النائب الطاهر بن منصور لـ "الصباح": متمسكون بالتسوية العادلة لوضعيات الأساتذة والمعلمين
مقالات الصباح
دعا عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي، الطاهر بن منصور، الحكومة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، وهي تعد مشروع ميزانية الدولة، مطلب التسوية العادلة والشاملة لوضعيات الأساتذة والمعلمين النواب. وعبر عن تمسكه بمطلب تسوية وضعية الأساتذة المدرجة أسماؤهم في قائمات سد الشغورات، ولهذا الغرض قام في إطار دوره الرقابي بتوجيه أسئلة كتابية لوزير التربية ثم لرئيسة الحكومة.
وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن هؤلاء الأساتذة تخرجوا مثل غيرهم ممن تم انتدابهم من الجامعات التونسية، وتقدموا بمطالب للمندوبيات الجهوية للتربية، وهناك من أودعوا مطالبهم منذ 15 سنة، لكن تم إقصاؤهم من عملية التسوية، في حين هناك من خريجي الجامعات من التحقوا بعدهم بسنوات عديدة، لكن تم تسجيلهم وتسوية وضعياتهم وانتدابهم. وعبر بن منصور عن أسفه الشديد لعدم احترام بعض المسؤولين في المندوبيات الجهوية للتربية، مبدأ المساواة في التعاطي مع المطالب الواردة عليهم، وقال إن الإدارة محمول عليها واجب التعامل بكيفية عادلة مع الجميع وليس من المقبول تفضيل البعض على البعض الآخر، وليس من المنطقي تجاهل مسألة الأقدمية، فهناك من ناهزت أعمارهم 40 سنة لكن تبين لهم أنهم غير مشمولين بالتسوية رغم أنه سبق أن تم إدراج أسمائهم في محاضر جلسات ضمن قائمات سد الشغورات.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب أنه توجه بمعية عدد من نواب كتلة الخط الوطني السيادي بسؤال كتابي إلى وزير التربية حول وضعية هذه المجموعة، لكن إجابة الوزير لم تتضمن للأسف معطيات حول كيفية التعاطي مع هذا الملف. ويذكر في هذا الصدد أن النواب بوبكر بنيحي وعبد الرزاق عويدات وثامر مزهود والطاهر بن منصور توجهوا منذ 7 أفريل 2025 الى وزير التربية بسؤال كتابي حول تسوية وضعية الأساتذة النواب المدرجة أسماؤهم في محاضر جلسات لسد الشغورات منذ سنة 2020 حتى سنة 2024 والمؤشرة من قبل وزارة التربية. واستفسر هؤلاء النواب إن كانت وزارة التربية تفكر في إعادة تفعيل محاضر الجلسات لسد الشغورات المتوفرة مستقلا في جميع المؤسسات التربوية، وإن كان سيتم إدراج محاضر جلسات لسد الشغورات في قاعدة البيانات خاصة وأن قاعدة البيانات السابقة تشكو حسب وصفهم نقصا كبيرا في جل الاختصاصات، وتساءلوا إن كانت وزارة التربية تعتزم تمكين هؤلاء من سد الشغورات التي ستتوفر في السنة الدراسية 2025ـ 2026 وهل تعتزم الوزارة إدراج هؤلاء النواب مع الدفعة الثانية لغير المباشرين دفعة 2026 باعتبارهم هم أيضا نوابا غير مباشرين.
وإجابة على هذه الأسئلة، أشار وزير التربية نور الدين النوري إلى أن الفصل الأول من الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور، نص على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك في تاريخ نشر الأمر. كما بين الوزير أن الإدارة بصدد استكمال إجراءات إدماج الدفعة الأولى المتعلقة بالأعوان الذين تم التعاقد معهم لمدة سنة دراسية كاملة والمباشرين للتدريس في تاريخ 9 جانفي 2025. وأضاف أن المصالح الإدارية انطلقت في الإعداد للدفعة الثانية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المذكور. وأوضح وزير التربية أن هذا الأمر لم ينص على تسوية وضعية غير المدرجين بقاعدة البيانات.
وعن رأيه في هذه الإجابة أشار النائب الطاهر بن منصور أن وزارة التربية تتجنب حتى ذكر العدد الحقيقي للأساتذة المدرجة أسماؤهم ضمن قائمات سد الشغورات، في حين ترجح هذه المجموعة أن عددها يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف أستاذ وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الجملي للمشمولين بالتسوية على دفعتين. وفسر أن المطلوب من وزارة التربية هو تحيين القائمات حتى يصبح هؤلاء خلال السنة الدراسية القادمة نوابا وبهذه الكيفية ينسحب عليهم الأمر المتعلق بالتسوية ويتم إنصافهم.
ولم يكتف النائب الطاهر بن منصور بمساءلة وزير التربية، إذ توجه في وقت لاحق بمعية النائبين محمد علي وبوبكر بنيحي بأسئلة كتابية إلى رئيسة الحكومة لاستفسارها إن كانت الحكومة تعتزم تسوية وضعية الأساتذة المدرجة أسماؤهم ضمن قائمات سد الشغورات وذلك إما بإدراجهم ضمن قائمة النواب المباشرين لسد الشغورات الحاصلة أو بانتدابهم على دفعات على غرار قائمات النواب المباشرين، كما سأل هؤلاء النواب رئيسة الحكومة إن كان سيتم إدراج الأساتذة النواب الذين قاموا بنيابات قبل سنتي 2006 و2008 ضمن قائمات النواب المعنيين بالتسوية خاصة وأن هذه الشريحة من النواب محدودة العدد. وأرسلت رئيسة الحكومة مؤخرا إجابتها عن هذه الأسئلة لمجلس نواب الشعب وبالإطلاع على فحواها تبين أنها تضمنت نفس ما جاء في إجابة وزير التربية سالفة الذكر.
وتفاعلا مع المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية لأساتذة محاضر سد الشغورات، قال النائب الطاهر بن منصور إنه قدم مطلبا لرئيس مجلس نواب الشعب لكي يحيطه علما بمشاكل هؤلاء الأساتذة لمساعدتهم على إيجاد حل، وقد استجاب رئيس المجلس لهذا الطلب وقام باستقبال مجموعة من المعتصمين منهم على مقربة من مقر البرلمان، واستمع إلى مشاغلهم وتعهد بمتابعة هذه المسألة. وفي هذا السياق، يذكر أنه جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة استقبل صباح يوم الجمعة 13 جوان 2025 مجموعة من الأساتذة المعتصمين أمام مقر المجلس من الممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة محاضر سدّ الشغورات، وممثّلين عن نواب ما قبل سنة 2006 من المعلمين وما قبل سنة 2008 من الأساتذة خارج قاعدة البيانات، الذين ينفّذون اعتصامًا مفتوحًا منذ أيام أمام مقر المجلس بباردو. وعبّر ممثّلو المعتصمين خلال هذا اللقاء عن احتجاجهم على استبعادهم من قاعدة البيانات، معتبرين ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدوا أنّ مطلبهم الأساسي يتمثل في إدراج أسمائهم بصفة رسمية ضمن قاعدة البيانات المعتمدة من قبل وزارة التربية، وتسوية وضعياتهم، بما يكفل لهم حق الانتداب على غرار زملائهم. وحسب نفس البلاغ، أبدى رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لمشاغل المعتصمين، مؤكّدًا حرص المجلس على متابعة المسألة في إطار دوره التشريعي والرقابي، بما يعزّز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبين النائب الطاهر بن منصور أن هذا الملف هو محل متابعة العديد من النواب كما أن لجنة التربية بالمجلس النيابي حريصة بدورها على حلحلة هذا المشكل، وذكر أنه من المنتظر طرح الموضوع من جديد خلال الجلسة العامة التي سيقع تنظيمها مبدئيا في غضون الشهر المقبل للحوار مع وزير التربية. وبين أن مكتب مجلس نواب الشعب أقر في اجتماعه الأخير تنظيم جلسة عامة حوارية مع وزير التربية وذلك في انتظار ضبط موعدها وخلص إلى ضرورة الحرص على ضمان التسوية العادلة.
وفي نفس السياق، عبر شهاب مصباح عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب،عن تضامنه مع المعتصمين أمام مجلس نواب الشعب وعن دعم التنسيقية لمطالب المعلمين والأساتذة المباشرين قبل 2006 ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إيجاد صيغة لإنصافهم، كما أشار إلى دعمه لمطالب النواب الظرفيين المباشرين خلال السنة الحالية وطالب سلطة الإشراف بإدماجهم ضمن الدفعة الأولى. وبين مصباح في تصريح لـ«الصباح» أن التنسيقية تطالب كذلك بالتسريع في تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب وفق أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية. وأضاف أنه إلى حد الآن هناك مشكل في ضبط القائمات، خاصة بالنسبة إلى مدرسي التعليم الابتدائي فهناك من درسوا طيلة عام كامل وساهموا في إنجاح السنة الدراسية التي شارفت على الانتهاء لكنهم لا يعرفون مصيرهم ولا يعلمون متى ستتم تسوية وضعياتهم. وأوضح أن التنسيقية تطالب بالتسريع في نشر القائمة النهائية للدفعة الأولى، و تحديد عدد النواب المعنيين بالدفعة الثاني، كما تطالب بخلاص مستحقات جميع المتعاقدين في آجال محددة ومقبولة لأنه من غير المقبول حسب قوله ألا يقع صرف الأجور مدة أشهر عديدة للكثير من المعلمين النواب فهناك من انتظروا أن يقع تمكينهم من مستحقاتهم خلال عيد الفطر لكن هذا لم يحدث ونفس الشيء لم يقع صرف أجورهم بمناسبة عيد الأضحى. ودعا مصباح أعضاء المجلس النيابي إلى مزيد الضغط من أجل تسوية وضعيات النواب.
وكان أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد طالبوا بدورهم منذ جلسة عقدتها اللجنة يوم الجمعة 21 فيفري 2025 خصصتها للاستماع إلى نور الدين النوري وزير التربية حول عدد من المشاغل التربوية ومنها ما تعلق بتنفيذ الأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية المعلمين والأساتذة النواب. وذهب مقرر اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب نجيب عكرمي إلى أبعد من ذلك، ودعا رئيسة الحكومة في سؤال كتابي وجهه لها بتاريخ 5 مارس 2025 إلى ضرورة إدراج كافة المعلمين النواب بقاعدة البيانات للمعلمين المعنيين بالتسوية بما فيهم المعلمين النواب الذين باشروا التدريس قبل شهر سبتمبر 2006 وذلك عملا بالأمر الرئاسي الذي ينص على تسوية شاملة وعادلة لكافة النواب لأنه لا يعقل أن يتم استثناء من قام بالتدريس قبل سنة 2006، كما دعا رئيسة الحكومة إلى ضرورة إدراج كافة الأساتذة النواب بقاعدة البيانات المعنيين بالتسوية بما فيها الأساتذة النواب الذين باشروا التدريس قبل سنة 2008 عملا بأحكام نفس الأمر الرئاسي الذي ينص على التسوية الشاملة والعادلة لوضعيات كافة النواب. وأرفقت رئيسة الحكومة إجابتها عن سؤال النائب نجيب عكرمي بنسخة من الأمر عدد 780 لسنة 2018 ونسخة من الأمر عدد 151 لسنة 2021 ونسخة من محضر جلسة بتاريخ 5 مارس 2019.. وجاء في إجابتها أنه عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق في نقطته الأولى بإدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وفي النقطة الثانية التي تنص على أن الإدماج يكون اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية: ابتداء من 14 سبتمبر 2006 لنواب المرحلة الابتدائية وذلك إلى حدود 30 جوان 2024 كما نص محضر الجلسة بتاريخ 5 مارس 2019 في الفصل 4 مكرر، وابتداء من 14 سبتمبر 2008 لنواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وإلى حدود 30 جوان 2024 وذلك طبقا لما نص عليه الفصل الأول والفصل الثاني من الأمر عدد 780 لسنة 2018 والفصل الأول من الأمر عدد 151 لسنة 2021 وأوضحت أن الأمرين نصا على بداية الفترة من 14 سبتمبر 2008.
سعيدة بوهلال
.jpg)
دعا عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي، الطاهر بن منصور، الحكومة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، وهي تعد مشروع ميزانية الدولة، مطلب التسوية العادلة والشاملة لوضعيات الأساتذة والمعلمين النواب. وعبر عن تمسكه بمطلب تسوية وضعية الأساتذة المدرجة أسماؤهم في قائمات سد الشغورات، ولهذا الغرض قام في إطار دوره الرقابي بتوجيه أسئلة كتابية لوزير التربية ثم لرئيسة الحكومة.
وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن هؤلاء الأساتذة تخرجوا مثل غيرهم ممن تم انتدابهم من الجامعات التونسية، وتقدموا بمطالب للمندوبيات الجهوية للتربية، وهناك من أودعوا مطالبهم منذ 15 سنة، لكن تم إقصاؤهم من عملية التسوية، في حين هناك من خريجي الجامعات من التحقوا بعدهم بسنوات عديدة، لكن تم تسجيلهم وتسوية وضعياتهم وانتدابهم. وعبر بن منصور عن أسفه الشديد لعدم احترام بعض المسؤولين في المندوبيات الجهوية للتربية، مبدأ المساواة في التعاطي مع المطالب الواردة عليهم، وقال إن الإدارة محمول عليها واجب التعامل بكيفية عادلة مع الجميع وليس من المقبول تفضيل البعض على البعض الآخر، وليس من المنطقي تجاهل مسألة الأقدمية، فهناك من ناهزت أعمارهم 40 سنة لكن تبين لهم أنهم غير مشمولين بالتسوية رغم أنه سبق أن تم إدراج أسمائهم في محاضر جلسات ضمن قائمات سد الشغورات.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب أنه توجه بمعية عدد من نواب كتلة الخط الوطني السيادي بسؤال كتابي إلى وزير التربية حول وضعية هذه المجموعة، لكن إجابة الوزير لم تتضمن للأسف معطيات حول كيفية التعاطي مع هذا الملف. ويذكر في هذا الصدد أن النواب بوبكر بنيحي وعبد الرزاق عويدات وثامر مزهود والطاهر بن منصور توجهوا منذ 7 أفريل 2025 الى وزير التربية بسؤال كتابي حول تسوية وضعية الأساتذة النواب المدرجة أسماؤهم في محاضر جلسات لسد الشغورات منذ سنة 2020 حتى سنة 2024 والمؤشرة من قبل وزارة التربية. واستفسر هؤلاء النواب إن كانت وزارة التربية تفكر في إعادة تفعيل محاضر الجلسات لسد الشغورات المتوفرة مستقلا في جميع المؤسسات التربوية، وإن كان سيتم إدراج محاضر جلسات لسد الشغورات في قاعدة البيانات خاصة وأن قاعدة البيانات السابقة تشكو حسب وصفهم نقصا كبيرا في جل الاختصاصات، وتساءلوا إن كانت وزارة التربية تعتزم تمكين هؤلاء من سد الشغورات التي ستتوفر في السنة الدراسية 2025ـ 2026 وهل تعتزم الوزارة إدراج هؤلاء النواب مع الدفعة الثانية لغير المباشرين دفعة 2026 باعتبارهم هم أيضا نوابا غير مباشرين.
وإجابة على هذه الأسئلة، أشار وزير التربية نور الدين النوري إلى أن الفصل الأول من الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور، نص على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وذلك في تاريخ نشر الأمر. كما بين الوزير أن الإدارة بصدد استكمال إجراءات إدماج الدفعة الأولى المتعلقة بالأعوان الذين تم التعاقد معهم لمدة سنة دراسية كاملة والمباشرين للتدريس في تاريخ 9 جانفي 2025. وأضاف أن المصالح الإدارية انطلقت في الإعداد للدفعة الثانية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المذكور. وأوضح وزير التربية أن هذا الأمر لم ينص على تسوية وضعية غير المدرجين بقاعدة البيانات.
وعن رأيه في هذه الإجابة أشار النائب الطاهر بن منصور أن وزارة التربية تتجنب حتى ذكر العدد الحقيقي للأساتذة المدرجة أسماؤهم ضمن قائمات سد الشغورات، في حين ترجح هذه المجموعة أن عددها يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف أستاذ وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الجملي للمشمولين بالتسوية على دفعتين. وفسر أن المطلوب من وزارة التربية هو تحيين القائمات حتى يصبح هؤلاء خلال السنة الدراسية القادمة نوابا وبهذه الكيفية ينسحب عليهم الأمر المتعلق بالتسوية ويتم إنصافهم.
ولم يكتف النائب الطاهر بن منصور بمساءلة وزير التربية، إذ توجه في وقت لاحق بمعية النائبين محمد علي وبوبكر بنيحي بأسئلة كتابية إلى رئيسة الحكومة لاستفسارها إن كانت الحكومة تعتزم تسوية وضعية الأساتذة المدرجة أسماؤهم ضمن قائمات سد الشغورات وذلك إما بإدراجهم ضمن قائمة النواب المباشرين لسد الشغورات الحاصلة أو بانتدابهم على دفعات على غرار قائمات النواب المباشرين، كما سأل هؤلاء النواب رئيسة الحكومة إن كان سيتم إدراج الأساتذة النواب الذين قاموا بنيابات قبل سنتي 2006 و2008 ضمن قائمات النواب المعنيين بالتسوية خاصة وأن هذه الشريحة من النواب محدودة العدد. وأرسلت رئيسة الحكومة مؤخرا إجابتها عن هذه الأسئلة لمجلس نواب الشعب وبالإطلاع على فحواها تبين أنها تضمنت نفس ما جاء في إجابة وزير التربية سالفة الذكر.
وتفاعلا مع المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية لأساتذة محاضر سد الشغورات، قال النائب الطاهر بن منصور إنه قدم مطلبا لرئيس مجلس نواب الشعب لكي يحيطه علما بمشاكل هؤلاء الأساتذة لمساعدتهم على إيجاد حل، وقد استجاب رئيس المجلس لهذا الطلب وقام باستقبال مجموعة من المعتصمين منهم على مقربة من مقر البرلمان، واستمع إلى مشاغلهم وتعهد بمتابعة هذه المسألة. وفي هذا السياق، يذكر أنه جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة استقبل صباح يوم الجمعة 13 جوان 2025 مجموعة من الأساتذة المعتصمين أمام مقر المجلس من الممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة محاضر سدّ الشغورات، وممثّلين عن نواب ما قبل سنة 2006 من المعلمين وما قبل سنة 2008 من الأساتذة خارج قاعدة البيانات، الذين ينفّذون اعتصامًا مفتوحًا منذ أيام أمام مقر المجلس بباردو. وعبّر ممثّلو المعتصمين خلال هذا اللقاء عن احتجاجهم على استبعادهم من قاعدة البيانات، معتبرين ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدوا أنّ مطلبهم الأساسي يتمثل في إدراج أسمائهم بصفة رسمية ضمن قاعدة البيانات المعتمدة من قبل وزارة التربية، وتسوية وضعياتهم، بما يكفل لهم حق الانتداب على غرار زملائهم. وحسب نفس البلاغ، أبدى رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لمشاغل المعتصمين، مؤكّدًا حرص المجلس على متابعة المسألة في إطار دوره التشريعي والرقابي، بما يعزّز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبين النائب الطاهر بن منصور أن هذا الملف هو محل متابعة العديد من النواب كما أن لجنة التربية بالمجلس النيابي حريصة بدورها على حلحلة هذا المشكل، وذكر أنه من المنتظر طرح الموضوع من جديد خلال الجلسة العامة التي سيقع تنظيمها مبدئيا في غضون الشهر المقبل للحوار مع وزير التربية. وبين أن مكتب مجلس نواب الشعب أقر في اجتماعه الأخير تنظيم جلسة عامة حوارية مع وزير التربية وذلك في انتظار ضبط موعدها وخلص إلى ضرورة الحرص على ضمان التسوية العادلة.
وفي نفس السياق، عبر شهاب مصباح عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب،عن تضامنه مع المعتصمين أمام مجلس نواب الشعب وعن دعم التنسيقية لمطالب المعلمين والأساتذة المباشرين قبل 2006 ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إيجاد صيغة لإنصافهم، كما أشار إلى دعمه لمطالب النواب الظرفيين المباشرين خلال السنة الحالية وطالب سلطة الإشراف بإدماجهم ضمن الدفعة الأولى. وبين مصباح في تصريح لـ«الصباح» أن التنسيقية تطالب كذلك بالتسريع في تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب وفق أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية. وأضاف أنه إلى حد الآن هناك مشكل في ضبط القائمات، خاصة بالنسبة إلى مدرسي التعليم الابتدائي فهناك من درسوا طيلة عام كامل وساهموا في إنجاح السنة الدراسية التي شارفت على الانتهاء لكنهم لا يعرفون مصيرهم ولا يعلمون متى ستتم تسوية وضعياتهم. وأوضح أن التنسيقية تطالب بالتسريع في نشر القائمة النهائية للدفعة الأولى، و تحديد عدد النواب المعنيين بالدفعة الثاني، كما تطالب بخلاص مستحقات جميع المتعاقدين في آجال محددة ومقبولة لأنه من غير المقبول حسب قوله ألا يقع صرف الأجور مدة أشهر عديدة للكثير من المعلمين النواب فهناك من انتظروا أن يقع تمكينهم من مستحقاتهم خلال عيد الفطر لكن هذا لم يحدث ونفس الشيء لم يقع صرف أجورهم بمناسبة عيد الأضحى. ودعا مصباح أعضاء المجلس النيابي إلى مزيد الضغط من أجل تسوية وضعيات النواب.
وكان أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد طالبوا بدورهم منذ جلسة عقدتها اللجنة يوم الجمعة 21 فيفري 2025 خصصتها للاستماع إلى نور الدين النوري وزير التربية حول عدد من المشاغل التربوية ومنها ما تعلق بتنفيذ الأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية المعلمين والأساتذة النواب. وذهب مقرر اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب نجيب عكرمي إلى أبعد من ذلك، ودعا رئيسة الحكومة في سؤال كتابي وجهه لها بتاريخ 5 مارس 2025 إلى ضرورة إدراج كافة المعلمين النواب بقاعدة البيانات للمعلمين المعنيين بالتسوية بما فيهم المعلمين النواب الذين باشروا التدريس قبل شهر سبتمبر 2006 وذلك عملا بالأمر الرئاسي الذي ينص على تسوية شاملة وعادلة لكافة النواب لأنه لا يعقل أن يتم استثناء من قام بالتدريس قبل سنة 2006، كما دعا رئيسة الحكومة إلى ضرورة إدراج كافة الأساتذة النواب بقاعدة البيانات المعنيين بالتسوية بما فيها الأساتذة النواب الذين باشروا التدريس قبل سنة 2008 عملا بأحكام نفس الأمر الرئاسي الذي ينص على التسوية الشاملة والعادلة لوضعيات كافة النواب. وأرفقت رئيسة الحكومة إجابتها عن سؤال النائب نجيب عكرمي بنسخة من الأمر عدد 780 لسنة 2018 ونسخة من الأمر عدد 151 لسنة 2021 ونسخة من محضر جلسة بتاريخ 5 مارس 2019.. وجاء في إجابتها أنه عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق في نقطته الأولى بإدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وفي النقطة الثانية التي تنص على أن الإدماج يكون اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية: ابتداء من 14 سبتمبر 2006 لنواب المرحلة الابتدائية وذلك إلى حدود 30 جوان 2024 كما نص محضر الجلسة بتاريخ 5 مارس 2019 في الفصل 4 مكرر، وابتداء من 14 سبتمبر 2008 لنواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وإلى حدود 30 جوان 2024 وذلك طبقا لما نص عليه الفصل الأول والفصل الثاني من الأمر عدد 780 لسنة 2018 والفصل الأول من الأمر عدد 151 لسنة 2021 وأوضحت أن الأمرين نصا على بداية الفترة من 14 سبتمبر 2008.
سعيدة بوهلال
