مباشرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبداية الفوضى في ظل ظروف استثنائية تعيشها سوريا، تحرّك الكيان الصهيوني، مستغلا الوضع وبداية الصراعات الداخلية التي فرضتها مخططات إقليمية ودولية لتتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، التي أصبحت مستباحة، لتنضاف حلقة جديدة ضمن خطة وإستراتيجية متواصلة منذ سنوات، الهدف منها فرض واقع جديد، يخدم السياسة التوسعية للكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط ككل، على حساب حقوق الشعوب العربية، متخذًا خطوات تستهدف تحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى، في تحد خطير للسلام والاستقرار في المنطقة.
إن الهجمات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تتخذ غالبًا شكل غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية ومرافق حيوية، مع تدخل بري ومحاولات للسيطرة على موارد إستراتيجية في المناطق الحدودية، ولا سيما في منطقة الجولان المحتل، تُظهر رغبة واضحة في استغلال حالة الفوضى و"اللادولة" والانقسام والضعف في سوريا. ويعتمد الكيان الصهيوني في ذلك على إستراتيجية ضرب البنية التحتية والمواقع المرتبطة بالمقاومة، بهدف تقليص قدرات الدولة السورية وحلفائها الإقليميين، لا سيما إيران وحزب الله.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه الجولان منطقة سورية محتلة بموجب القانون الدولي، يعمل الكيان الصهيوني على تعزيز سيطرته عليها، بل توسيع رقعة احتلاله عبر تعزيز قواته العسكرية وتكثيف النشاطات الاستيطانية واستغلال الموارد الطبيعية، متجاهلًا القرارات الدولية التي تؤكد سيادة سوريا على هذه الأراضي.
ومثّل الوضع الحالي في سوريا فرصة ذهبية للكيان الصهيوني لتوسيع نفوذه، مستغلًا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مع صمت دولي ملحوظ تجاه الانتهاكات المتكررة، وهو ما يمنح الكيان المحتل مساحة للتحرك دون عقاب، وهو ما يعكس تواطؤًا ضمنيًا من بعض القوى الدولية التي تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة، على حساب حقوق الشعب السوري. فالقصف الصهيوني لا يقتصر على استهداف البنية العسكرية فحسب، بل يمتد إلى ضرب مقدرات وثروات الشعب السوري، بما في ذلك حقول النفط والغاز ومرافق الطاقة.
هذه الممارسات تزيد من معاناة السوريين، الذين يواجهون أزمة اقتصادية خانقة، بفعل سنوات الحرب الطويلة والعقوبات الدولية. ويُظهر هذا التصعيد مدى استهتار الكيان المحتل بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، التي يفترض أن تضمن سيادة الدول وسلامة شعوبها.
هذا الوضع الصعب وهذه العجرفة الإسرائيلية التي ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، يتطلب اليوم، وقبل فوات الأوان وفرض الأمر الواقع، موقفًا عربيًا ودوليًا أكثر حزمًا في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة والتمدد الاستعماري والاستيطاني. فالصمت أو البيانات الشكلية لا يكفيان لردع الكيان المحتل عن ممارساته العدوانية، وبالتالي من الضروري تعزيز التضامن العربي مع سوريا، ودعم جهودها لاستعادة سيادتها على أراضيها، بما في ذلك الجولان المحتل. فالاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية تعتبر تحديًا كبيرًا ليس فقط لسوريا، بل للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وبالتالي فإن التصدي لهذه الهجمات يتطلبّ جهودًا مشتركة من القوى الإقليمية والدولية بدفع عربي كبير، مع التأكيد على المواثيق الدولية التي تنص أساسا على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
سفيان رجب
مباشرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبداية الفوضى في ظل ظروف استثنائية تعيشها سوريا، تحرّك الكيان الصهيوني، مستغلا الوضع وبداية الصراعات الداخلية التي فرضتها مخططات إقليمية ودولية لتتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، التي أصبحت مستباحة، لتنضاف حلقة جديدة ضمن خطة وإستراتيجية متواصلة منذ سنوات، الهدف منها فرض واقع جديد، يخدم السياسة التوسعية للكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط ككل، على حساب حقوق الشعوب العربية، متخذًا خطوات تستهدف تحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى، في تحد خطير للسلام والاستقرار في المنطقة.
إن الهجمات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تتخذ غالبًا شكل غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية ومرافق حيوية، مع تدخل بري ومحاولات للسيطرة على موارد إستراتيجية في المناطق الحدودية، ولا سيما في منطقة الجولان المحتل، تُظهر رغبة واضحة في استغلال حالة الفوضى و"اللادولة" والانقسام والضعف في سوريا. ويعتمد الكيان الصهيوني في ذلك على إستراتيجية ضرب البنية التحتية والمواقع المرتبطة بالمقاومة، بهدف تقليص قدرات الدولة السورية وحلفائها الإقليميين، لا سيما إيران وحزب الله.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه الجولان منطقة سورية محتلة بموجب القانون الدولي، يعمل الكيان الصهيوني على تعزيز سيطرته عليها، بل توسيع رقعة احتلاله عبر تعزيز قواته العسكرية وتكثيف النشاطات الاستيطانية واستغلال الموارد الطبيعية، متجاهلًا القرارات الدولية التي تؤكد سيادة سوريا على هذه الأراضي.
ومثّل الوضع الحالي في سوريا فرصة ذهبية للكيان الصهيوني لتوسيع نفوذه، مستغلًا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مع صمت دولي ملحوظ تجاه الانتهاكات المتكررة، وهو ما يمنح الكيان المحتل مساحة للتحرك دون عقاب، وهو ما يعكس تواطؤًا ضمنيًا من بعض القوى الدولية التي تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة، على حساب حقوق الشعب السوري. فالقصف الصهيوني لا يقتصر على استهداف البنية العسكرية فحسب، بل يمتد إلى ضرب مقدرات وثروات الشعب السوري، بما في ذلك حقول النفط والغاز ومرافق الطاقة.
هذه الممارسات تزيد من معاناة السوريين، الذين يواجهون أزمة اقتصادية خانقة، بفعل سنوات الحرب الطويلة والعقوبات الدولية. ويُظهر هذا التصعيد مدى استهتار الكيان المحتل بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، التي يفترض أن تضمن سيادة الدول وسلامة شعوبها.
هذا الوضع الصعب وهذه العجرفة الإسرائيلية التي ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، يتطلب اليوم، وقبل فوات الأوان وفرض الأمر الواقع، موقفًا عربيًا ودوليًا أكثر حزمًا في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة والتمدد الاستعماري والاستيطاني. فالصمت أو البيانات الشكلية لا يكفيان لردع الكيان المحتل عن ممارساته العدوانية، وبالتالي من الضروري تعزيز التضامن العربي مع سوريا، ودعم جهودها لاستعادة سيادتها على أراضيها، بما في ذلك الجولان المحتل. فالاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية تعتبر تحديًا كبيرًا ليس فقط لسوريا، بل للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وبالتالي فإن التصدي لهذه الهجمات يتطلبّ جهودًا مشتركة من القوى الإقليمية والدولية بدفع عربي كبير، مع التأكيد على المواثيق الدولية التي تنص أساسا على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
