يطرح بإلحاح موضوع رفع الدعم على المواد الأساسية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار لاسيما وأنه مع كل مرة تفقد فيها بعض هذه المواد من السوق تعود من جديد تدريجيا وبأسعار مرتفعة.
والملاحظ من خلال متابعة بعض التعليقات والتفاعلات على بعض الأخبار ذات العلاقة بالأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية أن الكثيرين يتساءلون ما إذا كان فقدان أو شح المواد من السوق هدفه عودتها بأسعار جديدة ووضع المواطن أمام سياسية الأمر الواقع بقبول الترفيع مقابل توفر تلك المواد وذلك ما يحدث على أرض الواقع.
بورصة المواد في السوق
ومن خلال متابعة حركة بعض المواد المدعمة في السوق نجد على سبيل المثال أن مادة الأرز التي فقدت وعادت حاليا للتواجد في المساحات التجارية الكبرى حيث كان سعر الكلغ في حدود 1800 مي فقد من السوق ليعود اليوم بسعر 3500 مي، الشاي الأخضر أيضا بعد غياب لفترة يعود اليوم في المساحات التجارية الكبرى بغلاف وتعليب جديد من فئة 200غ وبسعر 3900 مي، أما السميد الكلغ فقد كان سعره في حدود 450 مي اليوم وبعد سلسلة اختفائه من حين لأخر من الأسواق يباع حاليا بـ800 و1000 مي. وعندما فقدت القهوة من السوق كان الكلغ في حدود 20د اليوم يباع بـ35 د، والزبدة في كل مرة تفقد من السوق تعود من جديد تدريجيا لكن بسعر ارفع.
ودون اعتبار الزيادات غير القانونية التي يقدم عليها بعد التجار فأحيانا يختلف السعر في الحي الواحد من تاجر لآخر في ظل عدم قدرة المراقبة الاقتصادية على القيام بدورها بشكل فعال للحد من التجاوزات والزيادات في الأسعار التي تزيد من إثقال كاهل المواطن.
ضغوط على المواطن
تشكل هذه الممارسات ضغطا إضافيا على ميزانية التونسي التي تعاني أصلا من تداعيات التضخم وارتفاع تكلفة العيش أمام تدني المقدرة الشرائية.
كما لم تتضمن ميزانية السنة القادمة توضيحات كافية بشأن موضوع الدعم استنادا لما أكده المختصون.
واعتبر الشكندالي، أن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، "هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضًا لتمويل الميزانية، لكن دون توضيح خاصة فيما يخص الدعم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد موقف واضح في هذه التوجهات ويؤكّد الرفع التدريجي من عدمه للدعم على الأقل بالنسبة للمحروقات".
الزيادة في الأجور
في المقابل يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي لمواجهة الضغوط المسلطة على المقدرة الشرائية.
حيث اعتبرت المنظمة الشغيلة في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال فرحات حشاد انه "لا تقدم ولا تنمية ولا ديمقراطية دون تشاركية فعلية”، مطالبة بـ”مفاوضات اجتماعية جديّة ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمال وتدارك تدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
ودعا الاتحاد إلى "ضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية وتحسين شروط وظروف العمل وحماية حقوق المتقاعدين".
كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد "ما زال متمسكا بالدخول مع الحكومة في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور".
مضيفا في تصريح إعلامي على هامش المسيرة النقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن "المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور تستوجب الأخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء".
ولفت رئيس المنظمة الشغيلة في هذا الخصوص إلى انه “لم يقع بلوغ مستوى الزيادة في الأجور بل مجرد تعديل ما يمكن تعديله مما خسرته الطبقة الوسطى” .
م.ي
تونس-الصباح
يطرح بإلحاح موضوع رفع الدعم على المواد الأساسية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار لاسيما وأنه مع كل مرة تفقد فيها بعض هذه المواد من السوق تعود من جديد تدريجيا وبأسعار مرتفعة.
والملاحظ من خلال متابعة بعض التعليقات والتفاعلات على بعض الأخبار ذات العلاقة بالأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية أن الكثيرين يتساءلون ما إذا كان فقدان أو شح المواد من السوق هدفه عودتها بأسعار جديدة ووضع المواطن أمام سياسية الأمر الواقع بقبول الترفيع مقابل توفر تلك المواد وذلك ما يحدث على أرض الواقع.
بورصة المواد في السوق
ومن خلال متابعة حركة بعض المواد المدعمة في السوق نجد على سبيل المثال أن مادة الأرز التي فقدت وعادت حاليا للتواجد في المساحات التجارية الكبرى حيث كان سعر الكلغ في حدود 1800 مي فقد من السوق ليعود اليوم بسعر 3500 مي، الشاي الأخضر أيضا بعد غياب لفترة يعود اليوم في المساحات التجارية الكبرى بغلاف وتعليب جديد من فئة 200غ وبسعر 3900 مي، أما السميد الكلغ فقد كان سعره في حدود 450 مي اليوم وبعد سلسلة اختفائه من حين لأخر من الأسواق يباع حاليا بـ800 و1000 مي. وعندما فقدت القهوة من السوق كان الكلغ في حدود 20د اليوم يباع بـ35 د، والزبدة في كل مرة تفقد من السوق تعود من جديد تدريجيا لكن بسعر ارفع.
ودون اعتبار الزيادات غير القانونية التي يقدم عليها بعد التجار فأحيانا يختلف السعر في الحي الواحد من تاجر لآخر في ظل عدم قدرة المراقبة الاقتصادية على القيام بدورها بشكل فعال للحد من التجاوزات والزيادات في الأسعار التي تزيد من إثقال كاهل المواطن.
ضغوط على المواطن
تشكل هذه الممارسات ضغطا إضافيا على ميزانية التونسي التي تعاني أصلا من تداعيات التضخم وارتفاع تكلفة العيش أمام تدني المقدرة الشرائية.
كما لم تتضمن ميزانية السنة القادمة توضيحات كافية بشأن موضوع الدعم استنادا لما أكده المختصون.
واعتبر الشكندالي، أن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، "هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضًا لتمويل الميزانية، لكن دون توضيح خاصة فيما يخص الدعم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد موقف واضح في هذه التوجهات ويؤكّد الرفع التدريجي من عدمه للدعم على الأقل بالنسبة للمحروقات".
الزيادة في الأجور
في المقابل يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي لمواجهة الضغوط المسلطة على المقدرة الشرائية.
حيث اعتبرت المنظمة الشغيلة في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال فرحات حشاد انه "لا تقدم ولا تنمية ولا ديمقراطية دون تشاركية فعلية”، مطالبة بـ”مفاوضات اجتماعية جديّة ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمال وتدارك تدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
ودعا الاتحاد إلى "ضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية وتحسين شروط وظروف العمل وحماية حقوق المتقاعدين".
كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد "ما زال متمسكا بالدخول مع الحكومة في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور".
مضيفا في تصريح إعلامي على هامش المسيرة النقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن "المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور تستوجب الأخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء".
ولفت رئيس المنظمة الشغيلة في هذا الخصوص إلى انه “لم يقع بلوغ مستوى الزيادة في الأجور بل مجرد تعديل ما يمكن تعديله مما خسرته الطبقة الوسطى” .
