انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة بمدينة طرابلس الليبيّة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد عن الجانب التونسي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن الجانب الليبي، وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه م الجمعة المنقضي على افتتاح الدورة 38 من أيام المؤسسة بمدينة سوسة عن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة مؤكدا أن تونس تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج مع ليبيا من خلال دفع الاستثمارات المشتركة وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص مع توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
"توجه مشترك نحو إفريقيا.. وتكامل اقتصادي"
وأفاد سمير عبيد أن هذه اللجنة مثلت موعدا متميزا تباحث خلاله الجانبان مختلف المسائل التي من شأنها أن تسهّل نسق انسياب السّلع المتبادلة على غرار تأهيل معبر رأس جدير بما يجعله بوابة نحو إفريقيا ومنطلقا للممرّ القارّي التّونسي- الليبي نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
كما أكد وزير التجارة سمير عبيد أن إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وأن البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية، مشددا على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.
وأضاف أن الوقت قد حان لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية-الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية عبد الحميد دبيبة، قد استقبل مساء أول أمس الأحد في هذا الإطار، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد وكان اللقاء مناسبة ذكّر فيها وزير التّجارة وتنمية الصّادرات بعمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين، مستعرضا أهم مخرجات اللّجنة التّجارية المشتركة والتي شملت العديد من مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري خاصّة التّوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرّة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاثة والمجال البنكي والأمن الغذائي والطاقي.
تعزيز وتطوير حجم التجارة البينية
وفي هذا السياق أكد محسن حسن الخبير الاقتصادي على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية بين البلدين لبناء شراكة اقتصادية كبرى تستجيب لتطلعات الشعبين، داعيا إلى التسريع بحل العراقيل أمام تدفق السلع التونسية إلى ليبيا وخاصة المسائل المتعلقة بالجوانب اللوجسيتة مثل النقل إلى جانب تطوير خطوط بحرية بين الموانئ التونسية والموانئ الليبية.
وشدد حسن على مزيد تعزيز وتطوير حجم التجارة البينية بين تونس وليبيا والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية والمتميزة التي تربط بينهما من خلال بناء شراكات مثمرة ومشاريع استثمارية وتوسع قاعدة ومجالات التعاون والتكامل فضلا عن استغلال كل النظم والأطر القانونية التي تنظم العلاقات التجارية التونسية الليبية التي من شأنها تحسين مستوى المبادلات التجارية ودفع التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال حسن لـ "الصباح" "لا بد من تحييد معبر رأس الجدير عن المشاكل التي تحصل في الحدود الليبية والتسريع باستكمال أشغال المنطقة الحرة ببن قردان لأن هذا المشروع سيساهم في خلق قطب تجاري كبير في الجهة وسيشع على كامل منطقة الجنوب الشرقي"، مضيفا أن هذه المنطقة الحرة ستكون في ارتباط مع المنطقة الحرة بجرجيس وستوفر حوالي 2500 موطن شغل مباشر وأكثر من 300 موطن شغل غير مباشر.
وفي السياق نفسه دعا حسن إلى مضاعفة التظاهرات والمعارض الاقتصادية للتعريف بالمنتجات التونسية في ليبيا.
وقد أكد الطرفان خلال انعقاد اللجنة المشتركة على ضرورة العمل على تركيز تطبيقات إلكترونية لتحسين التفاعليّة اللوجستيّة للمعبر إلى جانب العمل على توحيد المواصفات وتفعيل المنفذ الديواني الموحد لتسهيل الإجراءات الديوانية وإقرار مبدأ التعامل الاقتصادي المعتمد بين البلدين.
ومن بين الملفات التي اتفق عليها الطرفان هو التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمعالجة الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدماتية.
كما تطرقت اللجنة المشتركة، إلى سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، مع تسليط الضوء على العديد من التحديات، التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسيّة في تعاملهما التجاري، فضلا عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.
وتم في اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية المنعقدة بطرابلس يومي 7 و8، التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة كما شملت الاتفاقيات الموقعة تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة.
تسهيلات للشركات التونسية في ليبيا
ومن جانبه قال مدير إدارة الشؤون القانونية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي حسن علي محمد الحداد لـ "الصباح" انه يوجد عدد هام من الشركات التونسية العاملة في ليبيا في قطاعات الاعمار والإنشاء وتنشط بعض الشركات الأخرى في المجال الطاقي والكهرباء، مؤكدا أن هناك عديد التسهيلات الإدارية التي تقدم للشركات التونسية في ليبيا وذلك في إطار دفع مستقبل العلاقات بين البلدين.
وأضاف محدثنا أن هناك عديد الاتفاقيات للتبادل الحر ويجري العمل على تذليل الإشكاليات خاصة على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير، معتبرا أن اللجنة المشتركة هي فرصة لطرح مختلف الملفات ودفع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
ونذكر انه تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، من بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.
وفي هذا السياق دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى تحيين الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا في المجال الاقتصادي، وأوصى ماجول، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، الذّي انعقد، السبت الماضي، بليبيا، بجعل هذه الاتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين.
وأكد أن دعم الروابط بين البلدين يتطلب توفر قاعدة اقتصادية قويّة سواء على مستوى التبادل التجاري، وخاصّة، على مستوى الاستثمار المشترك.
وفي ما يتعلّق بالمعابر الحدودية ورأس جدير، تحديدا، أشار إلى أن تواتر غلق المعبر خلال السنوات الأربع الأخيرة، “كانت له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات، الذّي تراجع بنسبة 30 بالمائة، رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف”.
وأوضح أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في ارتفاع أسعار عديد البضائع. وشدّد أنّ هذه المعوقات “يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة، وأساسا، عبر منظمة الأعراف والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومساهمة الغرفة المشتركة التونسيّة الليبية”، واعتبر أنّ الهدف، اليوم، هو “إرساء شراكة حقيقية من خلال تنفيذ الاستثمارات المشتركة والمشاريع الإستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة”.
كما دعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية إلى معاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه، وفض مشكل مستحقات المؤسسات، التّي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها، خاصّة، في قطاعي المقاولات والصحّة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة بمدينة طرابلس الليبيّة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد عن الجانب التونسي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن الجانب الليبي، وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه م الجمعة المنقضي على افتتاح الدورة 38 من أيام المؤسسة بمدينة سوسة عن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة مؤكدا أن تونس تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج مع ليبيا من خلال دفع الاستثمارات المشتركة وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص مع توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
"توجه مشترك نحو إفريقيا.. وتكامل اقتصادي"
وأفاد سمير عبيد أن هذه اللجنة مثلت موعدا متميزا تباحث خلاله الجانبان مختلف المسائل التي من شأنها أن تسهّل نسق انسياب السّلع المتبادلة على غرار تأهيل معبر رأس جدير بما يجعله بوابة نحو إفريقيا ومنطلقا للممرّ القارّي التّونسي- الليبي نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
كما أكد وزير التجارة سمير عبيد أن إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وأن البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية، مشددا على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.
وأضاف أن الوقت قد حان لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية-الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية عبد الحميد دبيبة، قد استقبل مساء أول أمس الأحد في هذا الإطار، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد وكان اللقاء مناسبة ذكّر فيها وزير التّجارة وتنمية الصّادرات بعمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين، مستعرضا أهم مخرجات اللّجنة التّجارية المشتركة والتي شملت العديد من مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري خاصّة التّوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرّة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاثة والمجال البنكي والأمن الغذائي والطاقي.
تعزيز وتطوير حجم التجارة البينية
وفي هذا السياق أكد محسن حسن الخبير الاقتصادي على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية بين البلدين لبناء شراكة اقتصادية كبرى تستجيب لتطلعات الشعبين، داعيا إلى التسريع بحل العراقيل أمام تدفق السلع التونسية إلى ليبيا وخاصة المسائل المتعلقة بالجوانب اللوجسيتة مثل النقل إلى جانب تطوير خطوط بحرية بين الموانئ التونسية والموانئ الليبية.
وشدد حسن على مزيد تعزيز وتطوير حجم التجارة البينية بين تونس وليبيا والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية والمتميزة التي تربط بينهما من خلال بناء شراكات مثمرة ومشاريع استثمارية وتوسع قاعدة ومجالات التعاون والتكامل فضلا عن استغلال كل النظم والأطر القانونية التي تنظم العلاقات التجارية التونسية الليبية التي من شأنها تحسين مستوى المبادلات التجارية ودفع التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال حسن لـ "الصباح" "لا بد من تحييد معبر رأس الجدير عن المشاكل التي تحصل في الحدود الليبية والتسريع باستكمال أشغال المنطقة الحرة ببن قردان لأن هذا المشروع سيساهم في خلق قطب تجاري كبير في الجهة وسيشع على كامل منطقة الجنوب الشرقي"، مضيفا أن هذه المنطقة الحرة ستكون في ارتباط مع المنطقة الحرة بجرجيس وستوفر حوالي 2500 موطن شغل مباشر وأكثر من 300 موطن شغل غير مباشر.
وفي السياق نفسه دعا حسن إلى مضاعفة التظاهرات والمعارض الاقتصادية للتعريف بالمنتجات التونسية في ليبيا.
وقد أكد الطرفان خلال انعقاد اللجنة المشتركة على ضرورة العمل على تركيز تطبيقات إلكترونية لتحسين التفاعليّة اللوجستيّة للمعبر إلى جانب العمل على توحيد المواصفات وتفعيل المنفذ الديواني الموحد لتسهيل الإجراءات الديوانية وإقرار مبدأ التعامل الاقتصادي المعتمد بين البلدين.
ومن بين الملفات التي اتفق عليها الطرفان هو التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمعالجة الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدماتية.
كما تطرقت اللجنة المشتركة، إلى سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، مع تسليط الضوء على العديد من التحديات، التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسيّة في تعاملهما التجاري، فضلا عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.
وتم في اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية المنعقدة بطرابلس يومي 7 و8، التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة كما شملت الاتفاقيات الموقعة تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة.
تسهيلات للشركات التونسية في ليبيا
ومن جانبه قال مدير إدارة الشؤون القانونية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي حسن علي محمد الحداد لـ "الصباح" انه يوجد عدد هام من الشركات التونسية العاملة في ليبيا في قطاعات الاعمار والإنشاء وتنشط بعض الشركات الأخرى في المجال الطاقي والكهرباء، مؤكدا أن هناك عديد التسهيلات الإدارية التي تقدم للشركات التونسية في ليبيا وذلك في إطار دفع مستقبل العلاقات بين البلدين.
وأضاف محدثنا أن هناك عديد الاتفاقيات للتبادل الحر ويجري العمل على تذليل الإشكاليات خاصة على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير، معتبرا أن اللجنة المشتركة هي فرصة لطرح مختلف الملفات ودفع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
ونذكر انه تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، من بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.
وفي هذا السياق دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى تحيين الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا في المجال الاقتصادي، وأوصى ماجول، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، الذّي انعقد، السبت الماضي، بليبيا، بجعل هذه الاتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين.
وأكد أن دعم الروابط بين البلدين يتطلب توفر قاعدة اقتصادية قويّة سواء على مستوى التبادل التجاري، وخاصّة، على مستوى الاستثمار المشترك.
وفي ما يتعلّق بالمعابر الحدودية ورأس جدير، تحديدا، أشار إلى أن تواتر غلق المعبر خلال السنوات الأربع الأخيرة، “كانت له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات، الذّي تراجع بنسبة 30 بالمائة، رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف”.
وأوضح أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في ارتفاع أسعار عديد البضائع. وشدّد أنّ هذه المعوقات “يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة، وأساسا، عبر منظمة الأعراف والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومساهمة الغرفة المشتركة التونسيّة الليبية”، واعتبر أنّ الهدف، اليوم، هو “إرساء شراكة حقيقية من خلال تنفيذ الاستثمارات المشتركة والمشاريع الإستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة”.
كما دعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية إلى معاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه، وفض مشكل مستحقات المؤسسات، التّي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها، خاصّة، في قطاعي المقاولات والصحّة.
