رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ"الصباح": قريبا مبادرة تشريعية خاصة بعمال وإطارات وزارة الصحة
مقالات الصباح
أعلن أمس رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، في تصريح لـ«الصباح»، عن تقديم مبادرة تشريعية خاصة بعمال وإطارات وزارة الصحة، أن هذه المبادرة التشريعية ينتظرها جميع أعوان وإطارات وزارة الصحة باعتبار أنها ستساهم في تنظيم سير عمل الوزارة وستضمن حقوق الجميع وتحدد الواجبات مضيفا أن المبادرة ستحدد القانون الأساسي لصالح أعوان وإطارات وزارة الصحة كما ستساهم في تنظيم قطاع وزارة الصحة بجميع أسلاكه.
وقال نبيه ثابت، إن تقديم هذه المبادرة يأتي في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد والتواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما أفاد محدثنا أنه سيتقدم بمشروع المبادرة التشريعية اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب على أن تتم إحالته وعرضه على أنظار مكتب المجلس خلال أول اجتماع له.
كما أوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون سيحفز جميع الإطارات من إداريين وعمال وأعوان على العمل، حيث سيحدد أيام الراحة للأعوان والترقيات في وقتها والقانون الأساسي ومنح الاستمرار التأجير وتحديد الطريقة.
وأفاد أيضا بأن قانون الوظيفة العمومية الحالي ينص على أنه يمنع تأجير الأعوان، إلا في رواتبهم، في حين أن هناك إمكانية ليتم تأجيرهم في حصص إضافية للعمل، مثل تأجير أيام الأعياد والعطل الرسمية بالنسبة لأعوان الصحة. وواصل نبيه ثابت التوضيح بأن مشروع القانون سيطرح أيضا مناقشة ساعات العمل حيث يمكن أن تكون بمعدل 36 ساعة عمل في الأسبوع لجميع أعوان وإطارات وزارة الصحة.
وفي ختام تصريحه شدد رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب على أن مشروع القانون يعتبر من بين أفضل القوانين التي ستخدم مصالح أعوان وإطارات الصحة في تونس على اعتبار انه سيحدد الحقوق والواجبات بجميع الأسلاك.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه قبل موفى مارس المنقضي وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على ضرورة العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية، لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان.
وتمّ التعرّض خلال نفس اللقاء إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة حتّى تعود للصحة عافيتها وتتوفّر بكلّ مناطق الجمهورية لكلّ المواطنين والمواطنات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد أيضا في تصريح سابق، خلال لقاء جمعه بوزير الصحة، على «ضرورة التفكير في إطار قانوني جديد للأطباء والإطار الشبه طبي للقطع مع النظام الذي تم وضعه في سنوات التسعين» مؤكدا على الحق في الصحة لجميع المواطنين.
كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات الطبية وتدعيم خدمات مراكز الصحة الأساسية وتقريبها للمواطنين وتنظيم قوافل صحية بمختلف الجهات، مؤكدا «سنواصل حتى إعادة بناء مرفق الصحة العمومي على قواعد صلبة وثابتة حتى تتحقق الصحة للجميع على قدم المساواة».
أميرة الدريدي
أعلن أمس رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، في تصريح لـ«الصباح»، عن تقديم مبادرة تشريعية خاصة بعمال وإطارات وزارة الصحة، أن هذه المبادرة التشريعية ينتظرها جميع أعوان وإطارات وزارة الصحة باعتبار أنها ستساهم في تنظيم سير عمل الوزارة وستضمن حقوق الجميع وتحدد الواجبات مضيفا أن المبادرة ستحدد القانون الأساسي لصالح أعوان وإطارات وزارة الصحة كما ستساهم في تنظيم قطاع وزارة الصحة بجميع أسلاكه.
وقال نبيه ثابت، إن تقديم هذه المبادرة يأتي في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد والتواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما أفاد محدثنا أنه سيتقدم بمشروع المبادرة التشريعية اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب على أن تتم إحالته وعرضه على أنظار مكتب المجلس خلال أول اجتماع له.
كما أوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون سيحفز جميع الإطارات من إداريين وعمال وأعوان على العمل، حيث سيحدد أيام الراحة للأعوان والترقيات في وقتها والقانون الأساسي ومنح الاستمرار التأجير وتحديد الطريقة.
وأفاد أيضا بأن قانون الوظيفة العمومية الحالي ينص على أنه يمنع تأجير الأعوان، إلا في رواتبهم، في حين أن هناك إمكانية ليتم تأجيرهم في حصص إضافية للعمل، مثل تأجير أيام الأعياد والعطل الرسمية بالنسبة لأعوان الصحة. وواصل نبيه ثابت التوضيح بأن مشروع القانون سيطرح أيضا مناقشة ساعات العمل حيث يمكن أن تكون بمعدل 36 ساعة عمل في الأسبوع لجميع أعوان وإطارات وزارة الصحة.
وفي ختام تصريحه شدد رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب على أن مشروع القانون يعتبر من بين أفضل القوانين التي ستخدم مصالح أعوان وإطارات الصحة في تونس على اعتبار انه سيحدد الحقوق والواجبات بجميع الأسلاك.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه قبل موفى مارس المنقضي وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على ضرورة العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية، لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان.
وتمّ التعرّض خلال نفس اللقاء إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة حتّى تعود للصحة عافيتها وتتوفّر بكلّ مناطق الجمهورية لكلّ المواطنين والمواطنات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد أيضا في تصريح سابق، خلال لقاء جمعه بوزير الصحة، على «ضرورة التفكير في إطار قانوني جديد للأطباء والإطار الشبه طبي للقطع مع النظام الذي تم وضعه في سنوات التسعين» مؤكدا على الحق في الصحة لجميع المواطنين.
كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات الطبية وتدعيم خدمات مراكز الصحة الأساسية وتقريبها للمواطنين وتنظيم قوافل صحية بمختلف الجهات، مؤكدا «سنواصل حتى إعادة بناء مرفق الصحة العمومي على قواعد صلبة وثابتة حتى تتحقق الصحة للجميع على قدم المساواة».
أميرة الدريدي
