انطلقت الدورة الأولى لأيام شراكة الأعمال الإفريقية يوم الاثنين، 23 جوان الجاري، بمقر دار المصدر في تونس، لتستمر إلى غاية اليوم 25 من نفس الشهر. هذا الحدث الاقتصادي الهام يمثل خطوة جديدة في مسار تونس نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يهدف إلى خلق شراكات مهنية حقيقة وتعزيز فرص التبادل التجاري بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الإفريقية. ويشارك في هذه الفعالية ممثلون عن 13 دولة إفريقية وأكثر من 150 فاعلا اقتصاديا، مما يعكس الطموح الكبير لتونس في تعميق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية.
تعتبر إفريقيا جنوب الصحراء سوقا واعدة يمكن أن توفر لتونس فرصا اقتصادية وتجارية كبيرة. ومع ذلك، فإن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء لا يزال دون المستوى المطلوب. وبلغت مؤخرا، قيمة المبادلات التجارية حوالي 1.650 مليار دينار، منها قرابة 400 مليون دينار واردات، بينما تجاوزت الصادرات نحو 1.250 مليار دينار. ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإن المبادلات الحالية أقل مقارنة بسنتي 2022 و2023، حيث بلغت آنذاك 2 مليار دينار.
هذا النقص في المبادلات يعكس، وفقا لتصريحات الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتحفيز التعاون الاقتصادي. وأكد بن حسين أن السوق الإفريقية تمثل أولوية في برنامج المركز لسنة 2025، حيث تم استهداف أسواق جديدة، مثل جنوب إفريقيا، وغانا، وأوغندا، إلى جانب السوق السنغالية التي أثبتت أهميتها في السنوات الأخيرة.
منصة لتعزيز التجارة البينية
وتعد أيام شراكة الأعمال الإفريقية منصة إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف. وفقًا لمراد بن حسين، تسعى هذه الأيام إلى توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين من خلال استضافة ممثلين من دول لا توجد فيها تمثيليات تجارية تونسية مثل أوغندا وغانا وبوركينا فاسو. وقد أكد بن حسين أن الدورة الأولى تشهد مشاركة 85 مؤسسة تونسية ممثلة بنحو 100 مشارك، إلى جانب 30 فاعلا اقتصاديا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تمت برمجة أكثر من 1000 لقاء مهني مباشر (B2B) بين أصحاب المؤسسات، ما يوفر فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات تجارية مستدامة. إضافة إلى ذلك، تمت برمجة زيارات ميدانية لضيوف الدورة إلى مقرات عدد من المؤسسات التونسية، بهدف تعريفهم بقدرات وإمكانيات الإنتاج التونسية.
التحديات والفرص في التعاون التجاري
رغم الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها السوق الإفريقية، تواجه تونس تحديات كبيرة في تحقيق طموحاتها التجارية. فالتبادل التجاري البيني في إفريقيا جنوب الصحراء لا يتجاوز 15 %، مقارنة بنسبة 60 % بين دول الاتحاد الأوروبي و50 % بين الدول الآسيوية. ويرجع هذا الضعف إلى عدة عوامل، أبرزها غياب شبكات لوجستية فعالة، وضعف البنية التحتية للنقل، وغياب الأطر القانونية التي تسهل التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، شدد مراد بن حسين على أهمية التركيز على التبادل الثنائي لتحسين هذه الأرقام. وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية يمكن أن تلعب دورا حاسما في تسهيل ولوج تونس إلى الأسواق الإفريقية. كما أن تطوير البنية التحتية، مثل تعزيز خطوط النقل الجوي، والبحري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعد من الأولويات لتحسين تدفق السلع والخدمات بين الطرفين.
اتفاقيات تجارية تمهد الطريق
وتلعب الاتفاقيات التجارية دورا جوهريا في تسهيل ولوج تونس إلى الأسواق الإفريقية. فالاتفاقيات الثنائية بين تونس وعدد من الدول الإفريقية توفر إطارا قانونيا يسهل حركة السلع والخدمات. كما أن تونس عضو في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة. هذه الاتفاقية توفر لتونس فرصة هائلة لتعزيز صادراتها إلى القارة الإفريقية، خاصة في ظل سعي الدول الأعضاء إلى تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة تونس في التظاهرات الاقتصادية الإفريقية تساهم في بناء جسور الثقة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأفارقة. وقد أكد مراد بن حسين أن مركز النهوض بالصادرات يعمل على تعزيز الحضور التونسي في هذه التظاهرات، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
إستراتيجية تونس لتعزيز المبادلات التجارية
وتسعى تونس من خلال أيام شراكة الأعمال الإفريقية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية واضحة، تتمثل في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، من خلال استهداف أسواق جديدة مثل غانا وأوغندا، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين مثل السنغال، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري البيني عبر تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وبرمجة زيارات ميدانية لتعريف الشركاء الأفارقة بالقدرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تسعى تونس إلى تعزيز التنافسية من خلال تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التونسية التي يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية، وخلق إطار قانوني داعم عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التي تسهل حركة السلع والخدمات.
نحو شراكة اقتصادية قوية مع إفريقيا
وتمثل إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم، سوقا إستراتيجية لتونس، حيث توفر فرصا اقتصادية كبيرة بفضل تعداد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة، وحاجتها المتزايدة إلى المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، تعد أيام شراكة الأعمال الإفريقية خطوة هامة نحو بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة مع هذه المنطقة. كما أن تعزيز التعاون التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء يتماشى مع رؤية تونس لتوسيع نطاق صادراتها وتنويع أسواقها الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن خلال مبادرات مثل أيام شراكة الأعمال الإفريقية، يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد، أن تونس بإمكانها أن تعزز مكانتها كجسر للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وخبراتها المتراكمة في مجال التصدير، حيث تمثل أيام شراكة الأعمال الإفريقية فرصة هامة لتونس لتعزيز حضورها في السوق الإفريقية، وخلق شراكات تجارية جديدة، وزيادة حجم مبادلاتها التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم التحديات التي تواجهها تونس، فإن الجهود المبذولة من قبل مركز النهوض بالصادرات والمؤسسات التونسية، تجعل من تحقيق أهداف تونس الاقتصادية في الرفع من صادراتها مع إفريقيا أمرا ممكنا، إذ أن مستقبل التعاون التجاري بين تونس وإفريقيا يبدو واعدا، بشرط استمرار العمل الجاد لتجاوز كافة العقبات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الطرفين، بما يخدم مصالح تونس ودول إفريقيا على حد سواء.
سفيان المهداوي
انطلقت الدورة الأولى لأيام شراكة الأعمال الإفريقية يوم الاثنين، 23 جوان الجاري، بمقر دار المصدر في تونس، لتستمر إلى غاية اليوم 25 من نفس الشهر. هذا الحدث الاقتصادي الهام يمثل خطوة جديدة في مسار تونس نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يهدف إلى خلق شراكات مهنية حقيقة وتعزيز فرص التبادل التجاري بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الإفريقية. ويشارك في هذه الفعالية ممثلون عن 13 دولة إفريقية وأكثر من 150 فاعلا اقتصاديا، مما يعكس الطموح الكبير لتونس في تعميق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية.
تعتبر إفريقيا جنوب الصحراء سوقا واعدة يمكن أن توفر لتونس فرصا اقتصادية وتجارية كبيرة. ومع ذلك، فإن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء لا يزال دون المستوى المطلوب. وبلغت مؤخرا، قيمة المبادلات التجارية حوالي 1.650 مليار دينار، منها قرابة 400 مليون دينار واردات، بينما تجاوزت الصادرات نحو 1.250 مليار دينار. ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإن المبادلات الحالية أقل مقارنة بسنتي 2022 و2023، حيث بلغت آنذاك 2 مليار دينار.
هذا النقص في المبادلات يعكس، وفقا لتصريحات الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتحفيز التعاون الاقتصادي. وأكد بن حسين أن السوق الإفريقية تمثل أولوية في برنامج المركز لسنة 2025، حيث تم استهداف أسواق جديدة، مثل جنوب إفريقيا، وغانا، وأوغندا، إلى جانب السوق السنغالية التي أثبتت أهميتها في السنوات الأخيرة.
منصة لتعزيز التجارة البينية
وتعد أيام شراكة الأعمال الإفريقية منصة إستراتيجية لتحقيق هذا الهدف. وفقًا لمراد بن حسين، تسعى هذه الأيام إلى توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين من خلال استضافة ممثلين من دول لا توجد فيها تمثيليات تجارية تونسية مثل أوغندا وغانا وبوركينا فاسو. وقد أكد بن حسين أن الدورة الأولى تشهد مشاركة 85 مؤسسة تونسية ممثلة بنحو 100 مشارك، إلى جانب 30 فاعلا اقتصاديا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تمت برمجة أكثر من 1000 لقاء مهني مباشر (B2B) بين أصحاب المؤسسات، ما يوفر فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات تجارية مستدامة. إضافة إلى ذلك، تمت برمجة زيارات ميدانية لضيوف الدورة إلى مقرات عدد من المؤسسات التونسية، بهدف تعريفهم بقدرات وإمكانيات الإنتاج التونسية.
التحديات والفرص في التعاون التجاري
رغم الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها السوق الإفريقية، تواجه تونس تحديات كبيرة في تحقيق طموحاتها التجارية. فالتبادل التجاري البيني في إفريقيا جنوب الصحراء لا يتجاوز 15 %، مقارنة بنسبة 60 % بين دول الاتحاد الأوروبي و50 % بين الدول الآسيوية. ويرجع هذا الضعف إلى عدة عوامل، أبرزها غياب شبكات لوجستية فعالة، وضعف البنية التحتية للنقل، وغياب الأطر القانونية التي تسهل التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، شدد مراد بن حسين على أهمية التركيز على التبادل الثنائي لتحسين هذه الأرقام. وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية يمكن أن تلعب دورا حاسما في تسهيل ولوج تونس إلى الأسواق الإفريقية. كما أن تطوير البنية التحتية، مثل تعزيز خطوط النقل الجوي، والبحري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعد من الأولويات لتحسين تدفق السلع والخدمات بين الطرفين.
اتفاقيات تجارية تمهد الطريق
وتلعب الاتفاقيات التجارية دورا جوهريا في تسهيل ولوج تونس إلى الأسواق الإفريقية. فالاتفاقيات الثنائية بين تونس وعدد من الدول الإفريقية توفر إطارا قانونيا يسهل حركة السلع والخدمات. كما أن تونس عضو في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة. هذه الاتفاقية توفر لتونس فرصة هائلة لتعزيز صادراتها إلى القارة الإفريقية، خاصة في ظل سعي الدول الأعضاء إلى تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة تونس في التظاهرات الاقتصادية الإفريقية تساهم في بناء جسور الثقة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأفارقة. وقد أكد مراد بن حسين أن مركز النهوض بالصادرات يعمل على تعزيز الحضور التونسي في هذه التظاهرات، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
إستراتيجية تونس لتعزيز المبادلات التجارية
وتسعى تونس من خلال أيام شراكة الأعمال الإفريقية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية واضحة، تتمثل في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، من خلال استهداف أسواق جديدة مثل غانا وأوغندا، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين مثل السنغال، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري البيني عبر تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وبرمجة زيارات ميدانية لتعريف الشركاء الأفارقة بالقدرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تسعى تونس إلى تعزيز التنافسية من خلال تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التونسية التي يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية، وخلق إطار قانوني داعم عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التي تسهل حركة السلع والخدمات.
نحو شراكة اقتصادية قوية مع إفريقيا
وتمثل إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم، سوقا إستراتيجية لتونس، حيث توفر فرصا اقتصادية كبيرة بفضل تعداد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة، وحاجتها المتزايدة إلى المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، تعد أيام شراكة الأعمال الإفريقية خطوة هامة نحو بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة مع هذه المنطقة. كما أن تعزيز التعاون التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء يتماشى مع رؤية تونس لتوسيع نطاق صادراتها وتنويع أسواقها الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن خلال مبادرات مثل أيام شراكة الأعمال الإفريقية، يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد، أن تونس بإمكانها أن تعزز مكانتها كجسر للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وخبراتها المتراكمة في مجال التصدير، حيث تمثل أيام شراكة الأعمال الإفريقية فرصة هامة لتونس لتعزيز حضورها في السوق الإفريقية، وخلق شراكات تجارية جديدة، وزيادة حجم مبادلاتها التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم التحديات التي تواجهها تونس، فإن الجهود المبذولة من قبل مركز النهوض بالصادرات والمؤسسات التونسية، تجعل من تحقيق أهداف تونس الاقتصادية في الرفع من صادراتها مع إفريقيا أمرا ممكنا، إذ أن مستقبل التعاون التجاري بين تونس وإفريقيا يبدو واعدا، بشرط استمرار العمل الجاد لتجاوز كافة العقبات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الطرفين، بما يخدم مصالح تونس ودول إفريقيا على حد سواء.
