رغم صدور القانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط لا يبدو الحسم قريبا ويسيرا في هذا الملف المطروح بإلحاح في أكثر من ولاية منها تونس الكبرى بالخصوص إلى جانب بنزرت وجندوبة ونابل وكذلك المهدية.
ويطرح الملف تحديات كبيرة أمام السلطات الجهوية المعنية بإيجاد حلول عاجلة وتطبيق القانون الجديد الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط .
وتعد العاصمة المثال الأبرز في مواجهة تحديات البنيات الآيلة للسقوط على المستوى الاجتماعي أولا وأيضا من الجوانب الجمالية والسياحية. ويحظى الملف بمتابعة لصيقة في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الجهوية حيث أدى عماد بوخريص وإلى تونس خلال نهاية الأسبوع زيارة ميدانية لمعاينة وضعية عدد من المباني المتداعية للسقوط بمنطقة باب بحر وعمادة المنجي سليم بالعاصمة أين أوصى بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة خاصة في ما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وتحيين المعطيات العقارية والقانونية.
متابعة وإجراءات
قبل ذلك وفي 24 سبتمبر الفارط ترأس والي تونس بمقر الولاية جلسة عمل وذلك بحضور كل من المعتمد الأول للولاية فارس الماجري والمعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات والمديرين الجهويين للتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الحماية المدنية والمصالح الأمنية المعنية وبلدية تونس وممثلين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وممثلة عن صيانة مدينة تونس وممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وأكد والي تونس حينها على ضرورة أن تقوم البلديات بتحيين أملاكها وذلك في إطار الحفاظ على أملاك الدولة، علاوة عن تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لإيجاد حلول عملية وسريعة للإشكاليات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط..
وأفضت الجلسة إلى جملة من التوصيات والإجراءات منها
• العمل على معالجة إشكالية البنايات المتداعية للسقوط وفق ما يمليه القانون الجديد.
• إعداد خارطة للبنايات المتداعية للسقوط مرجع نظر الولاية وتحديد مواقعها وتصنيفها حسب درجة الخطورة من قبل البلديات.
• تكوين لجان مختصة محلية داخل كل بلدية تتكون من (التجهيز والتراث والبلدية) لمتابعة وضعية البنايات المتداعية للسقوط.
• إقرار جلسة عمل مع كل البلديات التي بها بنايات متداعية للسقوط.
إشكاليات وتحديات
تؤكد السلطات الجهوية المعنية بمتابعة ملف البنايات المتداعية للسقوط وجود عدو عراقيل أمام حسم هذا الملف وفي مقدمتها رصد الميزانيات اللازمة.
وصرح مؤخرا رضا بناني ممثل عن ولاية تونس مكلف بملف البنايات المتداعية للسقوط بوجود تداخل في هذا الملف بين عدة هياكل من الدولة (البلدية والتراث والتجهيز..) مضيفا أن الملف بلدي بامتياز، ويحتاج إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة للبنايات المتداعية للسقوط، مؤكدا أن ولاية تونس تعمل على توفير الإمكانيات لإيجاد موازنة بخصوص هذه البنايات.
وبين ممثل ولاية تونس أن إشكالية البنايات المتداعية للسقوط، هي" إشكالية اعتمادات بشرية ومالية، والتي تناهز 700 ألف مليون دينار".
مضيفا أن عدد هذه البنايات يبلغ 1250، وهو عدد غير ثابت ومتحول وفق قوله.
وفي أكتوبر الفارط أكد مدير الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي على أن العمل في المرحلة القادمة يتجه إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالبنايات المتداعية للسقوط من قبل البلديات وكل الجهات المعنية بهدف ضبط برنامج تدخل ومعالجة هذه الوضعية.
وقال السنوسي في تصريح إذاعي على هامش يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، إلى أن ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط تفاقمت على مر السنين ولم تكن هناك آلية تمكن من التدخل مضيفا أن "قانون البنايات المتداعية للسقوط الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب نظّم كيفية تدخل الدولة والمالكين للبنايات والبلديات من أجل معالجة الظاهرة وذلك عبر الإشعار بوجود هذه البنايات والقيام بمعاينة فنية من قبل البلديات واتخاذ الإجراءات التخفظية اللازمة وإن لزم الأمر إخلاء البناية".
يذكر أن معطيات رسمية صدرت إبان تقديم مشروع القانون المصادق عليه الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط تشير إلى أن هذه البنايات تعتبر "جزءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد بما يعادل 181 ألف وحدة مبنية وذلك تبعا للتعداد السكني لسنة 2014.
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص كتونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقار متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا متداعيا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا متداعيا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري ليصل المجموع العام الى 5 ولايات تتمركز بها هذه البنايات والتي من بينها 379 بناية تتطلب الإخلاء الفوري".
م.ي
تونس-الصباح
رغم صدور القانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط لا يبدو الحسم قريبا ويسيرا في هذا الملف المطروح بإلحاح في أكثر من ولاية منها تونس الكبرى بالخصوص إلى جانب بنزرت وجندوبة ونابل وكذلك المهدية.
ويطرح الملف تحديات كبيرة أمام السلطات الجهوية المعنية بإيجاد حلول عاجلة وتطبيق القانون الجديد الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط .
وتعد العاصمة المثال الأبرز في مواجهة تحديات البنيات الآيلة للسقوط على المستوى الاجتماعي أولا وأيضا من الجوانب الجمالية والسياحية. ويحظى الملف بمتابعة لصيقة في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الجهوية حيث أدى عماد بوخريص وإلى تونس خلال نهاية الأسبوع زيارة ميدانية لمعاينة وضعية عدد من المباني المتداعية للسقوط بمنطقة باب بحر وعمادة المنجي سليم بالعاصمة أين أوصى بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة خاصة في ما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وتحيين المعطيات العقارية والقانونية.
متابعة وإجراءات
قبل ذلك وفي 24 سبتمبر الفارط ترأس والي تونس بمقر الولاية جلسة عمل وذلك بحضور كل من المعتمد الأول للولاية فارس الماجري والمعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات والمديرين الجهويين للتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الحماية المدنية والمصالح الأمنية المعنية وبلدية تونس وممثلين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وممثلة عن صيانة مدينة تونس وممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وأكد والي تونس حينها على ضرورة أن تقوم البلديات بتحيين أملاكها وذلك في إطار الحفاظ على أملاك الدولة، علاوة عن تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لإيجاد حلول عملية وسريعة للإشكاليات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط..
وأفضت الجلسة إلى جملة من التوصيات والإجراءات منها
• العمل على معالجة إشكالية البنايات المتداعية للسقوط وفق ما يمليه القانون الجديد.
• إعداد خارطة للبنايات المتداعية للسقوط مرجع نظر الولاية وتحديد مواقعها وتصنيفها حسب درجة الخطورة من قبل البلديات.
• تكوين لجان مختصة محلية داخل كل بلدية تتكون من (التجهيز والتراث والبلدية) لمتابعة وضعية البنايات المتداعية للسقوط.
• إقرار جلسة عمل مع كل البلديات التي بها بنايات متداعية للسقوط.
إشكاليات وتحديات
تؤكد السلطات الجهوية المعنية بمتابعة ملف البنايات المتداعية للسقوط وجود عدو عراقيل أمام حسم هذا الملف وفي مقدمتها رصد الميزانيات اللازمة.
وصرح مؤخرا رضا بناني ممثل عن ولاية تونس مكلف بملف البنايات المتداعية للسقوط بوجود تداخل في هذا الملف بين عدة هياكل من الدولة (البلدية والتراث والتجهيز..) مضيفا أن الملف بلدي بامتياز، ويحتاج إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة للبنايات المتداعية للسقوط، مؤكدا أن ولاية تونس تعمل على توفير الإمكانيات لإيجاد موازنة بخصوص هذه البنايات.
وبين ممثل ولاية تونس أن إشكالية البنايات المتداعية للسقوط، هي" إشكالية اعتمادات بشرية ومالية، والتي تناهز 700 ألف مليون دينار".
مضيفا أن عدد هذه البنايات يبلغ 1250، وهو عدد غير ثابت ومتحول وفق قوله.
وفي أكتوبر الفارط أكد مدير الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي على أن العمل في المرحلة القادمة يتجه إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالبنايات المتداعية للسقوط من قبل البلديات وكل الجهات المعنية بهدف ضبط برنامج تدخل ومعالجة هذه الوضعية.
وقال السنوسي في تصريح إذاعي على هامش يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، إلى أن ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط تفاقمت على مر السنين ولم تكن هناك آلية تمكن من التدخل مضيفا أن "قانون البنايات المتداعية للسقوط الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب نظّم كيفية تدخل الدولة والمالكين للبنايات والبلديات من أجل معالجة الظاهرة وذلك عبر الإشعار بوجود هذه البنايات والقيام بمعاينة فنية من قبل البلديات واتخاذ الإجراءات التخفظية اللازمة وإن لزم الأمر إخلاء البناية".
يذكر أن معطيات رسمية صدرت إبان تقديم مشروع القانون المصادق عليه الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط تشير إلى أن هذه البنايات تعتبر "جزءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد بما يعادل 181 ألف وحدة مبنية وذلك تبعا للتعداد السكني لسنة 2014.
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص كتونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقار متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا متداعيا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا متداعيا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري ليصل المجموع العام الى 5 ولايات تتمركز بها هذه البنايات والتي من بينها 379 بناية تتطلب الإخلاء الفوري".
