مع تواصل مسار بناء السيادة الوطنية.. اليوم.. تونس تحيي الذكرى 69 لعيد الاستقلال
مقالات الصباح
يحيي التونسيون اليوم 20 مارس، الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، بما يحمله هذا التاريخ من رمزية تاريخية وحضارية وإنسانية في تاريخ تونس المعاصر تظل خالدة وتتوارثها الأجيال المتعاقبة، وسط تطلع لتحويل مصطلح «السيادة الوطنية» الذي عاد للتداول ضمن الخطاب السياسي والرسمي لمنظومة الحكم التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى فعل وبرامج واستراتيجيات تمكن من تكريس استقلال بلادنا بما يحمله مفهوم السيادة الوطنية داخليا وخارجيا، لا سيما أن إحياء ذكرى استقلال بلادنا من ربقة الاستعمار هذا العام، التي جاءت بعد نضالات أجيال من أحرار هذا الوطن وانخراطهم في المقاومة والحركة الوطنية الواسعة، تتزامن مع تواتر الأحداث وزخم المستجدات وطنيا وإقليميا وعالميا في ظل التغيرات السياسية والجيو-إستراتيجية والاقتصادية التي ما انفك يشهدها العالم.
فبعد محاولة تغييب ولامبالاة وتهميش ذكرى هذه المحطة التاريخية الهامة في أذهان أجيال من التونسيين ممن عايشوا لحظة إعلانها بعد معاناة عقود من الاستعمار والعيش تحت قيود المحتل الفرنسي، من قبل منظومات الحكم في مرحلة ما بعد ثورة 2011 وما خلفه ذلك من ردود أفعال واحتقان لدى فئات كبيرة من التونسيين، أو توظيف هذه الذكرى المجيدة الوطنية الخالدة سياسيا أو احتكارها حزبيا من قبل منظومتي حكم كل من الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في مراحل من حكمهما، يعود الأمل لالتفاف التونسيين حول هذه الذكرى الرمز لمنجز وطني وتاريخي دفع ثمنه عدد كبير من الشهداء والمناضلين من دمائهم الزكية وحياتهم واهتماماتهم.
في سياق متصل قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة حول هذه المناسبة «إن عيد الاستقلال ذكرى مجيدة نستلهم منها العبر والدروس في حب الوطن والتضحية من أجل عزّته ومناعته وفيها «رسالة أمل وتفاؤل في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا لنجعل من هذه المعاني والقيم والمبادئ بوصلتنا في معركة التحرير الوطني ومعركة البناء والتشييد».
فتشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في المدة الرئاسية الأولى في أكتوبر 2019 على ضرورة استعادة بلادنا لسيادتها الوطنية، ومراهنة حكومتي كل من نجلاء بودن وأحمد الحشاني في مراحل سابقة على تمهيد طريق إدراك وتحقيق هذا الهدف دستوريا وقانونيا لتأخذ حكومة كمال المدوري منذ مباشرة مهامها في أوت الماضي بزمام العمل من أجل بلورة المفاهيم التي تكرس هذه السيادة والاستقلال على أرض الواقع وفي سباق مع الزمن، عبر صياغتها وبلورتها في برامج واستراتيجيات تترجم توجه السلطة القائمة اليوم في انسجام وتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لبناء الجمهورية الجديدة التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة.
ويكفي التوقف عند أبرز المنعرجات والمحطات المفصلية في تاريخ تونس ما بعد الاستقلال من وضع دساتير وبرامج واستراتيجيات وخيارات وهزات وإنجازات لمعرفة أهمية منجز الاستقلال وبناء الدولة بمقومات سيادية وثقافية وحضارية.
وقد انطلق مجلس نواب الشعب، الذي احتفل هذه الأيام بمرور سنتين على مباشرة مهامه، في القيام بمراجعات القوانين والتشريعات والنظر في المبادرات وسن ووضع أخرى في سياق سياسة الدولة اليوم في مسار البناء والإصلاح الشامل الذي تنتهجه من أجل كسب التحديات المطروحة في مجالات اقتصادية واجتماعية بالأساس على اعتبار أن تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي.. كلها تتنزل في خانة تحقيق الأمن القومي للدولة التونسية.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن معركة البناء «تتطلب مضاعفة الجهد ومزيد البذل والعطاء لما فيه المصلحة العليا للوطن وإعلاء مكانته وصيانة وحدته وتعزيز مقومات نمائه ورقيّه».
وهو تقريبا ما تعمل المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، على تحقيقه في هذه الفترة وذلك بوضع تشريعات وقوانين تراعي التوجه المحلي والجهوي والإقليمي والوطني وتهدف في أبعادها لتكريس دور ونفوذ وحضور الدولة في كامل مجالها الجغرافي من ناحية وفسح المجال للاستثمار والتنمية والتشغيل لجميع الفئات والجهات من ناحية أخرى، في مسعى جدي للقطع مع المركزية والتهميش التي يعاني من تداعياتها أبناء مناطق وجهات عديدة داخل الجمهورية نتيجة سياسات متعاقبة تعمدت انتهاج سياسة التمييز والإقصاء والتهميش وعدم المساواة بين الجهات والأفراد.
لتعيد مثل هذه المناسبة السنوية أهمية الالتفاف حول الوطن ووحدة أراضيه واستقلال قراره وسيادته والتمسك بخصوصيته الحضارية الراسخة في القدم وميزاته الثقافية والعمل على إعلاء شأنه بين الأمم. ليساهم نظام الحكم التمثيلي المعتمد في تونس اليوم وما يعكسه من حضور للشعب في مواقع القرار والسلطة، عبر نواب في البرلمان أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو المجالس المحلية والجهوية، من سيادة للشعب ووجود آليات ضمان حقوق المواطنين على نحو يساهم في إعادة الثقة في الدولة.
فالاستقلال يظل قرين السيادة الوطنية في بعدها ومفهومها التي ينشدها كل تونسي أينما كان لكن يبقى الأمر رهين الالتزام بشروط تحقيقيها. فتطوير الخدمات الموجة للمواطنين في جميع المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية وتوسيع قاعدة الصناعات وإنتاج المواد الطاقية وغيرها والقدرة على توفير الحاجيات من الأدوية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى يعزز علاقة الثقة بين المواطن والدولة.
وقد اتخذت سلطة الإشراف إلى حد الآن جملة من الإجراءات والقرارات شملت عدة مجالات حيوية منها ما تعلق بعدة مجالات فلاحية وصناعية ومالية واقتصادية فضلا عن إجراءات وقرارات ومراجعات أخرى شملت مجالات النقل والصحة والتعليم والتكوين المهني والسياحة والاستثمار.. وهي كلها تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى تكريس السيادة الوطنية على أرض الواقع على نحو تنعكس نتائجها وتداعياتها على المواطنين، موازاة مع المساعي للنأي بالقرار الوطني عن التبعية أو الدخول في المحاور والاصطفاف سواء في علاقة باتخاذ بلادنا لمواقف من بعض القضايا الإقليمية والإنسانية ولعل أبرزها موقف تونس الثابت والمنحاز للقضية الفلسطينية وحق شعبها في تقرير مصيره والمراهنة على سياسة خارجية موسعة وعدم الاقتصار على العلاقات الدبلوماسية التقليدية التي كانت علاقات الشراكة والتعاون تدور في فلكها خاصة منها مع البلدان الأوروبية لتسعى من خلالها الدبلوماسية التونسية اليوم إلى البحث عن اتفاقات وشراكات موسعة خدمة للمصالح الوطنية.
فذكرى عيد الاستقلال هذه السنة تتزامن مع تحديات داخلية وخارجية تعيش على وقعها بلادنا وتتطلب من الجميع الدفع لإيجاد حلول ومخارج ووضع استراتيجيات للتوقي من تداعياتها، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية لعل من أبرزها ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية لأبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتداعيات الأوضاع التي تعرفها بعض البلدان العربية على بلادنا فضلا عن محاولات إعادة تشكل المحاور والقوى الاقتصادية والعسكرية في المنطقة والعالم.
فمضي بلادنا اليوم في مسار البناء والإصلاح الشامل عبر المراهنة على البناء القاعدي الذي خول انخراط الشعب فيه بقوة يحمل آمال البعض لوضع حد أزمة الثقة القائمة بين المواطن والدولة والتي ساهمت منظومات الحكم السابقة في تعزيزها من خلال تغييب دور الدولة ومحاولات طمس معالمها ومناسباتها ومحطاتها الرمزية داخليا وخارجيا، ليعود بدلك الوعي بأهمية استقلال الدولة والقرار السيادي.
نزيهة الغضباني
.JPG)
يحيي التونسيون اليوم 20 مارس، الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، بما يحمله هذا التاريخ من رمزية تاريخية وحضارية وإنسانية في تاريخ تونس المعاصر تظل خالدة وتتوارثها الأجيال المتعاقبة، وسط تطلع لتحويل مصطلح «السيادة الوطنية» الذي عاد للتداول ضمن الخطاب السياسي والرسمي لمنظومة الحكم التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى فعل وبرامج واستراتيجيات تمكن من تكريس استقلال بلادنا بما يحمله مفهوم السيادة الوطنية داخليا وخارجيا، لا سيما أن إحياء ذكرى استقلال بلادنا من ربقة الاستعمار هذا العام، التي جاءت بعد نضالات أجيال من أحرار هذا الوطن وانخراطهم في المقاومة والحركة الوطنية الواسعة، تتزامن مع تواتر الأحداث وزخم المستجدات وطنيا وإقليميا وعالميا في ظل التغيرات السياسية والجيو-إستراتيجية والاقتصادية التي ما انفك يشهدها العالم.
فبعد محاولة تغييب ولامبالاة وتهميش ذكرى هذه المحطة التاريخية الهامة في أذهان أجيال من التونسيين ممن عايشوا لحظة إعلانها بعد معاناة عقود من الاستعمار والعيش تحت قيود المحتل الفرنسي، من قبل منظومات الحكم في مرحلة ما بعد ثورة 2011 وما خلفه ذلك من ردود أفعال واحتقان لدى فئات كبيرة من التونسيين، أو توظيف هذه الذكرى المجيدة الوطنية الخالدة سياسيا أو احتكارها حزبيا من قبل منظومتي حكم كل من الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في مراحل من حكمهما، يعود الأمل لالتفاف التونسيين حول هذه الذكرى الرمز لمنجز وطني وتاريخي دفع ثمنه عدد كبير من الشهداء والمناضلين من دمائهم الزكية وحياتهم واهتماماتهم.
في سياق متصل قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة حول هذه المناسبة «إن عيد الاستقلال ذكرى مجيدة نستلهم منها العبر والدروس في حب الوطن والتضحية من أجل عزّته ومناعته وفيها «رسالة أمل وتفاؤل في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا لنجعل من هذه المعاني والقيم والمبادئ بوصلتنا في معركة التحرير الوطني ومعركة البناء والتشييد».
فتشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في المدة الرئاسية الأولى في أكتوبر 2019 على ضرورة استعادة بلادنا لسيادتها الوطنية، ومراهنة حكومتي كل من نجلاء بودن وأحمد الحشاني في مراحل سابقة على تمهيد طريق إدراك وتحقيق هذا الهدف دستوريا وقانونيا لتأخذ حكومة كمال المدوري منذ مباشرة مهامها في أوت الماضي بزمام العمل من أجل بلورة المفاهيم التي تكرس هذه السيادة والاستقلال على أرض الواقع وفي سباق مع الزمن، عبر صياغتها وبلورتها في برامج واستراتيجيات تترجم توجه السلطة القائمة اليوم في انسجام وتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لبناء الجمهورية الجديدة التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة.
ويكفي التوقف عند أبرز المنعرجات والمحطات المفصلية في تاريخ تونس ما بعد الاستقلال من وضع دساتير وبرامج واستراتيجيات وخيارات وهزات وإنجازات لمعرفة أهمية منجز الاستقلال وبناء الدولة بمقومات سيادية وثقافية وحضارية.
وقد انطلق مجلس نواب الشعب، الذي احتفل هذه الأيام بمرور سنتين على مباشرة مهامه، في القيام بمراجعات القوانين والتشريعات والنظر في المبادرات وسن ووضع أخرى في سياق سياسة الدولة اليوم في مسار البناء والإصلاح الشامل الذي تنتهجه من أجل كسب التحديات المطروحة في مجالات اقتصادية واجتماعية بالأساس على اعتبار أن تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي.. كلها تتنزل في خانة تحقيق الأمن القومي للدولة التونسية.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن معركة البناء «تتطلب مضاعفة الجهد ومزيد البذل والعطاء لما فيه المصلحة العليا للوطن وإعلاء مكانته وصيانة وحدته وتعزيز مقومات نمائه ورقيّه».
وهو تقريبا ما تعمل المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، على تحقيقه في هذه الفترة وذلك بوضع تشريعات وقوانين تراعي التوجه المحلي والجهوي والإقليمي والوطني وتهدف في أبعادها لتكريس دور ونفوذ وحضور الدولة في كامل مجالها الجغرافي من ناحية وفسح المجال للاستثمار والتنمية والتشغيل لجميع الفئات والجهات من ناحية أخرى، في مسعى جدي للقطع مع المركزية والتهميش التي يعاني من تداعياتها أبناء مناطق وجهات عديدة داخل الجمهورية نتيجة سياسات متعاقبة تعمدت انتهاج سياسة التمييز والإقصاء والتهميش وعدم المساواة بين الجهات والأفراد.
لتعيد مثل هذه المناسبة السنوية أهمية الالتفاف حول الوطن ووحدة أراضيه واستقلال قراره وسيادته والتمسك بخصوصيته الحضارية الراسخة في القدم وميزاته الثقافية والعمل على إعلاء شأنه بين الأمم. ليساهم نظام الحكم التمثيلي المعتمد في تونس اليوم وما يعكسه من حضور للشعب في مواقع القرار والسلطة، عبر نواب في البرلمان أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو المجالس المحلية والجهوية، من سيادة للشعب ووجود آليات ضمان حقوق المواطنين على نحو يساهم في إعادة الثقة في الدولة.
فالاستقلال يظل قرين السيادة الوطنية في بعدها ومفهومها التي ينشدها كل تونسي أينما كان لكن يبقى الأمر رهين الالتزام بشروط تحقيقيها. فتطوير الخدمات الموجة للمواطنين في جميع المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية وتوسيع قاعدة الصناعات وإنتاج المواد الطاقية وغيرها والقدرة على توفير الحاجيات من الأدوية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى يعزز علاقة الثقة بين المواطن والدولة.
وقد اتخذت سلطة الإشراف إلى حد الآن جملة من الإجراءات والقرارات شملت عدة مجالات حيوية منها ما تعلق بعدة مجالات فلاحية وصناعية ومالية واقتصادية فضلا عن إجراءات وقرارات ومراجعات أخرى شملت مجالات النقل والصحة والتعليم والتكوين المهني والسياحة والاستثمار.. وهي كلها تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى تكريس السيادة الوطنية على أرض الواقع على نحو تنعكس نتائجها وتداعياتها على المواطنين، موازاة مع المساعي للنأي بالقرار الوطني عن التبعية أو الدخول في المحاور والاصطفاف سواء في علاقة باتخاذ بلادنا لمواقف من بعض القضايا الإقليمية والإنسانية ولعل أبرزها موقف تونس الثابت والمنحاز للقضية الفلسطينية وحق شعبها في تقرير مصيره والمراهنة على سياسة خارجية موسعة وعدم الاقتصار على العلاقات الدبلوماسية التقليدية التي كانت علاقات الشراكة والتعاون تدور في فلكها خاصة منها مع البلدان الأوروبية لتسعى من خلالها الدبلوماسية التونسية اليوم إلى البحث عن اتفاقات وشراكات موسعة خدمة للمصالح الوطنية.
فذكرى عيد الاستقلال هذه السنة تتزامن مع تحديات داخلية وخارجية تعيش على وقعها بلادنا وتتطلب من الجميع الدفع لإيجاد حلول ومخارج ووضع استراتيجيات للتوقي من تداعياتها، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية لعل من أبرزها ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية لأبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتداعيات الأوضاع التي تعرفها بعض البلدان العربية على بلادنا فضلا عن محاولات إعادة تشكل المحاور والقوى الاقتصادية والعسكرية في المنطقة والعالم.
فمضي بلادنا اليوم في مسار البناء والإصلاح الشامل عبر المراهنة على البناء القاعدي الذي خول انخراط الشعب فيه بقوة يحمل آمال البعض لوضع حد أزمة الثقة القائمة بين المواطن والدولة والتي ساهمت منظومات الحكم السابقة في تعزيزها من خلال تغييب دور الدولة ومحاولات طمس معالمها ومناسباتها ومحطاتها الرمزية داخليا وخارجيا، ليعود بدلك الوعي بأهمية استقلال الدولة والقرار السيادي.
نزيهة الغضباني
