- رفض الترخيص الثقافي والمطالبة بالإسراع بإصدار القانون الأساسي لمراكز الفنون الدرامية
- رفض ما يروج حول إمكانية إلغاء بطاقة الاحتراف واعتبارها خطاً أحمر
- إنقاذ مسرح الهواية من الاندثار مطلب أساسي
تعددت الطلبات وتنوعت التقييمات والمقترحات، وارتفعت الأصوات هنا وهناك معبّرة عن أوجاع دفينة وأحلام وآمال مؤجلة، ليطفو على السطح السؤال الحارق: أي مستقبل للمسرح التونسي اليوم مع تراكم المشاكل والصعوبات التي تعيق تطور القطاع وتؤثر سلباً على أهل المهنة؟
تلك هي أولى الملاحظات التي تم استنتاجها بعد اللقاء «العاصف» الذي جمع على امتداد أكثر من 6 ساعات وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، بأكثر من 700 مسرحي يمثلون كل الاختصاصات من العاصمة ومن داخل البلاد، وذلك أمس الأول الاثنين 3 فيفري في قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» بالعاصمة.
اللقاء جاء تلبية لدعوة الوزيرة للقاء بالمسرحيين للتوقف من خلال حوار مفتوح عند كل الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع المسرحي بكل صراحة ووضوح، كما أكدت على ذلك في كلمة افتتاح اللقاء، لغاية الوصول إلى حلول تدفع بالمسرح إلى أعلى المراتب على حد تعبيرها.
وما يلفت الانتباه أن العديد من تدخلات المسرحيين تحولت إلى ما يشبه «محاكمة للوزارة» التي أخلت بالتزاماتها تجاه المسرحيين على حد تعبيرهم، من خلال غياب واضح لتفاعلها مع طلباتهم، فكان أن تراكمت المشاكل التي خلقت نوعاً من التشنج، فأصبح المسرحي يعيش، حسب هؤلاء المتدخلين، حالة من الغربة أدت إلى القطيعة مع سلطة الإشراف. فكان من نتائجه أن تأخر التجديد في العملية الإبداعية المسرحية، وتكرست القطيعة بين الأجيال المسرحية بشكل لافت، الشيء الذي أثر سلباً على الإبداع. فالأجيال السابقة أعطت مصطلحات وإبداعاً ونقداً أقصته الأجيال الجديدة.
وتوقف هؤلاء المتدخلون عند مشكلة الترويج للأعمال المسرحية داخل البلاد أو المدن الكبرى، فالوزارة، على حد تعبيرهم، لا تنصت للجهات، زد على ذلك أن هذه الجهات لا تحمل بداخلها رغبة واضحة في الاهتمام واحتضان العروض المسرحية حتى وإن كانت مدعومة.
وتوقف أحد المتدخلين عند ما اعتبره تهميشاً للمسرح الموجه للشباب، من ذلك أن الوزارة، كما بين ذلك، لم تتجاوب مع المشاركة التونسية في المهرجان العالمي للمسرح الشبابي، زد على ذلك حالة الركود التي يتخبط فيها مهرجان قربة لمسرح الهواة الذي توقف نشاطه منذ سنتين، وهو بذلك أصبح صرحاً فهوى.
واشتكى عدد من المتدخلين من التعطيلات الإدارية وبطء الإجراءات الإدارية في كل ما له علاقة بالعروض المسرحية ودعمها، علاوة على الضعف الواضح في القيمة المالية لها، متسائلين في ذات الوقت عما يقوم به قطب المسرح المتواجد في مدينة الثقافة، فلا برنامج عنده ولا رؤية واضحة في تعاطيه مع المسرح ومبدعيه، وفق ما تم التأكيد عليه.
وانتقد متدخلون الحضور الباهت للمندوبين الجهويين للثقافة داخل البلاد في كل ما له علاقة بالمسرح، فهو «أي المسرح» لا يجد العناية والاهتمام في المهرجانات الصيفية إلا ما قل وندر، ويعزى هذا إلى غياب الفضاءات الخاصة بالعروض المسرحية، وهو ما يعد من أبرز الإشكاليات الواجب إيجاد حلول عاجلة لها، لأنه من غير المعقول أن تنتظم المهرجانات الصيفية في فضاءات غير ملائمة لها.
ووجه متدخلون اللوم إلى وزارة الثقافة لما وصفوه بتخليها عن دورها في توزيع العروض المسرحية بشكل عادل، مطالبين الوزارة بأن يكون شرطها على كل جمعية ثقافية تحصل على الدعم، برمجة عروض مسرحية في برامجها الثقافية، مقترحين في ذات الوقت العودة إلى ما يسمى بـ»نهاية أسبوع مسرحية» تتمثل في برمجة 3 عروض مسرحية أسبوعياً في دور الثقافة كل يوم جمعة ويوم سبت ويوم أحد.
مراكز الفنون الدرامية وقانون الفنان
وأجمع المتدخلون على ضرورة الإسراع بإصدار «قانون الفنان» في نسخته الأولى التي تم إعدادها منذ حوالي الثماني سنوات، ووقعت عليها مختلف الهياكل النقابية الممثلة لكامل القطاعات الثقافية، مستنكرين محاولات الالتفاف على هذا القانون من خلال العمل على إعداد نص مشروع جديد لهذا القانون.
والجدير بالملاحظة أن هذا القانون مازال يراوح مكانه منذ إعداد نسخته الأولى سنة 2016 خلال فترة إشراف سنية مبارك على مقاليد وزارة الثقافة.
وتوقف جل المتدخلين عند ما تعيشه مراكز الفنون الدرامية والركحية من تهميش في غياب قانون أساسي منظم لها ويحمي حقوق المشتغلين فيها، علاوة على ضرورة توفير مقرات لائقة بها، مطالبين في ذات الوقت بضرورة بعث إدارة عامة خاصة بهذه المراكز.
وأكد عدد من المتدخلين على ضرورة أن تكون بطاقة الاحتراف الفني فاعلة من خلال بعض التسهيلات لحاملها، فهذه البطاقة خط أحمر ولا مجال لإلغائها كما يتم الترويج له هنا وهناك، حسب هؤلاء المتدخلين.
واستأثر قرار إلزامية الحصول على «الترخيص الثقافي» لممارسة أي نشاط إبداعي باهتمام جل المتدخلين، الذين استهجنوا هذا القرار على اعتبار أنه يحدّ من حرية العمل الإبداعي مهما كان مصدره، مطالبين بالإسراع بإلغاء هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على المبدع على أكثر من مستوى.
تفاعل الوزيرة
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، في خاتمة هذا اللقاء على تفاعلها مع كل ما جاء وتقدم وعبر عنه المسرحيون، مؤكدة أنها ستعمل بجد واجتهاد حتى يستعيد المسرح إشعاعه، مشيرة إلى أنها دونت كل الملاحظات والمقترحات التي سيتم التعامل معها بإيجابية، مؤكدة أن العمل منصب على مراجعة كل القوانين والتشريعات الثقافية التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي لما فيه خير الثقافة في تونس بشكل عام، وكل القطاعات التي تشتمل عليها.
من داخل اللقاء
* كانت وزيرة الشؤون الثقافية مرفوقة في هذا اللقاء بعدد من إطارات الوزارة الذين تدخلوا بين الفينة والأخرى لتوضيح بعض الإشكاليات التي أثارها المسرحيون.
* قدمت الناقدة المسرحية الدكتورة فوزية المزي مداخلة حول واقع المسرح في تونس.
* تولت الممثلة منال عبد القوي تنظيم المداخلات وتوزيعها على طالبيها، وقد خصصت لكل متدخل 3 دقائق.
* دعا المسرحي رؤوف بن يغلان الوزيرة إلى ضرورة تجديد اللقاءات مع المسرحيين وفق محاور، ليتم التوصل إلى حلول عاجلة ودقيقة وفاعلة.
* طالب المسرحي حمادي المزي في مداخلته بضرورة مراجعة البرمجة المسرحية التي أصبحت غير مجدية في شكلها الحالي، منبهاً إلى الإشكالية التي يعاني منها كل عمل مسرحي بعد العرض الأول، وهي أن التغييب يكون مصيره، مطالباً بضرورة تنظيم الهياكل المسرحية حتى لا نجد ممثلاً ما مبرمجا في أربعة عروض في نفس الوقت.
* قال معز مرابط، مدير المسرح الوطني، إن الميزانية المخصصة لمراكز الفنون الدرامية متوفرة، لكن الإشكال يتمثل في غياب صيغة قانونية لصرفها في غياب قانون أساسي منظم لهذه المراكز.
* طالب المسرحي جمال العروي الوزارة بضرورة الرفع في الميزانية المخصصة لقطاع المسرح، علاوة على ضرورة المراجعة العاجلة للوضعيات الاجتماعية للعديد من المسرحيين.
* تدخلت نصاف بن حفصية عن إدارة المسرح بوزارة الثقافة لتوضيح بعض المسائل التي لها علاقة بالعروض المسرحية وطريقة دعمها وتوزيعها.
* أعلنت مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة أن هناك مشروعاً بصدد الإعداد يتمثل في إسناد قروض للراغبين في ذلك لإنتاج أعمالهم من صندوق التشجيع على الاستثمار والتشجيع على الإبداع الثقافي والفني وفق آليات سيتم تحديدها تحمي الجميع، علماً أن الاتجاه يصب حالياً لحذف صندوق الدعم بآلياته المتعارف عليها وتعويضه بهذا الصندوق الجديد.
* كشف رمزي القرواشي، المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أنه سيتم في شهر أفريل توزيع الحقوق المالية للعديد من أهل المهنة في كل القطاعات، وجاء هذا رداً على استفسار عدد من الممثلين الذين عبروا عن الاستياء من تجاهل حقوقهم المادية في علاقة بـ«الإعادات» لأعمالهم في التلفزة التونسية بدرجة أولى.
محسن بن أحمد
- رفض الترخيص الثقافي والمطالبة بالإسراع بإصدار القانون الأساسي لمراكز الفنون الدرامية
- رفض ما يروج حول إمكانية إلغاء بطاقة الاحتراف واعتبارها خطاً أحمر
- إنقاذ مسرح الهواية من الاندثار مطلب أساسي
تعددت الطلبات وتنوعت التقييمات والمقترحات، وارتفعت الأصوات هنا وهناك معبّرة عن أوجاع دفينة وأحلام وآمال مؤجلة، ليطفو على السطح السؤال الحارق: أي مستقبل للمسرح التونسي اليوم مع تراكم المشاكل والصعوبات التي تعيق تطور القطاع وتؤثر سلباً على أهل المهنة؟
تلك هي أولى الملاحظات التي تم استنتاجها بعد اللقاء «العاصف» الذي جمع على امتداد أكثر من 6 ساعات وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، بأكثر من 700 مسرحي يمثلون كل الاختصاصات من العاصمة ومن داخل البلاد، وذلك أمس الأول الاثنين 3 فيفري في قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» بالعاصمة.
اللقاء جاء تلبية لدعوة الوزيرة للقاء بالمسرحيين للتوقف من خلال حوار مفتوح عند كل الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع المسرحي بكل صراحة ووضوح، كما أكدت على ذلك في كلمة افتتاح اللقاء، لغاية الوصول إلى حلول تدفع بالمسرح إلى أعلى المراتب على حد تعبيرها.
وما يلفت الانتباه أن العديد من تدخلات المسرحيين تحولت إلى ما يشبه «محاكمة للوزارة» التي أخلت بالتزاماتها تجاه المسرحيين على حد تعبيرهم، من خلال غياب واضح لتفاعلها مع طلباتهم، فكان أن تراكمت المشاكل التي خلقت نوعاً من التشنج، فأصبح المسرحي يعيش، حسب هؤلاء المتدخلين، حالة من الغربة أدت إلى القطيعة مع سلطة الإشراف. فكان من نتائجه أن تأخر التجديد في العملية الإبداعية المسرحية، وتكرست القطيعة بين الأجيال المسرحية بشكل لافت، الشيء الذي أثر سلباً على الإبداع. فالأجيال السابقة أعطت مصطلحات وإبداعاً ونقداً أقصته الأجيال الجديدة.
وتوقف هؤلاء المتدخلون عند مشكلة الترويج للأعمال المسرحية داخل البلاد أو المدن الكبرى، فالوزارة، على حد تعبيرهم، لا تنصت للجهات، زد على ذلك أن هذه الجهات لا تحمل بداخلها رغبة واضحة في الاهتمام واحتضان العروض المسرحية حتى وإن كانت مدعومة.
وتوقف أحد المتدخلين عند ما اعتبره تهميشاً للمسرح الموجه للشباب، من ذلك أن الوزارة، كما بين ذلك، لم تتجاوب مع المشاركة التونسية في المهرجان العالمي للمسرح الشبابي، زد على ذلك حالة الركود التي يتخبط فيها مهرجان قربة لمسرح الهواة الذي توقف نشاطه منذ سنتين، وهو بذلك أصبح صرحاً فهوى.
واشتكى عدد من المتدخلين من التعطيلات الإدارية وبطء الإجراءات الإدارية في كل ما له علاقة بالعروض المسرحية ودعمها، علاوة على الضعف الواضح في القيمة المالية لها، متسائلين في ذات الوقت عما يقوم به قطب المسرح المتواجد في مدينة الثقافة، فلا برنامج عنده ولا رؤية واضحة في تعاطيه مع المسرح ومبدعيه، وفق ما تم التأكيد عليه.
وانتقد متدخلون الحضور الباهت للمندوبين الجهويين للثقافة داخل البلاد في كل ما له علاقة بالمسرح، فهو «أي المسرح» لا يجد العناية والاهتمام في المهرجانات الصيفية إلا ما قل وندر، ويعزى هذا إلى غياب الفضاءات الخاصة بالعروض المسرحية، وهو ما يعد من أبرز الإشكاليات الواجب إيجاد حلول عاجلة لها، لأنه من غير المعقول أن تنتظم المهرجانات الصيفية في فضاءات غير ملائمة لها.
ووجه متدخلون اللوم إلى وزارة الثقافة لما وصفوه بتخليها عن دورها في توزيع العروض المسرحية بشكل عادل، مطالبين الوزارة بأن يكون شرطها على كل جمعية ثقافية تحصل على الدعم، برمجة عروض مسرحية في برامجها الثقافية، مقترحين في ذات الوقت العودة إلى ما يسمى بـ»نهاية أسبوع مسرحية» تتمثل في برمجة 3 عروض مسرحية أسبوعياً في دور الثقافة كل يوم جمعة ويوم سبت ويوم أحد.
مراكز الفنون الدرامية وقانون الفنان
وأجمع المتدخلون على ضرورة الإسراع بإصدار «قانون الفنان» في نسخته الأولى التي تم إعدادها منذ حوالي الثماني سنوات، ووقعت عليها مختلف الهياكل النقابية الممثلة لكامل القطاعات الثقافية، مستنكرين محاولات الالتفاف على هذا القانون من خلال العمل على إعداد نص مشروع جديد لهذا القانون.
والجدير بالملاحظة أن هذا القانون مازال يراوح مكانه منذ إعداد نسخته الأولى سنة 2016 خلال فترة إشراف سنية مبارك على مقاليد وزارة الثقافة.
وتوقف جل المتدخلين عند ما تعيشه مراكز الفنون الدرامية والركحية من تهميش في غياب قانون أساسي منظم لها ويحمي حقوق المشتغلين فيها، علاوة على ضرورة توفير مقرات لائقة بها، مطالبين في ذات الوقت بضرورة بعث إدارة عامة خاصة بهذه المراكز.
وأكد عدد من المتدخلين على ضرورة أن تكون بطاقة الاحتراف الفني فاعلة من خلال بعض التسهيلات لحاملها، فهذه البطاقة خط أحمر ولا مجال لإلغائها كما يتم الترويج له هنا وهناك، حسب هؤلاء المتدخلين.
واستأثر قرار إلزامية الحصول على «الترخيص الثقافي» لممارسة أي نشاط إبداعي باهتمام جل المتدخلين، الذين استهجنوا هذا القرار على اعتبار أنه يحدّ من حرية العمل الإبداعي مهما كان مصدره، مطالبين بالإسراع بإلغاء هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على المبدع على أكثر من مستوى.
تفاعل الوزيرة
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، في خاتمة هذا اللقاء على تفاعلها مع كل ما جاء وتقدم وعبر عنه المسرحيون، مؤكدة أنها ستعمل بجد واجتهاد حتى يستعيد المسرح إشعاعه، مشيرة إلى أنها دونت كل الملاحظات والمقترحات التي سيتم التعامل معها بإيجابية، مؤكدة أن العمل منصب على مراجعة كل القوانين والتشريعات الثقافية التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي لما فيه خير الثقافة في تونس بشكل عام، وكل القطاعات التي تشتمل عليها.
من داخل اللقاء
* كانت وزيرة الشؤون الثقافية مرفوقة في هذا اللقاء بعدد من إطارات الوزارة الذين تدخلوا بين الفينة والأخرى لتوضيح بعض الإشكاليات التي أثارها المسرحيون.
* قدمت الناقدة المسرحية الدكتورة فوزية المزي مداخلة حول واقع المسرح في تونس.
* تولت الممثلة منال عبد القوي تنظيم المداخلات وتوزيعها على طالبيها، وقد خصصت لكل متدخل 3 دقائق.
* دعا المسرحي رؤوف بن يغلان الوزيرة إلى ضرورة تجديد اللقاءات مع المسرحيين وفق محاور، ليتم التوصل إلى حلول عاجلة ودقيقة وفاعلة.
* طالب المسرحي حمادي المزي في مداخلته بضرورة مراجعة البرمجة المسرحية التي أصبحت غير مجدية في شكلها الحالي، منبهاً إلى الإشكالية التي يعاني منها كل عمل مسرحي بعد العرض الأول، وهي أن التغييب يكون مصيره، مطالباً بضرورة تنظيم الهياكل المسرحية حتى لا نجد ممثلاً ما مبرمجا في أربعة عروض في نفس الوقت.
* قال معز مرابط، مدير المسرح الوطني، إن الميزانية المخصصة لمراكز الفنون الدرامية متوفرة، لكن الإشكال يتمثل في غياب صيغة قانونية لصرفها في غياب قانون أساسي منظم لهذه المراكز.
* طالب المسرحي جمال العروي الوزارة بضرورة الرفع في الميزانية المخصصة لقطاع المسرح، علاوة على ضرورة المراجعة العاجلة للوضعيات الاجتماعية للعديد من المسرحيين.
* تدخلت نصاف بن حفصية عن إدارة المسرح بوزارة الثقافة لتوضيح بعض المسائل التي لها علاقة بالعروض المسرحية وطريقة دعمها وتوزيعها.
* أعلنت مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة أن هناك مشروعاً بصدد الإعداد يتمثل في إسناد قروض للراغبين في ذلك لإنتاج أعمالهم من صندوق التشجيع على الاستثمار والتشجيع على الإبداع الثقافي والفني وفق آليات سيتم تحديدها تحمي الجميع، علماً أن الاتجاه يصب حالياً لحذف صندوق الدعم بآلياته المتعارف عليها وتعويضه بهذا الصندوق الجديد.
* كشف رمزي القرواشي، المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أنه سيتم في شهر أفريل توزيع الحقوق المالية للعديد من أهل المهنة في كل القطاعات، وجاء هذا رداً على استفسار عدد من الممثلين الذين عبروا عن الاستياء من تجاهل حقوقهم المادية في علاقة بـ«الإعادات» لأعمالهم في التلفزة التونسية بدرجة أولى.
