالية الإفريقية بكثافة بالجهة.
وبعد تحريات ميدانية من طرف فريق الاستمرار، تمت مداهمة منزل بجهة طريق رواد اثر ورود معلومات مؤكدة حول سماع صراخ متواصل لطفل صغير من داخل شقة تقطنها مجموعة من الأفارقة ليس لديهم أطفال ، وقد وقع القبض على المتهم الرئيسي و استرجاع الطفل لعائلته..
اختطاف وقتل..
وهناك أطفال خرجوا ولم يعودوا.. أو عادوا جثثا هامدة..
فالطفل يعقوب يدرس بالسنة السادسة ابتدائي بجهة أريانة خرج أمس الأول من منزل عائلته لجلب بطاقة أعداده ولكنه لم يعد.. ومازالت عائلته تبحث عنه.
الطفل هارون الذيبي ابن الأربع سنوات واحد من الأطفال الذين لم يسعفهم الحظ حيث فقدته عائلته لتعثر عليه مقتولا بطريقة بشعة بمعتمدية حي الزهور بالقصرين.
عثر عليه مذبوحا من الوريد إلى الوريد بجانب مدرسة أولاد بوعلاق، وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائه بعدة ساعات.
زينب هي واحدة من الأطفال الذين خرجوا ولم يعودوا.. زينب طفلة الست سنوات خرجت من منزل عائلتها بالعمران إبان الإفطار في أول أيام شهر رمضان المنقضي للعب مع قريناتها لكنها اختفت في ظروف بدت في الأول غامضة ثم انكشفت خيوط اختفائها وتبين أن الطفلة اختطفت وقتلت من قبل أحد الأجوار..
كيف حمى المشرع التونسي الطفل؟
حرص المشرع التونسي على حماية الطفل، وتعتبر مجلة حماية الطفل من القوانين التقدّمية الرائدة في مجال النهوض بالطفولة وحمايتها من جميع أشكال التهديد والاستغلال. وتعترف المجلة للطفل بحقه في التمتع بمختلف التدابير الوقائية اجتماعية كانت أو تعليمية أو صحية والرامية إلى حمايته من كل مظاهر العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية والإهمال والتقصير.
وتتناول مجلة حماية الطفل في القانون التونسي عدة أنواع من الجرائم التي تستهدف الأطفال بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والتحرش الجنسي والإهمال والاستغلال والاتجار بالأطفال.
كما تتضمن المجلة أحكاما خاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال أنفسهم وتشدد العقوبات في بعض الحالات الخاصة بالاعتداءات على الأطفال، أولها الجرائم التي تستهدف الأطفال والتي تتعلق بالاعتداءات الجسدية حيث يعاقب القانون على الاعتداء على الطفل جسديا وتشدد العقوبات إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
وأما التحرش الجنسي فيعاقب القانون على التحرش الجنسي بالأطفال بعقوبات مشددة.
وبالنسبة لجرائم الإهمال وسوء المعاملة فيعتبر القانون إهمال الطفل وسوء معاملته جريمة ويعاقب على أي فعل أو تقصير يؤدي إلى الإضرار بالطفل جسديا أو معنويا.
وأما الاستغلال فيشمل استغلال الطفل في العمل القسري، أو التسول، أو الاستغلال الجنسي، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.
الاتجار بالأطفال..
يعاقب القانون على الاتجار بالأطفال، وهو يشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال غير مشروعة، أو استغلالهم جنسيا أو استخراج أعضائهم.
وتعتبر مجلة حماية الطفل حالات التشرد من الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته.
المسؤولية الجزائية للأطفال..
تبدأ المسؤولية الجزائية للطفل من سن 13 سنة، ولكنها تكون مخففة بموجب القانون.
يتمتع الطفل بحماية خاصة أثناء التحقيق معه، ويجب إعلام وكيل الجمهورية وسماع المحامي قبل أي إجراء ضده.
وتشدد العقوبة على الاعتداء على الأطفال إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه.
كما تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو باستخدامه.
حقوق الطفل في القانون التونسي..
يكفل القانون حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة كما يكفل القانون حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم.
ويكفل القانون حق الطفل في الحماية من الاستغلال والتشرد.
والحماية من التمييز والحماية من التعذيب.
الاحتجاز دون اذن قانوني..
الاحتجاز هو سلب الحرية أو تقييدها ،وهو شل حركة المجني عليه ومنعه من التنقل او التجول لمدة زمنية معينة داخل المدينة الواحدة أو القرية الواحدة ، سواء كان هذا الاحتجاز في مكان خاص معد لذلك ،او في أي مكان مـادام الضحية صار غيـر قادر على مغادرة هذا المكان والتحرك والانتقال بحرية والاحتجاز يكون بإغلاق الأبواب والنوافذ أو بربط وتقييد المجني عليه بالحبال أو غيرها ما يمنعه من الحركة.
كمـا يكون الاحتجاز عن طريق التهديـد ،حيث يقوم الجاني بتهديـد المجني عليه مما يؤدي الى منعه من التحرك والانتقال ويصح أن يكون الاحتجاز في أي مكان منزل مكتب أو أية وسيلة من وسائل النقل.
وهـذه من الجرائـم المستمرة وتعتبـر الجريمة متوفرة في كل لحظة تمر على المجني عليه أثناء خطفه وتنتهي عند إطلاق سراح المجني عليـه.
عقوبة احتجاز شخص..
يعاقب القانون التونسي على احتجاز طفل بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 2000 دينار، وذلك بموجب الفصل 218 (الفقرة الثانية الجديدة) من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و تزداد العقوبة إذا كان المحتجز من أصول الطفل أو كانت له سلطة عليه.
ينص الفصل 250 من المجلة الجزائية على أن كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد، و إذا نّفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص، وإذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،
وإذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بالقتل.
ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.
مفيدة القيزاني
