مثلت متابعة أنشطة الدّيوان الوطني للأعلاف وتعزيز دوره في تعديل السّوق وتأمين تزويد المربين بالأعلاف في أفضل الظّروف، محور جلسة 7مل انعقدت الخميس أشرف عليها عزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور المدير العام للدّيوان الوطني للأعلاف وثلّة من إطارات الوزارة.
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، مثّلت الجلسة مناسبة لاستعراض الوضعية الحالية لمنظومة الأعلاف، خاصة على مستوى التزويد بالمواد الأولية، وتوفّر المخزونات. كما تطرّقت الجلسة إلى الآليات الكفيلة بتحسين حوكمة التصرّف داخل الديوان والرفع من نجاعة تدخّلاته، فضلاً عن دعم قدراته اللوجستية والتخزينية، خاصة بالمناطق المعنيّة، بما يضمن تقريب الخدمات من المربين والاستجابة لاحتياجاتهم في الآجال المناسبة. وأكد الوزير، على ضرورة وضع خطة عمل عاجلة وفعّالة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتفادي أي اضطرابات محتملة في التزويد، مع تعزيز دور الديوان في التعديل، بما يساهم في التّحكّم في كلفة الإنتاج. كما دعا مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع الأعلاف إلى مزيد إحكام التنسيق وتوضيح مجالات تدخّل كل طرف، بما يعزّز التكامل بينها وتدعيم الشّراكة ويُحسّن نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال الحيوي. وشدّد على أنّ نَجاح هذه المؤسسة الناشئة يمثّل ركيزة أساسية لضمان استدامة منظومات الإنتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني، باعتبار الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في تعديل السّوق ووضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنّهوض بالموارد العلفيّة، وإرساء حوكمة رشيدة للتّصرّف فيها، فضلاً عن تحديد وتأمين الحاجيات السّنويّة للقطيع من مختلف الموارد العلفيّة.
مثلت متابعة أنشطة الدّيوان الوطني للأعلاف وتعزيز دوره في تعديل السّوق وتأمين تزويد المربين بالأعلاف في أفضل الظّروف، محور جلسة 7مل انعقدت الخميس أشرف عليها عزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور المدير العام للدّيوان الوطني للأعلاف وثلّة من إطارات الوزارة.
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، مثّلت الجلسة مناسبة لاستعراض الوضعية الحالية لمنظومة الأعلاف، خاصة على مستوى التزويد بالمواد الأولية، وتوفّر المخزونات. كما تطرّقت الجلسة إلى الآليات الكفيلة بتحسين حوكمة التصرّف داخل الديوان والرفع من نجاعة تدخّلاته، فضلاً عن دعم قدراته اللوجستية والتخزينية، خاصة بالمناطق المعنيّة، بما يضمن تقريب الخدمات من المربين والاستجابة لاحتياجاتهم في الآجال المناسبة. وأكد الوزير، على ضرورة وضع خطة عمل عاجلة وفعّالة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتفادي أي اضطرابات محتملة في التزويد، مع تعزيز دور الديوان في التعديل، بما يساهم في التّحكّم في كلفة الإنتاج. كما دعا مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع الأعلاف إلى مزيد إحكام التنسيق وتوضيح مجالات تدخّل كل طرف، بما يعزّز التكامل بينها وتدعيم الشّراكة ويُحسّن نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال الحيوي. وشدّد على أنّ نَجاح هذه المؤسسة الناشئة يمثّل ركيزة أساسية لضمان استدامة منظومات الإنتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني، باعتبار الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في تعديل السّوق ووضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنّهوض بالموارد العلفيّة، وإرساء حوكمة رشيدة للتّصرّف فيها، فضلاً عن تحديد وتأمين الحاجيات السّنويّة للقطيع من مختلف الموارد العلفيّة.
