شمل مصطفى خذر وإطارات أمنية.. القضاء يصدر أحكامه في ملف «الغرفة السوداء»
مقالات الصباح
قضت في ساعة متأخرة من مساء امس الاول الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بادانة المتهمين في قضية «الغرفة السوداء»، حضوريا في حق كل من المتهمين الموقوفين عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الخريجي وقيس بالسيفي وسامي واز بالسجن لكل واحد منهم مدة 8 سنوات سجنا وقضت بنفس الحكم مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق كل من المتهمين المحالين بحالة فرار وهم كل من مصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني
وحوكم المتهمون من أجل تهمة «اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها».
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ كل من محمد الخريجي مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وفي حق بوبكر العبيدي مدير سابق لحفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وانطلقت القضية إثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مفادها ان هنالك مكتبا او ما اعتبرته «غرفة سوداء» داخل وزارة تحتوي على وثائق هامة كانت بحوزة مصطفى خذر وطالبت بشكايتها تتبع عدد من الأطراف المتورطة بشكل او باخر في الاغتيالات السياسية.
بعد ذلك توجه قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى وزارة الداخلية أين عاين غرفة كانت مغلقة ومليئة بالوثائق وعاين أيضا تركيز كاميرا مراقبة موجهة باستمرار الى بابها الأمامي، واكد له الأعوان العاملين بالوزارة وقتها أن المكتب أو الغرفة مغلقة منذ 2013.
كما استمع قاضي التحقيق وقتها إلى إطار سام بوزارة الداخلية الذي أفاده أنه بناء على تعليمات من المدير العام للمصالح المختصة آنذاك تم في 19 ديسمبر 2013 جلب تلك الوثائق ووضعها في تلك الغرفة وغلقها دون أن يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.
فتولى قاضي التحقيق حجز 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم كانت مليئة بالكتب وعلبة تحتوي على قطع هواتف جوالة مفككة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى أكثر من 30 كيسا كبير الحجم كانت تحتوي على مجموعة من الوثائق.
وهي وثائق كانت موجودة بمدرسة سياقة تابعة لمصطفى خذر.
وأحيل ملف القضية في المرة الأولى أمام محكمة تونس ولكن هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدمت بمطلب في استجلاب الملف إلى المحكمة الابتدائية بأريانة أين تعهد احد قضاة التحقيق بالتحقيق بالملف وتوصل الى تحديد المسؤوليات وحصر التهمة في عدد من المتهمين على رأسهم مصطفى خذر الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بأنه كان يترأس جهازا سريا للنهضة.
وعند مباشرة التحقيقات استمع قاضي التحقيق أواخر جانفي 2023 إلى وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي بخصوص اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بـالتستر على الوثائق التي كانت موجودة بالغرفة السوداء وتم حفظ التهمة في حقه.
وتجدر الإشارة الى ان ملف الجهاز السري الذي له علاقة بهذه القضية كانت دائرة الاتهام قررت إحالته وجملة المتهمين فيه وهم كل من راشد الخريجي الغنوشي وعلي العريّض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (جميعُهم موقُوفين ) ومصطفى خذر وكمال العيفي ( في حالة فرار) على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمُقَاضَاتهم من أجل عدّة جرائم ذات صبغة إرهابية.
صباح الشابي
قضت في ساعة متأخرة من مساء امس الاول الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بادانة المتهمين في قضية «الغرفة السوداء»، حضوريا في حق كل من المتهمين الموقوفين عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الخريجي وقيس بالسيفي وسامي واز بالسجن لكل واحد منهم مدة 8 سنوات سجنا وقضت بنفس الحكم مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق كل من المتهمين المحالين بحالة فرار وهم كل من مصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني
وحوكم المتهمون من أجل تهمة «اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها».
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ كل من محمد الخريجي مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وفي حق بوبكر العبيدي مدير سابق لحفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وانطلقت القضية إثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مفادها ان هنالك مكتبا او ما اعتبرته «غرفة سوداء» داخل وزارة تحتوي على وثائق هامة كانت بحوزة مصطفى خذر وطالبت بشكايتها تتبع عدد من الأطراف المتورطة بشكل او باخر في الاغتيالات السياسية.
بعد ذلك توجه قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى وزارة الداخلية أين عاين غرفة كانت مغلقة ومليئة بالوثائق وعاين أيضا تركيز كاميرا مراقبة موجهة باستمرار الى بابها الأمامي، واكد له الأعوان العاملين بالوزارة وقتها أن المكتب أو الغرفة مغلقة منذ 2013.
كما استمع قاضي التحقيق وقتها إلى إطار سام بوزارة الداخلية الذي أفاده أنه بناء على تعليمات من المدير العام للمصالح المختصة آنذاك تم في 19 ديسمبر 2013 جلب تلك الوثائق ووضعها في تلك الغرفة وغلقها دون أن يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.
فتولى قاضي التحقيق حجز 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم كانت مليئة بالكتب وعلبة تحتوي على قطع هواتف جوالة مفككة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى أكثر من 30 كيسا كبير الحجم كانت تحتوي على مجموعة من الوثائق.
وهي وثائق كانت موجودة بمدرسة سياقة تابعة لمصطفى خذر.
وأحيل ملف القضية في المرة الأولى أمام محكمة تونس ولكن هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدمت بمطلب في استجلاب الملف إلى المحكمة الابتدائية بأريانة أين تعهد احد قضاة التحقيق بالتحقيق بالملف وتوصل الى تحديد المسؤوليات وحصر التهمة في عدد من المتهمين على رأسهم مصطفى خذر الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بأنه كان يترأس جهازا سريا للنهضة.
وعند مباشرة التحقيقات استمع قاضي التحقيق أواخر جانفي 2023 إلى وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي بخصوص اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بـالتستر على الوثائق التي كانت موجودة بالغرفة السوداء وتم حفظ التهمة في حقه.
وتجدر الإشارة الى ان ملف الجهاز السري الذي له علاقة بهذه القضية كانت دائرة الاتهام قررت إحالته وجملة المتهمين فيه وهم كل من راشد الخريجي الغنوشي وعلي العريّض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (جميعُهم موقُوفين ) ومصطفى خذر وكمال العيفي ( في حالة فرار) على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمُقَاضَاتهم من أجل عدّة جرائم ذات صبغة إرهابية.
صباح الشابي
