- أكثر من 607 مليون دينار مداخيل الـ10 أشهر الأولى من 2024
- لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أيّ تجاوزات.. وسنكونبالمرصاد للمُخالفين
-إعداد بطاقة دخول سوق الجملة ببئر القصعة
قال رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماغ" سفيان طرميز إن جميع الأنظار تتجه نحو سوق الجملة ببئر القصعة.
كما أكّد طرميز في حوار لـ"الصباح" أنّ كلّ المواد مُتوفرة بما في ذلك البطاطا التي أصبح توفرها يسجّل نسقا تصاعديا، مُذكّرا بتسجيل فجوات إنتاج وتقاطع فصول وهو أمر معلوم ومُتكرّر كلّ سنة.
وأوضح أن هنالك تنسيقا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل توفير مختلف المُنتجات الفلاحية بالسوق، مُضيفا أنّه تم بتاريخ 7 ديسمبر الجاري تسجيل توفّر 40 طنا من البطاطا بمعدّل سعر قُدّر بـ1980 مليم للكيلوغرام الواحد، فيما كان معدل سعر بيع البطاطا في نفس الفترة من السنة الماضية 1400 مليم.
وبخصوص توفر الفلفل، قال محدثنا إنه رغم وجود تخوّفات من عدم توفّره إلا انه تم تزويد السوق يوم السبت الماضي بحوالي 110 طن، وبلغ معدل سعر الكيلوغرام 2950 مليما للفلفل الحلو و2460 مليما للفلفل الحار (مُقابل 2930 مليما/ كلغ فلفل حلو و2890 مليما/كلغ فلفل حار وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2023).
وعن توفر الطماطم، أفاد أنه تم تزويد السوق بـ100 طن يوم 7 ديسمبر الجاري بمعدل سعر 1000 مليم للكيلوغرام الواحد مُقابل 1040 مليما يوم 9 ديسمبر 2023. وأضاف أنّه تمّ توفير 4067 علبة (كردونة) موز بتاريخ يوم 7 ديسمبر الجاري بمعدل سعر 88 دينارا للعلبة الواحدة.
وبالنسبة للتمور، أفاد محدثنا أنّ كميات الإنتاج تراجعت وهو ما تسبب في توفر كميات أقل من النصف مُقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 بمعدّل سعرـ7440 مليم للكيلوغرام خلال السبت الماضي مُقابل 5630 مليما بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
وعن القوارص، قال إنّ الإنتاج مُتوفر وقد تمّ تزويد السوق بتاريخ 7 ديسمبر الجاري بـ160 طنا "كليمنتين" و65 طنا برتقال "طمسون" و15 طنا برتقال "مسكي" بأسعار تراوحت بين 500 مليم و3000 مليم للكيلوغرام الواحد، مُقابل التزود بـ125 طنا "كليمنتين" و75 طنا برتقال "طمسون" و20 طنا برتقال "مسكي" بتاريخ 9 ديسمبر 2023.
مداخيل المبيعات
وفي سياق مُتصل، أشار سفيان طرميز إلى أن مداخيل المبيعات بسوق الجملة ببئر القصعة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2024 و31 أكتوبر 2024 قدّرت بـ607461975 دينارا بين الخضر والغلال والتمور والأسماك، مُقابل 579356292 دينارا خلال نفس الفترة من سنة 2023، أي بنسبة زيادة قُدّرت بـ4.9 بالمائة، قائلا إنّ المعدّل العام لسعر بيع الخضر والغلال والتمور والأسماك للفترة المُمتدة بين 1 جانفي 2024 و31 أكتوبر الماضي، بلغ 1831 مليما مُقابل 1883 مليما لنفس المدة من سنة 2023، بما يعني نسبة تراجع تُقدّر بـ2.8 بالمائة رغم زيادة في الكميات الجملية التي تم تزويد السوق بها بـ7.8 بالمائة.
في المُقابل، أفاد أنّ مُعدّل سعر الأسماك خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2024 بلغ 10010 مليم مع توفّر كمية من الأسماك بـ7098 طنا وبرقم مُعاملات بلغت 71048714 دينارا فيما سجلت نفس الفترة من السنة الماضية رقم معاملات بـ74468160 دينارا مع توفّر 8298 طنا من الأسماك بمعدّل سعر بلغ 8974 مليم، مُرجعا ذلك لانخفاض الكميات بسبب العوامل المناخية والراحة البيولوجية.
مُعادلة الأسعار ورقم المعاملات
وواصل مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة حديثه بالقول: "الأسعار تهمّنا مثلما يهمّنا رقم المعاملات وهذه معادلة نشتغل عليها ونأمل أن يكون رقم المعاملات مداخيله من موارد أخرى وليس من ارتفاع الأسعار.. لأن ارتفاع الأسعار هاجس الدولة وهاجسنا.. ونحن في متابعة لصيقة للأسعار وترشيدها لتتلاءم مع المقدرة الشرائية للمواطن"، مُتعهدا بأن تكون جميع المواد مُتوفرة بسوق بئر القصعة وبقية الأسواق بصفة مُنتظمة ومرضية خاصة وأنّ "قفة المواطن العمود الفقري للشركة"، حسب وصفه.
الفوترة الإلكترونية
وبالنسبة لعملية الفوترة الالكترونية، قال طرميز انّ العمل جارٍ على تعميمها داخل الولايات، مُضيفا: "حتى ان كانت البضاعة حرّة لكن عندما تكون الأسعار مُشطة نتدخّل حينيًا ونحاول ان تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.. كما نعمل على ان تكون الأسعار ببئر القصعة مُتناغمة مع الأسعار ببقية الأسواق"، داعيا المُواطنين إلى التثبّت من الأسعار المطروحة بسوق الجملة وذلك عبر الولوج إلى الموقع الالكتروني للشركة وصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ومُقارنتها مع الأسعار ببقية الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار هامش الربح وضرورة الإبلاغ عن التجاوزات كلما سُجلت أو الامتناع عن اقتناء تلك المواد بأسعار مُشطة.
المشاكل بين "الغث والسمين"
من جهة أخرى، تحدّث رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة عن المشاكل المُسجلة بالسوق، قائلا ان منها "الغثّ والسمين" لكن تبقى مشاكل عادية بالنسبة للسوق، وفي نفس السياق، ذكّر بتسجيل بعض الإشكاليات مع تقلّص كميات البطاطا بالسوق إذ سُجّل تواجد دخلاء، مما تطلّب توثيق ذلك خاصة مع تواجد قُصر في الصفوف المُخصصة لاقتناء البطاطا، مُؤكّدا: "كنّا لهذا بالمرصاد وتمّ التأكيد على أنّ السوق مُنظم ومن يتعامل معهم جهات مُنظمة وليسوا أشخاصا لا صلة لهم بالتجارة.. وبالتنسيق مع وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والداخلية وولاية بن عروس، تمّ اتخاذ قرار بأن لا تتم عملية بيع البطاطا بالأساس وبقية المواد الأخرى إلا بـ"الباتيندة" غير أنه استحال ذلك حاليا وهو ما سيتمّ العمل عليه وتم التوجه لبطاقة التعريف لتحديد صفة المُشتري وبذلك غلق الباب أمام من يعملون في السوق الموازية".
رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان طرميز، أكّد أنه "لا خيار غير التنظّم ومن يريد مُمارسة التجارة سيتمّ العمل على مساعدته وتسهيل الإجراءات اللازمة"..
الفلاحون ومشاكل الطرقات
وحول رفض الفلاحين لمطالبتهم بالاستظهار بالفواتير بالطرقات من قبل فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية، وهو إجراء تمّ العمل به في إطار تنظيم مسالك التوزيع والقطع مع الاحتكار ومسالك التوزيع الموازية والمعرفة الدقيقة بحاجيات السوق، أشار مُحدّثنا إلى أنه باستفسار بعض الفلاحين عن أسباب العزوف عن التوجه إلى أسواق الجملة لبيع محاصيلهم تبين أنها تعود أساسا إلى مثل هذه المشاكل بالطرقات.
وأكّد أنّ العمل مُتواصل من قبل الوحدات الأمنية وكذلك فرق المراقبة الاقتصادية والتي رغم قلة الموارد البشرية والعتاد إلا أنها تقوم بواجبها على أحسن وجه حفاظا على مصلحة المواطن.
وأوضح أنه خلال الآونة الأخيرة "تكاثر القطاع الموازي والأسعار أصبحت مُشطة، ما تطلّب تضافر الجهود من أجل وضع حدّ لمن يشتغل بالموازي.
وأشار إلى أنه قد تمّ التنسيق مع مختلف الجهات المتداخلة من وزارات تجارة وفلاحة وداخلية وسلط جهوية من أجل النظر في مسألة نقل البضاعة من الضيعة إلى الأسواق وهو ما يتطلب الاستظهار بما يثبت مصدر البضاعة وأيضا العمل من أجل وضع بطاقة دخول للسوق والتي من شأنها أن تضع حدّا لجميع الخروقات، مُضيفا: "ولكن في انتظار استكمال إعداد بطاقة الدخول تم الاتفاق مع مختلف السلط الجهوية على أن يتوجه الفلاح للإدارة الجهوية للتجارة أو الوالي ويتحصل على "ورقة مسلك" للاستظهار بها عند الطلب بالطرقات ويتمكن بذلك من الوصول لأسواق الجملة دون أيّ مشاكل تُذكر.. كما أنّ الحصول على "بطاقة فلاح" يجب أن تمنح من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وقد قدمنا مقترحات لأعوان المراقة الاقتصادية وتم التباحث حول مسألة المسالك وهنالك مشروع تم تقديمه للمجلس الوطني للتجارة".
وعن توحيد المعاليم بالأسواق، قال إنّ سوق الجملة ببئر القصعة قد طالب بتوحيد الأداءات.
وبخصوص التسعيرة، قال إن وزارة التجارة تتولّى تسقيف سعر البضاعة في مختلف الأسواق دون استثناء على عكس ما يتمّ تداوله، ولكن طريقة العمل والمراقبة وتنفيذ التسعيرة تختلف من جهة لأخرى، مُؤكّدا: "لا خيار لنا غير تطبيق ما يصدر عن سلطة الإشراف وهنالك مراقبة لصيقة تتم بالسوق لتطبيق القانون.. غير أنّ الإشكال مطروح بالنسبة للأسواق البلدية التي تعاضد مجهودات الدولة غير أنّه يجب تكثيف المراقبة بها حتى لا نشعر بأننا مُعاقبين كسوق جملة ببئر القصعة.. وندعو البلديات والدولة إلى أن تكون التسعيرة مُطبقة بالنسبة للجميع وذلك بهدف القضاء على التجارة الموازية".
تطهير "سوتيماغ"
وفي سياق آخر، وحول تطهير الشركة، أكّد طرميز انّ هنالك بعض الممارسات التي لا تقبلها الشركة ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أيّ تجاوزات وسنكون بالمرصاد للمُخالفين، قائلا: "البعض يتحدّث عن بيع "تحت الطاولة".. من الذي يُغذّي هذه العمليات؟ اليوم البعض يُبرر ممارسات لا شرعية.. ونحن لا نقبل بهذه التجاوزات وبعض وكلاء البيع أحيلوا الى القضاء وتمت تبرئتهم".
إلغاء دور الوسيط؟؟
وعن الإحداثيات الجديدة بسوق الجملة ببئر القصعة، قال محدثنا إنه سيتم العمل على تحسين ظروف العمل بالسوق مع العمل على إحداث إقامات لفائدة مُزودي السوق إضافة إلى بحث حلول بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من أجل النظر في إمكانية تمويل عملية نقل البضاعة من قبل السوق لفائدة الفلاحين المُتعاملين معه خاصة وأن مُعظمهم من صغار الفلاحين.
وهنا أكّد العمل على إلغاء دور الوسيط وغلق المجال أمام وسطاء يتولون تغذية المسالك المُوازية وأن يتم تزويد السوق مُباشرة من الفلاح.
إعادة إحياء مشروع وحدة تثمين النفايات
أمّا فيما يهمّ إعادة إحياء مشروع وحدة تثمين النفايات العضوية بالسوق، أكّد أنّ هذا المشروع له إيجابيات تتمثل خاصة في إيجاد حلول جذرية للنفايات اليومية بسوق الجملة والتي يتمّ نقلها إلى مصب الفضلات "برج شاكير" والذي يشكو بدوره عدّة مشاكل، وتحويل تلك النفايات إلى مصدر طاقة وأسمدة وتثمينها إضافة لحذف مصاريف النقل والإتلاف التي تتحملها الشركة، مُذكّرا أنّ هذا المشروع تعطّل وهو ما يستوجب التثبت من التجهيزات الموجودة به ومدى صلوحيتها خاصة وأنها أصبحت قديمة.
وأعلن أنّ استهلاك الشركة للكهرباء تصل تكلفته شهريا الى 100 ألف دينار، وأنّ بعث المشروع سيوفر للشركة مداخيل هامة.
وأضاف أنه مع إحداث الشركات الأهلية، استقبل طرميز يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بمقر الشركة كلا من حسناء جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين والمكلفة بالشركات الأهلية، ووالي بن عروس وسام مرايدي والقائمين على شركة جهوية أهلية وتمت مُعاينة ميدانية لوحدة تثمين النفايات والتأمت جلسة عمل بمقر الولاية لتمكين تلك الشركة الأهلية من الانطلاق الفعلي في الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل وحدة تحويل النفايات العضوية بسوق الجملة ببئر القصعة. وقال إن الدراسات الخاصة بالمشروع ستنطلق في اقرب الآجال على أن ترى هذه الوحدة النور خلال منتصف سنة 2025 والتي ستكون تجربة نموذجية ينسج على منوالها في عدة جهات.
عبير الطرابلسي
- أكثر من 607 مليون دينار مداخيل الـ10 أشهر الأولى من 2024
- لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أيّ تجاوزات.. وسنكونبالمرصاد للمُخالفين
-إعداد بطاقة دخول سوق الجملة ببئر القصعة
قال رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماغ" سفيان طرميز إن جميع الأنظار تتجه نحو سوق الجملة ببئر القصعة.
كما أكّد طرميز في حوار لـ"الصباح" أنّ كلّ المواد مُتوفرة بما في ذلك البطاطا التي أصبح توفرها يسجّل نسقا تصاعديا، مُذكّرا بتسجيل فجوات إنتاج وتقاطع فصول وهو أمر معلوم ومُتكرّر كلّ سنة.
وأوضح أن هنالك تنسيقا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل توفير مختلف المُنتجات الفلاحية بالسوق، مُضيفا أنّه تم بتاريخ 7 ديسمبر الجاري تسجيل توفّر 40 طنا من البطاطا بمعدّل سعر قُدّر بـ1980 مليم للكيلوغرام الواحد، فيما كان معدل سعر بيع البطاطا في نفس الفترة من السنة الماضية 1400 مليم.
وبخصوص توفر الفلفل، قال محدثنا إنه رغم وجود تخوّفات من عدم توفّره إلا انه تم تزويد السوق يوم السبت الماضي بحوالي 110 طن، وبلغ معدل سعر الكيلوغرام 2950 مليما للفلفل الحلو و2460 مليما للفلفل الحار (مُقابل 2930 مليما/ كلغ فلفل حلو و2890 مليما/كلغ فلفل حار وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2023).
وعن توفر الطماطم، أفاد أنه تم تزويد السوق بـ100 طن يوم 7 ديسمبر الجاري بمعدل سعر 1000 مليم للكيلوغرام الواحد مُقابل 1040 مليما يوم 9 ديسمبر 2023. وأضاف أنّه تمّ توفير 4067 علبة (كردونة) موز بتاريخ يوم 7 ديسمبر الجاري بمعدل سعر 88 دينارا للعلبة الواحدة.
وبالنسبة للتمور، أفاد محدثنا أنّ كميات الإنتاج تراجعت وهو ما تسبب في توفر كميات أقل من النصف مُقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 بمعدّل سعرـ7440 مليم للكيلوغرام خلال السبت الماضي مُقابل 5630 مليما بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
وعن القوارص، قال إنّ الإنتاج مُتوفر وقد تمّ تزويد السوق بتاريخ 7 ديسمبر الجاري بـ160 طنا "كليمنتين" و65 طنا برتقال "طمسون" و15 طنا برتقال "مسكي" بأسعار تراوحت بين 500 مليم و3000 مليم للكيلوغرام الواحد، مُقابل التزود بـ125 طنا "كليمنتين" و75 طنا برتقال "طمسون" و20 طنا برتقال "مسكي" بتاريخ 9 ديسمبر 2023.
مداخيل المبيعات
وفي سياق مُتصل، أشار سفيان طرميز إلى أن مداخيل المبيعات بسوق الجملة ببئر القصعة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2024 و31 أكتوبر 2024 قدّرت بـ607461975 دينارا بين الخضر والغلال والتمور والأسماك، مُقابل 579356292 دينارا خلال نفس الفترة من سنة 2023، أي بنسبة زيادة قُدّرت بـ4.9 بالمائة، قائلا إنّ المعدّل العام لسعر بيع الخضر والغلال والتمور والأسماك للفترة المُمتدة بين 1 جانفي 2024 و31 أكتوبر الماضي، بلغ 1831 مليما مُقابل 1883 مليما لنفس المدة من سنة 2023، بما يعني نسبة تراجع تُقدّر بـ2.8 بالمائة رغم زيادة في الكميات الجملية التي تم تزويد السوق بها بـ7.8 بالمائة.
في المُقابل، أفاد أنّ مُعدّل سعر الأسماك خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2024 بلغ 10010 مليم مع توفّر كمية من الأسماك بـ7098 طنا وبرقم مُعاملات بلغت 71048714 دينارا فيما سجلت نفس الفترة من السنة الماضية رقم معاملات بـ74468160 دينارا مع توفّر 8298 طنا من الأسماك بمعدّل سعر بلغ 8974 مليم، مُرجعا ذلك لانخفاض الكميات بسبب العوامل المناخية والراحة البيولوجية.
مُعادلة الأسعار ورقم المعاملات
وواصل مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة حديثه بالقول: "الأسعار تهمّنا مثلما يهمّنا رقم المعاملات وهذه معادلة نشتغل عليها ونأمل أن يكون رقم المعاملات مداخيله من موارد أخرى وليس من ارتفاع الأسعار.. لأن ارتفاع الأسعار هاجس الدولة وهاجسنا.. ونحن في متابعة لصيقة للأسعار وترشيدها لتتلاءم مع المقدرة الشرائية للمواطن"، مُتعهدا بأن تكون جميع المواد مُتوفرة بسوق بئر القصعة وبقية الأسواق بصفة مُنتظمة ومرضية خاصة وأنّ "قفة المواطن العمود الفقري للشركة"، حسب وصفه.
الفوترة الإلكترونية
وبالنسبة لعملية الفوترة الالكترونية، قال طرميز انّ العمل جارٍ على تعميمها داخل الولايات، مُضيفا: "حتى ان كانت البضاعة حرّة لكن عندما تكون الأسعار مُشطة نتدخّل حينيًا ونحاول ان تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.. كما نعمل على ان تكون الأسعار ببئر القصعة مُتناغمة مع الأسعار ببقية الأسواق"، داعيا المُواطنين إلى التثبّت من الأسعار المطروحة بسوق الجملة وذلك عبر الولوج إلى الموقع الالكتروني للشركة وصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ومُقارنتها مع الأسعار ببقية الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار هامش الربح وضرورة الإبلاغ عن التجاوزات كلما سُجلت أو الامتناع عن اقتناء تلك المواد بأسعار مُشطة.
المشاكل بين "الغث والسمين"
من جهة أخرى، تحدّث رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة عن المشاكل المُسجلة بالسوق، قائلا ان منها "الغثّ والسمين" لكن تبقى مشاكل عادية بالنسبة للسوق، وفي نفس السياق، ذكّر بتسجيل بعض الإشكاليات مع تقلّص كميات البطاطا بالسوق إذ سُجّل تواجد دخلاء، مما تطلّب توثيق ذلك خاصة مع تواجد قُصر في الصفوف المُخصصة لاقتناء البطاطا، مُؤكّدا: "كنّا لهذا بالمرصاد وتمّ التأكيد على أنّ السوق مُنظم ومن يتعامل معهم جهات مُنظمة وليسوا أشخاصا لا صلة لهم بالتجارة.. وبالتنسيق مع وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والداخلية وولاية بن عروس، تمّ اتخاذ قرار بأن لا تتم عملية بيع البطاطا بالأساس وبقية المواد الأخرى إلا بـ"الباتيندة" غير أنه استحال ذلك حاليا وهو ما سيتمّ العمل عليه وتم التوجه لبطاقة التعريف لتحديد صفة المُشتري وبذلك غلق الباب أمام من يعملون في السوق الموازية".
رئيس مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان طرميز، أكّد أنه "لا خيار غير التنظّم ومن يريد مُمارسة التجارة سيتمّ العمل على مساعدته وتسهيل الإجراءات اللازمة"..
الفلاحون ومشاكل الطرقات
وحول رفض الفلاحين لمطالبتهم بالاستظهار بالفواتير بالطرقات من قبل فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية، وهو إجراء تمّ العمل به في إطار تنظيم مسالك التوزيع والقطع مع الاحتكار ومسالك التوزيع الموازية والمعرفة الدقيقة بحاجيات السوق، أشار مُحدّثنا إلى أنه باستفسار بعض الفلاحين عن أسباب العزوف عن التوجه إلى أسواق الجملة لبيع محاصيلهم تبين أنها تعود أساسا إلى مثل هذه المشاكل بالطرقات.
وأكّد أنّ العمل مُتواصل من قبل الوحدات الأمنية وكذلك فرق المراقبة الاقتصادية والتي رغم قلة الموارد البشرية والعتاد إلا أنها تقوم بواجبها على أحسن وجه حفاظا على مصلحة المواطن.
وأوضح أنه خلال الآونة الأخيرة "تكاثر القطاع الموازي والأسعار أصبحت مُشطة، ما تطلّب تضافر الجهود من أجل وضع حدّ لمن يشتغل بالموازي.
وأشار إلى أنه قد تمّ التنسيق مع مختلف الجهات المتداخلة من وزارات تجارة وفلاحة وداخلية وسلط جهوية من أجل النظر في مسألة نقل البضاعة من الضيعة إلى الأسواق وهو ما يتطلب الاستظهار بما يثبت مصدر البضاعة وأيضا العمل من أجل وضع بطاقة دخول للسوق والتي من شأنها أن تضع حدّا لجميع الخروقات، مُضيفا: "ولكن في انتظار استكمال إعداد بطاقة الدخول تم الاتفاق مع مختلف السلط الجهوية على أن يتوجه الفلاح للإدارة الجهوية للتجارة أو الوالي ويتحصل على "ورقة مسلك" للاستظهار بها عند الطلب بالطرقات ويتمكن بذلك من الوصول لأسواق الجملة دون أيّ مشاكل تُذكر.. كما أنّ الحصول على "بطاقة فلاح" يجب أن تمنح من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وقد قدمنا مقترحات لأعوان المراقة الاقتصادية وتم التباحث حول مسألة المسالك وهنالك مشروع تم تقديمه للمجلس الوطني للتجارة".
وعن توحيد المعاليم بالأسواق، قال إنّ سوق الجملة ببئر القصعة قد طالب بتوحيد الأداءات.
وبخصوص التسعيرة، قال إن وزارة التجارة تتولّى تسقيف سعر البضاعة في مختلف الأسواق دون استثناء على عكس ما يتمّ تداوله، ولكن طريقة العمل والمراقبة وتنفيذ التسعيرة تختلف من جهة لأخرى، مُؤكّدا: "لا خيار لنا غير تطبيق ما يصدر عن سلطة الإشراف وهنالك مراقبة لصيقة تتم بالسوق لتطبيق القانون.. غير أنّ الإشكال مطروح بالنسبة للأسواق البلدية التي تعاضد مجهودات الدولة غير أنّه يجب تكثيف المراقبة بها حتى لا نشعر بأننا مُعاقبين كسوق جملة ببئر القصعة.. وندعو البلديات والدولة إلى أن تكون التسعيرة مُطبقة بالنسبة للجميع وذلك بهدف القضاء على التجارة الموازية".
تطهير "سوتيماغ"
وفي سياق آخر، وحول تطهير الشركة، أكّد طرميز انّ هنالك بعض الممارسات التي لا تقبلها الشركة ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أيّ تجاوزات وسنكون بالمرصاد للمُخالفين، قائلا: "البعض يتحدّث عن بيع "تحت الطاولة".. من الذي يُغذّي هذه العمليات؟ اليوم البعض يُبرر ممارسات لا شرعية.. ونحن لا نقبل بهذه التجاوزات وبعض وكلاء البيع أحيلوا الى القضاء وتمت تبرئتهم".
إلغاء دور الوسيط؟؟
وعن الإحداثيات الجديدة بسوق الجملة ببئر القصعة، قال محدثنا إنه سيتم العمل على تحسين ظروف العمل بالسوق مع العمل على إحداث إقامات لفائدة مُزودي السوق إضافة إلى بحث حلول بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن من أجل النظر في إمكانية تمويل عملية نقل البضاعة من قبل السوق لفائدة الفلاحين المُتعاملين معه خاصة وأن مُعظمهم من صغار الفلاحين.
وهنا أكّد العمل على إلغاء دور الوسيط وغلق المجال أمام وسطاء يتولون تغذية المسالك المُوازية وأن يتم تزويد السوق مُباشرة من الفلاح.
إعادة إحياء مشروع وحدة تثمين النفايات
أمّا فيما يهمّ إعادة إحياء مشروع وحدة تثمين النفايات العضوية بالسوق، أكّد أنّ هذا المشروع له إيجابيات تتمثل خاصة في إيجاد حلول جذرية للنفايات اليومية بسوق الجملة والتي يتمّ نقلها إلى مصب الفضلات "برج شاكير" والذي يشكو بدوره عدّة مشاكل، وتحويل تلك النفايات إلى مصدر طاقة وأسمدة وتثمينها إضافة لحذف مصاريف النقل والإتلاف التي تتحملها الشركة، مُذكّرا أنّ هذا المشروع تعطّل وهو ما يستوجب التثبت من التجهيزات الموجودة به ومدى صلوحيتها خاصة وأنها أصبحت قديمة.
وأعلن أنّ استهلاك الشركة للكهرباء تصل تكلفته شهريا الى 100 ألف دينار، وأنّ بعث المشروع سيوفر للشركة مداخيل هامة.
وأضاف أنه مع إحداث الشركات الأهلية، استقبل طرميز يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بمقر الشركة كلا من حسناء جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين والمكلفة بالشركات الأهلية، ووالي بن عروس وسام مرايدي والقائمين على شركة جهوية أهلية وتمت مُعاينة ميدانية لوحدة تثمين النفايات والتأمت جلسة عمل بمقر الولاية لتمكين تلك الشركة الأهلية من الانطلاق الفعلي في الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل وحدة تحويل النفايات العضوية بسوق الجملة ببئر القصعة. وقال إن الدراسات الخاصة بالمشروع ستنطلق في اقرب الآجال على أن ترى هذه الوحدة النور خلال منتصف سنة 2025 والتي ستكون تجربة نموذجية ينسج على منوالها في عدة جهات.
