قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الصباح" إن الحكومة وضعت في البداية هدفا للسنة الحالية 2024، تحقيق نسبة نمو تعادل 2.1 بالمائة لكنها تراجعت عن ذلك لتعلن عن سعيها لتحقيق نسبة نمو بـ1.6 بالمائة وهي نفس النسبة التي وضعها صندوق النقد الدولي كنسبة يمكن أن تصل إليها تونس في العام الجاري بينما حدّد البنك الدولي نسبة 1.3 بالمائة.
وقال محدثنا إن الحكومة تمكنت من تعبئة قروض خارجية في حدود 5 مليار دينار فقط إلى حدود شهر سبتمبر 2024، وهو رقم أقل بكثير من الرقم الذي حددته وهو 16.5 مليار دينار، في وقت نجحت في توفير قروض داخلية تفوق ضعف ما حدّدته إذ برمجت تعبئة 11 مليار دينار فقط كقروض داخلية إلا أنها وفّرت 23 مليار دينار وهو ما أعتبره رقما "مهما".
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية البوغدري قد كشفت خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مخصصة للاستماع إلى ردودها على تدخلات نواب المجلسين في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الدولة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية الدولية رغم الصعوبات التي انعكست سلبا على المردودية الاقتصادية مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي بالاعتماد على الاقتراض الداخلي.
وسبق أن صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 على فصل إضافي مقدم من طرف وزارة المالية حول الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بالبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار.
وبما أن الدولة تعمل على انتهاج سياسة التعويل على الذات بعيدا عن الجهات المانحة الخارجية لاسيما صندوق النقد الدولي، فإنه حسب الخبير الاقتصادي الشكندالي "يجب أن تكون الموارد الجبائية أكبر وأن تكون ممتازة من حيث الأرقام، وهو ما يفرض تحقيق نسبة نمو جيدة مع اعتماد قانون مالية اقتصادي وليس "محاسباتي"، وفق تعبيره.
كما شدّد الأستاذ الجامعي على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة إلى جانب التقليص من نسب الأداءات مشيرا إلى أن إجراء التخفيض من الأداءات سيشجع على الإقبال على دفع الأداءات وعدم التهرّب، ومن شأنه أيضا أن يدفع نسق الاستثمار ويُسرّع وتيرته، مع أهمية تحسين مناخ الأعمال.
وأضاف محدثنا أن من أبرز نقاط مشروع الميزانية لسنة 2025 تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 63.9 بالمائة من جملة موارد الدولة، في حين تمثل 62.5 متوقعة لسنة 2024، أي بارتفاع بـ1.4 بالمائة، بحسب مخطط الحكومة، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 7.3 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4.4 مليار دينار.
درصاف اللموشي
تونس –الصباح
قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الصباح" إن الحكومة وضعت في البداية هدفا للسنة الحالية 2024، تحقيق نسبة نمو تعادل 2.1 بالمائة لكنها تراجعت عن ذلك لتعلن عن سعيها لتحقيق نسبة نمو بـ1.6 بالمائة وهي نفس النسبة التي وضعها صندوق النقد الدولي كنسبة يمكن أن تصل إليها تونس في العام الجاري بينما حدّد البنك الدولي نسبة 1.3 بالمائة.
وقال محدثنا إن الحكومة تمكنت من تعبئة قروض خارجية في حدود 5 مليار دينار فقط إلى حدود شهر سبتمبر 2024، وهو رقم أقل بكثير من الرقم الذي حددته وهو 16.5 مليار دينار، في وقت نجحت في توفير قروض داخلية تفوق ضعف ما حدّدته إذ برمجت تعبئة 11 مليار دينار فقط كقروض داخلية إلا أنها وفّرت 23 مليار دينار وهو ما أعتبره رقما "مهما".
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية البوغدري قد كشفت خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مخصصة للاستماع إلى ردودها على تدخلات نواب المجلسين في نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الدولة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها المالية الدولية رغم الصعوبات التي انعكست سلبا على المردودية الاقتصادية مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي بالاعتماد على الاقتراض الداخلي.
وسبق أن صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 على فصل إضافي مقدم من طرف وزارة المالية حول الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بالبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار.
وبما أن الدولة تعمل على انتهاج سياسة التعويل على الذات بعيدا عن الجهات المانحة الخارجية لاسيما صندوق النقد الدولي، فإنه حسب الخبير الاقتصادي الشكندالي "يجب أن تكون الموارد الجبائية أكبر وأن تكون ممتازة من حيث الأرقام، وهو ما يفرض تحقيق نسبة نمو جيدة مع اعتماد قانون مالية اقتصادي وليس "محاسباتي"، وفق تعبيره.
كما شدّد الأستاذ الجامعي على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة إلى جانب التقليص من نسب الأداءات مشيرا إلى أن إجراء التخفيض من الأداءات سيشجع على الإقبال على دفع الأداءات وعدم التهرّب، ومن شأنه أيضا أن يدفع نسق الاستثمار ويُسرّع وتيرته، مع أهمية تحسين مناخ الأعمال.
وأضاف محدثنا أن من أبرز نقاط مشروع الميزانية لسنة 2025 تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 63.9 بالمائة من جملة موارد الدولة، في حين تمثل 62.5 متوقعة لسنة 2024، أي بارتفاع بـ1.4 بالمائة، بحسب مخطط الحكومة، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 7.3 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4.4 مليار دينار.
