- وزير الخارجية: 36 % تمثيلية المرأة في الحقل الدبلوماسي
من قلب الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، علا صوتٌ يحمل إشعاعًا مزدوجًا: صوت المرأة الدبلوماسية، وصدى التزام الدولة التونسية بترسيخ حضورها في مواقع القرار وذلك على هامش ندوة صحفية نظّمتها أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، الى جانب أعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة وممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية في تونس بما يعكس حرصا على تجديد موقف تونس الثابت من دعم المرأة، ليس فقط كشريك في التنمية، بل كصانعة سلام وممثلة واثقة لتونس في أروقة القرار الإقليمي والدولي.
اللقاء الذي استهل على أنغام النشيد الوطني-والذي ينسجم في جوهره مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والقاضية بإعلان سنة 2025 سنة العمل المتعدد الأطراف - مثل محطة للوقوف على الأمجاد القديمة للمرأة في الحقل الدبلوماسي، فكان اللقاء مناسبة لتأكيد مرة أخرى قدرة المرأة التونسية-وعبر عقود -على الاضطلاع بأدوار قيادية في المحافل الدولية، وعلى أن تكون صوتًا حاضرًا وفاعلًا في السياسات الخارجية وفي الدفاع عن المصالح الوطنية بثبات واقتدار.
وفي عبارات جمعت بين الوفاء للرائدات والتحفيز للأجيال القادمة، أكد محمد علي النفطي الذي افتتح هذا اللقاء على أن إشعاع تونس في الساحة الدولية يحمل اليوم بصمة نسائية متنامية، تمثّلها دبلوماسيات يشرفن بلادهنّ في عواصم كبرى، ويرسمن ملامح دبلوماسية أكثر انفتاحًا وعدلًا وتوازنًا.
ليشير في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة الى أنه وقبل ثلاث سنوات، وخلال دورتها السادسة والسبعين، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 24 جوان يوما عالميا للمرأة في الدبلوماسية، اعترافًا بمساهمة النساء في مجال ظلّ طويلًا حكرًا على الرجال.
وقد كانت تونس من بين الدول الراعية لهذه المبادرة، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تكريس المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي، واعترافًا بالدور الحيوي للمرأة الدبلوماسية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وفي بناء أسس السلام والأمن في العالم، وكذلك في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى أن المرأة الدبلوماسية قد أثبتت قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة الأزمات المختلفة والتحولات العالمية وانعكاساتها على المستويين الوطني والدولي..
وأضاف النفطي أنه ومن خلال دعمها لهذا القرار، جدّدت تونس – التي جعلت من المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ركيزة من ركائز سياستها الوطنية منذ الاستقلال – التزامها بدعم حضور المرأة في الحقل الدبلوماسي وفي مواقع القرار، انسجامًا مع مبدأ تكافؤ الفرص موضحا في الإطار نفسه أن هذا الالتزام لا يعود إلى سنة 2022 فقط، بل يرجع إلى بدايات الدولة الوطنية، حين انضمت أولى النساء إلى وزارة الشؤون الخارجية للمساهمة في تمثيل البلاد حديثة الاستقلال، وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفاع عن مصالحها..
إرادة سياسية واضحة
من جانب آخر أضاف النفطي أنه اليوم، ورغم التحديات فإن مسألة إدماج الكفاءات النسائية في وزارة الشؤون الخارجية لم تتوقف وهو ما تعكسه لغة الأرقام، التي تشير إلى أن النساء يمثلن حوالي 30 ٪ من العاملين في الوزارة بجميع أصنافهم، و36 ٪ منهم من أعضاء السلك الدبلوماسي، كاشفا أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رئيسات بعثات دبلوماسية وقنصلية في تزايد ملحوظ حيث يبلغ حاليًا 11 امرأة في مناطق مختلفة من العالم.
مشيرا الى أن الإرادة السياسية الواضحة على أعلى مستوى في الدولة قد ساهمت في تعيين نساء دبلوماسيات في مناصب كانت سابقًا حكرًا على الرجال، واليوم تمثّل تونس دبلوماسيًا بكفاءات نسائية في واشنطن ومدريد ونيودلهي وبريتوريا وعمان وبراغ وأوسلو وهلسنكي، مؤكدا حرص الوزارة على إدماج مقاربة النوع في استراتيجياتها، في إطار الخطة الوطنية لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي، وتنفيذًا للتشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة.
ورغم التقدم المحرز والنتاج الإيجابية الملموسة على أرض الواقع، اعتبر النفطي أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق مشاركة كاملة ومتساوية وفعالة للمرأة في مراكز القرار وفي التمثيل الدبلوماسي.
فلبلوغ دبلوماسية أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي، تدرك الوزارة الحاجة المُلِحّة إلى تكثيف التكوين الملائم لموظفيها – رجالًا ونساء – وتوعيتهم بمقاربات تعزز المساواة بين الجنسين، حتى تصبح هذه المبادئ مدمجة في كل أنشطة الوزارة وفي كل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية.
وتابع وزير الخارجية في الإطار نفسه أن هذه المناسبة تتزامن هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل بيجين، والذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن «المرأة والسلام والأمن» مشيرا الى أن تونس تستعد في الأسابيع القادمة لاعتماد خطة عملها الوطنية الثانية في هذا الإطار، وهي خطة تؤكد التزامها بتعزيز مشاركة النساء في الوقاية من النزاعات، وتسويتها، وبناء السلام قائلا في هذا الخصوص: «في عالم تتراجع فيه المكاسب المتعلقة بحقوق المرأة والدبلوماسية، أجدّد اليوم التزام تونس بتعزيز هذه الحقوق، وترسيخ دور المرأة في إرساء السلام العالمي»..
ليختم وزير الخارجية مداخلته برسالة تشجيع إلى الشابات التونسيات سواء اللواتي يفكرن في مساراتهن المستقبلية أو اللواتي مازلن مترددات في الانضمام إلى السلك الدبلوماسي ليقول لهن: الدبلوماسية التونسية في حاجة إليكنّ.
إنها مهنة نبيلة، وشغوفة، تتطلب الصبر واليقظة والتضحية، ولكنها قبل كل شيء تحتاج إلى المرونة والصمود».
من جانب آخر وفي معرض تصريحاته للإعلاميين على هامش اللقاء أشار وزير الخارجية الى أن هذه المناسبة تشكل يوما استثنائيا للمرأة بصفة عامة ولا يمكن أن تتغيب تونس عن هذا اليوم وعن هذا المنحى الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة مشيرا الى أن هذه المناسبة تشكل محطة لتكريم المرأة التونسية التي ساهمت في فترة استثنائية في بناء الدولة الحديثة لإعلاء صورة تونس والدفاع عن مصالحها مشيرا الى أن التوجه يقوم على مبدأ التساوي في الفرص كما تعتز العائلة الدبلوماسية بأن تكون المرأة ممثلة فيها وهو التوجه الذي يكرسه رئيس الجمهورية قيس سعيد للدبلوماسية التونسية لتكون دبلوماسية فاعلة وناجزة ومعتمدة لمقاربات جديدة تثري العمل الديبلوماسي ومدافعة شرسة عن القضايا المصيرية في العالم، كاشفا في الإطار نفسه أن موقف تونس الديبلوماسي مبدئي ويستند الى سياستها الثابتة في نصرة وإدانة كل الاعتداءات التي تطال البلدان الإسلامية، موضحا أن تونس تتوخى الدبلوماسية التي تقطع مع العنف وتناصر القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في العمل الديبلوماسي حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على كامل أراضيه التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.
من جانب آخر جدير بالذكر أن اللقاء شهد جملة من المداخلات على غرار ممثلة الأمم المتحدة المهتمة بالمرأة التونسية والليبية فلورنس باستي أكدت من خلالها أن هناك اعترافا دوليا للقدرات التفاوضية الفائقة للدبلوماسيات التونسيات، وهذا الاعتراف منذ عقود، عندما اعتمدت دولة الاستقلال منهج التحديث، مشيرة في معرض مداخلتها الى أن الاحتفال بالمرأة الدبلوماسية يمثل في جوهره استحضارا لانجازات ماضية كما يمثل أيضا فرصة للتفكير في مستقبل العمل الديبلوماسي وكيفية تعزيزه.
مسارات وانجازات
يذكر أن اللقاء تخلله عرض لشريط فيديو حمل عنوان: «المرأة التونسية والدبلوماسية: مسارات وانجازات تجارب وآفاق»، من إعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مثل في جوهره جواز سفر في إنجازات المرأة في المجال الدبلوماسي، لتعكس شهادات الدبلوماسيات التونسيات في مختلف عواصم العالم خلاصة تجربة ثرية: وهن سفيرات ومفاوضات وممثلات بارزات في المحافل الإقليمية والدولية، أسهمن في إشعاع صورة تونس كدولة حداثية، تؤمن بالمساواة وتستثمر في طاقات نسائها. واليوم، تستمر هذه المسيرة بإرادة أقوى، حيث تفتح الآفاق أمام أجيال جديدة من الكفاءات النسائية لتواصل حمل مشعل التمثيل الدبلوماسي باقتدار وتميّز.
منال حرزي
- وزير الخارجية: 36 % تمثيلية المرأة في الحقل الدبلوماسي
من قلب الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، علا صوتٌ يحمل إشعاعًا مزدوجًا: صوت المرأة الدبلوماسية، وصدى التزام الدولة التونسية بترسيخ حضورها في مواقع القرار وذلك على هامش ندوة صحفية نظّمتها أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، الى جانب أعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة وممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية في تونس بما يعكس حرصا على تجديد موقف تونس الثابت من دعم المرأة، ليس فقط كشريك في التنمية، بل كصانعة سلام وممثلة واثقة لتونس في أروقة القرار الإقليمي والدولي.
اللقاء الذي استهل على أنغام النشيد الوطني-والذي ينسجم في جوهره مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والقاضية بإعلان سنة 2025 سنة العمل المتعدد الأطراف - مثل محطة للوقوف على الأمجاد القديمة للمرأة في الحقل الدبلوماسي، فكان اللقاء مناسبة لتأكيد مرة أخرى قدرة المرأة التونسية-وعبر عقود -على الاضطلاع بأدوار قيادية في المحافل الدولية، وعلى أن تكون صوتًا حاضرًا وفاعلًا في السياسات الخارجية وفي الدفاع عن المصالح الوطنية بثبات واقتدار.
وفي عبارات جمعت بين الوفاء للرائدات والتحفيز للأجيال القادمة، أكد محمد علي النفطي الذي افتتح هذا اللقاء على أن إشعاع تونس في الساحة الدولية يحمل اليوم بصمة نسائية متنامية، تمثّلها دبلوماسيات يشرفن بلادهنّ في عواصم كبرى، ويرسمن ملامح دبلوماسية أكثر انفتاحًا وعدلًا وتوازنًا.
ليشير في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة الى أنه وقبل ثلاث سنوات، وخلال دورتها السادسة والسبعين، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 24 جوان يوما عالميا للمرأة في الدبلوماسية، اعترافًا بمساهمة النساء في مجال ظلّ طويلًا حكرًا على الرجال.
وقد كانت تونس من بين الدول الراعية لهذه المبادرة، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تكريس المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي، واعترافًا بالدور الحيوي للمرأة الدبلوماسية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وفي بناء أسس السلام والأمن في العالم، وكذلك في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى أن المرأة الدبلوماسية قد أثبتت قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة الأزمات المختلفة والتحولات العالمية وانعكاساتها على المستويين الوطني والدولي..
وأضاف النفطي أنه ومن خلال دعمها لهذا القرار، جدّدت تونس – التي جعلت من المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ركيزة من ركائز سياستها الوطنية منذ الاستقلال – التزامها بدعم حضور المرأة في الحقل الدبلوماسي وفي مواقع القرار، انسجامًا مع مبدأ تكافؤ الفرص موضحا في الإطار نفسه أن هذا الالتزام لا يعود إلى سنة 2022 فقط، بل يرجع إلى بدايات الدولة الوطنية، حين انضمت أولى النساء إلى وزارة الشؤون الخارجية للمساهمة في تمثيل البلاد حديثة الاستقلال، وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفاع عن مصالحها..
إرادة سياسية واضحة
من جانب آخر أضاف النفطي أنه اليوم، ورغم التحديات فإن مسألة إدماج الكفاءات النسائية في وزارة الشؤون الخارجية لم تتوقف وهو ما تعكسه لغة الأرقام، التي تشير إلى أن النساء يمثلن حوالي 30 ٪ من العاملين في الوزارة بجميع أصنافهم، و36 ٪ منهم من أعضاء السلك الدبلوماسي، كاشفا أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رئيسات بعثات دبلوماسية وقنصلية في تزايد ملحوظ حيث يبلغ حاليًا 11 امرأة في مناطق مختلفة من العالم.
مشيرا الى أن الإرادة السياسية الواضحة على أعلى مستوى في الدولة قد ساهمت في تعيين نساء دبلوماسيات في مناصب كانت سابقًا حكرًا على الرجال، واليوم تمثّل تونس دبلوماسيًا بكفاءات نسائية في واشنطن ومدريد ونيودلهي وبريتوريا وعمان وبراغ وأوسلو وهلسنكي، مؤكدا حرص الوزارة على إدماج مقاربة النوع في استراتيجياتها، في إطار الخطة الوطنية لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي، وتنفيذًا للتشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة.
ورغم التقدم المحرز والنتاج الإيجابية الملموسة على أرض الواقع، اعتبر النفطي أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق مشاركة كاملة ومتساوية وفعالة للمرأة في مراكز القرار وفي التمثيل الدبلوماسي.
فلبلوغ دبلوماسية أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي، تدرك الوزارة الحاجة المُلِحّة إلى تكثيف التكوين الملائم لموظفيها – رجالًا ونساء – وتوعيتهم بمقاربات تعزز المساواة بين الجنسين، حتى تصبح هذه المبادئ مدمجة في كل أنشطة الوزارة وفي كل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية.
وتابع وزير الخارجية في الإطار نفسه أن هذه المناسبة تتزامن هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل بيجين، والذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن «المرأة والسلام والأمن» مشيرا الى أن تونس تستعد في الأسابيع القادمة لاعتماد خطة عملها الوطنية الثانية في هذا الإطار، وهي خطة تؤكد التزامها بتعزيز مشاركة النساء في الوقاية من النزاعات، وتسويتها، وبناء السلام قائلا في هذا الخصوص: «في عالم تتراجع فيه المكاسب المتعلقة بحقوق المرأة والدبلوماسية، أجدّد اليوم التزام تونس بتعزيز هذه الحقوق، وترسيخ دور المرأة في إرساء السلام العالمي»..
ليختم وزير الخارجية مداخلته برسالة تشجيع إلى الشابات التونسيات سواء اللواتي يفكرن في مساراتهن المستقبلية أو اللواتي مازلن مترددات في الانضمام إلى السلك الدبلوماسي ليقول لهن: الدبلوماسية التونسية في حاجة إليكنّ.
إنها مهنة نبيلة، وشغوفة، تتطلب الصبر واليقظة والتضحية، ولكنها قبل كل شيء تحتاج إلى المرونة والصمود».
من جانب آخر وفي معرض تصريحاته للإعلاميين على هامش اللقاء أشار وزير الخارجية الى أن هذه المناسبة تشكل يوما استثنائيا للمرأة بصفة عامة ولا يمكن أن تتغيب تونس عن هذا اليوم وعن هذا المنحى الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة مشيرا الى أن هذه المناسبة تشكل محطة لتكريم المرأة التونسية التي ساهمت في فترة استثنائية في بناء الدولة الحديثة لإعلاء صورة تونس والدفاع عن مصالحها مشيرا الى أن التوجه يقوم على مبدأ التساوي في الفرص كما تعتز العائلة الدبلوماسية بأن تكون المرأة ممثلة فيها وهو التوجه الذي يكرسه رئيس الجمهورية قيس سعيد للدبلوماسية التونسية لتكون دبلوماسية فاعلة وناجزة ومعتمدة لمقاربات جديدة تثري العمل الديبلوماسي ومدافعة شرسة عن القضايا المصيرية في العالم، كاشفا في الإطار نفسه أن موقف تونس الديبلوماسي مبدئي ويستند الى سياستها الثابتة في نصرة وإدانة كل الاعتداءات التي تطال البلدان الإسلامية، موضحا أن تونس تتوخى الدبلوماسية التي تقطع مع العنف وتناصر القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في العمل الديبلوماسي حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على كامل أراضيه التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.
من جانب آخر جدير بالذكر أن اللقاء شهد جملة من المداخلات على غرار ممثلة الأمم المتحدة المهتمة بالمرأة التونسية والليبية فلورنس باستي أكدت من خلالها أن هناك اعترافا دوليا للقدرات التفاوضية الفائقة للدبلوماسيات التونسيات، وهذا الاعتراف منذ عقود، عندما اعتمدت دولة الاستقلال منهج التحديث، مشيرة في معرض مداخلتها الى أن الاحتفال بالمرأة الدبلوماسية يمثل في جوهره استحضارا لانجازات ماضية كما يمثل أيضا فرصة للتفكير في مستقبل العمل الديبلوماسي وكيفية تعزيزه.
مسارات وانجازات
يذكر أن اللقاء تخلله عرض لشريط فيديو حمل عنوان: «المرأة التونسية والدبلوماسية: مسارات وانجازات تجارب وآفاق»، من إعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مثل في جوهره جواز سفر في إنجازات المرأة في المجال الدبلوماسي، لتعكس شهادات الدبلوماسيات التونسيات في مختلف عواصم العالم خلاصة تجربة ثرية: وهن سفيرات ومفاوضات وممثلات بارزات في المحافل الإقليمية والدولية، أسهمن في إشعاع صورة تونس كدولة حداثية، تؤمن بالمساواة وتستثمر في طاقات نسائها. واليوم، تستمر هذه المسيرة بإرادة أقوى، حيث تفتح الآفاق أمام أجيال جديدة من الكفاءات النسائية لتواصل حمل مشعل التمثيل الدبلوماسي باقتدار وتميّز.
