أقرها رئيس الجمهورية.. نحو تسوية ملفات الدكاترة الباحثين والأساتذة والمعلمين النواب
مقالات الصباح
هل يتم الحسم رسمياً في تسوية ملفات الدكاترة الباحثين المعطلين والمقصيين عن العمل، والأمر نفسه بالنسبة لملف الأساتذة والمعلمين النواب، قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي القادمين؟ سؤال يختزل في أبعاده الإجابة التي يرومها المعنيون بهذه الملفات، ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أشهر والمتمثل في تسوية وضعيتهم المهنية، وانتظار صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بذلك، باعتبار أن سير هذه التسويات قد بلغ مرحلته الأخيرة، حسب تأكيد بعض المعنيين بها.
ويعد القرار الرئاسي الداعي إلى تسوية هذه الملفات من العناوين الكبرى لسياسة الدولة في حل ملف البطالة بالنسبة لفئة هامة من نخبة البلاد، ألا وهم الدكاترة والباحثون الذين وجدوا أنفسهم، بعد مسيرة سنوات من التميز والرقي والصعود في مصاف العلم والبحث والمعرفة، يعانون البطالة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الدولة كان قد أكد يوم 13 فيفري الماضي، في لقائه برئيس الحكومة السابق كمال المدوري، أنه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز 5 آلاف موطن شغل على الأقل للدكاترة الباحثين في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها، وأسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتى يتم غلق هذا الملف نهائياً.
في مراحله الأخيرة
في سياق متصل، أفادت د. مريم الدزيري، المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل لـ«الصباح»، أن ملف التسوية قد بلغ مراحله الأخيرة. وعبرت عن تفاؤلها بمسار التمشي الرسمي للحسم في هذا الملف الذي ظل لسنوات مجرد شعار يُستخدم سياسياً وحزبياً دون أن تسجل مبادرة عملية يمكنها إخراج آلاف من الكفاءات التونسية من دائرة البطالة والتهميش.
وقالت محدثتنا: «ما أعلمه، باعتباري أتابع عن كثب مسار التعاطي مع هذا الملف مع الجهات المعنية، هو أنه تم إلى حد الآن إحصاء الشغورات في وزارة التعليم العالي، والعقود والساعات العرضية والإضافية، وتحويلها إلى خطط قارة تتمثل في خطة أستاذ تعليم عالي مساعد». موضحة أن العملية كانت على نفس النحو مع الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية على غرار وزارات الفلاحة والصحة والدفاع الوطني. لأن ملف التسوية الذي سيشمل في مرحلة أولى خمسة آلاف من الدكاترة الباحثين، لن يقتصر على إلحاقهم بقطاع التدريس فقط، وإنما يتوزع بين التدريس والبحث والإدارة.
وبعد أشهر من قرار ودعوة رئيس الجمهورية للمضي في الحسم، كان خلالها الملف محل دراسة ونقاشات تشاركية موسعة مع جميع الجهات المعنية، وفق نسق ماراطوني، بين الهياكل المعنية من رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية، باعتبارها الجهات التي عملت على إيجاد حلول كفيلة بتشغيل هذا العدد الكبير من الكفاءات الوطنية، تتجه الأنظار اليوم إلى صدور الأوامر الترتيبية قبل بداية السنة الجامعية 2025/2026.
ولم تخف المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل استبشارها بهذه الخطوة العملية في حل هذا الملف الذي تعتبره شائكاً ومعقداً. وأضافت قائلة: «نحن على يقين بأن ملف التسوية في طريقه الصحيح، خاصة أن سلطة الإشراف تعمل على إيجاد آليات جديدة للتقييم والانتداب، لأننا لا ننكر وجود الجانب الاجتماعي في هذا الملف إلى جانب المراهنة على أهمية الملف العلمي والبيداغوجي للمترشحين لهذه الخطط الجديدة في الانتداب، لأني على ثقة أن هذه الكفاءات من شأنها أن تكون مصدر إضافة وعناصر تطور وتقدم في التدريس والإدارة ومخابر البحث، باعتبار أن سلطة الإشراف كانت قد أكدت أن الجميع تقريباً سيخضع لإعادة تأهيل وتكوين قبل مرحلة العمل».
وفي إجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً حول أسئلة كتابية تقدم بها النواب ضحى السالمي، محمود العامري، مهى عامر، وبثينة غانمي حول ملف تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه، أفادت أن «المقاربة الشاملة التي اعتمدها رئيس الجمهورية لمعالجة الملفات الاجتماعية وتوجيه المجهود الوطني نحو تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وعمل الوزارة على المساهمة في بلورة رؤية متكاملة تمكن من إيجاد حلول للوضعية الموروثة.»
وتضمنت نفس الإجابة أنه تمت في مرحلة أولى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإطلاق منصة رقمية «منصتي» وهي قاعدة بيانات حديثة وشاملة مخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، والتي تم إحالة نسخة رقمية منها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بأعمال تثبيت الوضعيات الاجتماعية للمسجلين بها. ثم تولت وزارة التعليم العالي في مرحلة ثانية إنجاز عدد من المهام الموكولة لها حسب خطة العمل المتفق عليها في جلستي العمل المنتظمتين برئاسة الحكومة في فيفري الماضي.
وبينت وزارة التعليم العالي في نفس الإجابة أنه تمت دعوة جميع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المعنية، وتم تحديد العدد الجملي لخطط الانتداب وفق الحاجيات، مؤكدة أيضاً أن الوزارة تساهم في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لحاملي شهادة الدكتوراه.
المعلمون والأساتذة النواب أيضاً..
مسار تسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب، الذي يتنزل في إطار سياسة الدولة للقضاء على آليات التشغيل الهش، لا يزال قائم الذات، وإن حددت سلطة الإشراف اعتماد آلية مبنية على مقاييس محددة بسنوات انطلاق العمل في خطة معلمين أو أساتذة نواب.
ويذكر أنه صدر الأمر عدد 21 لسنة 2025 في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية القاضي بتسوية ملف هؤلاء بعد دخولهم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية مطالبين بتسوية وضعياتهم، خاصة أن عدداً كبيراً منهم طالت مدة عملهم وفق آلية التشغيل الهش تلك.
وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح إعلامي أول أمس، أن عمليات التسوية سجلت تقدماً كبيراً حيث تم تسوية وضعية 8 آلاف من جملة 10 آلاف، مشيراً في هذا السياق إلى وجود بعض الإخلالات رغم وضوح نص الأمر الذي يقضي بالإدماج. وطالب بضرورة تطبيق الأمر الرئاسي الصادر يوم 9 جانفي 2025 وتفعيل ما تبقى من بنوده لتسوية وضعية جميع الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين، مبيناً في نفس المناسبة أن حوالي 932 معلماً وأستاذاً نائباً ينطبق عليهم الأمر لم يتسلّموا إلى حد الآن قرارات إدماجهم.
وتراهن جميع الجهات المعنية بهذه الملفات على الحسم فيها قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي القادم، خاصة أن رئيس الدولة ما انفك يشدد على ضرورة فتح المجال للكفاءات والانتدابات الجديدة في الإدارة وغيرها من الخطط الوظيفية في الدولة كبديل لمن يشكلون سبباً في تردي الخدمات وتعطيل مسار العمل والإصلاح في إطار سياسة الدولة القائمة اليوم.
نزيهة الغضباني
هل يتم الحسم رسمياً في تسوية ملفات الدكاترة الباحثين المعطلين والمقصيين عن العمل، والأمر نفسه بالنسبة لملف الأساتذة والمعلمين النواب، قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي القادمين؟ سؤال يختزل في أبعاده الإجابة التي يرومها المعنيون بهذه الملفات، ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أشهر والمتمثل في تسوية وضعيتهم المهنية، وانتظار صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بذلك، باعتبار أن سير هذه التسويات قد بلغ مرحلته الأخيرة، حسب تأكيد بعض المعنيين بها.
ويعد القرار الرئاسي الداعي إلى تسوية هذه الملفات من العناوين الكبرى لسياسة الدولة في حل ملف البطالة بالنسبة لفئة هامة من نخبة البلاد، ألا وهم الدكاترة والباحثون الذين وجدوا أنفسهم، بعد مسيرة سنوات من التميز والرقي والصعود في مصاف العلم والبحث والمعرفة، يعانون البطالة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الدولة كان قد أكد يوم 13 فيفري الماضي، في لقائه برئيس الحكومة السابق كمال المدوري، أنه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز 5 آلاف موطن شغل على الأقل للدكاترة الباحثين في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها، وأسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتى يتم غلق هذا الملف نهائياً.
في مراحله الأخيرة
في سياق متصل، أفادت د. مريم الدزيري، المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل لـ«الصباح»، أن ملف التسوية قد بلغ مراحله الأخيرة. وعبرت عن تفاؤلها بمسار التمشي الرسمي للحسم في هذا الملف الذي ظل لسنوات مجرد شعار يُستخدم سياسياً وحزبياً دون أن تسجل مبادرة عملية يمكنها إخراج آلاف من الكفاءات التونسية من دائرة البطالة والتهميش.
وقالت محدثتنا: «ما أعلمه، باعتباري أتابع عن كثب مسار التعاطي مع هذا الملف مع الجهات المعنية، هو أنه تم إلى حد الآن إحصاء الشغورات في وزارة التعليم العالي، والعقود والساعات العرضية والإضافية، وتحويلها إلى خطط قارة تتمثل في خطة أستاذ تعليم عالي مساعد». موضحة أن العملية كانت على نفس النحو مع الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية على غرار وزارات الفلاحة والصحة والدفاع الوطني. لأن ملف التسوية الذي سيشمل في مرحلة أولى خمسة آلاف من الدكاترة الباحثين، لن يقتصر على إلحاقهم بقطاع التدريس فقط، وإنما يتوزع بين التدريس والبحث والإدارة.
وبعد أشهر من قرار ودعوة رئيس الجمهورية للمضي في الحسم، كان خلالها الملف محل دراسة ونقاشات تشاركية موسعة مع جميع الجهات المعنية، وفق نسق ماراطوني، بين الهياكل المعنية من رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية، باعتبارها الجهات التي عملت على إيجاد حلول كفيلة بتشغيل هذا العدد الكبير من الكفاءات الوطنية، تتجه الأنظار اليوم إلى صدور الأوامر الترتيبية قبل بداية السنة الجامعية 2025/2026.
ولم تخف المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل استبشارها بهذه الخطوة العملية في حل هذا الملف الذي تعتبره شائكاً ومعقداً. وأضافت قائلة: «نحن على يقين بأن ملف التسوية في طريقه الصحيح، خاصة أن سلطة الإشراف تعمل على إيجاد آليات جديدة للتقييم والانتداب، لأننا لا ننكر وجود الجانب الاجتماعي في هذا الملف إلى جانب المراهنة على أهمية الملف العلمي والبيداغوجي للمترشحين لهذه الخطط الجديدة في الانتداب، لأني على ثقة أن هذه الكفاءات من شأنها أن تكون مصدر إضافة وعناصر تطور وتقدم في التدريس والإدارة ومخابر البحث، باعتبار أن سلطة الإشراف كانت قد أكدت أن الجميع تقريباً سيخضع لإعادة تأهيل وتكوين قبل مرحلة العمل».
وفي إجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً حول أسئلة كتابية تقدم بها النواب ضحى السالمي، محمود العامري، مهى عامر، وبثينة غانمي حول ملف تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه، أفادت أن «المقاربة الشاملة التي اعتمدها رئيس الجمهورية لمعالجة الملفات الاجتماعية وتوجيه المجهود الوطني نحو تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وعمل الوزارة على المساهمة في بلورة رؤية متكاملة تمكن من إيجاد حلول للوضعية الموروثة.»
وتضمنت نفس الإجابة أنه تمت في مرحلة أولى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإطلاق منصة رقمية «منصتي» وهي قاعدة بيانات حديثة وشاملة مخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، والتي تم إحالة نسخة رقمية منها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بأعمال تثبيت الوضعيات الاجتماعية للمسجلين بها. ثم تولت وزارة التعليم العالي في مرحلة ثانية إنجاز عدد من المهام الموكولة لها حسب خطة العمل المتفق عليها في جلستي العمل المنتظمتين برئاسة الحكومة في فيفري الماضي.
وبينت وزارة التعليم العالي في نفس الإجابة أنه تمت دعوة جميع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المعنية، وتم تحديد العدد الجملي لخطط الانتداب وفق الحاجيات، مؤكدة أيضاً أن الوزارة تساهم في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لحاملي شهادة الدكتوراه.
المعلمون والأساتذة النواب أيضاً..
مسار تسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب، الذي يتنزل في إطار سياسة الدولة للقضاء على آليات التشغيل الهش، لا يزال قائم الذات، وإن حددت سلطة الإشراف اعتماد آلية مبنية على مقاييس محددة بسنوات انطلاق العمل في خطة معلمين أو أساتذة نواب.
ويذكر أنه صدر الأمر عدد 21 لسنة 2025 في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية القاضي بتسوية ملف هؤلاء بعد دخولهم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية مطالبين بتسوية وضعياتهم، خاصة أن عدداً كبيراً منهم طالت مدة عملهم وفق آلية التشغيل الهش تلك.
وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح إعلامي أول أمس، أن عمليات التسوية سجلت تقدماً كبيراً حيث تم تسوية وضعية 8 آلاف من جملة 10 آلاف، مشيراً في هذا السياق إلى وجود بعض الإخلالات رغم وضوح نص الأمر الذي يقضي بالإدماج. وطالب بضرورة تطبيق الأمر الرئاسي الصادر يوم 9 جانفي 2025 وتفعيل ما تبقى من بنوده لتسوية وضعية جميع الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين، مبيناً في نفس المناسبة أن حوالي 932 معلماً وأستاذاً نائباً ينطبق عليهم الأمر لم يتسلّموا إلى حد الآن قرارات إدماجهم.
وتراهن جميع الجهات المعنية بهذه الملفات على الحسم فيها قبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي القادم، خاصة أن رئيس الدولة ما انفك يشدد على ضرورة فتح المجال للكفاءات والانتدابات الجديدة في الإدارة وغيرها من الخطط الوظيفية في الدولة كبديل لمن يشكلون سبباً في تردي الخدمات وتعطيل مسار العمل والإصلاح في إطار سياسة الدولة القائمة اليوم.
نزيهة الغضباني
