- آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
تستعد وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس لإطلاق مخطط التنمية 2026-2030، الذي يمثل خطوة إستراتيجية لرسم ملامح الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة. يأتي هذا المخطط في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع تعزيز التنمية الجهوية والمحلية وفق مقاربة تصاعدية تشاركية. وفيما يلي تفاصيل حول إعداد هذا المخطط وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مع الإشارة إلى المخططات السابقة ودورها في تشكيل الاقتصاد التونسي.
يشكل إعداد المخطط التنموي 2026-2030 محطة محورية في المسار التنموي لتونس، حيث يسعى إلى وضع رؤية شاملة تلبي تطلعات الشعب، وتعكس احتياجات الجهات المختلفة. وقد أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط على أن إعداد هذا المخطط يعتمد على منهجية تصاعدية، تبدأ من المستوى المحلي إلى الجهوي ثم الوطني، لضمان مشاركة كافة الأطراف الفاعلة.
يأتي هذا المخطط استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية والطاقية العالمية، وتزايد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في مختلف القطاعات.
وفي إطار الإعداد للمخطط التنموي، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشات تكوينية وإعلامية خلال شهر ماي 2025، استهدفت أعضاء المجالس المحلية المنتخبة في مختلف الجهات. وقد تضمنت هذه الورشات عرض المنهجية التصاعدية لإعداد المخطط، وتقديم دليل محلي وبطاقات المشاريع التي ستعتمد في اقتراح البرامج التنموية.
كما تم عرض دراسات إستراتيجية خلال لقاء بمركز التكوين ودعم اللامركزية يوم 23 ماي 2025، من بينها دراسات تتعلق بمواجهة الجفاف، واستراتيجيات إدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وتطوير الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية 13، وهذه الدراسات تمثل أداة توجيهية للمخطط لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف المخطط التنموي 2026-2030
ومن بين أهداف المخطط القادم، وفق ما ورد على «الصباح»، تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى العيش، ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل من خلال إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأطير والمرافقة لبعث المشاريع، ومكافحة مظاهر العمل الهش، وتوفير ظروف عمل لائقة. وسيقع تكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية عبر التحول الرقمي للإدارة وتطوير خدماتها، وتحقيق التنمية الجهوية، من خلال اعتماد مقاربة تنموية جهوية تتيح للجهات تحديد أولوياتها عبر المجالس المحلية والجهوية، فضلا عن تعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات بما يضمن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن يتضمن المخطط آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنقل والتجارة، وتحفيز القطاع الخاص وتثمين الرصيد العقاري، ومواجهة التحديات المناخية والطاقية، وتعزيز الانتقال الطاقي وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، ورقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة الرقمية، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي.
محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
وأشرفت الحكومة التونسية برئاسة سارة الزعفراني الزنزري على مجلس وزاري، مؤخرا، خصص لدراسة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يمثل جزءًا من المخطط التنموي. وقد تم تحديد جملة من المحاور التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مثل إصلاح منظومة التربية والتعليم العالي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودفع الاستثمار في البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والمطارات والنقل الحديدي، وتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير القطاع الزراعي، وإصلاح منظومة الصحة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
وشهدت تونس في السابق عدة مخططات تنموية خلال العقود الماضية، كان لها دور في دفع عجلة التنمية، رغم التحديات التي واجهتها. من أبرز هذه المخططات مخطط التنمية 2016-2020، والذي ركز على تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنه واجه تحديات تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي، ومخطط التنمية 2021-2025، والذي تميز بمحورية الاستجابة للأزمات الصحية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، مع التركيز على رقمنة الإدارة وتعزيز الحوكمة. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه المخططات هو ضرورة إشراك الأطراف المحلية والجهوية في صياغة السياسات التنموية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أهمية التخطيط الاستراتيجي
ويواجه الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة تحديات كبيرة، أهمها خلق مواطن شغل جديدة، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من تفاقم أزمة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك، يمثل إعداد مخطط التنمية 2026-2030 فرصة ذهبية لتونس لتجاوز هذه التحديات، عبر وضع رؤية إستراتيجية تستند إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة جميع الجهات.
ويعكس إعداد مخطط التنمية 2026-2030، التزام تونس بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية متوازنة. ومع اعتماد منهجية تشاركية تصاعدية، يهدف هذا المخطط إلى تلبية تطلعات جميع الجهات، ودفع عجلة الاستثمار، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ورغم التحديات الاقتصادية والمالية، فإن هذا المخطط يشكل فرصة إستراتيجية لتونس لتأسيس اقتصاد قوي ومستدام يلبي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.
سفيان المهداوي
- آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
تستعد وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس لإطلاق مخطط التنمية 2026-2030، الذي يمثل خطوة إستراتيجية لرسم ملامح الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة. يأتي هذا المخطط في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع تعزيز التنمية الجهوية والمحلية وفق مقاربة تصاعدية تشاركية. وفيما يلي تفاصيل حول إعداد هذا المخطط وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مع الإشارة إلى المخططات السابقة ودورها في تشكيل الاقتصاد التونسي.
يشكل إعداد المخطط التنموي 2026-2030 محطة محورية في المسار التنموي لتونس، حيث يسعى إلى وضع رؤية شاملة تلبي تطلعات الشعب، وتعكس احتياجات الجهات المختلفة. وقد أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط على أن إعداد هذا المخطط يعتمد على منهجية تصاعدية، تبدأ من المستوى المحلي إلى الجهوي ثم الوطني، لضمان مشاركة كافة الأطراف الفاعلة.
يأتي هذا المخطط استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية والطاقية العالمية، وتزايد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في مختلف القطاعات.
وفي إطار الإعداد للمخطط التنموي، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشات تكوينية وإعلامية خلال شهر ماي 2025، استهدفت أعضاء المجالس المحلية المنتخبة في مختلف الجهات. وقد تضمنت هذه الورشات عرض المنهجية التصاعدية لإعداد المخطط، وتقديم دليل محلي وبطاقات المشاريع التي ستعتمد في اقتراح البرامج التنموية.
كما تم عرض دراسات إستراتيجية خلال لقاء بمركز التكوين ودعم اللامركزية يوم 23 ماي 2025، من بينها دراسات تتعلق بمواجهة الجفاف، واستراتيجيات إدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وتطوير الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية 13، وهذه الدراسات تمثل أداة توجيهية للمخطط لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف المخطط التنموي 2026-2030
ومن بين أهداف المخطط القادم، وفق ما ورد على «الصباح»، تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى العيش، ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل من خلال إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأطير والمرافقة لبعث المشاريع، ومكافحة مظاهر العمل الهش، وتوفير ظروف عمل لائقة. وسيقع تكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية عبر التحول الرقمي للإدارة وتطوير خدماتها، وتحقيق التنمية الجهوية، من خلال اعتماد مقاربة تنموية جهوية تتيح للجهات تحديد أولوياتها عبر المجالس المحلية والجهوية، فضلا عن تعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات بما يضمن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن يتضمن المخطط آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنقل والتجارة، وتحفيز القطاع الخاص وتثمين الرصيد العقاري، ومواجهة التحديات المناخية والطاقية، وتعزيز الانتقال الطاقي وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، ورقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة الرقمية، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي.
محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
وأشرفت الحكومة التونسية برئاسة سارة الزعفراني الزنزري على مجلس وزاري، مؤخرا، خصص لدراسة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يمثل جزءًا من المخطط التنموي. وقد تم تحديد جملة من المحاور التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مثل إصلاح منظومة التربية والتعليم العالي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودفع الاستثمار في البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والمطارات والنقل الحديدي، وتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير القطاع الزراعي، وإصلاح منظومة الصحة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
وشهدت تونس في السابق عدة مخططات تنموية خلال العقود الماضية، كان لها دور في دفع عجلة التنمية، رغم التحديات التي واجهتها. من أبرز هذه المخططات مخطط التنمية 2016-2020، والذي ركز على تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنه واجه تحديات تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي، ومخطط التنمية 2021-2025، والذي تميز بمحورية الاستجابة للأزمات الصحية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، مع التركيز على رقمنة الإدارة وتعزيز الحوكمة. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه المخططات هو ضرورة إشراك الأطراف المحلية والجهوية في صياغة السياسات التنموية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أهمية التخطيط الاستراتيجي
ويواجه الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة تحديات كبيرة، أهمها خلق مواطن شغل جديدة، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من تفاقم أزمة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك، يمثل إعداد مخطط التنمية 2026-2030 فرصة ذهبية لتونس لتجاوز هذه التحديات، عبر وضع رؤية إستراتيجية تستند إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة جميع الجهات.
ويعكس إعداد مخطط التنمية 2026-2030، التزام تونس بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية متوازنة. ومع اعتماد منهجية تشاركية تصاعدية، يهدف هذا المخطط إلى تلبية تطلعات جميع الجهات، ودفع عجلة الاستثمار، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ورغم التحديات الاقتصادية والمالية، فإن هذا المخطط يشكل فرصة إستراتيجية لتونس لتأسيس اقتصاد قوي ومستدام يلبي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.
