14 سنة تمر اليوم على اندلاع ثورة الحرية والكرامة التي أطاحت بنظام بن علي وأطاحت معه بعدد كبير من وزرائه وأصهاره وأقاربه والمقربين منه.
منظومة من الاستبداد والفساد أسقطتها ثورة الربيع العربي حين خرج الشعب مطالبا برحيل الطاغية والذي بسقوطه انكشف جانب كان خفيا عن الشعب..جانب من الفساد المالي والإداري الذي مارسته "الحاشية" وفضحتهم الثورة.
خلال 14 سنة من تنفس الشعب الحرية وقع خلالها الكشف عن ملفات فساد من الوزن الثقيل وسقطت خلال هذه الفترة رؤوس كبرى لبارونات الفساد المالي والمهربين وأعتى مروجي المخدرات والإرهابيين كما شهدت الفترة التي تلت الثورة تصاعد وتيرة بعض الجرائم على غرار قتل النساء والاغتصاب و"البراكاجات" وغيرها من جرائم الحق العام كما برزت نوعية جديدة من الجرائم واكبت تطور العولمة كالجرائم السيبرانية والقمار الالكتروني وغيرها.
مفيدة القيزاني
"الطرابلسية" لقب كان يثير الرعب في قلوب التونسيين قبل الثورة تلك العائلة التي كانت تضع يدها على 21%من اقتصاد البلاد، حسب تقرير للبنك الدولي الصادر سنة 2014..ولكن ثورة الحرية والكرامة أطاحت بهم وكان مصير بعضهم السجن حتى أن عددا منهم توفي خلف القضبان وهو يقضي عقوبة سالبة للحرية والبعض الآخر فر الى خارج ارض الوطن وتلاحقهم قضايا جنائية.
عقارات ومسالك توزيع وشركات اتصال وإعلام استولت عليها تلك العائلة والمقربون من النظام وبلحسن الطرابلسي واحد من الأسماء المطلوبة دوليا من القضاء التونسي يذكر أنه كون ثروة خولت له أن يصبح أكثر رجال الإعمال ثراء قبل الثورة ولكنه تمكن من الهرب على متن يخت حمله الى ايطاليا ومنها تنقل الى كندا وسكن إحدى الشقق بمدينة مونتريال الكندية سنة 2016 ثم غادر لاحقا ولم يتم تسليمه الى اليوم كذلك الشأن بالنسبة لصخر الماطري المطلوب قضائيا والذي يقال انه يقيم في السيشال وأما ليلى الطرابلسي أرملة بن علي فهي تقيم الى حد اليوم في مدينة جدة بالسعودية وتلاحقها قضايا من الوزن الثقيل وفي رصيدها بطاقات جلب دولية.
وتلاحق ليلى الطرابلسي عدة تهم لعل أبرزها المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او إلحاق الضرر طبق أحكام الفصل 32 و96 من المجلة الجزائية.
وقد استفادت ليلى الطرابلسي وبأشكال مختلفة من النفقات التي بذلتها كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في تمويل العديد من النفقات والأشغال والإحداثيات بالمدرسة الدولية بقرطاج التي أحدثتها لتدريس أبناء الأثرياء.
وقضائيا صنفت ليلى الطرابلسي على أنها أضرت بالإدارة بحصول عمليات الاستيلاءات على الأموال الراجعة للدولة وإلحاق أضرار بمقدرات وزارة البيئة والهياكل التابعة لها كما ثبت في حقها استيلاؤها على المال العام كما ثبت ان ما قامت به مس من سمعة الدولة واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها وإسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون الخاضعة لأولي النفوذ المفرط في الأملاك العامة والتي تسيء التصرف في مواردها وبالتالي الدولة المحابية غير العادلة.
كما مست من صورة الدولة ونزاهتها بما هي المشرف الأول على سلامة اقتصادها ونظامها المالي والضامن لحسن سيره وشفافيتها وإخراجها من صورة الدولة العاجزة عن إنفاذ قوانينها وحماية المال العام وتامين اقتصادها والحاضنة للفساد وهو امر يهز من سمعة الدولة لدى المستثمرين ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير اقتصادها وتطهيره وذلك بالنظر لخصوصية الجريمة بما هي استنزاف لأموال دافعي الضرائب من الشعب والعبث بمقدراته وانهاكه ماديا ومعنويا إنهاكا يتواصل تأثيره الى اليوم.
ملفات فساد مالي بعد تعاقب الحكومات..
لم يقف الفساد عند عائلة الطرابلسية ولا "حاشية" بن علي فقد شهدت الحكومات المتعاقبة الكشف عن العديد من ملفات الفساد من الوزن الثقيل والتي أطاحت بقيادات خاصة في حركة النهضة على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض والحبيب اللوز ونور الدين البحيري وغيرهم كما أطاحت ملفات فساد من الوزن الثقيل برجال أعمال على غرار كمال اللطيف وغيرهم..
خلال السنوات التي تلت الثورة وخاصة السنوات الأخيرة تم عزل57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل وجهت لهم أصابع الاتهام بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتم إيداع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد السجن بتهم فساد واستغلال السلطة القضائية.
من منطقة عبور الى سوق..
انتقال مخيف في خارطة تهريب وترويج المخدرات في بلادنا حيث تحولت تونس من منطقة عبور الى سوق لا تكسد وطلابها في ازدياد وأصبح تلاميذ المدارس الزبائن المفضلين لمروجي المخدرات..
على الرغم من أن تقارير أممية ومنظمات دولية صنفت تونس منطقة "عبور" ومسارات المخدرات في منطقة شمال إفريقيا تنطلق من المغرب بصفتها دولة منتجة، مرورا بالجزائر ثم تونس ومنها إلى ليبيا، فيما أورد تقرير صدر عن مؤسسة "نيو فرونتير داتا" أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الإفريقية، إلا أن تقارير أخرى كشفت ازدهار السوق المحلية التونسية رغم غياب الإحصاءات الدقيقة.
وكشف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن 68% من مخدر الكوكايين يصل إلى أوروبا عبر دول منطقة شمال إفريقيا، وهو رقم يؤكد أن منطقة شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وتونس) باتت مركزا لتجارة المخدرات ورغم أن بلادنا دولة غير منتجة فإن الكميات المصادرة من أجهزة الدولة توحي أن تجارتها انتعشت واستهلاكها في تصاعد مستمر، حيث أعلنت الجهات الأمنية والديوانة انه تم حجز كميات كبيرة خلال السنة الجارية قدرت بملايين الأقراص واكثر من كيلوغرام "زطلة" خلال السنة الجارية فقط فضلا عن حجزها كميات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأما الاستهلاك فإن الأرقام التي تم الكشف عنها وأثبتتها الإحصائيات مفزعة وان ظاهرة الإدمان على تعاطي المخدرات في ازدياد خاصة في أوساط المراهقين والشباب.
وبيّنت دراسة ميدانية أصدرتها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات التشريعية والقضائية حول "المخدرات والعود.. الواقع والتحديات" أن نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب قدرت بأكثر من 57 بالمائة لدى الفئة العمرية 13 و18 سنة.
وتبلغ نسبة المبتدئين في استهلاك المخدرات لأول مرة منذ سن المراهقة حسب الدراسة نفسها 86.8%..
وقدرت إحصاءات غير رسمية أن المادة الأكثر استهلاكا في صفوف التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة مادة "الزطلة" بنسبة 92.70 % وقرابة 72% يستهلكون الحبوب، وبحسب إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة لوزارة الصحة فإن التلاميذ الذين جربوا المواد المخدرة بالمؤسسات التربوية يتوزعون بين 61.1% في صفوف الذكور و40.9% في صنف الإناث.
وقد شنت مؤخرا الوحدات الأمنية "حربها" على مروجي ومهربي المخدرات وأطاحت بباروناتها وقدر عدد المروجين الذين القي عليهم القبض بالمئات.
الاغتصاب في تصاعد..
جرائم الاغتصاب من الجرائم التي تمس من كرامة الضحية المعتدى عليه سواء كان ذكرا ام أنثى وقد شهد هذا النوع من الجرائم نسقا تصاعديا خلال السنوات الماضية حيث قدر عدد الجرائم بين 2014 و2015 بـ 72 جريمة وبين 2015 و2016 في حدود 101 جريمة اغتصاب و61 قضية بين 2016و2017 وبين 2017 و2018 حوالي 97 قضية اغتصاب و 102 قضية بين 2018 و2019
وعرفت بلادنا نوعا جديدا شاذا من هذه الجرائم التي باتت ترتكب في الحرم المدرسي وشهدت بعض المؤسسات التربوية حوادث اعتداءات جنسية وتحرش واغتصاب والفاعل مربّ برتبة مغتصب.
البراكاجات..
السرقة باستعمال العنف الشديد تعد واحدة من الجرائم الخطيرة التي عرفت نسقا تصادعيا خلال السنوات الأخيرة وعرفت باسم "البراكاجات" وباتت تلاحق المواطن اينما حل في الشارع او حتى في وسائل النقل العمومي والمحطات وقد ارجع عدد من الباحثين بروز هذه الظاهرة الى السياقات المرضية المعتلّة في تونس خصوصا أنها تأتي في سياق اقتصادي وفر ظروفا ملائمة لانتشار الجريمة وبيئة حاضنة لها و أن أغلب جرائم السرقة والنشل يقوم بها أفراد جاؤوا من أحياء فقيرة في حين أن أبناء الطبقات الميسورة والمرفهة يرتكبون جرائم تحيل اقتصادي.
تقتيل النساء تضاعف..
الجرائم العائلية واحدة من أخطر الجرائم التي باتت تهدد السلم الاجتماعي حيث برزت ظاهرة قديمة مستجدة وهي في ارتفاع مخيف وتحدث داخل الأسرة الواحدة فقد بات الأب يموت على يد ابنه وإلام تقتل بأيادي ابنها او ابنتها واما الظاهرة الأكثر خطرا والتي شهدت تصاعدا خطيرا خلال السنوات الماضية وعرت واقعا تعيشه بعض العائلات التونسية وهو التفكك الأسري واعتلال منظومة الزواج بعد ان تحول عش الزوجية الى مسرح لجرائم دموية كانت تؤدي الى قتل الزوجة على يد شريك العمر وقد كشف تقرير حقوقي أن تونس شهدت "موجة مفزعة من جرائم قتل النساء" خلال السنوات الماضية مؤكدا أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات منذ عام 2018.
وقد شهدت تونس السنة الماضية موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة من بينها 13 امرأة قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول، وسبع نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
وتم تسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 ولاية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى غاية 30 جوان 2023.
كما شهدت السنة الجارية جرائم قتل فظيعة ضحاياها نساء بلغ عددها 25 جريمة إلى حدود شهر نوفمبر الماضي.
تونس-الصباح
14 سنة تمر اليوم على اندلاع ثورة الحرية والكرامة التي أطاحت بنظام بن علي وأطاحت معه بعدد كبير من وزرائه وأصهاره وأقاربه والمقربين منه.
منظومة من الاستبداد والفساد أسقطتها ثورة الربيع العربي حين خرج الشعب مطالبا برحيل الطاغية والذي بسقوطه انكشف جانب كان خفيا عن الشعب..جانب من الفساد المالي والإداري الذي مارسته "الحاشية" وفضحتهم الثورة.
خلال 14 سنة من تنفس الشعب الحرية وقع خلالها الكشف عن ملفات فساد من الوزن الثقيل وسقطت خلال هذه الفترة رؤوس كبرى لبارونات الفساد المالي والمهربين وأعتى مروجي المخدرات والإرهابيين كما شهدت الفترة التي تلت الثورة تصاعد وتيرة بعض الجرائم على غرار قتل النساء والاغتصاب و"البراكاجات" وغيرها من جرائم الحق العام كما برزت نوعية جديدة من الجرائم واكبت تطور العولمة كالجرائم السيبرانية والقمار الالكتروني وغيرها.
مفيدة القيزاني
"الطرابلسية" لقب كان يثير الرعب في قلوب التونسيين قبل الثورة تلك العائلة التي كانت تضع يدها على 21%من اقتصاد البلاد، حسب تقرير للبنك الدولي الصادر سنة 2014..ولكن ثورة الحرية والكرامة أطاحت بهم وكان مصير بعضهم السجن حتى أن عددا منهم توفي خلف القضبان وهو يقضي عقوبة سالبة للحرية والبعض الآخر فر الى خارج ارض الوطن وتلاحقهم قضايا جنائية.
عقارات ومسالك توزيع وشركات اتصال وإعلام استولت عليها تلك العائلة والمقربون من النظام وبلحسن الطرابلسي واحد من الأسماء المطلوبة دوليا من القضاء التونسي يذكر أنه كون ثروة خولت له أن يصبح أكثر رجال الإعمال ثراء قبل الثورة ولكنه تمكن من الهرب على متن يخت حمله الى ايطاليا ومنها تنقل الى كندا وسكن إحدى الشقق بمدينة مونتريال الكندية سنة 2016 ثم غادر لاحقا ولم يتم تسليمه الى اليوم كذلك الشأن بالنسبة لصخر الماطري المطلوب قضائيا والذي يقال انه يقيم في السيشال وأما ليلى الطرابلسي أرملة بن علي فهي تقيم الى حد اليوم في مدينة جدة بالسعودية وتلاحقها قضايا من الوزن الثقيل وفي رصيدها بطاقات جلب دولية.
وتلاحق ليلى الطرابلسي عدة تهم لعل أبرزها المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او إلحاق الضرر طبق أحكام الفصل 32 و96 من المجلة الجزائية.
وقد استفادت ليلى الطرابلسي وبأشكال مختلفة من النفقات التي بذلتها كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في تمويل العديد من النفقات والأشغال والإحداثيات بالمدرسة الدولية بقرطاج التي أحدثتها لتدريس أبناء الأثرياء.
وقضائيا صنفت ليلى الطرابلسي على أنها أضرت بالإدارة بحصول عمليات الاستيلاءات على الأموال الراجعة للدولة وإلحاق أضرار بمقدرات وزارة البيئة والهياكل التابعة لها كما ثبت في حقها استيلاؤها على المال العام كما ثبت ان ما قامت به مس من سمعة الدولة واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها وإسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون الخاضعة لأولي النفوذ المفرط في الأملاك العامة والتي تسيء التصرف في مواردها وبالتالي الدولة المحابية غير العادلة.
كما مست من صورة الدولة ونزاهتها بما هي المشرف الأول على سلامة اقتصادها ونظامها المالي والضامن لحسن سيره وشفافيتها وإخراجها من صورة الدولة العاجزة عن إنفاذ قوانينها وحماية المال العام وتامين اقتصادها والحاضنة للفساد وهو امر يهز من سمعة الدولة لدى المستثمرين ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير اقتصادها وتطهيره وذلك بالنظر لخصوصية الجريمة بما هي استنزاف لأموال دافعي الضرائب من الشعب والعبث بمقدراته وانهاكه ماديا ومعنويا إنهاكا يتواصل تأثيره الى اليوم.
ملفات فساد مالي بعد تعاقب الحكومات..
لم يقف الفساد عند عائلة الطرابلسية ولا "حاشية" بن علي فقد شهدت الحكومات المتعاقبة الكشف عن العديد من ملفات الفساد من الوزن الثقيل والتي أطاحت بقيادات خاصة في حركة النهضة على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض والحبيب اللوز ونور الدين البحيري وغيرهم كما أطاحت ملفات فساد من الوزن الثقيل برجال أعمال على غرار كمال اللطيف وغيرهم..
خلال السنوات التي تلت الثورة وخاصة السنوات الأخيرة تم عزل57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل وجهت لهم أصابع الاتهام بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتم إيداع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد السجن بتهم فساد واستغلال السلطة القضائية.
من منطقة عبور الى سوق..
انتقال مخيف في خارطة تهريب وترويج المخدرات في بلادنا حيث تحولت تونس من منطقة عبور الى سوق لا تكسد وطلابها في ازدياد وأصبح تلاميذ المدارس الزبائن المفضلين لمروجي المخدرات..
على الرغم من أن تقارير أممية ومنظمات دولية صنفت تونس منطقة "عبور" ومسارات المخدرات في منطقة شمال إفريقيا تنطلق من المغرب بصفتها دولة منتجة، مرورا بالجزائر ثم تونس ومنها إلى ليبيا، فيما أورد تقرير صدر عن مؤسسة "نيو فرونتير داتا" أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الإفريقية، إلا أن تقارير أخرى كشفت ازدهار السوق المحلية التونسية رغم غياب الإحصاءات الدقيقة.
وكشف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن 68% من مخدر الكوكايين يصل إلى أوروبا عبر دول منطقة شمال إفريقيا، وهو رقم يؤكد أن منطقة شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وتونس) باتت مركزا لتجارة المخدرات ورغم أن بلادنا دولة غير منتجة فإن الكميات المصادرة من أجهزة الدولة توحي أن تجارتها انتعشت واستهلاكها في تصاعد مستمر، حيث أعلنت الجهات الأمنية والديوانة انه تم حجز كميات كبيرة خلال السنة الجارية قدرت بملايين الأقراص واكثر من كيلوغرام "زطلة" خلال السنة الجارية فقط فضلا عن حجزها كميات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأما الاستهلاك فإن الأرقام التي تم الكشف عنها وأثبتتها الإحصائيات مفزعة وان ظاهرة الإدمان على تعاطي المخدرات في ازدياد خاصة في أوساط المراهقين والشباب.
وبيّنت دراسة ميدانية أصدرتها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات التشريعية والقضائية حول "المخدرات والعود.. الواقع والتحديات" أن نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب قدرت بأكثر من 57 بالمائة لدى الفئة العمرية 13 و18 سنة.
وتبلغ نسبة المبتدئين في استهلاك المخدرات لأول مرة منذ سن المراهقة حسب الدراسة نفسها 86.8%..
وقدرت إحصاءات غير رسمية أن المادة الأكثر استهلاكا في صفوف التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة مادة "الزطلة" بنسبة 92.70 % وقرابة 72% يستهلكون الحبوب، وبحسب إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة لوزارة الصحة فإن التلاميذ الذين جربوا المواد المخدرة بالمؤسسات التربوية يتوزعون بين 61.1% في صفوف الذكور و40.9% في صنف الإناث.
وقد شنت مؤخرا الوحدات الأمنية "حربها" على مروجي ومهربي المخدرات وأطاحت بباروناتها وقدر عدد المروجين الذين القي عليهم القبض بالمئات.
الاغتصاب في تصاعد..
جرائم الاغتصاب من الجرائم التي تمس من كرامة الضحية المعتدى عليه سواء كان ذكرا ام أنثى وقد شهد هذا النوع من الجرائم نسقا تصاعديا خلال السنوات الماضية حيث قدر عدد الجرائم بين 2014 و2015 بـ 72 جريمة وبين 2015 و2016 في حدود 101 جريمة اغتصاب و61 قضية بين 2016و2017 وبين 2017 و2018 حوالي 97 قضية اغتصاب و 102 قضية بين 2018 و2019
وعرفت بلادنا نوعا جديدا شاذا من هذه الجرائم التي باتت ترتكب في الحرم المدرسي وشهدت بعض المؤسسات التربوية حوادث اعتداءات جنسية وتحرش واغتصاب والفاعل مربّ برتبة مغتصب.
البراكاجات..
السرقة باستعمال العنف الشديد تعد واحدة من الجرائم الخطيرة التي عرفت نسقا تصادعيا خلال السنوات الأخيرة وعرفت باسم "البراكاجات" وباتت تلاحق المواطن اينما حل في الشارع او حتى في وسائل النقل العمومي والمحطات وقد ارجع عدد من الباحثين بروز هذه الظاهرة الى السياقات المرضية المعتلّة في تونس خصوصا أنها تأتي في سياق اقتصادي وفر ظروفا ملائمة لانتشار الجريمة وبيئة حاضنة لها و أن أغلب جرائم السرقة والنشل يقوم بها أفراد جاؤوا من أحياء فقيرة في حين أن أبناء الطبقات الميسورة والمرفهة يرتكبون جرائم تحيل اقتصادي.
تقتيل النساء تضاعف..
الجرائم العائلية واحدة من أخطر الجرائم التي باتت تهدد السلم الاجتماعي حيث برزت ظاهرة قديمة مستجدة وهي في ارتفاع مخيف وتحدث داخل الأسرة الواحدة فقد بات الأب يموت على يد ابنه وإلام تقتل بأيادي ابنها او ابنتها واما الظاهرة الأكثر خطرا والتي شهدت تصاعدا خطيرا خلال السنوات الماضية وعرت واقعا تعيشه بعض العائلات التونسية وهو التفكك الأسري واعتلال منظومة الزواج بعد ان تحول عش الزوجية الى مسرح لجرائم دموية كانت تؤدي الى قتل الزوجة على يد شريك العمر وقد كشف تقرير حقوقي أن تونس شهدت "موجة مفزعة من جرائم قتل النساء" خلال السنوات الماضية مؤكدا أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات منذ عام 2018.
وقد شهدت تونس السنة الماضية موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة من بينها 13 امرأة قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول، وسبع نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
وتم تسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 ولاية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى غاية 30 جوان 2023.
كما شهدت السنة الجارية جرائم قتل فظيعة ضحاياها نساء بلغ عددها 25 جريمة إلى حدود شهر نوفمبر الماضي.
