مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لـ«الصباح»: هذه مقاييس تحديد الشواطئ الممنوعة.. وأسباب احمرار مياه البحر
مقالات الصباح
أعلنت وزارة الصحة أول أمس، عن قائمة الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ودعت إلى عدم السباحة في 28 شاطئًا، بعد أن تمّت مراقبة 539 نقطة على الشريط الساحلي. وتوزعت هذه النقاط على ولايات تونس وبن عروس وأريانة وبنزرت.
ولأول مرة لا تحتوي قائمة الشواطئ الممنوعة على ولاية قابس، التي كانت حاضرة على الدوام باعتبار ما تعانيه شواطئها من مشكل بيئي واضح نتيجة السكب الصناعي الذي تواجهه منذ عقود. كما غابت عنها ولايات سوسة ونابل والمنستير وصفاقس ومدنين وطبرقة.
وأوضح سمير الورغمي، مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في تصريحه لـ«الصباح»، أن شواطئ قابس التي تعاني من التلوث الكيميائي، وأساسًا شاطئ السلام، تُعد نقاطًا سوداء بطبيعتها، وبالتالي لا فائدة من أخذ عينات منها. وأضاف أنها لا تزال موضوع دراسة بين وزارتي البيئة والصناعة لإيقاف عمليات السكب.
وبالنسبة لبقية النقاط التي سجلت مؤخرًا ظاهرة احمرار مياه البحر وشملت عددًا من الشواطئ التونسية منها غار الملح في بنزرت وشواطئ قصيبة المديوني في المنستير، بين الورغمي أنها بدورها ممنوعة من السباحة، وأضاف قائلًا: «بالعين المجردة يمكن تبين أنها قد تشكل مصدر خطر على الصحة». وقال إن «إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط تعوّل أيضًا على وعي المواطنين والمواطنات بالمخاطرة بالسباحة في أماكن أو شواطئ يمكن أن تشكل خطرًا على صحتهم أو مصدرًا لنقل أمراض».
وأفاد أن الهدف من برنامج المراقبة الصحية هو الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بمياه السباحة، طبقًا للمواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار سمير الورغمي إلى أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط تعتمد على مراقبة بكتريولوجية لمياه البحر، ضمن شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر تشتمل على 539 نقطة مراقبة قارة و13 مخبرًا موزعة على كامل الشريط الساحلي (1300 كلم من شواطئ طبرقة شمالًا إلى بن قردان جنوبًا). وقائمة الشواطئ الممنوعة على المصطافين قابلة للتغيير بالنقصان أو الزيادة حسب نتائج المراقبة القادمة، التي يُنتظر أن تصدر بداية شهر جويلية.
ويتم خلال برنامج المراقبة الصحية لمياه الشواطئ جرد وإحصاء مصادر تلوث مياه البحر من خلال القيام باستمارات صحية سنوية حول كل نقطة مراقبة، تشمل جميع الخصائص والمعطيات المتعلقة بمدى قابليتها للتلوث مثل: نوعية الشاطئ (رملي، صخري...)، حركة الماء، اتجاه الرياح، نسبة تردد المصطافين على الشاطئ، محيط الشاطئ (عمراني، صناعي، فلاحي...)، وجود مصدر تلوث حول النقطة من عدمه (محطة تطهير، مؤسسة صناعية...)، نوعية التلوث (مياه مستعملة خام أو معالجة، مياه أمطار، صرف صناعي، فضلات صلبة...)، طريقة صرف الملوثات في البحر (من خلال قناة، بالوعة، واد...)، أنواع التلوث المسجلة سابقًا وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها.
وتقوم الشبكة الوطنية لتحاليل البكتريولوجيا بأخذ عينتين في الشهر خلال الفترة الصيفية المتراوحة بين شهري ماي وسبتمبر، وأخذ عينة في الشهر خلال الفترة الشتوية المتراوحة بين شهري أكتوبر وأفريل. ويتم من خلال هذه التحاليل البحث عن: مجموع القولونيات (Coliformes Totaux)، القولونيات البرازية (Coliformes Fécaux)، العقديات البرازية (Streptocoques Fécaux)، والسالمونيلا (Salmonelles).
وسجلت السنة الجارية 2025 انخفاضًا في عدد الشواطئ الممنوعة من السباحة، في حين بقيت نسبة الشواطئ الجيدة والجيدة جدًا في حدود 71 %، مع العلم أن السنة الماضية، أي 2024، كان فيها العدد في حدود 29 وشملت ولايات تونس وبن عروس وسوسة ونابل وبنزرت وقابس.
وتحتل شواطئ ولاية بن عروس، على امتداد السنوات الماضية، المرتبة الأولى من حيث عدد الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ففي كل مرة يكون نصيبها النصف أو أكثر من الشواطئ المصنفة غير صالحة للسباحة، بعد جرد وإحصاء مصادر التلوث. وقد مُنعت هذا العام 15 شاطئًا، وهي: 100م جنوب شط مروان (رادس)، قبالة مبنى الحماية المدنية (رادس)، 100م شمال مصب وادي مليان (رادس)، 100م جنوب مصب وادي مليان (الزهراء)، قبالة مصب وادي معيزات (الزهراء)، مصب وادي بوخامسة (الزهراء)، قبالة نهج صالصة ماجور (حمام الأنف)، قبالة نهج البحر الأبيض المتوسط (حمام الأنف)، قبالة كازينو (Casino) (حمام الأنف)، قبالة شارع صلامبو (حمام الأنف)، قبالة نهج الحبيب ثامر (حمام الأنف)، قبالة نهج عزيزة عثمانة (حمام الأنف)، المصب القديم بالشعبية (حمام الأنف)، مصب وادي العيايشة (حمام الأنف).
تليها ولاية أريانة التي مُنعت فيها السباحة في 6 شواطئ، هي: مصب السبخة (رواد)، أمام مقر تربية الخيول عكروت (رواد)، التقسيمات السكنية رواد الشاطئ (رواد)، حي القضاة (رواد)، قناة خليج (رواد)، 50 م شمال قناة خليج (رواد). ثم ولاية بنزرت التي بدورها مُنع فيها السباحة في 6 شواطئ، هي: شط جالطة ببنزرت، البعالي بمنزل جميل، مرفأ الصيادين، وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان، قنال 1 وقنال 2 بجرزونة. وصولًا إلى ولاية تونس، التي مُنع فيها السباحة في شاطئ واحد، وهو نهج باش حامبة حلق الوادي.
ومن المهم التنبيه إلى أن السكب الصناعي يشكل سببًا أساسيًا في تلوث مختلف الشواطئ التونسية، وإخراجها من قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة. ففي مختلف الولايات الواردة في بلاغ وزارة الصحة أو إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، تكون تلك الشواطئ إما مجالًا مباشرًا لإلقاء فضلات السكب الخاصة بمناطق صناعية ومعامل ملوثة، أو هي مصب لأودية أو مجاري حاملة لمواد السكب الصناعي (وادي مليان مثالًا).
وتكشف مثلًا دراسة أعدها خبراء لفائدة جمعية لجنة متابعة الوضع البيئي في ولاية قابس أن المنطقة الصناعية بصدد نفث حوالي 7 أطنان من الغبار يوميًا في الهواء، كما أن المجمع الكيميائي بصدد إلقاء 12 ألف طن من الفوسفوجيبس يوميًا في البحر. ولا تبذل معامل ومنشآت المنطقة الصناعية أي جهد فيما يخص فضلاتها من السكب الصناعي، حيث تُلقى مباشرة في البحر وعلى مرأى من كل هياكل الرقابة الرسمية البيئية في الجهة، وهو ما حوّل شط السلام إلى ما يشبه المصب وخلّف أضرارًا عميقة على مستوى خليج قابس والمنظومة الحياتية داخله.
هذا وتقوم المصالح المختصة بوزارة الصحة بإعلام مصالح وزارة الداخلية ووزارة البيئة والكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، وذلك قصد منع السباحة بالنقاط الملوثة من هذه الشواطئ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من التلوث بهذه المناطق.
ريم سوودي
أعلنت وزارة الصحة أول أمس، عن قائمة الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ودعت إلى عدم السباحة في 28 شاطئًا، بعد أن تمّت مراقبة 539 نقطة على الشريط الساحلي. وتوزعت هذه النقاط على ولايات تونس وبن عروس وأريانة وبنزرت.
ولأول مرة لا تحتوي قائمة الشواطئ الممنوعة على ولاية قابس، التي كانت حاضرة على الدوام باعتبار ما تعانيه شواطئها من مشكل بيئي واضح نتيجة السكب الصناعي الذي تواجهه منذ عقود. كما غابت عنها ولايات سوسة ونابل والمنستير وصفاقس ومدنين وطبرقة.
وأوضح سمير الورغمي، مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في تصريحه لـ«الصباح»، أن شواطئ قابس التي تعاني من التلوث الكيميائي، وأساسًا شاطئ السلام، تُعد نقاطًا سوداء بطبيعتها، وبالتالي لا فائدة من أخذ عينات منها. وأضاف أنها لا تزال موضوع دراسة بين وزارتي البيئة والصناعة لإيقاف عمليات السكب.
وبالنسبة لبقية النقاط التي سجلت مؤخرًا ظاهرة احمرار مياه البحر وشملت عددًا من الشواطئ التونسية منها غار الملح في بنزرت وشواطئ قصيبة المديوني في المنستير، بين الورغمي أنها بدورها ممنوعة من السباحة، وأضاف قائلًا: «بالعين المجردة يمكن تبين أنها قد تشكل مصدر خطر على الصحة». وقال إن «إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط تعوّل أيضًا على وعي المواطنين والمواطنات بالمخاطرة بالسباحة في أماكن أو شواطئ يمكن أن تشكل خطرًا على صحتهم أو مصدرًا لنقل أمراض».
وأفاد أن الهدف من برنامج المراقبة الصحية هو الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بمياه السباحة، طبقًا للمواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار سمير الورغمي إلى أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط تعتمد على مراقبة بكتريولوجية لمياه البحر، ضمن شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر تشتمل على 539 نقطة مراقبة قارة و13 مخبرًا موزعة على كامل الشريط الساحلي (1300 كلم من شواطئ طبرقة شمالًا إلى بن قردان جنوبًا). وقائمة الشواطئ الممنوعة على المصطافين قابلة للتغيير بالنقصان أو الزيادة حسب نتائج المراقبة القادمة، التي يُنتظر أن تصدر بداية شهر جويلية.
ويتم خلال برنامج المراقبة الصحية لمياه الشواطئ جرد وإحصاء مصادر تلوث مياه البحر من خلال القيام باستمارات صحية سنوية حول كل نقطة مراقبة، تشمل جميع الخصائص والمعطيات المتعلقة بمدى قابليتها للتلوث مثل: نوعية الشاطئ (رملي، صخري...)، حركة الماء، اتجاه الرياح، نسبة تردد المصطافين على الشاطئ، محيط الشاطئ (عمراني، صناعي، فلاحي...)، وجود مصدر تلوث حول النقطة من عدمه (محطة تطهير، مؤسسة صناعية...)، نوعية التلوث (مياه مستعملة خام أو معالجة، مياه أمطار، صرف صناعي، فضلات صلبة...)، طريقة صرف الملوثات في البحر (من خلال قناة، بالوعة، واد...)، أنواع التلوث المسجلة سابقًا وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها.
وتقوم الشبكة الوطنية لتحاليل البكتريولوجيا بأخذ عينتين في الشهر خلال الفترة الصيفية المتراوحة بين شهري ماي وسبتمبر، وأخذ عينة في الشهر خلال الفترة الشتوية المتراوحة بين شهري أكتوبر وأفريل. ويتم من خلال هذه التحاليل البحث عن: مجموع القولونيات (Coliformes Totaux)، القولونيات البرازية (Coliformes Fécaux)، العقديات البرازية (Streptocoques Fécaux)، والسالمونيلا (Salmonelles).
وسجلت السنة الجارية 2025 انخفاضًا في عدد الشواطئ الممنوعة من السباحة، في حين بقيت نسبة الشواطئ الجيدة والجيدة جدًا في حدود 71 %، مع العلم أن السنة الماضية، أي 2024، كان فيها العدد في حدود 29 وشملت ولايات تونس وبن عروس وسوسة ونابل وبنزرت وقابس.
وتحتل شواطئ ولاية بن عروس، على امتداد السنوات الماضية، المرتبة الأولى من حيث عدد الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ففي كل مرة يكون نصيبها النصف أو أكثر من الشواطئ المصنفة غير صالحة للسباحة، بعد جرد وإحصاء مصادر التلوث. وقد مُنعت هذا العام 15 شاطئًا، وهي: 100م جنوب شط مروان (رادس)، قبالة مبنى الحماية المدنية (رادس)، 100م شمال مصب وادي مليان (رادس)، 100م جنوب مصب وادي مليان (الزهراء)، قبالة مصب وادي معيزات (الزهراء)، مصب وادي بوخامسة (الزهراء)، قبالة نهج صالصة ماجور (حمام الأنف)، قبالة نهج البحر الأبيض المتوسط (حمام الأنف)، قبالة كازينو (Casino) (حمام الأنف)، قبالة شارع صلامبو (حمام الأنف)، قبالة نهج الحبيب ثامر (حمام الأنف)، قبالة نهج عزيزة عثمانة (حمام الأنف)، المصب القديم بالشعبية (حمام الأنف)، مصب وادي العيايشة (حمام الأنف).
تليها ولاية أريانة التي مُنعت فيها السباحة في 6 شواطئ، هي: مصب السبخة (رواد)، أمام مقر تربية الخيول عكروت (رواد)، التقسيمات السكنية رواد الشاطئ (رواد)، حي القضاة (رواد)، قناة خليج (رواد)، 50 م شمال قناة خليج (رواد). ثم ولاية بنزرت التي بدورها مُنع فيها السباحة في 6 شواطئ، هي: شط جالطة ببنزرت، البعالي بمنزل جميل، مرفأ الصيادين، وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان، قنال 1 وقنال 2 بجرزونة. وصولًا إلى ولاية تونس، التي مُنع فيها السباحة في شاطئ واحد، وهو نهج باش حامبة حلق الوادي.
ومن المهم التنبيه إلى أن السكب الصناعي يشكل سببًا أساسيًا في تلوث مختلف الشواطئ التونسية، وإخراجها من قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة. ففي مختلف الولايات الواردة في بلاغ وزارة الصحة أو إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، تكون تلك الشواطئ إما مجالًا مباشرًا لإلقاء فضلات السكب الخاصة بمناطق صناعية ومعامل ملوثة، أو هي مصب لأودية أو مجاري حاملة لمواد السكب الصناعي (وادي مليان مثالًا).
وتكشف مثلًا دراسة أعدها خبراء لفائدة جمعية لجنة متابعة الوضع البيئي في ولاية قابس أن المنطقة الصناعية بصدد نفث حوالي 7 أطنان من الغبار يوميًا في الهواء، كما أن المجمع الكيميائي بصدد إلقاء 12 ألف طن من الفوسفوجيبس يوميًا في البحر. ولا تبذل معامل ومنشآت المنطقة الصناعية أي جهد فيما يخص فضلاتها من السكب الصناعي، حيث تُلقى مباشرة في البحر وعلى مرأى من كل هياكل الرقابة الرسمية البيئية في الجهة، وهو ما حوّل شط السلام إلى ما يشبه المصب وخلّف أضرارًا عميقة على مستوى خليج قابس والمنظومة الحياتية داخله.
هذا وتقوم المصالح المختصة بوزارة الصحة بإعلام مصالح وزارة الداخلية ووزارة البيئة والكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، وذلك قصد منع السباحة بالنقاط الملوثة من هذه الشواطئ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من التلوث بهذه المناطق.
ريم سوودي
