تفاديا لتعرض الراغبين في الدراسة بالخارج لعمليات التحيل.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذر من مكاتب الوساطة غير القانونية
مقالات الصباح
تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويًا منحًا جامعية للمتفوقين في امتحان الباكالوريا للدراسة بالخارج، وذلك إعلاء لقيم التفوق والتميّز في الدراسة، وتشجيعًا على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وفتحًا للآفاق أمام المجتهدين. ويتم انتقاء المعنيين بهذه المنح من بين المتفوقين الذين تحصلوا على أفضل المعدلات، ووفقًا للترتيب التفاضلي حسب المعدل ومجموع النقاط المتحصل عليها، مع تنفيل المترشحين الذين أحرزوا المراتب الأولى.
لكن هذه المنح لن تشمل كل المتفوقين الذين يرغبون في الدراسة بالخارج، إذ هناك عدد كبير من الناجحين بامتياز يبحثون عن فرصة للدراسة في جامعة مرموقة توفر لهم مستوى تعليميًا عالي الجودة ومعتمدًا دوليًا، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذه الفرص عبر التوجه إلى مكاتب الوساطة، ما قد يجعلهم أحيانًا ضحية تحيل من قبل المكاتب غير القانونية.
تحذير
وتبعا لذلك، حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته أول أمس، كافة الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج، من التعامل مع مكاتب وساطة غير قانونية، ومن كل «الإشهارات والإعلانات المغالطة» المتعلقة بالتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وهو ما جعلها تذكر بقائمة المكاتب المرخص لها في هذا الصدد.
26 مكتب وساطة للدراسة بالخارج
حيث نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة حصرية تضم أسماء المكاتب المرخص لها بتقديم خدمات وساطة لمواصلة الدراسة بالخارج، مؤكدة أن هذه القائمة متوفرة للعموم على موقعها الرسمي. وتتضمن القائمة الحصرية لمكاتب الوساطة 26 مكتبًا موزعة على ولايات تونس وأريانة وسوسة وصفاقس ونابل والمهدية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية التعامل مع مكاتب وساطة غير واردة بهذه القائمة.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج في جميع الاختصاصات وأولياءهم إلى ضرورة الولوج إلى موقع الوزارة الإلكتروني، تحديدًا خانة المعادلات، للاطلاع على فحوى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2023، والمتعلق بضبط المعايير التي تُسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين الأجنبية.
والمعادلة هي المطابقة بين الشهادات والعناوين المسندة من قبل منظومة تربوية لبلد أجنبي للشهادات والعناوين المسندة من قبل المنظومة التربوية التونسية، اعتمادًا على جملة من الشروط كمتطلبات التسجيل وعدد سنوات الدراسة ومحتوى البرامج وإجراءات التقييم.
ويخضع نظام المعادلات في الجمهورية التونسية إلى نصوص ترتيبية تضبط الهياكل المؤهلة لإسناد المعادلات والمعايير المعتمدة في ذلك. كما يجب التأكد من أن مختلف النصوص لمنظومة التعليم العالي بهذه الدول، سواء من حيث الأهداف والهيكلة أو من حيث نظام الدراسات والامتحانات، تنص على ضرورة معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات التونسية، ويعتبر هذا التنصيص ركيزة قانونية لطلب المعادلة.
عمليات تحيل
وخلال السنوات الفارطة، أُشعِرَت العديد من عائلات الجهات المعنية والمنظمات المدافعة عن المستهلك بتعرضها لعمليات تحيل من قبل مكاتب وساطة.
حيث قدمت عائلات الطلبة الذين اعتمدوا على مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج شكاوى بشأن التجاوزات التي قامت بها هذه المكاتب في حق الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأجنبية على حسابهم الخاص، حيث أكدوا أن عددًا من هذه المكاتب لا تحترم كراس الشروط المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال عمليات بحثهم في جملة من الإخلالات، تفطنت العائلات إلى وقوعها في فخ التحيل من قبل مكاتب وساطة غير قانونية أوهمتهم بإلحاق أبنائهم بجامعات مرموقة تحتضن المتميزين في امتحان الباكالوريا. غير أن هذه المراكز أخلفت التزاماتها المتمثلة خاصة في متابعة الطالب وظروفه المعيشية في البلد الذي يزاول فيه تعليمه الجامعي، وهو ما اكتشفته العائلات لاحقًا حيث تأكدت، ومن خلال اطلاعها على ظروف إقامة أبنائهم، أن مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج التي استنجدوا بها كانت متحيلة، ولم تقم بالدور الذي كان من المفروض القيام به.
وتمثّلت عمليات التحيل أساسًا في إرسال بعض الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج إلى مؤسسات جامعية غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، ما يعني أن شهاداتها غير معترف بها في بلادنا. هذا إلى جانب إرسالهم إلى مؤسسات دون توفير مسكن رغم التنصيص على هذه الخدمة مسبقًا، بالإضافة إلى إقامة بعض الطلبة في مناطق بعيدة عن المؤسسات الجامعية التي يزاولون فيها تعليمهم.
حنان قيراط
تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويًا منحًا جامعية للمتفوقين في امتحان الباكالوريا للدراسة بالخارج، وذلك إعلاء لقيم التفوق والتميّز في الدراسة، وتشجيعًا على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وفتحًا للآفاق أمام المجتهدين. ويتم انتقاء المعنيين بهذه المنح من بين المتفوقين الذين تحصلوا على أفضل المعدلات، ووفقًا للترتيب التفاضلي حسب المعدل ومجموع النقاط المتحصل عليها، مع تنفيل المترشحين الذين أحرزوا المراتب الأولى.
لكن هذه المنح لن تشمل كل المتفوقين الذين يرغبون في الدراسة بالخارج، إذ هناك عدد كبير من الناجحين بامتياز يبحثون عن فرصة للدراسة في جامعة مرموقة توفر لهم مستوى تعليميًا عالي الجودة ومعتمدًا دوليًا، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذه الفرص عبر التوجه إلى مكاتب الوساطة، ما قد يجعلهم أحيانًا ضحية تحيل من قبل المكاتب غير القانونية.
تحذير
وتبعا لذلك، حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته أول أمس، كافة الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج، من التعامل مع مكاتب وساطة غير قانونية، ومن كل «الإشهارات والإعلانات المغالطة» المتعلقة بالتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وهو ما جعلها تذكر بقائمة المكاتب المرخص لها في هذا الصدد.
26 مكتب وساطة للدراسة بالخارج
حيث نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة حصرية تضم أسماء المكاتب المرخص لها بتقديم خدمات وساطة لمواصلة الدراسة بالخارج، مؤكدة أن هذه القائمة متوفرة للعموم على موقعها الرسمي. وتتضمن القائمة الحصرية لمكاتب الوساطة 26 مكتبًا موزعة على ولايات تونس وأريانة وسوسة وصفاقس ونابل والمهدية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية التعامل مع مكاتب وساطة غير واردة بهذه القائمة.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج في جميع الاختصاصات وأولياءهم إلى ضرورة الولوج إلى موقع الوزارة الإلكتروني، تحديدًا خانة المعادلات، للاطلاع على فحوى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2023، والمتعلق بضبط المعايير التي تُسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين الأجنبية.
والمعادلة هي المطابقة بين الشهادات والعناوين المسندة من قبل منظومة تربوية لبلد أجنبي للشهادات والعناوين المسندة من قبل المنظومة التربوية التونسية، اعتمادًا على جملة من الشروط كمتطلبات التسجيل وعدد سنوات الدراسة ومحتوى البرامج وإجراءات التقييم.
ويخضع نظام المعادلات في الجمهورية التونسية إلى نصوص ترتيبية تضبط الهياكل المؤهلة لإسناد المعادلات والمعايير المعتمدة في ذلك. كما يجب التأكد من أن مختلف النصوص لمنظومة التعليم العالي بهذه الدول، سواء من حيث الأهداف والهيكلة أو من حيث نظام الدراسات والامتحانات، تنص على ضرورة معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات التونسية، ويعتبر هذا التنصيص ركيزة قانونية لطلب المعادلة.
عمليات تحيل
وخلال السنوات الفارطة، أُشعِرَت العديد من عائلات الجهات المعنية والمنظمات المدافعة عن المستهلك بتعرضها لعمليات تحيل من قبل مكاتب وساطة.
حيث قدمت عائلات الطلبة الذين اعتمدوا على مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج شكاوى بشأن التجاوزات التي قامت بها هذه المكاتب في حق الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأجنبية على حسابهم الخاص، حيث أكدوا أن عددًا من هذه المكاتب لا تحترم كراس الشروط المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال عمليات بحثهم في جملة من الإخلالات، تفطنت العائلات إلى وقوعها في فخ التحيل من قبل مكاتب وساطة غير قانونية أوهمتهم بإلحاق أبنائهم بجامعات مرموقة تحتضن المتميزين في امتحان الباكالوريا. غير أن هذه المراكز أخلفت التزاماتها المتمثلة خاصة في متابعة الطالب وظروفه المعيشية في البلد الذي يزاول فيه تعليمه الجامعي، وهو ما اكتشفته العائلات لاحقًا حيث تأكدت، ومن خلال اطلاعها على ظروف إقامة أبنائهم، أن مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج التي استنجدوا بها كانت متحيلة، ولم تقم بالدور الذي كان من المفروض القيام به.
وتمثّلت عمليات التحيل أساسًا في إرسال بعض الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج إلى مؤسسات جامعية غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، ما يعني أن شهاداتها غير معترف بها في بلادنا. هذا إلى جانب إرسالهم إلى مؤسسات دون توفير مسكن رغم التنصيص على هذه الخدمة مسبقًا، بالإضافة إلى إقامة بعض الطلبة في مناطق بعيدة عن المؤسسات الجامعية التي يزاولون فيها تعليمهم.
حنان قيراط
