لاشكّ أن ّ الأسرة و المدرسة كانتا و لا تزالان من الفضاءات المقدّسة لدى التونسيين وهي الملجأ و المهرب إليهما من أخطار الشارع و المنصات الافتراضية. ورغم كل الهزات و التصدّعات التي أصابتهما في السنوات الماضية فإنهما بقيتا صامدتين كصمّام أمان لحماية المجتمع من التفكّك و السبيل الوحيد لبناء شخصية المواطن الصالح والمصلح . والنقطة المضيئة في كل هذا هي مراهنة التونسيون على التعليم و اعتباره المصعد الاجتماعي الأول وهم يبذلون في سبيله كل ما يملكون. لكن هذا الحماس للتعليم قد يوقعهم في أخطاء كبيرة تعود بالضرر على أبنائهم وعلى قطاع التعليم العمومي وهذا ما يفسّر انتشار ظاهرة العنف والتخريب في المؤسسات التربوية. فمعظم الأولياء مع الأسف حصروا علاقتهم بأبنائهم في الجوانب المادية (دروس خصوصية.هواتف ذكية. مصروف يومي...) ويعتقدون أنهم كلما وفّروا الحدّ الأقصى منها كلما حصّنوهم من الانحراف.وهو وَهْمُ عليهم الاستفاقة منه فلاشيء يعوّض المراقبة اليومية و الحوار وإسداء النصيحة والتواصل مع المربّين. فالعملية التربوية معقدّة ولا تستقيم سوى بتوفرّ شروطها الموضوعية وأساسها الأولياء و المربون والأطفال .وبالتالي لابد من التواصل الدوري بين هذا الثالوث وكل اختلال في التواصل له أخطاره التي سنتعرّض لها لاحقا.
الهواتف الذكية أصل البليّة
أثارت دعوة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ضمن بيانها الأخير المطالبة بمنع استعمال التلاميذ للهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية والتي تفاعلت معها وزارة التربية وأقرت هذا المنع الجدل بين الأولياء بين مستحسن للقرار ومنتقد له . ومنهم من استغرب العلاقة بين الهواتف الذكية والتربية اللاّأخلاقية .والواقع أنّ العلاقة موجودة بل إن هذه الهواتف الذكية هي أصل البليّة وأكبر معاول هدم التعليم وترذيل المؤسسات التربوية والمربين . فهي لا تستعمل مع الأسف للاستفادة منها وإنما تستعمل للتنمّر عبر التصوير (مثلما وقع مع الأستاذ المنتحر بالشابة) وتستغلّ في الغش خلال الامتحانات والتعدي على خصوصية المربين والمؤسسة التربوية ونشر الرذيلة وممارسة الابتزاز بين التلاميذ إضافة إلى تعطيل الدروس وتشتيت تركيز التلاميذ داخل الأقسام والتواصل الممنوع قانونا بينهم عبر الفيس بوك والانستغرام وغيرها . و بالتالي يجد المدرّس نفسه أمام أجساد بلا عقول وعوض التركيز على الدرس يبذل مجهودا في فرض الانضباط وإعادة العقول الغارقة في الهواتف الذكية إلى الأجساد.
كما أن حوادث التخريب والعنف في المؤسسات التربوية بسبب الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي أكثر من أن نعدّدها لكن منعها وحدها لا يكفي للقضاء على هذه الحوادث . ولابدّ من اجرائين آخرين على الأقل فضلا عن سياسة التوعية والإحاطة والنصح .
ميثاق أخلاقي
بات واضحا استقالة أغلب الأولياء من مهمّة تربية أبنائهم تاركين كراسيهم فارغة لتملأها الهواتف الذكية والشارع والمفارقة أنهم لا يزالون يراهنون على أن المؤسسات التربوية هي التي يجب أن تقوم بالمهمة ويتهمونها بالتقصير . وأصل الأشياء كما قلنا هو أن الطرفين لا غنى عنهما في العملية التربوية بل أن العائلة هي المدرسة الأولى و الأم هي المدرسة التي إذا أعددتها أعدت شعباً طيب الأعراق مثلما قال الشاعر حافظ إبراهيم. وهنا المقصود الأبوين . وبالتالي لابدّ من إعادة النظر أولا في العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية .
فالعلاقة المثالية بين أولياء الأمور ومدارس أبنائهم هي شراكة إيجابية قائمة على التعاون والتفاهم لتحقيق أفضل مصلحة للطفل. هذه العلاقة تساعد على تحسين الأداء التعليمي، وتحصين الطفل من كل الأخطار التي تتهدده.
وهذا يجب أن يكون عبر التواصل المنتظم والمفتوح بين المدرسة وأولياء الأمور وكذلك استخدام وسائل متعددة للتواصل مثل الاجتماعات والبريد الإلكتروني أو التطبيقات المخصصة.
ومن المهم أن تستمع المدرسة لملاحظات أولياء الأمور بجدية.كما يمكن لهؤلاء المساهمة في بعض الأنشطة صحبة أبنائهم داخل المؤسسات التربوية.
ومن المهم أن يحترم الأولياء دور المعلمين كمهنيين متخصصين في التعليم. ويجب أن يشعر كل طرف بأنه جزء من فريق يعمل لصالح الطفل. وتجنّب اللوم المتبادل الذي يؤدي إلى العنف المتبادل. وقد أثبتت الدراسات أنّ الأطفال الذين يشعرون بالدعم من المدرسة والمنزل يحققون نتائج أفضل.
كل هذا يلخّص عبر :
- عقد اجتماعات منتظمة بين الأولياء والمعلمين.
- تنظيم ورش عمل توعوية لأولياء الأمور حول طرق دعم تعليم الأطفال.
- إنشاء لجان أولياء الأمور كحلقة وصل بين المدرسة والمجتمع.
وقبل هذا لابدّ من إعادة النظر في سلّم العقوبات التأديبية داخل المؤسسات التربوية بما يتماشى وموجة العنف والتخريب الجديدة ثم إصدار ميثاق أخلاقي وهو اتفاق يُحدد الالتزامات والمسؤوليات المتبادلة بين أولياء الأمور والمدرسة لضمان بيئة تعليمية مثالية تُحقق مصلحة الطفل ويحتوي على المسؤوليات المحمولة على المدرسة أو المعهد .ويكون على الشكل التالي:
- بصفتي ولي أمر الطالب، أتعهد بالآتي:
دعم المدرسة في رسالتها التعليمية والتربوية. واحترام قوانين المدرسة والتعاون مع فريقها التعليمي.ومتابعة أداء ابني ومساعدته في تحسين أدائه.
- وبصفتنا إدارة مدرسة أو معهد نتعهد بالآتي:
- توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة. والحفاظ على التواصل المستمر مع أولياء الأمور. وتعزيز القيم الأخلاقية واحترام الطفل وحقوقه.
غرامات مالية
هي لن تكون بدعة وعندما طالبت بها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط لأنه ثبت جدواها في أنظمة تعليم متطورة . والهدف منها هو دفع أولياء الأمور لتحمل مسؤولياتهم في دعم تربية و تعليم أطفالهم. وإجبار العائلات على الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتعليم الإلزامي. وضمان احترام اللوائح المدرسية .
ففي بعض الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية، تفرض غرامات أو عقوبات إدارية على الأولياء إذا سمحوا لأطفالهم بحمل هواتفهم الى المدارس .
وفي ألمانيا يتم فرض غرامات على أولياء الأمور إذا لم يلتزم أطفالهم باللوائح المدرسية، مثل الحضور الإجباري أثناء الامتحانات أو المشاركة في أنشطة معينة. والغرامات قد تصل إلى 1000 أورو(أكثر من 3الاف دينار تونسي) في حالات التغيب المتكرر أو تخريب الممتلكات بالمؤسسة.
وفي بعض المناطق الإيطالية ، تفرض غرامات على الأولياء إذا لم يتمكنوا من ضبط سلوك أطفالهم، خاصة في حالات التنمر أو العنف داخل المدرسة.
وفي بعض الولايات الأمريكية ، مثل كاليفورنيا وتكساس، تفرض غرامات أو حتى عقوبات قانونية على أولياء الأمور إذا تكرر غياب الأطفال عن المدرسة أو ارتكبوا حوادث خطيرة و يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن إذا تم اعتبار الحادث الموجب للعقاب إهمالًا جسيمًا.
في تونس وجب أن يتحمّل الأولياء مسؤولية تصرفات أبنائهم داخل المؤسسات التربوية وألاّ يقطعوا علاقتهم بهم بمجرد دخولهم لمدارسهم . فالولي هو المتسبب بطريقة أو بأخرى في عنف ابنه وتنمّره و سلوكه العدواني وهو أمانة المجتمع عنده عليه المحافظة عنها وكل تقصير في ذلك وجب أن تقابله العقوبة أو الغرامة المناسبة.لأنه مع الأسف لا تزال سياسة الرّدع تحلّ محل ثقافة الوعي والمواطنة .
أرقام تلخّص الظاهرة:
- عالميًا، يمتلك حوالي من 20الى -30% من الأطفال دون سن العاشرة هواتف ذكية. وترتفع إلى ما بين 70و95% في معظم الدول بين سن 10و18 عامًا.
- في أوروبا وأمريكا الشمالية، تشير الدراسات إلى أن من 70الى 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا يمتلكون هواتف ذكية.
- في الولايات المتحدة، يمتلك حوالي 53% من الأطفال بعمر 11 عامًا هاتفًا ذكيًا، وترتفع النسبة إلى 84% بعمر 14 عامًا.
- في الدول النامية النسبة أقل نسبيًا لكنها في ارتفاع، حيث تتراوح بين 30-60% للأطفال في الفئة العمرية 10-15 عامًا.
- في تونس تبلغ نسبة امتلاك الهواتف الذكية حوالي 70بالمائة في المرحلة الابتدائية وترتفع إلى 90و95بالمائة في المرحلة الثانوية
- تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 من كل 3 تلاميذ في سن المراهقة في العالم قد تعرضوا لأحد أنواع العنف في المدرسة، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا.
- تشير الدراسات الحديثة إلى أن من 10 الى 30% من التلاميذ في معظم البلدان يتعرضون للتنمر بشكل منتظم، بينما يعاني 15من الى 20% من التلاميذ من العنف الجسدي في المدارس.
ريم بالخذيري.
رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
لاشكّ أن ّ الأسرة و المدرسة كانتا و لا تزالان من الفضاءات المقدّسة لدى التونسيين وهي الملجأ و المهرب إليهما من أخطار الشارع و المنصات الافتراضية. ورغم كل الهزات و التصدّعات التي أصابتهما في السنوات الماضية فإنهما بقيتا صامدتين كصمّام أمان لحماية المجتمع من التفكّك و السبيل الوحيد لبناء شخصية المواطن الصالح والمصلح . والنقطة المضيئة في كل هذا هي مراهنة التونسيون على التعليم و اعتباره المصعد الاجتماعي الأول وهم يبذلون في سبيله كل ما يملكون. لكن هذا الحماس للتعليم قد يوقعهم في أخطاء كبيرة تعود بالضرر على أبنائهم وعلى قطاع التعليم العمومي وهذا ما يفسّر انتشار ظاهرة العنف والتخريب في المؤسسات التربوية. فمعظم الأولياء مع الأسف حصروا علاقتهم بأبنائهم في الجوانب المادية (دروس خصوصية.هواتف ذكية. مصروف يومي...) ويعتقدون أنهم كلما وفّروا الحدّ الأقصى منها كلما حصّنوهم من الانحراف.وهو وَهْمُ عليهم الاستفاقة منه فلاشيء يعوّض المراقبة اليومية و الحوار وإسداء النصيحة والتواصل مع المربّين. فالعملية التربوية معقدّة ولا تستقيم سوى بتوفرّ شروطها الموضوعية وأساسها الأولياء و المربون والأطفال .وبالتالي لابد من التواصل الدوري بين هذا الثالوث وكل اختلال في التواصل له أخطاره التي سنتعرّض لها لاحقا.
الهواتف الذكية أصل البليّة
أثارت دعوة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ضمن بيانها الأخير المطالبة بمنع استعمال التلاميذ للهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية والتي تفاعلت معها وزارة التربية وأقرت هذا المنع الجدل بين الأولياء بين مستحسن للقرار ومنتقد له . ومنهم من استغرب العلاقة بين الهواتف الذكية والتربية اللاّأخلاقية .والواقع أنّ العلاقة موجودة بل إن هذه الهواتف الذكية هي أصل البليّة وأكبر معاول هدم التعليم وترذيل المؤسسات التربوية والمربين . فهي لا تستعمل مع الأسف للاستفادة منها وإنما تستعمل للتنمّر عبر التصوير (مثلما وقع مع الأستاذ المنتحر بالشابة) وتستغلّ في الغش خلال الامتحانات والتعدي على خصوصية المربين والمؤسسة التربوية ونشر الرذيلة وممارسة الابتزاز بين التلاميذ إضافة إلى تعطيل الدروس وتشتيت تركيز التلاميذ داخل الأقسام والتواصل الممنوع قانونا بينهم عبر الفيس بوك والانستغرام وغيرها . و بالتالي يجد المدرّس نفسه أمام أجساد بلا عقول وعوض التركيز على الدرس يبذل مجهودا في فرض الانضباط وإعادة العقول الغارقة في الهواتف الذكية إلى الأجساد.
كما أن حوادث التخريب والعنف في المؤسسات التربوية بسبب الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي أكثر من أن نعدّدها لكن منعها وحدها لا يكفي للقضاء على هذه الحوادث . ولابدّ من اجرائين آخرين على الأقل فضلا عن سياسة التوعية والإحاطة والنصح .
ميثاق أخلاقي
بات واضحا استقالة أغلب الأولياء من مهمّة تربية أبنائهم تاركين كراسيهم فارغة لتملأها الهواتف الذكية والشارع والمفارقة أنهم لا يزالون يراهنون على أن المؤسسات التربوية هي التي يجب أن تقوم بالمهمة ويتهمونها بالتقصير . وأصل الأشياء كما قلنا هو أن الطرفين لا غنى عنهما في العملية التربوية بل أن العائلة هي المدرسة الأولى و الأم هي المدرسة التي إذا أعددتها أعدت شعباً طيب الأعراق مثلما قال الشاعر حافظ إبراهيم. وهنا المقصود الأبوين . وبالتالي لابدّ من إعادة النظر أولا في العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية .
فالعلاقة المثالية بين أولياء الأمور ومدارس أبنائهم هي شراكة إيجابية قائمة على التعاون والتفاهم لتحقيق أفضل مصلحة للطفل. هذه العلاقة تساعد على تحسين الأداء التعليمي، وتحصين الطفل من كل الأخطار التي تتهدده.
وهذا يجب أن يكون عبر التواصل المنتظم والمفتوح بين المدرسة وأولياء الأمور وكذلك استخدام وسائل متعددة للتواصل مثل الاجتماعات والبريد الإلكتروني أو التطبيقات المخصصة.
ومن المهم أن تستمع المدرسة لملاحظات أولياء الأمور بجدية.كما يمكن لهؤلاء المساهمة في بعض الأنشطة صحبة أبنائهم داخل المؤسسات التربوية.
ومن المهم أن يحترم الأولياء دور المعلمين كمهنيين متخصصين في التعليم. ويجب أن يشعر كل طرف بأنه جزء من فريق يعمل لصالح الطفل. وتجنّب اللوم المتبادل الذي يؤدي إلى العنف المتبادل. وقد أثبتت الدراسات أنّ الأطفال الذين يشعرون بالدعم من المدرسة والمنزل يحققون نتائج أفضل.
كل هذا يلخّص عبر :
- عقد اجتماعات منتظمة بين الأولياء والمعلمين.
- تنظيم ورش عمل توعوية لأولياء الأمور حول طرق دعم تعليم الأطفال.
- إنشاء لجان أولياء الأمور كحلقة وصل بين المدرسة والمجتمع.
وقبل هذا لابدّ من إعادة النظر في سلّم العقوبات التأديبية داخل المؤسسات التربوية بما يتماشى وموجة العنف والتخريب الجديدة ثم إصدار ميثاق أخلاقي وهو اتفاق يُحدد الالتزامات والمسؤوليات المتبادلة بين أولياء الأمور والمدرسة لضمان بيئة تعليمية مثالية تُحقق مصلحة الطفل ويحتوي على المسؤوليات المحمولة على المدرسة أو المعهد .ويكون على الشكل التالي:
- بصفتي ولي أمر الطالب، أتعهد بالآتي:
دعم المدرسة في رسالتها التعليمية والتربوية. واحترام قوانين المدرسة والتعاون مع فريقها التعليمي.ومتابعة أداء ابني ومساعدته في تحسين أدائه.
- وبصفتنا إدارة مدرسة أو معهد نتعهد بالآتي:
- توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة. والحفاظ على التواصل المستمر مع أولياء الأمور. وتعزيز القيم الأخلاقية واحترام الطفل وحقوقه.
غرامات مالية
هي لن تكون بدعة وعندما طالبت بها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط لأنه ثبت جدواها في أنظمة تعليم متطورة . والهدف منها هو دفع أولياء الأمور لتحمل مسؤولياتهم في دعم تربية و تعليم أطفالهم. وإجبار العائلات على الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتعليم الإلزامي. وضمان احترام اللوائح المدرسية .
ففي بعض الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية، تفرض غرامات أو عقوبات إدارية على الأولياء إذا سمحوا لأطفالهم بحمل هواتفهم الى المدارس .
وفي ألمانيا يتم فرض غرامات على أولياء الأمور إذا لم يلتزم أطفالهم باللوائح المدرسية، مثل الحضور الإجباري أثناء الامتحانات أو المشاركة في أنشطة معينة. والغرامات قد تصل إلى 1000 أورو(أكثر من 3الاف دينار تونسي) في حالات التغيب المتكرر أو تخريب الممتلكات بالمؤسسة.
وفي بعض المناطق الإيطالية ، تفرض غرامات على الأولياء إذا لم يتمكنوا من ضبط سلوك أطفالهم، خاصة في حالات التنمر أو العنف داخل المدرسة.
وفي بعض الولايات الأمريكية ، مثل كاليفورنيا وتكساس، تفرض غرامات أو حتى عقوبات قانونية على أولياء الأمور إذا تكرر غياب الأطفال عن المدرسة أو ارتكبوا حوادث خطيرة و يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن إذا تم اعتبار الحادث الموجب للعقاب إهمالًا جسيمًا.
في تونس وجب أن يتحمّل الأولياء مسؤولية تصرفات أبنائهم داخل المؤسسات التربوية وألاّ يقطعوا علاقتهم بهم بمجرد دخولهم لمدارسهم . فالولي هو المتسبب بطريقة أو بأخرى في عنف ابنه وتنمّره و سلوكه العدواني وهو أمانة المجتمع عنده عليه المحافظة عنها وكل تقصير في ذلك وجب أن تقابله العقوبة أو الغرامة المناسبة.لأنه مع الأسف لا تزال سياسة الرّدع تحلّ محل ثقافة الوعي والمواطنة .
أرقام تلخّص الظاهرة:
- عالميًا، يمتلك حوالي من 20الى -30% من الأطفال دون سن العاشرة هواتف ذكية. وترتفع إلى ما بين 70و95% في معظم الدول بين سن 10و18 عامًا.
- في أوروبا وأمريكا الشمالية، تشير الدراسات إلى أن من 70الى 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا يمتلكون هواتف ذكية.
- في الولايات المتحدة، يمتلك حوالي 53% من الأطفال بعمر 11 عامًا هاتفًا ذكيًا، وترتفع النسبة إلى 84% بعمر 14 عامًا.
- في الدول النامية النسبة أقل نسبيًا لكنها في ارتفاع، حيث تتراوح بين 30-60% للأطفال في الفئة العمرية 10-15 عامًا.
- في تونس تبلغ نسبة امتلاك الهواتف الذكية حوالي 70بالمائة في المرحلة الابتدائية وترتفع إلى 90و95بالمائة في المرحلة الثانوية
- تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 من كل 3 تلاميذ في سن المراهقة في العالم قد تعرضوا لأحد أنواع العنف في المدرسة، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا.
- تشير الدراسات الحديثة إلى أن من 10 الى 30% من التلاميذ في معظم البلدان يتعرضون للتنمر بشكل منتظم، بينما يعاني 15من الى 20% من التلاميذ من العنف الجسدي في المدارس.
