يجدد التونسيون اليوم العهد مع ذكرى اندلاع الثورة التي غيرت مجرى التاريخ السياسي في تونس ومثلت شرارة أولى لثورة الربيع العربي ومهدت لتغييرات في مجتمعات وبلدان عربية وغيرها. تأتي هذه الذكرى في سياقات استثنائية وطنيا دوليا، ووسط تطلعات بالجملة لواقع ووضع أفضلين في مستويات اقتصادية واجتماعية وتنموية وسياسية وحقوقية أيضا. وهي تطلعات تعود إلى دائرة الاهتمام والتداول من جديد بعد أكثر من عقد كادت تتلاشى فيها المطالب والاستحقاقات والانتظارات التي رفعها شباب الثورة واختزلها في شعارات "شغل حرية كرامة وطنية"، بما تحيل إليه من مطالب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في الجهات والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية.
ومما لا شك فيه أن لرئيس الجمهورية والمشروع الذي يعمل على تفعيله بمعية فريق حكومي موسع يتقاطع معه في نفس الأهداف والأفكار، دوره في إعادة الجميع إلى مربع الثورة الأول بعد الوعود التي قطعوها جميعا من أجل العمل على تحقيقها وبلورة عوامل اندلاع ثورة 17 ديسمبر لتشمل أغلب جهات الجمهورية سنة 2011، في برامج ومشاريع نابعة من رحم تلك المطالب والاستحقاقات.
لتعود بذلك بوادر الأمل التي حملتها المنظومة السياسية والدستورية القائمة اليوم بسلطتيها التشريعية والتنفيذية والتناغم الذي يترجم وعي وحرص الجميع على ضرورة إحداث نقلة نوعية في سياسة ودور الدولة في مفهومها وأدوارها التي نص عليها دستور 2022 لفائدة المواطنين بدرجة أولى عبر تكريس الدولة الاجتماعية والعدالة في جميع المستويات. ليجدد بذلك الجميع في هذه الذكرى إحياء الأمل لتحقيق جانب من تلك المطالب والانتظارات العالقة التي عصفت بها منظومة الحكم التي جاءت بعد سقوط منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي، بعد عشرية سوداء كادت أن تأتي على الأخضر واليابس في الدولة وتحولها إلى شبه خراب، وكانت سببا في انتشار الفساد والمحسوبية والضرب بعرض الحائط بما تنص عليه وتحدده المنظومات والقواعد والقوانين والبروتوكولات.
ورغم أن زمن اليوم غير زمن الثورة، إلا أن إصرار رئيس الجمهورية وتمسك القواعد الشعبية الواسعة بالعودة إلى نفس المطالب المرفوعة في كامل الجهات التي سالت فيها دماء الجرحى وسقط فيها شهداء للثورة وما أعقبها من سقوط شهداء وجرحى من المؤسستين العسكرية والأمنية خلال عشرية ما بعد الثورة وما خلفه ذلك من يتامى وثكالى، كلها تضع الجميع اليوم أمام تطلعات لإعادة فتح ملفات خال البعض أنها أصبحت في طي النسيان والماضي ليكون التعاطي معها في هذه المرحلة الجديدة في تاريخ تونس وفق منطق وأهداف تجديد بناء وطن وفق مبادئ تكريس المواطنة الحقيقية التي تجسد نواتها الأولى في العدالة في توفير خدمات الدولة تجاه أبنائها في الحدود الممكنة بعد أن تخلى القائمون على منظومة الحكم في مرحلة ما بعد الثورة عن هذا الدور لفائدة أقلية دون سواها أو في إطار أجندات أخرى.
فعودة الأمل لتجديد وتحقيق مطالب الثورة التي سقطت من أجلها أرواح زكية لشباب آمن ورنا لحياة أفضل وإصلاحات قد تشمله والمناطق المهمشة التي ينتمون لها منذ ما قارب 14 سنة خلت، تحمّل مسؤولية مضاعفة للجهات الرسمية اليوم للعمل من أجل تحقيق الوعود التي لا تزال قائمة وسط إكراهات وتحديات داخلية وخارجية خاصة أن المنتظرين تحدوهم آمال وتطلعات كبيرة للاستجابة للمطالب العالقة والأخرى الجديدة في مرحلة بناء وإصلاح جديدة مقابل عدم العودة إلى "نكسات" عشرية ما بعد الثورة.
نزيهة الغضباني
يجدد التونسيون اليوم العهد مع ذكرى اندلاع الثورة التي غيرت مجرى التاريخ السياسي في تونس ومثلت شرارة أولى لثورة الربيع العربي ومهدت لتغييرات في مجتمعات وبلدان عربية وغيرها. تأتي هذه الذكرى في سياقات استثنائية وطنيا دوليا، ووسط تطلعات بالجملة لواقع ووضع أفضلين في مستويات اقتصادية واجتماعية وتنموية وسياسية وحقوقية أيضا. وهي تطلعات تعود إلى دائرة الاهتمام والتداول من جديد بعد أكثر من عقد كادت تتلاشى فيها المطالب والاستحقاقات والانتظارات التي رفعها شباب الثورة واختزلها في شعارات "شغل حرية كرامة وطنية"، بما تحيل إليه من مطالب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في الجهات والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية.
ومما لا شك فيه أن لرئيس الجمهورية والمشروع الذي يعمل على تفعيله بمعية فريق حكومي موسع يتقاطع معه في نفس الأهداف والأفكار، دوره في إعادة الجميع إلى مربع الثورة الأول بعد الوعود التي قطعوها جميعا من أجل العمل على تحقيقها وبلورة عوامل اندلاع ثورة 17 ديسمبر لتشمل أغلب جهات الجمهورية سنة 2011، في برامج ومشاريع نابعة من رحم تلك المطالب والاستحقاقات.
لتعود بذلك بوادر الأمل التي حملتها المنظومة السياسية والدستورية القائمة اليوم بسلطتيها التشريعية والتنفيذية والتناغم الذي يترجم وعي وحرص الجميع على ضرورة إحداث نقلة نوعية في سياسة ودور الدولة في مفهومها وأدوارها التي نص عليها دستور 2022 لفائدة المواطنين بدرجة أولى عبر تكريس الدولة الاجتماعية والعدالة في جميع المستويات. ليجدد بذلك الجميع في هذه الذكرى إحياء الأمل لتحقيق جانب من تلك المطالب والانتظارات العالقة التي عصفت بها منظومة الحكم التي جاءت بعد سقوط منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي، بعد عشرية سوداء كادت أن تأتي على الأخضر واليابس في الدولة وتحولها إلى شبه خراب، وكانت سببا في انتشار الفساد والمحسوبية والضرب بعرض الحائط بما تنص عليه وتحدده المنظومات والقواعد والقوانين والبروتوكولات.
ورغم أن زمن اليوم غير زمن الثورة، إلا أن إصرار رئيس الجمهورية وتمسك القواعد الشعبية الواسعة بالعودة إلى نفس المطالب المرفوعة في كامل الجهات التي سالت فيها دماء الجرحى وسقط فيها شهداء للثورة وما أعقبها من سقوط شهداء وجرحى من المؤسستين العسكرية والأمنية خلال عشرية ما بعد الثورة وما خلفه ذلك من يتامى وثكالى، كلها تضع الجميع اليوم أمام تطلعات لإعادة فتح ملفات خال البعض أنها أصبحت في طي النسيان والماضي ليكون التعاطي معها في هذه المرحلة الجديدة في تاريخ تونس وفق منطق وأهداف تجديد بناء وطن وفق مبادئ تكريس المواطنة الحقيقية التي تجسد نواتها الأولى في العدالة في توفير خدمات الدولة تجاه أبنائها في الحدود الممكنة بعد أن تخلى القائمون على منظومة الحكم في مرحلة ما بعد الثورة عن هذا الدور لفائدة أقلية دون سواها أو في إطار أجندات أخرى.
فعودة الأمل لتجديد وتحقيق مطالب الثورة التي سقطت من أجلها أرواح زكية لشباب آمن ورنا لحياة أفضل وإصلاحات قد تشمله والمناطق المهمشة التي ينتمون لها منذ ما قارب 14 سنة خلت، تحمّل مسؤولية مضاعفة للجهات الرسمية اليوم للعمل من أجل تحقيق الوعود التي لا تزال قائمة وسط إكراهات وتحديات داخلية وخارجية خاصة أن المنتظرين تحدوهم آمال وتطلعات كبيرة للاستجابة للمطالب العالقة والأخرى الجديدة في مرحلة بناء وإصلاح جديدة مقابل عدم العودة إلى "نكسات" عشرية ما بعد الثورة.
