تتواصل بولاية القيروان الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة، حيث أسفرت التدخلات الأخيرة عن حجز كميات هامة من السميد والزيت النباتي والسجائر، إلى جانب تسجيل عدد من المخالفات الاقتصادية.
وأكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، فوزي طالب، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن مصالح المراقبة الاقتصادية تواصل عملها اليومي للتصدي للسلوكيات الاحتكارية وظاهرة التلاعب بالمواد المدعمة واستغلالها بطرق غير قانونية وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق المستهلك.
وأوضح أنه تم اليوم حجز 740 لترا من الزيت النباتي المدعم كانت مخزنة داخل أحد محلات السكنى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
كما أشار إلى أن العمليات الرقابية خلال الفترة الأخيرة مكنت من حجز حوالي 37 طن من مادة السميد، ونحو 1000 لتر من الزيت المدعم إضافة إلى حوالي 7500 علبة سجائر، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في التبغ والرفع غير القانوني في الأسعار.
وأضاف المدير الجهوي للتجارة أنه تم منذ بداية الشهر الجاري تحرير 260 مخالفة اقتصادية مع تفعيل العقوبات الإدارية اللازمة وإحالة عدد من الملفات على أنظار القضاء في إطار مواصلة الجهود لمكافحة مختلف أشكال الاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية.
مروان الدعلول
تتواصل بولاية القيروان الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة، حيث أسفرت التدخلات الأخيرة عن حجز كميات هامة من السميد والزيت النباتي والسجائر، إلى جانب تسجيل عدد من المخالفات الاقتصادية.
وأكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، فوزي طالب، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن مصالح المراقبة الاقتصادية تواصل عملها اليومي للتصدي للسلوكيات الاحتكارية وظاهرة التلاعب بالمواد المدعمة واستغلالها بطرق غير قانونية وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق المستهلك.
وأوضح أنه تم اليوم حجز 740 لترا من الزيت النباتي المدعم كانت مخزنة داخل أحد محلات السكنى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
كما أشار إلى أن العمليات الرقابية خلال الفترة الأخيرة مكنت من حجز حوالي 37 طن من مادة السميد، ونحو 1000 لتر من الزيت المدعم إضافة إلى حوالي 7500 علبة سجائر، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في التبغ والرفع غير القانوني في الأسعار.
وأضاف المدير الجهوي للتجارة أنه تم منذ بداية الشهر الجاري تحرير 260 مخالفة اقتصادية مع تفعيل العقوبات الإدارية اللازمة وإحالة عدد من الملفات على أنظار القضاء في إطار مواصلة الجهود لمكافحة مختلف أشكال الاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية.
