فيما تزداد وتيرة المعارك بين القوات المحسوبة على الأتراك في سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، والتي بدأت حلبتها تتسع، مازال قائد سوريا الجديدة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يواصل نفس الخطاب، الذي يطمئن الخارج قبل الداخل.
المتحاربان في هذه المعارك هما طرفان سوريان أصيلان، ويشكلان أقليات اثنية ودينية في سوريا، ولهما انتماءات في الخارج تبدو أقوى من صلتهم بالسلطة الجديدة في دمشق.
قوة أولى وهي "الجيش الوطني السوري" المدعوم تركيا، والذي ليست له إلا مهمة واحدة منذ سنوات، وهي محاصرة الأكراد وإبعادهم عن الحدود التركية، كما أنهم مثلوا خزانا لتركيا في حروبها اللاتناظرية في الخارج، كمشاركتهم قوات غرب ليبيا في حرب طرابلس سنة 2019، ومعارك إقليم ناغورنو كاراباخ إلى جانب جيش أذربيدجان حليفة أنقرة في القوقاز.
وحتى الطرف الآخر، وهي قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، مازالت تعتبر ضمن القوات الأساسية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بزعامة أمريكية، وهي مع عملها على هذه الأجندة تسعى لفرض سرديتها لفترة ما بعد الأسد، والاعتراف بحكمها الذاتي للمناطق التي هي تحت سيطرتها، وهو ما يتلاءم مع المسار السياسي الذي حدده الشرع، والذي لا يرى أن الفيدرالية تصلح لمستقبل سوريا حسب تصريحاته الإعلامية.
ولعل هذا التباين بين هذه الأطراف في التوجهات السياسية وتقاطع الأجندات في سوريا وخارجها، قد يؤشر إلى أن الحوار السياسي المزمع إجراؤه قريبا "دون إقصاء" قد يجد طريقا مسدودا، خاصة وأن "لغة السلاح" والنار مازالت متواصلة في جزء مهم من سوريا.
ورغم أن قوات الجيش الوطني السوري المدعومة تركيا، تعتبر حليفة لدمشق، إلا أنه يبدو أن لا سلطة على الشرع عليها، وهو ما لا يستجيب للشعارات المرفوعة من قبله في حصر السلاح في يد السلطة الجديدة، وما يجعل كل الشعارات والمسار السياسي -والذي سينطلق بحوار سياسي- بمثابة مسار لشرعنة النظام الجديد في سوريا، خصوصا وأنه أشار الى أن الانتخابات لا يمكنها أن تجرى إلا بعد 4 سنوات، وهي نقطة قد لا توفر أرضية تفاههم بين مختلف القوى السياسية السورية، خاصة وأن بعضها باتت تطرح شعارات "تحرير الأراضي" من الاحتلال الإسرائيلي كشعار أساسي في سرديتها السياسية.
هذا الاحتلال الذي زاد من وتيرة استيلائه على الأراضي في الجولان السوري، دون أي تحرك رسمي من دمشق، ومقابل خطاب استرضاء من دمشق من أجل "تطبيع العلاقات" معه، وهو ما قد يشكل أرضية جديدة لولادة "قوات مقاومة" قد توفر موطأ قدم جديد لإيران، التي تتحين الفرصة لإعادة تموضعها في سوريا من جديد.
بقلم: نزار مقني
فيما تزداد وتيرة المعارك بين القوات المحسوبة على الأتراك في سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، والتي بدأت حلبتها تتسع، مازال قائد سوريا الجديدة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يواصل نفس الخطاب، الذي يطمئن الخارج قبل الداخل.
المتحاربان في هذه المعارك هما طرفان سوريان أصيلان، ويشكلان أقليات اثنية ودينية في سوريا، ولهما انتماءات في الخارج تبدو أقوى من صلتهم بالسلطة الجديدة في دمشق.
قوة أولى وهي "الجيش الوطني السوري" المدعوم تركيا، والذي ليست له إلا مهمة واحدة منذ سنوات، وهي محاصرة الأكراد وإبعادهم عن الحدود التركية، كما أنهم مثلوا خزانا لتركيا في حروبها اللاتناظرية في الخارج، كمشاركتهم قوات غرب ليبيا في حرب طرابلس سنة 2019، ومعارك إقليم ناغورنو كاراباخ إلى جانب جيش أذربيدجان حليفة أنقرة في القوقاز.
وحتى الطرف الآخر، وهي قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، مازالت تعتبر ضمن القوات الأساسية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بزعامة أمريكية، وهي مع عملها على هذه الأجندة تسعى لفرض سرديتها لفترة ما بعد الأسد، والاعتراف بحكمها الذاتي للمناطق التي هي تحت سيطرتها، وهو ما يتلاءم مع المسار السياسي الذي حدده الشرع، والذي لا يرى أن الفيدرالية تصلح لمستقبل سوريا حسب تصريحاته الإعلامية.
ولعل هذا التباين بين هذه الأطراف في التوجهات السياسية وتقاطع الأجندات في سوريا وخارجها، قد يؤشر إلى أن الحوار السياسي المزمع إجراؤه قريبا "دون إقصاء" قد يجد طريقا مسدودا، خاصة وأن "لغة السلاح" والنار مازالت متواصلة في جزء مهم من سوريا.
ورغم أن قوات الجيش الوطني السوري المدعومة تركيا، تعتبر حليفة لدمشق، إلا أنه يبدو أن لا سلطة على الشرع عليها، وهو ما لا يستجيب للشعارات المرفوعة من قبله في حصر السلاح في يد السلطة الجديدة، وما يجعل كل الشعارات والمسار السياسي -والذي سينطلق بحوار سياسي- بمثابة مسار لشرعنة النظام الجديد في سوريا، خصوصا وأنه أشار الى أن الانتخابات لا يمكنها أن تجرى إلا بعد 4 سنوات، وهي نقطة قد لا توفر أرضية تفاههم بين مختلف القوى السياسية السورية، خاصة وأن بعضها باتت تطرح شعارات "تحرير الأراضي" من الاحتلال الإسرائيلي كشعار أساسي في سرديتها السياسية.
هذا الاحتلال الذي زاد من وتيرة استيلائه على الأراضي في الجولان السوري، دون أي تحرك رسمي من دمشق، ومقابل خطاب استرضاء من دمشق من أجل "تطبيع العلاقات" معه، وهو ما قد يشكل أرضية جديدة لولادة "قوات مقاومة" قد توفر موطأ قدم جديد لإيران، التي تتحين الفرصة لإعادة تموضعها في سوريا من جديد.
