توجه إلى الأسواق الكندية والإفريقية.. تونس المُصدّر الأول للملابس المهنية إلى الاتحاد الأوروبي
مقالات الصباح
أثبت قطاع النسيج صموده أمام العديد من التحديات الوطنية والعالمية، حيث لا تزال السلع التونسية تلقى رواجا كبيرا في العديد من الأسواق العالمية لاسيما الأوروبية مما خوّلها أن تحتل مراتب متقدّمة.
وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 7 ,9 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 7 ,317 مليون أورو، بمعدل 66 ,32 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات المركز الفني للنسيج مما جعلها تتصدّر قائمة الدول المُزوّدة للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 44 ,17 بالمائة، وتتجه زهاء 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاثة أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 6 ,35 بالمائة وألمانيا، 7 ,30 بالمائة، فإيطاليا، 7 ,9 بالمائة.
وتمنح هذه الأرقام على أرض الواقع قطاع النسيج جرعة من الدفع نحو تنشيطه وتفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، ليكون من بين أبرز القطاعات المساهمة في التشغيل.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمركز الفني للنسيج محسن الميساوي إن أنتاج الملابس المهنية يعدّ من القطاعات الهامة في النسيج الصناعي التونسي بما أنه يأتي في المرتبة الثانية في قطاع النسيج كثاني منتوج من حيث قيمة الصادرات خلف «ملابس الجينز»، كما يُمثّل 26 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات الملابس الجاهزة.
وأوضح محدثنا لـ»الصباح» أن قطاع الملابس المهنية يعتبر من القطاعات الواعدة لقيمته المضافة العالية ويتطلّب تقنيات مضبوطة ومهارات كبيرة معينة تنسجم والطلبات المرتفعة عليه في الأسواق العالمية.
الرفع من حصة الأسواق الأوروبية في 2026
وأورد المدير العام للمركز الفني للنسيج أن تونس بإمكانها المحافظة على مركزها المتميز كمزوّد أول لدول الإتحاد الأوروبي في مجال الملابس المهنية وأيضا الرفع من حصتها في السوق الأوروبية إذ أن حجم السوق الألمانية 475 مليون أورو وتستحوذ تونس داخلها على 97 مليون أورو أي بنسبة 20 بالمائة من إجمالي حجم السوق الألمانية وبالإمكان في غضون سنة 2026 أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 25 و30 بالمائة.
وبالنسبة للسوق الفرنسية، أوضح محسن الميساوي أن تونس جاءت في المرتبة الأولى ضمن قائمة مزوّدي هذا البلد بحصة من السوق تعادل 113 مليون أورو، علما وأن حجم السوق الفرنسية في هذا المجال 240 مليون أورو أي بنسبة 47 بالمائة من إجمالي حجم السوق، ومن الوارد الرفع من حصة تونس بثلاث نقاط لتصل إلى 50 بالمائة في غضون العام القادم.
السوق الإيطالية بدورها التي تُعدّ تونس المُصدّر الثاني في مجال الملابس المهنية، بيّن محدثنا أن بلادنا قادرة على إزاحة الصين من المرتبة الأولى ومضاعفة حصتها من حجم السوق الايطالية من 30 مليون أورو إلى 60 مليون أورو في غضون سنة 2026، إذ تمثل حاليا حصة تونس 30 مليون أورو بينما حجم السوق الإيطالية 194 مليون أورو.
تنويع الوجهات التصديرية
ويستوجب مواصلة النسق التصاعدي لقيمة صادرات الملابس المهنية إلى دول الإتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار المنافسة القوية من قبل عدد من دول شرق القارة الآسياوية من بينها على الخصوص الصين وبنغلادش، مع ضرورة تنويع الوجهات التصديرية وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للمركز الفني للنسيج أن كندا تعتبر من الأسواق العالمية الهامة التي تستورد الملابس المهنية بكميات كبيرة بالنظر إلى أن العمال فيها يشتكون من الطقس البارد ويحتاجون بالتالي إلى ملابس ذات مواصفات تتأقلم مع مناخ هذا البلاد، لتكون ملابس مهنية من النوع الثقيل من حيث الوزن والحجم، مشيرا إلى أن لدى تونس رؤية في الغرض بهدف تنمية صادراتها من هذا الصنف من الملابس إلى كندا.
وبلغت عائدات إجمالي الصادرات التونسية سنة 2024، نحو السوق الكندية 596.3 مليون دينار بعنوان سنة 2024 مسجّلة بذلك تحسّنا كبيرا في حدود 76.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
كما سجّلت عائدات الصادرات نحو السوق الكندية خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2024 نموّا في حدود 24.1 بالمائة سنويا مقابل تراجع عائدات الواردات بـ13.1 بالمائة.
ويرى المدير العام للمركز الفني للنسيج أنه بفضل اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» المُوقّعة من قبل أكثر من 30 دولة إفريقية واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، فإن تونس بإمكانها غزو هذه الأسواق في منتجات الملابس المهنية لما توفّره الاتفاقيتان من معاليم ديوانية منخفضة للتصدير إلى الدول المنضوية تحت لواء الاتفاقيتين، لاسيما وأن العاملين في القارة السمراء في العديد من القطاعات من ضمنها المناجم والبترول يستخدمون ملابس مهنية معنية يقع إنتاجها خارج الدول التي يعملون فيها، في حين تحتل تونس المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في إنتاج الملابس المهنية، إضافة إلى وجود إمكانات تصدير كبيرة غير مستغلة لتونس إلى إفريقيا، رغم توفّر مجهودات وإمكانيات كبيرة لتحسين مؤشرات التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
وتحتلّ تونس المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة ضمن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بنسبة 6,6 %، مما يخوّل لها التمتع بالعديد من التسهيلات ليس فقط الديوانية في مجال التصدير.
وحول العوامل التي تُرجّح كفة زيادة صادرات تونس من الملابس المهنية في السنوات القليلة القادمة، كشف المدير العام للمركز الفني للنسيج أن المركز يعمل مع مختلف الهياكل المعنية على تطوير مهارات اليد العاملة في هذا المجال، مع تقديم حلول تكنولوجية في إطار الصناعة الذكية 4.0 لتعزيز التنافسية والنهوض بالقطاع.
درصاف اللموشي
أثبت قطاع النسيج صموده أمام العديد من التحديات الوطنية والعالمية، حيث لا تزال السلع التونسية تلقى رواجا كبيرا في العديد من الأسواق العالمية لاسيما الأوروبية مما خوّلها أن تحتل مراتب متقدّمة.
وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 7 ,9 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 7 ,317 مليون أورو، بمعدل 66 ,32 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات المركز الفني للنسيج مما جعلها تتصدّر قائمة الدول المُزوّدة للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 44 ,17 بالمائة، وتتجه زهاء 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاثة أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 6 ,35 بالمائة وألمانيا، 7 ,30 بالمائة، فإيطاليا، 7 ,9 بالمائة.
وتمنح هذه الأرقام على أرض الواقع قطاع النسيج جرعة من الدفع نحو تنشيطه وتفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، ليكون من بين أبرز القطاعات المساهمة في التشغيل.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمركز الفني للنسيج محسن الميساوي إن أنتاج الملابس المهنية يعدّ من القطاعات الهامة في النسيج الصناعي التونسي بما أنه يأتي في المرتبة الثانية في قطاع النسيج كثاني منتوج من حيث قيمة الصادرات خلف «ملابس الجينز»، كما يُمثّل 26 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات الملابس الجاهزة.
وأوضح محدثنا لـ»الصباح» أن قطاع الملابس المهنية يعتبر من القطاعات الواعدة لقيمته المضافة العالية ويتطلّب تقنيات مضبوطة ومهارات كبيرة معينة تنسجم والطلبات المرتفعة عليه في الأسواق العالمية.
الرفع من حصة الأسواق الأوروبية في 2026
وأورد المدير العام للمركز الفني للنسيج أن تونس بإمكانها المحافظة على مركزها المتميز كمزوّد أول لدول الإتحاد الأوروبي في مجال الملابس المهنية وأيضا الرفع من حصتها في السوق الأوروبية إذ أن حجم السوق الألمانية 475 مليون أورو وتستحوذ تونس داخلها على 97 مليون أورو أي بنسبة 20 بالمائة من إجمالي حجم السوق الألمانية وبالإمكان في غضون سنة 2026 أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 25 و30 بالمائة.
وبالنسبة للسوق الفرنسية، أوضح محسن الميساوي أن تونس جاءت في المرتبة الأولى ضمن قائمة مزوّدي هذا البلد بحصة من السوق تعادل 113 مليون أورو، علما وأن حجم السوق الفرنسية في هذا المجال 240 مليون أورو أي بنسبة 47 بالمائة من إجمالي حجم السوق، ومن الوارد الرفع من حصة تونس بثلاث نقاط لتصل إلى 50 بالمائة في غضون العام القادم.
السوق الإيطالية بدورها التي تُعدّ تونس المُصدّر الثاني في مجال الملابس المهنية، بيّن محدثنا أن بلادنا قادرة على إزاحة الصين من المرتبة الأولى ومضاعفة حصتها من حجم السوق الايطالية من 30 مليون أورو إلى 60 مليون أورو في غضون سنة 2026، إذ تمثل حاليا حصة تونس 30 مليون أورو بينما حجم السوق الإيطالية 194 مليون أورو.
تنويع الوجهات التصديرية
ويستوجب مواصلة النسق التصاعدي لقيمة صادرات الملابس المهنية إلى دول الإتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار المنافسة القوية من قبل عدد من دول شرق القارة الآسياوية من بينها على الخصوص الصين وبنغلادش، مع ضرورة تنويع الوجهات التصديرية وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للمركز الفني للنسيج أن كندا تعتبر من الأسواق العالمية الهامة التي تستورد الملابس المهنية بكميات كبيرة بالنظر إلى أن العمال فيها يشتكون من الطقس البارد ويحتاجون بالتالي إلى ملابس ذات مواصفات تتأقلم مع مناخ هذا البلاد، لتكون ملابس مهنية من النوع الثقيل من حيث الوزن والحجم، مشيرا إلى أن لدى تونس رؤية في الغرض بهدف تنمية صادراتها من هذا الصنف من الملابس إلى كندا.
وبلغت عائدات إجمالي الصادرات التونسية سنة 2024، نحو السوق الكندية 596.3 مليون دينار بعنوان سنة 2024 مسجّلة بذلك تحسّنا كبيرا في حدود 76.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
كما سجّلت عائدات الصادرات نحو السوق الكندية خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2024 نموّا في حدود 24.1 بالمائة سنويا مقابل تراجع عائدات الواردات بـ13.1 بالمائة.
ويرى المدير العام للمركز الفني للنسيج أنه بفضل اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» المُوقّعة من قبل أكثر من 30 دولة إفريقية واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، فإن تونس بإمكانها غزو هذه الأسواق في منتجات الملابس المهنية لما توفّره الاتفاقيتان من معاليم ديوانية منخفضة للتصدير إلى الدول المنضوية تحت لواء الاتفاقيتين، لاسيما وأن العاملين في القارة السمراء في العديد من القطاعات من ضمنها المناجم والبترول يستخدمون ملابس مهنية معنية يقع إنتاجها خارج الدول التي يعملون فيها، في حين تحتل تونس المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في إنتاج الملابس المهنية، إضافة إلى وجود إمكانات تصدير كبيرة غير مستغلة لتونس إلى إفريقيا، رغم توفّر مجهودات وإمكانيات كبيرة لتحسين مؤشرات التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
وتحتلّ تونس المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة ضمن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بنسبة 6,6 %، مما يخوّل لها التمتع بالعديد من التسهيلات ليس فقط الديوانية في مجال التصدير.
وحول العوامل التي تُرجّح كفة زيادة صادرات تونس من الملابس المهنية في السنوات القليلة القادمة، كشف المدير العام للمركز الفني للنسيج أن المركز يعمل مع مختلف الهياكل المعنية على تطوير مهارات اليد العاملة في هذا المجال، مع تقديم حلول تكنولوجية في إطار الصناعة الذكية 4.0 لتعزيز التنافسية والنهوض بالقطاع.
درصاف اللموشي
