أكثر من 2.2 مليون عملية دفع الكتروني خلال 2024.. التجارة الرقمية تتحول إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي
مقالات الصباح
تونس تخطو نحو اقتصاد المستقبل والتجارة الإلكترونية في قلب المعادلة
شهدت تونس خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا في مجال الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد العمليات المسجلة أكثر من 2.2 مليون عملية، بزيادة قدرها 13.4 % مقارنة بسنة 2023. هذا التقدم يعكس بوضوح التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد التونسي، مدفوعًا بانتشار التجارة الإلكترونية وزيادة اعتماد المؤسسات والأفراد على الحلول الرقمية. في المقابل، تواجه هذه الطفرة تحديات عديدة تتعلق بالتنظيم، الثقة، والبنية التحتية، علما وأن القطاع بات يمثل عنصرًا حاسمًا خلال الفترة القادمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ووفق أحدث المعطيات المحينة الصادرة عن وزارة التجارة، بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني الى حد اليوم، 1126 موقعًا، وهو مؤشر على توسع السوق الرقمية في تونس. ويأتي هذا النمو في ظل جهود حكومية لتشجيع المؤسسات على التحول الرقمي، وتوفير بيئة تشريعية تسهل عمليات التجارة الإلكترونية.
مع ذلك، فإن هذا التوسع لا يخلو من التحديات، حيث تلقت وزارة التجارة 86 عريضة استهلاكية في 2024، منها 37 شكوى تتعلق بالاقتناء عن بعد. تمحورت الشكاوى حول مشكلات رئيسية، مثل غياب التوافق بين المنتج المسلّم والطلبية، وعيوب في المنتجات، ورفض الاعتراف بالضمان، وغياب فواتير توثّق المعاملات، باستثناء وصل التسليم.
تنظيم القطاع لتعزيز الاقتصاد التونسي
وتعد التجارة الإلكترونية رافعة أساسية لدعم الاقتصاد التونسي، لكنها تحتاج إلى تنظيم كافٍ لضمان استدامتها. تشير التقديرات إلى أن تحسين الإطار القانوني، وتعزيز الثقة الرقمية يمكن أن يزيد من مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع التوصيل والخدمات المرافقة. لكن لتحقيق ذلك، يجب معالجة الإشكاليات القائمة صعوبة تحديد هوية البائعين على المنصات الرقمية، ونقص أعوان المراقبة المدربين على التعامل مع الأنشطة الرقمية، فضلا عن وجود اشكاليات فنية تتعلق بالتحديات المرتبطة بمراقبة ومعاقبة المنصات الأجنبية التي تُمارس أنشطة غير قانونية، ونقص الوسائل التقنية اللازمة لتتبع المعاملات الرقمية وحماية المستهلك، وغياب إطار قانوني ينظم نشاط شركات التوصيل، مما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بجودة الخدمة، وعدم توثيق المعاملات.
جهود حكومية لتنظيم القطاع
وفي مواجهة هذه التحديات، باشرت الحكومة التونسية، مؤخرا تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم القطاع وتعزيز الثقة بين المتعاملين، حيث تم إنجاز دراسة وطنية لتقييم مناخ التجارة الإلكترونية، مما ساعد في تحديد مكامن القوة والضعف في هذا القطاع، وإحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى ضبط الحوكمة في القطاع، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية. كما تم إعداد مشروع قرار لإسناد علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على استخدام المنصات المحلية. وإضافة الى ذلك، يتم في الفترة الأخيرة، العمل على تطوير منصة تجمع المواقع التجارية الموثوقة، مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى خدمات آمنة وموثوقة. كما يقع العمل على تطوير شركات التوصيل، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في سلسلة التجارة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط، بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان توثيق العمليات.
قطاع يشهد نموا متسارعًا
ومع استمرار تطور البنية التحتية الرقمية، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا مستدامًا في السنوات القادمة. وتشمل الخطط التي تعمل عليها وزارة التجارة في الفترة القادمة، زيادة عدد مواقع الواب التجارية بنسبة كبيرة، مع دخول مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى السوق الرقمية، وتعزيز التعاون بين تونس والمنصات العالمية لتوسيع نطاق التجارة العابرة للحدود، وتطوير قطاع الخدمات المرافقة، مثل التوصيل والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل جديدة، كما تعمل الوزارة على تعزيز الإطار القانوني، ومواكبة التطورات التقنية العالمية، وتطوير الموارد البشرية.
وفي ظل التحديات المرتبطة بمراقبة المنصات الأجنبية وإدارة التجارة العابرة للحدود، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحة، وتعمل تونس، اليوم، على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، سواء من حيث الإطار القانوني أو الأدوات التقنية. وتعمل الحكومة على تنظيم القطاع، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتعزيز دور الشركات الخاصة في تطوير الحلول الرقمية، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.
ويعد تطور عمليات الدفع الإلكتروني في تونس خلال 2024 دليلًا على التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. لكن لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التطور، يشدد العديد من المسؤولين على معالجة التحديات القائمة، سواء على المستوى الرقابي، الفني، أو اللوجستي. ومن خلال تنظيم القطاع وتعزيز الثقة الرقمية، يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في تونس، وتساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية وأنظمة الدفع
ومن الضروري الإشارة، الى أن العالم، اليوم ، يشهد طفرة هائلة في مجال التجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في العديد من الدول. وفي تونس، يمثل تطوير هذا القطاع فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تساهم في تمكين الشركات التونسية من الوصول إلى أسواق جديدة، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية مثل المحلات التجارية والمخازن، وتفتح آفاقًا واسعة للتوسع التجاري وتعزيز المنافسة، مما يساعد على تحسين الجودة وتقليل التكاليف.
إلى جانب ذلك، يُمكن للتجارة الإلكترونية أن تكون محركًا رئيسيًا لتوظيف الشباب، خاصة في المجالات التقنية واللوجستية وخدمات العملاء، والحد من البطالة بين الشباب مرتفعة، وهي بوابة لخلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متنوعة، من تطوير البرمجيات إلى التسويق الرقمي.
ومن الناحية الاقتصادية، يسهم تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الرقمية وتقليل الاعتماد على الواردات. وبفضل التقدم في أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، يمكن لتونس أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية والأوروبية، بما يعزز الإيرادات المحلية ويساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب توفير بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية، من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الإنترنات عالية السرعة، وتشجيع الابتكار في أنظمة الدفع الإلكترونية. كما ينبغي تحديث التشريعات لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية، وضمان حماية حقوق المستهلكين والبائعين على حد السواء.
باختصار، يمثل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تونس فرصة إستراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق إيرادات مستدامة. ومع وجود الإرادة السياسية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن لهذا القطاع أن يصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في تونس خلال السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
تونس تخطو نحو اقتصاد المستقبل والتجارة الإلكترونية في قلب المعادلة
شهدت تونس خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا في مجال الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد العمليات المسجلة أكثر من 2.2 مليون عملية، بزيادة قدرها 13.4 % مقارنة بسنة 2023. هذا التقدم يعكس بوضوح التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد التونسي، مدفوعًا بانتشار التجارة الإلكترونية وزيادة اعتماد المؤسسات والأفراد على الحلول الرقمية. في المقابل، تواجه هذه الطفرة تحديات عديدة تتعلق بالتنظيم، الثقة، والبنية التحتية، علما وأن القطاع بات يمثل عنصرًا حاسمًا خلال الفترة القادمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ووفق أحدث المعطيات المحينة الصادرة عن وزارة التجارة، بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني الى حد اليوم، 1126 موقعًا، وهو مؤشر على توسع السوق الرقمية في تونس. ويأتي هذا النمو في ظل جهود حكومية لتشجيع المؤسسات على التحول الرقمي، وتوفير بيئة تشريعية تسهل عمليات التجارة الإلكترونية.
مع ذلك، فإن هذا التوسع لا يخلو من التحديات، حيث تلقت وزارة التجارة 86 عريضة استهلاكية في 2024، منها 37 شكوى تتعلق بالاقتناء عن بعد. تمحورت الشكاوى حول مشكلات رئيسية، مثل غياب التوافق بين المنتج المسلّم والطلبية، وعيوب في المنتجات، ورفض الاعتراف بالضمان، وغياب فواتير توثّق المعاملات، باستثناء وصل التسليم.
تنظيم القطاع لتعزيز الاقتصاد التونسي
وتعد التجارة الإلكترونية رافعة أساسية لدعم الاقتصاد التونسي، لكنها تحتاج إلى تنظيم كافٍ لضمان استدامتها. تشير التقديرات إلى أن تحسين الإطار القانوني، وتعزيز الثقة الرقمية يمكن أن يزيد من مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع التوصيل والخدمات المرافقة. لكن لتحقيق ذلك، يجب معالجة الإشكاليات القائمة صعوبة تحديد هوية البائعين على المنصات الرقمية، ونقص أعوان المراقبة المدربين على التعامل مع الأنشطة الرقمية، فضلا عن وجود اشكاليات فنية تتعلق بالتحديات المرتبطة بمراقبة ومعاقبة المنصات الأجنبية التي تُمارس أنشطة غير قانونية، ونقص الوسائل التقنية اللازمة لتتبع المعاملات الرقمية وحماية المستهلك، وغياب إطار قانوني ينظم نشاط شركات التوصيل، مما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بجودة الخدمة، وعدم توثيق المعاملات.
جهود حكومية لتنظيم القطاع
وفي مواجهة هذه التحديات، باشرت الحكومة التونسية، مؤخرا تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم القطاع وتعزيز الثقة بين المتعاملين، حيث تم إنجاز دراسة وطنية لتقييم مناخ التجارة الإلكترونية، مما ساعد في تحديد مكامن القوة والضعف في هذا القطاع، وإحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى ضبط الحوكمة في القطاع، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية. كما تم إعداد مشروع قرار لإسناد علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على استخدام المنصات المحلية. وإضافة الى ذلك، يتم في الفترة الأخيرة، العمل على تطوير منصة تجمع المواقع التجارية الموثوقة، مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى خدمات آمنة وموثوقة. كما يقع العمل على تطوير شركات التوصيل، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في سلسلة التجارة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط، بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان توثيق العمليات.
قطاع يشهد نموا متسارعًا
ومع استمرار تطور البنية التحتية الرقمية، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا مستدامًا في السنوات القادمة. وتشمل الخطط التي تعمل عليها وزارة التجارة في الفترة القادمة، زيادة عدد مواقع الواب التجارية بنسبة كبيرة، مع دخول مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى السوق الرقمية، وتعزيز التعاون بين تونس والمنصات العالمية لتوسيع نطاق التجارة العابرة للحدود، وتطوير قطاع الخدمات المرافقة، مثل التوصيل والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل جديدة، كما تعمل الوزارة على تعزيز الإطار القانوني، ومواكبة التطورات التقنية العالمية، وتطوير الموارد البشرية.
وفي ظل التحديات المرتبطة بمراقبة المنصات الأجنبية وإدارة التجارة العابرة للحدود، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحة، وتعمل تونس، اليوم، على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، سواء من حيث الإطار القانوني أو الأدوات التقنية. وتعمل الحكومة على تنظيم القطاع، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتعزيز دور الشركات الخاصة في تطوير الحلول الرقمية، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.
ويعد تطور عمليات الدفع الإلكتروني في تونس خلال 2024 دليلًا على التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. لكن لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التطور، يشدد العديد من المسؤولين على معالجة التحديات القائمة، سواء على المستوى الرقابي، الفني، أو اللوجستي. ومن خلال تنظيم القطاع وتعزيز الثقة الرقمية، يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في تونس، وتساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية وأنظمة الدفع
ومن الضروري الإشارة، الى أن العالم، اليوم ، يشهد طفرة هائلة في مجال التجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في العديد من الدول. وفي تونس، يمثل تطوير هذا القطاع فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تساهم في تمكين الشركات التونسية من الوصول إلى أسواق جديدة، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية مثل المحلات التجارية والمخازن، وتفتح آفاقًا واسعة للتوسع التجاري وتعزيز المنافسة، مما يساعد على تحسين الجودة وتقليل التكاليف.
إلى جانب ذلك، يُمكن للتجارة الإلكترونية أن تكون محركًا رئيسيًا لتوظيف الشباب، خاصة في المجالات التقنية واللوجستية وخدمات العملاء، والحد من البطالة بين الشباب مرتفعة، وهي بوابة لخلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متنوعة، من تطوير البرمجيات إلى التسويق الرقمي.
ومن الناحية الاقتصادية، يسهم تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الرقمية وتقليل الاعتماد على الواردات. وبفضل التقدم في أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، يمكن لتونس أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية والأوروبية، بما يعزز الإيرادات المحلية ويساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب توفير بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية، من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الإنترنات عالية السرعة، وتشجيع الابتكار في أنظمة الدفع الإلكترونية. كما ينبغي تحديث التشريعات لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية، وضمان حماية حقوق المستهلكين والبائعين على حد السواء.
باختصار، يمثل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في تونس فرصة إستراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق إيرادات مستدامة. ومع وجود الإرادة السياسية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن لهذا القطاع أن يصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في تونس خلال السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
