تم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم توقيع 10 عقود انجاز مشاريع جديدة للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة ما بين 1 و10 ميغاواط في إطار نظام التراخيص وذلك تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وبحضور المسيرين الأولين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي والمستثمرين أصحاب المشاريع، بقدرة جملية 17 ميغاواط وستتواجد في ولايتي سيدي بوزيد ومدنين.
مشاريع تمثل الدفعة الأولى بعد جملة التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا على الإطار القانوني الخاص بنظام الرخص، مما جعل كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان يعبّر عن سعادته بإمضاء أول دفعة من العقود مشيرا إلى أنه سيتلو هذه الخطوة توقيع عقود أخرى، مبينا أنها تمثل صورة جيدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، على أن النظام القانوني لهذا البرنامج يتوزّع على 3 أنظمة من الإنتاج، النظام الأول نظام اللزمات للمشاريع الكبرى، والنظام الثاني نظام التراخيص للمشاريع الصغرى والمتوسطة وهو النظام الذي تنضوي تحت لوائه العقود الجديدة التي تم توقيعها، أما النظام الثالث فهو نظام الإنتاج الذاتي.
إصلاحات تشمل نظام التراخيص
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان أنه على مستوى الوزارة سبق وأن تم إدخال إصلاحات جوهرية على نظام التراخيص فيما يخص الإطار القانوني والإطار التعاقدي ووقع إصدار يوم 9 أكتوبر 2024 قرارين من طرف الوزارة الأول يتعلق بمراجعة العقد النموذجي لبيع وشراء الكهرباء من الطاقات المتجددة والثاني يتعلق بتحديد سعر الكهرباء لهذه المشاريع ذات قدرة و1 و2 و10 ميغاواط .
وفي يوم 14 أكتوبر تم إطلاق الدعوة الخامسة للمشاريع المذكورة في إطار نظام التراخيص بقدرة جملية 200 ميغاواط وكانت الوزارة أعطت الموافقة المبدئية لهذه المشاريع، ليقع الإشراف على إمضاء 10 عقود في لترى أول دفعة من نظام التراخيص النور.
وحول نظام التراخيص قال محدثنا أنه تم جعله للبيع الكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، حيث يقوم مستثمرون بتطوير مشاريعهم، إذ أن 100/100 من الكهرباء المُنتج من هذه المشاريع سيتم بيعه لـ"الستاغ" في إطار عقد طويل المدى مع الشركة.
موعد دخول العقود حيز الاستغلال
وبخصوص موعد دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال، أوضح وائل شوشان أنها مشاريع مدة إنجازها تستغرق بين 12 شهر إلى 15 شهر، مما يعني أنه إلى موفى سنة 2026 أو أوائل سنة 2027، ستدخل حيز الاستغلال بصفة رسمية.
شروط قبول المُترشّحين من المستثمرين
وفي حديثه عن الشروط التي وقع وضعها لقبول المترشّحين من المستثمرين أفاد وائل شوشان، أنه في إطار الإصلاحات القانونية وإدخال تغييرات في الإطار التعاقدي تم بصفة فعلية تسهيل العملية وإعطاء التراخيص والموافقات وهي شروط فنية ضمن معايير فنية تمكن من إنتاج الكهرباء وإدخاله إلى الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز إضافة إلى معايير مالية بخصوص تمويل المشاريع. وأخرى معايير تهم الشأن العقاري حيث يجب أن يكون موقع المستثمر جاهزا لإقامة المشاريع.
وبالنسبة للهدف الذي وضعته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والطاقة وهو بلوغ إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بما يعني قدرة جملية مركزة في حدود قدرة متجدّدة 4800 ميغاواط.
وقال كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، أن القدرة المركزة اليوم 500 ميغاواط، إلا أنه وبعد المجموعة التي تم إسنادها للمستثمرين فإنه تم تجاوز هذا الرقم، مُبرزا أن الوزارة ماضية في تحقيق هذا الهدف.
درصاف اللموشي
تونس –الصباح
تم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم توقيع 10 عقود انجاز مشاريع جديدة للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة ما بين 1 و10 ميغاواط في إطار نظام التراخيص وذلك تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وبحضور المسيرين الأولين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي والمستثمرين أصحاب المشاريع، بقدرة جملية 17 ميغاواط وستتواجد في ولايتي سيدي بوزيد ومدنين.
مشاريع تمثل الدفعة الأولى بعد جملة التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا على الإطار القانوني الخاص بنظام الرخص، مما جعل كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان يعبّر عن سعادته بإمضاء أول دفعة من العقود مشيرا إلى أنه سيتلو هذه الخطوة توقيع عقود أخرى، مبينا أنها تمثل صورة جيدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، على أن النظام القانوني لهذا البرنامج يتوزّع على 3 أنظمة من الإنتاج، النظام الأول نظام اللزمات للمشاريع الكبرى، والنظام الثاني نظام التراخيص للمشاريع الصغرى والمتوسطة وهو النظام الذي تنضوي تحت لوائه العقود الجديدة التي تم توقيعها، أما النظام الثالث فهو نظام الإنتاج الذاتي.
إصلاحات تشمل نظام التراخيص
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان أنه على مستوى الوزارة سبق وأن تم إدخال إصلاحات جوهرية على نظام التراخيص فيما يخص الإطار القانوني والإطار التعاقدي ووقع إصدار يوم 9 أكتوبر 2024 قرارين من طرف الوزارة الأول يتعلق بمراجعة العقد النموذجي لبيع وشراء الكهرباء من الطاقات المتجددة والثاني يتعلق بتحديد سعر الكهرباء لهذه المشاريع ذات قدرة و1 و2 و10 ميغاواط .
وفي يوم 14 أكتوبر تم إطلاق الدعوة الخامسة للمشاريع المذكورة في إطار نظام التراخيص بقدرة جملية 200 ميغاواط وكانت الوزارة أعطت الموافقة المبدئية لهذه المشاريع، ليقع الإشراف على إمضاء 10 عقود في لترى أول دفعة من نظام التراخيص النور.
وحول نظام التراخيص قال محدثنا أنه تم جعله للبيع الكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، حيث يقوم مستثمرون بتطوير مشاريعهم، إذ أن 100/100 من الكهرباء المُنتج من هذه المشاريع سيتم بيعه لـ"الستاغ" في إطار عقد طويل المدى مع الشركة.
موعد دخول العقود حيز الاستغلال
وبخصوص موعد دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال، أوضح وائل شوشان أنها مشاريع مدة إنجازها تستغرق بين 12 شهر إلى 15 شهر، مما يعني أنه إلى موفى سنة 2026 أو أوائل سنة 2027، ستدخل حيز الاستغلال بصفة رسمية.
شروط قبول المُترشّحين من المستثمرين
وفي حديثه عن الشروط التي وقع وضعها لقبول المترشّحين من المستثمرين أفاد وائل شوشان، أنه في إطار الإصلاحات القانونية وإدخال تغييرات في الإطار التعاقدي تم بصفة فعلية تسهيل العملية وإعطاء التراخيص والموافقات وهي شروط فنية ضمن معايير فنية تمكن من إنتاج الكهرباء وإدخاله إلى الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز إضافة إلى معايير مالية بخصوص تمويل المشاريع. وأخرى معايير تهم الشأن العقاري حيث يجب أن يكون موقع المستثمر جاهزا لإقامة المشاريع.
وبالنسبة للهدف الذي وضعته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والطاقة وهو بلوغ إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بما يعني قدرة جملية مركزة في حدود قدرة متجدّدة 4800 ميغاواط.
وقال كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، أن القدرة المركزة اليوم 500 ميغاواط، إلا أنه وبعد المجموعة التي تم إسنادها للمستثمرين فإنه تم تجاوز هذا الرقم، مُبرزا أن الوزارة ماضية في تحقيق هذا الهدف.
