يساهم قطاع النسيج والملابس في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإحداث مواطن الشغل، إذ تحتل تونس المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأولى المصدرة للملابس الجاهزة للاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023.
كما يساهم القطاع بحوالي 29 بالمائة من مواطن الشغل بالقطاع الصناعي، بأكثر من 153 ألف موطن شغل و31 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية، وتنشط في القطاع حوالي 200 مؤسسة مندمجة لها تموقع عالمي وتساهم بـ75 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع. وتوفر هذه المؤسسات منتجات ذات قيمة مضافة عالية و52 بالمائة من مواطن الشغل.
وسجلت صادرات القطاع خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية 1572.5 مليون دينار وبحساب الأورو 465 مليون أورو، في حين بلغت صادرات سراويل الجينز إلى السوق الأوروبية 382 مليون أورو خلال سنة 2023 وتعد تونس المزود الأول للسوق الإيطالية لهذا المنتج.
قطاع حيوي ومصدر كليا
وأفاد رشيد الزراد عضو الجامعة الوطنيّة للنسيج والملابس في حدثيه لـ"الصباح" أن قطاع النسيج والملابس من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 160 ألف تونسي ويضم أكثر من 1500 مؤسسة منها 85 بالمائة مؤسسات مصدرة كليا للأسواق العالمية وفقط 15 بالمائة تنشط على السوق المحلية.
ولفت الزراد إلى أن القطاع شهد تراجعا خلال النصف الأول لسنة 2024، بنسبة 8 مائة وذلك بسبب الظروف الجيوسياسية الصعبة، إضافة إلى تراجع المقدرة الشرائية في أوروبا وبسبب الأزمات الاقتصادية وتراجع نسب النمو في البلدان الأوروبية.
وأكد أنه بداية من شهر سبتمبر، عاد النسق التصاعدي وتم تحقيق نتائج إيجابية، كما تشير التوقعات الى تبلغ قيمة الصادرات مع نهاية السنة الى 9.4 مليار دينار، وهذا رقم مهم ويمكن قطاع النسيج والملابس من أن يكون ثاني قطاع مصدر بعد قطاع الصناعات الميكانيكية.
واعتبر أن صورة القطاع مشعة داخل تونس وخارجها، كما تتبع الجامعة سياسة تصنيع خاصة، تقوم على المحافظة على البيئة والموارد المائية، من خلال قيام عديد المؤسسات التي تنشط في قطاع النسيج والملابس في الاستثمار في محطات معالجة المياه ورسكلتها بملايين الدينارات.
المسؤولية البيئية
وفي هذا السياق شدد عضو الجامعة على المسؤولية البيئية التي تضطلع بها المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابسمن، من خلال ترشيد استعمال الماء إضافة إلى معالجة المياه المستعملة في قطاع النسيج، مشيرا إلى أن عديد المؤسسات تعتمد على الطاقة النظيفة، والاقتصاد الدائري عبر رسكلة نفايات مواد النسيج والملابس.
وتحدث عضو الجامعة عن إستراتيجية “تونس النسيج الانتقال الأخضر” التي تهدف إلى رسكلة 90 بالمائة من مياه الصرف الصحي من خلال إعادة تدويرها بحلول سنة 2030. إضافة الى خفض البصمة الكربونية لشركات النسيج بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.
دعم الانتقال الرقمي نحو الصناعة الذكية في النسيج والملابس
وأكد المدير العام للمركز الفني للنسيج، محسن الميساوي، لـ"الصباح" أن تونس تستعد للانخراط في مبادرات الصناعة الذكية 4.0 والتي لم تعد خيارا بل ضرورة ملحّة، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات، لذلك من الضروري أن تكون صناعة النسيج في تونس صديقة للبيئة وغير مستهلكة للماء.
وحسب الميساوي فإن المركز الفني للنسيج أحدث خدمات جديدة تتمثل في تقديم خدمات تكوينية للمؤسسات الصناعية للنسيج لحساب مدى استهلاكهم للكربون في نشاطهم الصناعي ومساعدتها على تقليصها، مشددا أن المركز سيعمل على أن تكون جميع تحاليلهم صديقة للبيئة.
وذكر محدثنا أن المركز يتجه إلى بناء رؤية إستراتيجية جديدة لدعم الانتقال الرقمي نحو الصناعة الذكية ويقوم بتجارب في إطار التجديد ودعم الانتقال التكنولوجي للسوق بالاعتماد على الكفاءات التونسية.
وفي سياق حديثه قال الميساوي إن هناك توجها لاقتحام أسواق جديدة من بينها الأسواق الهولندية والسويدية واقتحام السوق الكندية خاصة في تصدير الملابس التقنية.
ويساهم قطاع النسيج والملابس في الاقتصاد الوطني بـ20 بالمائة من الصادرات و30 بالمائة من مواطن الشغل و30 بالمائة من عدد المؤسسات.
وبالنسبة لبرنامج المركز وتوجهاته في الفترة المقبلة ذكر مدير عام المركز الفني للنسيج، بافتتاح مخبر التحاليل الكيميائية منذ أشهر وهو يعد مناسبة هامة للاستجابة لطلب النسيج الصناعي في توفير يد عاملة ذات كفاءة رقمية متطورة وعالية المهارة، إلى جانب العمل على فتح آفاق جديدة لتقديم وإسداء خدمات جديدة من حيث مراقبة الجودة بالمؤسسات الصناعية المحلية أو المؤسسات المصدرة كليا.
ودعا محسن الميساوي، المؤسسات الصناعية والباحثين والجامعيين إلى استغلال المعدات والتقنيات الموجودة بالمخبر المركزي لتطوير القطاع الصناعي وصناعة منتوجات ذات قيمة مضافة قادرة على تحسين القدرة التنافسية وإحداث مواطن شغلجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث مخبرين فرعيين بكل من المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة حوالي 50 إطارا من جميع المراكز الفنية حول استعمال آلات الطابعة ثلاثية الأبعاد "3D" وآليات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي وانتفعت كل المراكز الفنية بالحصول على آلات طابعة "3D".
خطة لإنعاش القطاع
تم في 2019 وضع خارطة طريق لإنقاذ قطاع النسيج والملابس، وذلك عبر إمضاء ميثاق قطاعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للفترة 2019 – 2023، وكان من بين أهدافه خلق 10 آلاف موطن شغل، خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية القادمة مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة، علاوة على استرجاع حصة تونس من السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أعدت الحكومة خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026 وتندرج هذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما سيتم العمل على الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار أورو الى 4 مليار أورو، أي بنسبة تطور تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة خلال الفترة من 2022 - 2024 وبنسبة 13 بالمائة في أفق 2025.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يساهم قطاع النسيج والملابس في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإحداث مواطن الشغل، إذ تحتل تونس المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأولى المصدرة للملابس الجاهزة للاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023.
كما يساهم القطاع بحوالي 29 بالمائة من مواطن الشغل بالقطاع الصناعي، بأكثر من 153 ألف موطن شغل و31 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية، وتنشط في القطاع حوالي 200 مؤسسة مندمجة لها تموقع عالمي وتساهم بـ75 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع. وتوفر هذه المؤسسات منتجات ذات قيمة مضافة عالية و52 بالمائة من مواطن الشغل.
وسجلت صادرات القطاع خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية 1572.5 مليون دينار وبحساب الأورو 465 مليون أورو، في حين بلغت صادرات سراويل الجينز إلى السوق الأوروبية 382 مليون أورو خلال سنة 2023 وتعد تونس المزود الأول للسوق الإيطالية لهذا المنتج.
قطاع حيوي ومصدر كليا
وأفاد رشيد الزراد عضو الجامعة الوطنيّة للنسيج والملابس في حدثيه لـ"الصباح" أن قطاع النسيج والملابس من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 160 ألف تونسي ويضم أكثر من 1500 مؤسسة منها 85 بالمائة مؤسسات مصدرة كليا للأسواق العالمية وفقط 15 بالمائة تنشط على السوق المحلية.
ولفت الزراد إلى أن القطاع شهد تراجعا خلال النصف الأول لسنة 2024، بنسبة 8 مائة وذلك بسبب الظروف الجيوسياسية الصعبة، إضافة إلى تراجع المقدرة الشرائية في أوروبا وبسبب الأزمات الاقتصادية وتراجع نسب النمو في البلدان الأوروبية.
وأكد أنه بداية من شهر سبتمبر، عاد النسق التصاعدي وتم تحقيق نتائج إيجابية، كما تشير التوقعات الى تبلغ قيمة الصادرات مع نهاية السنة الى 9.4 مليار دينار، وهذا رقم مهم ويمكن قطاع النسيج والملابس من أن يكون ثاني قطاع مصدر بعد قطاع الصناعات الميكانيكية.
واعتبر أن صورة القطاع مشعة داخل تونس وخارجها، كما تتبع الجامعة سياسة تصنيع خاصة، تقوم على المحافظة على البيئة والموارد المائية، من خلال قيام عديد المؤسسات التي تنشط في قطاع النسيج والملابس في الاستثمار في محطات معالجة المياه ورسكلتها بملايين الدينارات.
المسؤولية البيئية
وفي هذا السياق شدد عضو الجامعة على المسؤولية البيئية التي تضطلع بها المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابسمن، من خلال ترشيد استعمال الماء إضافة إلى معالجة المياه المستعملة في قطاع النسيج، مشيرا إلى أن عديد المؤسسات تعتمد على الطاقة النظيفة، والاقتصاد الدائري عبر رسكلة نفايات مواد النسيج والملابس.
وتحدث عضو الجامعة عن إستراتيجية “تونس النسيج الانتقال الأخضر” التي تهدف إلى رسكلة 90 بالمائة من مياه الصرف الصحي من خلال إعادة تدويرها بحلول سنة 2030. إضافة الى خفض البصمة الكربونية لشركات النسيج بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030.
دعم الانتقال الرقمي نحو الصناعة الذكية في النسيج والملابس
وأكد المدير العام للمركز الفني للنسيج، محسن الميساوي، لـ"الصباح" أن تونس تستعد للانخراط في مبادرات الصناعة الذكية 4.0 والتي لم تعد خيارا بل ضرورة ملحّة، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات، لذلك من الضروري أن تكون صناعة النسيج في تونس صديقة للبيئة وغير مستهلكة للماء.
وحسب الميساوي فإن المركز الفني للنسيج أحدث خدمات جديدة تتمثل في تقديم خدمات تكوينية للمؤسسات الصناعية للنسيج لحساب مدى استهلاكهم للكربون في نشاطهم الصناعي ومساعدتها على تقليصها، مشددا أن المركز سيعمل على أن تكون جميع تحاليلهم صديقة للبيئة.
وذكر محدثنا أن المركز يتجه إلى بناء رؤية إستراتيجية جديدة لدعم الانتقال الرقمي نحو الصناعة الذكية ويقوم بتجارب في إطار التجديد ودعم الانتقال التكنولوجي للسوق بالاعتماد على الكفاءات التونسية.
وفي سياق حديثه قال الميساوي إن هناك توجها لاقتحام أسواق جديدة من بينها الأسواق الهولندية والسويدية واقتحام السوق الكندية خاصة في تصدير الملابس التقنية.
ويساهم قطاع النسيج والملابس في الاقتصاد الوطني بـ20 بالمائة من الصادرات و30 بالمائة من مواطن الشغل و30 بالمائة من عدد المؤسسات.
وبالنسبة لبرنامج المركز وتوجهاته في الفترة المقبلة ذكر مدير عام المركز الفني للنسيج، بافتتاح مخبر التحاليل الكيميائية منذ أشهر وهو يعد مناسبة هامة للاستجابة لطلب النسيج الصناعي في توفير يد عاملة ذات كفاءة رقمية متطورة وعالية المهارة، إلى جانب العمل على فتح آفاق جديدة لتقديم وإسداء خدمات جديدة من حيث مراقبة الجودة بالمؤسسات الصناعية المحلية أو المؤسسات المصدرة كليا.
ودعا محسن الميساوي، المؤسسات الصناعية والباحثين والجامعيين إلى استغلال المعدات والتقنيات الموجودة بالمخبر المركزي لتطوير القطاع الصناعي وصناعة منتوجات ذات قيمة مضافة قادرة على تحسين القدرة التنافسية وإحداث مواطن شغلجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث مخبرين فرعيين بكل من المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الفني للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة حوالي 50 إطارا من جميع المراكز الفنية حول استعمال آلات الطابعة ثلاثية الأبعاد "3D" وآليات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي وانتفعت كل المراكز الفنية بالحصول على آلات طابعة "3D".
خطة لإنعاش القطاع
تم في 2019 وضع خارطة طريق لإنقاذ قطاع النسيج والملابس، وذلك عبر إمضاء ميثاق قطاعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للفترة 2019 – 2023، وكان من بين أهدافه خلق 10 آلاف موطن شغل، خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية القادمة مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة، علاوة على استرجاع حصة تونس من السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أعدت الحكومة خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026 وتندرج هذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما سيتم العمل على الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار أورو الى 4 مليار أورو، أي بنسبة تطور تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة خلال الفترة من 2022 - 2024 وبنسبة 13 بالمائة في أفق 2025.
