صدّرت تونس خلال أواخر شهر ماي، أول شحنة من ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو بنغلادش بحجم 27 ألف طن، وسيبلغ إجمالي الكميات التي سيقع تصديرها خلال العام الجاري 110 آلاف طن، وهي شحنة صدّرها مصنع المظيلة 1 التابع للمجمع الكيميائي التونسي، عبر الميناء التجاري بصفاقس.
وتراهن تونس من خلال هذه الإجراءات التصديرية على تثمين أفضل لقطاع الفسفاط باعتباره ثروة تمثل أحد دعائم الاقتصاد التونسي، ولقدرته على الحفاظ على مكانته التشغيلية والاقتصادية رغم بعض الهزات.
وتحاول بلادنا عبر جملة من الإجراءات النهوض مُجدّدا بالقطاع ليلعب دورا بارزا، بالنظر إلى استخداماته المختلفة في الصناعات الكميائية والفلاحة، ولتأمينه مبالغ هامة من العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، أورد المختص في قطاع الطاقة، غازي بن جميع، أن تصدير شحنات من ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو بنغلادش يعدّ خطوة إيجابية نحو تحقيق انتعاشة قوية للقطاع.
واعتبر محدثنا أن هذا مؤشر على سعي تونس إلى المحافظة على حرفائها التقليديين في دول آسيا بالتوازي مع التصدير إلى أسواق جديدة، مُشيرا إلى أن الزيادة في كل مرّة في عدد الحرفاء تضمن الاستمرارية والاستقرار في التزويد، خاصة وأن قطاع الفسفاط في حاجة إلى عامل الاستقرار على مستوى الإنتاج.
وبيّن بن جميع أنه عندما تكون فرضية التصدير إلى أكبر عدد ممكن من الدول متاحة، تصبح كميات التصدير أكبر، إلى جانب أن الأسعار تكون مناسبة للطرف التونسي، ما من شأنه أن يُوفّر مداخيل أفضل.
وقال بن جميع إن عودة نسق الإنتاج إلى ما قبل سنة 2010، مرتبطة بالعديد من العوامل، أهمها المناخ الاجتماعي في الحوض المنجمي، على غرار الاحتجاجات المتعلّقة بالتشغيل والبيئة ونقص التزوّد بمياه الشرب، إلا أن تونس تقوم بخطوات ثابتة نحو الرفع من الإنتاج والصادرات.
وبلغت الكميات المُصدّرة من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع من مصنع المظيلة 1، خلال العام الفارط 175 ألف طن.
وأضاف محدثنا أن «مصنع المظيلة 1 الوحيد في بلادنا المُختصّ في إنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع، حيث يزوّد السوق المحلية والعديد من الأسواق العالمية من بينها أسواق أوروبية وآسيوية، ودول من أمريكا اللاتينية». وارتفعت الكميات التي وجّهها المصنع إلى السوق المحلية من مادة سماد ثلاثي الفسفاط بـ6.800 آلاف طن في سنة 2024، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، حيث تم تزويد السوق المحلية بنحو 21 ألفا و800 طن، مقابل 15 ألف طن في2023.
مشروع «المظيلة 2» الضخم باستثمارات
بـ1051 مليون دينار
ومن المنتظر أن يتعزّز مصنع المظيلة 1 بمشروع ضخم «المظيلة 2»، ويحظى مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، باهتمام بالغ من قبل السلطات المعنية حيث شدّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب في 28 ماي بمقر الوزارة خلال اجتماع خُصّص لمتابعة إنجاز مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، على ضرورة التسريع في إنجاز مشروع المظيلة 2 الذي يندرج في إطار استراتيجية المجمع الكيميائي التونسي للمحافظة على مكانته الريادية في صناعة سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تقدمه من خلال التنسيق المستمر بين كل الأطراف المعنية لضمان استكماله في الآجال، مما يساهم في دفع التنمية الجهوية والوطنية.
وتم التطرّق خلال ذات الاجتماع إلى الاتفاقيات المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي ومختلف الشركات والمقاولات لاستكمال انجاز هذا المشروع.
وتُقدّر الاستثمارات الجملية لهذا المشروع بحوالي 1051 مليون دينار، ويتكون من 4 أقساط تتمثل في إحداث وحدة إنتاج الحامض الكبريتي ووحدة الحاجيات والمنافع الباردة والساخنة، ووحدة إنتاج الحامض الفسفوري المحلول والمركز، إضافة إلى تركيز وحدات مختلفة على غرار وحدة تذويب وترشيح الكبريت وإنجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع. وفي سنة 2024، بلغ إنتاج الفسفاط التجاري من طرف شركة فسفاط قفصة ثلاثة ملايين و30 ألف طن، مُسجّلا تحسّنا عن سنة 2023، حيث بلغ حينها حوالي 2.9 مليون طن.
وتطور معدل تصدير الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بنسبة 12 بالمائة، كما تطوّر معدل الإنتاج الفسفاط التجاري بنسبة 18 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، إذ عرف الإنتاج ارتفاعا بـ825 ألف طنّ، فيما تطمح الشركة للوصول إلى إنتاج 5،3 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري في 2025، وهي مؤشرات تحيل إلى النسق التصاعدي لقطاع الفسفاط من حيث الصادرات والإنتاج.
تحسين ظروف نقل الفسفاط
ومن الخطوات اللافتة التي خطتها تونس، لتوفير عوامل تدفع نحو الزيادة في نسق الإنتاج، تحسين ظروف نقل الفسفاط ومشتقاته، عبر السكك الحديدية لضمان انسيابية نقل هذه المادة، حيث اتفقت كل من وزارة النقل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خلال جلسة عمل مشتركة في ماي 2025، على العمل لإتمام عملية جهر وادي ثالجة بكاف الدور على مستوى محطة ثالجة، واحترام المخطّط المتّفق عليه مسبقا من حيث التوقيت والجاهزية مع التنسيق المتواصل بين كل الأطراف، إضافة إلى العمل على إضافة قطار لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس وتم الاتفاق أيضا خلال جلسة العمل المذكورة على تكثيف حركة القطارات ليشمل أكبر عدد ممكن من مواقع الإنتاج وذلك من خلال تخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة المتلوي، وتخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة ثالجة بكاف الدور وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس، إلى جانب تخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة الرديف وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة سهيب، الانطلاق في تجربة قطار متكون من عربات نقل الفسفاط من نوع YSM على أن تتم برمجته ثم استغلاله لاحقا. ولا يعدّ النقل وحده المساهم في رفع نسق الإنتاج إذ يمثل تجديد أسطول الاستخراج من العوامل الأساسية لتحقيق قفزة في الإنتاج.
ومن المُـوقّع أن تُجدّد شركة فسفاط قفصة جزءا من أسطول الاستخراج الخاص بها، باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار، مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، وذلك بداية من سنة 2026، كما تُواصل الشركة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من الكهرباء.
ويمرّ تطوير إنتاج الفسفاط عبر منح رخص جديدة للبحث، وهو إجراء اعتمدته تونس، بما أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2025، قرار يقضي بمنح رخص للبحث عن الفسفاط بولايات القصرين والكاف وسليانة بالقصرين والكاف وسليانة.
درصاف اللموشي
صدّرت تونس خلال أواخر شهر ماي، أول شحنة من ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو بنغلادش بحجم 27 ألف طن، وسيبلغ إجمالي الكميات التي سيقع تصديرها خلال العام الجاري 110 آلاف طن، وهي شحنة صدّرها مصنع المظيلة 1 التابع للمجمع الكيميائي التونسي، عبر الميناء التجاري بصفاقس.
وتراهن تونس من خلال هذه الإجراءات التصديرية على تثمين أفضل لقطاع الفسفاط باعتباره ثروة تمثل أحد دعائم الاقتصاد التونسي، ولقدرته على الحفاظ على مكانته التشغيلية والاقتصادية رغم بعض الهزات.
وتحاول بلادنا عبر جملة من الإجراءات النهوض مُجدّدا بالقطاع ليلعب دورا بارزا، بالنظر إلى استخداماته المختلفة في الصناعات الكميائية والفلاحة، ولتأمينه مبالغ هامة من العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، أورد المختص في قطاع الطاقة، غازي بن جميع، أن تصدير شحنات من ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو بنغلادش يعدّ خطوة إيجابية نحو تحقيق انتعاشة قوية للقطاع.
واعتبر محدثنا أن هذا مؤشر على سعي تونس إلى المحافظة على حرفائها التقليديين في دول آسيا بالتوازي مع التصدير إلى أسواق جديدة، مُشيرا إلى أن الزيادة في كل مرّة في عدد الحرفاء تضمن الاستمرارية والاستقرار في التزويد، خاصة وأن قطاع الفسفاط في حاجة إلى عامل الاستقرار على مستوى الإنتاج.
وبيّن بن جميع أنه عندما تكون فرضية التصدير إلى أكبر عدد ممكن من الدول متاحة، تصبح كميات التصدير أكبر، إلى جانب أن الأسعار تكون مناسبة للطرف التونسي، ما من شأنه أن يُوفّر مداخيل أفضل.
وقال بن جميع إن عودة نسق الإنتاج إلى ما قبل سنة 2010، مرتبطة بالعديد من العوامل، أهمها المناخ الاجتماعي في الحوض المنجمي، على غرار الاحتجاجات المتعلّقة بالتشغيل والبيئة ونقص التزوّد بمياه الشرب، إلا أن تونس تقوم بخطوات ثابتة نحو الرفع من الإنتاج والصادرات.
وبلغت الكميات المُصدّرة من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع من مصنع المظيلة 1، خلال العام الفارط 175 ألف طن.
وأضاف محدثنا أن «مصنع المظيلة 1 الوحيد في بلادنا المُختصّ في إنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع، حيث يزوّد السوق المحلية والعديد من الأسواق العالمية من بينها أسواق أوروبية وآسيوية، ودول من أمريكا اللاتينية». وارتفعت الكميات التي وجّهها المصنع إلى السوق المحلية من مادة سماد ثلاثي الفسفاط بـ6.800 آلاف طن في سنة 2024، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2023، حيث تم تزويد السوق المحلية بنحو 21 ألفا و800 طن، مقابل 15 ألف طن في2023.
مشروع «المظيلة 2» الضخم باستثمارات
بـ1051 مليون دينار
ومن المنتظر أن يتعزّز مصنع المظيلة 1 بمشروع ضخم «المظيلة 2»، ويحظى مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، باهتمام بالغ من قبل السلطات المعنية حيث شدّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب في 28 ماي بمقر الوزارة خلال اجتماع خُصّص لمتابعة إنجاز مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، على ضرورة التسريع في إنجاز مشروع المظيلة 2 الذي يندرج في إطار استراتيجية المجمع الكيميائي التونسي للمحافظة على مكانته الريادية في صناعة سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تقدمه من خلال التنسيق المستمر بين كل الأطراف المعنية لضمان استكماله في الآجال، مما يساهم في دفع التنمية الجهوية والوطنية.
وتم التطرّق خلال ذات الاجتماع إلى الاتفاقيات المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي ومختلف الشركات والمقاولات لاستكمال انجاز هذا المشروع.
وتُقدّر الاستثمارات الجملية لهذا المشروع بحوالي 1051 مليون دينار، ويتكون من 4 أقساط تتمثل في إحداث وحدة إنتاج الحامض الكبريتي ووحدة الحاجيات والمنافع الباردة والساخنة، ووحدة إنتاج الحامض الفسفوري المحلول والمركز، إضافة إلى تركيز وحدات مختلفة على غرار وحدة تذويب وترشيح الكبريت وإنجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع. وفي سنة 2024، بلغ إنتاج الفسفاط التجاري من طرف شركة فسفاط قفصة ثلاثة ملايين و30 ألف طن، مُسجّلا تحسّنا عن سنة 2023، حيث بلغ حينها حوالي 2.9 مليون طن.
وتطور معدل تصدير الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بنسبة 12 بالمائة، كما تطوّر معدل الإنتاج الفسفاط التجاري بنسبة 18 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2024، إذ عرف الإنتاج ارتفاعا بـ825 ألف طنّ، فيما تطمح الشركة للوصول إلى إنتاج 5،3 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري في 2025، وهي مؤشرات تحيل إلى النسق التصاعدي لقطاع الفسفاط من حيث الصادرات والإنتاج.
تحسين ظروف نقل الفسفاط
ومن الخطوات اللافتة التي خطتها تونس، لتوفير عوامل تدفع نحو الزيادة في نسق الإنتاج، تحسين ظروف نقل الفسفاط ومشتقاته، عبر السكك الحديدية لضمان انسيابية نقل هذه المادة، حيث اتفقت كل من وزارة النقل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خلال جلسة عمل مشتركة في ماي 2025، على العمل لإتمام عملية جهر وادي ثالجة بكاف الدور على مستوى محطة ثالجة، واحترام المخطّط المتّفق عليه مسبقا من حيث التوقيت والجاهزية مع التنسيق المتواصل بين كل الأطراف، إضافة إلى العمل على إضافة قطار لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس وتم الاتفاق أيضا خلال جلسة العمل المذكورة على تكثيف حركة القطارات ليشمل أكبر عدد ممكن من مواقع الإنتاج وذلك من خلال تخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة المتلوي، وتخصيص قطار متكون من 30 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة ثالجة بكاف الدور وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة أم العرايس، إلى جانب تخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة الرديف وتخصيص قطار متكون من 35 عربة لنقل الفسفاط من مغسلة سهيب، الانطلاق في تجربة قطار متكون من عربات نقل الفسفاط من نوع YSM على أن تتم برمجته ثم استغلاله لاحقا. ولا يعدّ النقل وحده المساهم في رفع نسق الإنتاج إذ يمثل تجديد أسطول الاستخراج من العوامل الأساسية لتحقيق قفزة في الإنتاج.
ومن المُـوقّع أن تُجدّد شركة فسفاط قفصة جزءا من أسطول الاستخراج الخاص بها، باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار، مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، وذلك بداية من سنة 2026، كما تُواصل الشركة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من الكهرباء.
ويمرّ تطوير إنتاج الفسفاط عبر منح رخص جديدة للبحث، وهو إجراء اعتمدته تونس، بما أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2025، قرار يقضي بمنح رخص للبحث عن الفسفاط بولايات القصرين والكاف وسليانة بالقصرين والكاف وسليانة.
