أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أمين بن عياد أن تونس أمام توجهات اقتصادية جديدة تترجم إلى مراجعة عميقة للترسانة القانونية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، على غرار تنقيح مجلة الشغل ومجلة الصرف والمجلة التجارية وغيرها من القوانين ما يدفعنا للعمل على ضمان مواكبة المؤسسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيته.
وقال بن عياد في افتتاح الدورة 38 لأيام المؤسسة أول أمس تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري أن اختيار موضوع هذه الدورة "المؤسسة والتحولات الكبرى.. التأقلم"، يأتي في إطار ما يشهده العالم من تحولات عميقة تشمل الجوانب الجيوسياسية، والتكنولوجية، والمُناخية وعودة الحديث عن الحمائية الاقتصادية، وهذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على بيئة عمل المؤسسات التونسية.
وأضاف بن عياد أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يرى في كل تحدّ فرصة، وفي كل أزمة إمكانية انفراج، مشددا على أن هده الدورة تنعقد في ظرف عالمي غير مسبوق.
كما اعتبر انه على مدار العقود الأربعة الماضية، ظلّ المعهد مُلتزما بدوره كمنتِج للمعرفة، حيث يقدّم رؤى وتحاليل لأبرز الأحداث الاقتصادية، مع الحرص على تبسيط المفاهيم وتقديمها بأسلوب ميسّر لعموم المواطنين، كما لا يقتصر نشاطه على المناسبات السنوية، بل يمتد على مدار السنة من خلال ندوات والقيام بدراسات، وحوارات تفاعلية تسعى لتقديم حلول مُبتكرة تعزّز الاقتصاد الوطني.
وقال بن عياد في تصريح صحفي إن موضوع الدورة يفرض نفسه في ظل تواتر الأحداث في العالم وهذا من شأنه أن يؤثر على المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني وعلينا أخذ الاحتياطات اللازمة والبحث عن فرص للتأقلم مع المتغيرات الإقليمية.
كما اعتبر أن حديث رئيس الحكومة كان إيجابيا على مستوى التشاركية في العمل، مذكرا بأن تنقيح الأداء على الأشخاص يندرج في إطار جهد الدولة ودورها الاجتماعي في أن تشمل هذه الزيادة غير التضخمية مئات الآلاف من العملة وهي زيادة ممولة من الدولة التونسية بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها الدولة.
وأشار رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن المعهد يتطلّع إلى توسيع دائرة شراكاته في إطار رؤية إستراتيجية لتعزيز الحضور الإقليمي له.
وفي هذا السياق شدد رئيس المعهد على عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية المشتركة بين تونس وليبيا من خلال دعم المؤسسات التونسية والليبية على حد سواء، في اكتشاف آفاق جديدة في الاستثمار والتبادل التجاري، كاشفا عن الشروع قريبا في الإجراءات لتسجيل مكتب للمعهد في العاصمة الليبية.
وتعتبر الاتفاقية التعاون الممضاة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجهاز تنمية وتطوير الجنوب- ليبيا، فرصة للبحث عن شراكات جديدة في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة نظرا لتوفر إمكانيات كبيرة حيث ستكون هناك بعثات تحت إشراف الدولة التونسية، وفي هذا الإطار ذكر رئيس الحكومة بانعقاد اللجنة المشتركة في طرابلس للنظر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجدير بالذكر أنه حضر أيام المؤسسة 39 جامعيا تونسيا من مختلف الاختصاصات تم اختيارهم من بين 2 بالمائة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم حسب تصنيف جامعة "ستانفورد".
جهاد الكلبوسي
سوسة – الصباح
أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أمين بن عياد أن تونس أمام توجهات اقتصادية جديدة تترجم إلى مراجعة عميقة للترسانة القانونية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، على غرار تنقيح مجلة الشغل ومجلة الصرف والمجلة التجارية وغيرها من القوانين ما يدفعنا للعمل على ضمان مواكبة المؤسسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيته.
وقال بن عياد في افتتاح الدورة 38 لأيام المؤسسة أول أمس تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري أن اختيار موضوع هذه الدورة "المؤسسة والتحولات الكبرى.. التأقلم"، يأتي في إطار ما يشهده العالم من تحولات عميقة تشمل الجوانب الجيوسياسية، والتكنولوجية، والمُناخية وعودة الحديث عن الحمائية الاقتصادية، وهذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على بيئة عمل المؤسسات التونسية.
وأضاف بن عياد أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يرى في كل تحدّ فرصة، وفي كل أزمة إمكانية انفراج، مشددا على أن هده الدورة تنعقد في ظرف عالمي غير مسبوق.
كما اعتبر انه على مدار العقود الأربعة الماضية، ظلّ المعهد مُلتزما بدوره كمنتِج للمعرفة، حيث يقدّم رؤى وتحاليل لأبرز الأحداث الاقتصادية، مع الحرص على تبسيط المفاهيم وتقديمها بأسلوب ميسّر لعموم المواطنين، كما لا يقتصر نشاطه على المناسبات السنوية، بل يمتد على مدار السنة من خلال ندوات والقيام بدراسات، وحوارات تفاعلية تسعى لتقديم حلول مُبتكرة تعزّز الاقتصاد الوطني.
وقال بن عياد في تصريح صحفي إن موضوع الدورة يفرض نفسه في ظل تواتر الأحداث في العالم وهذا من شأنه أن يؤثر على المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني وعلينا أخذ الاحتياطات اللازمة والبحث عن فرص للتأقلم مع المتغيرات الإقليمية.
كما اعتبر أن حديث رئيس الحكومة كان إيجابيا على مستوى التشاركية في العمل، مذكرا بأن تنقيح الأداء على الأشخاص يندرج في إطار جهد الدولة ودورها الاجتماعي في أن تشمل هذه الزيادة غير التضخمية مئات الآلاف من العملة وهي زيادة ممولة من الدولة التونسية بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها الدولة.
وأشار رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن المعهد يتطلّع إلى توسيع دائرة شراكاته في إطار رؤية إستراتيجية لتعزيز الحضور الإقليمي له.
وفي هذا السياق شدد رئيس المعهد على عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية المشتركة بين تونس وليبيا من خلال دعم المؤسسات التونسية والليبية على حد سواء، في اكتشاف آفاق جديدة في الاستثمار والتبادل التجاري، كاشفا عن الشروع قريبا في الإجراءات لتسجيل مكتب للمعهد في العاصمة الليبية.
وتعتبر الاتفاقية التعاون الممضاة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجهاز تنمية وتطوير الجنوب- ليبيا، فرصة للبحث عن شراكات جديدة في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة نظرا لتوفر إمكانيات كبيرة حيث ستكون هناك بعثات تحت إشراف الدولة التونسية، وفي هذا الإطار ذكر رئيس الحكومة بانعقاد اللجنة المشتركة في طرابلس للنظر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجدير بالذكر أنه حضر أيام المؤسسة 39 جامعيا تونسيا من مختلف الاختصاصات تم اختيارهم من بين 2 بالمائة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم حسب تصنيف جامعة "ستانفورد".
