كشفت النائبة بالبرلمان هالة جاب الله في تصريح لـ"الصباح" أن فصول توريد السيارات لكل عائلة تونسية وإعفاء المتقاعدين من الضريبة تقدّم بها النواب ودافعوا عنها بكل شراسة غير أنّ مثل هذه المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور لما لها من انعكاسات وتأثير مباشر على ميزانيّة الدولة باعتبار أنها تزيد من أعباء العجز وهو ما يبرّر رفض الحكومة لهذه المقترحات وبينت بأنه سيتم إعادة صياغة هذا المقترح الخاص بالمتقاعدين وإعادة طرحه من جديد خلال مناقشة الميزانية للعام القادم كما أضافت بأنّ إجراء توريد السيارات يُكلّف بأكثر من 2000 مليار.
وبخصوص إجراء الإعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة أكثر من 900 مليار وهي مبالغ هامة غير مبرمجة ولا مدرجة بميزانية 2025 التي تشهد عجزا بنحو 9800 مليون دينار كما أشارت النائبة إلى حلول آجال تسديد دين خارجي بـ3600 مليون دينار الى جانب اقتراض 7000 مليون دينار من البنك المركزي.
وبالنسبة لموضوع "الموالح" بيّنت النائبة بأن "لا وجود لهذا المقترح وإنما دسّته زورا وبهتانا صفحات تعمل من أجل ضرب المجلس. وفيما يتعلّق بالفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 % فقد كان تبعا لتظلّم من المهنيّين من أنّهم يشترون بـ19 % ويبيعون بـ7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة 12 % ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة لذا رأت أنه من العدل إنصافهم وإقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء وعند البيع وتبسيط الإجراءات.
وثمّنت النائبة بالبرلمان ما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب في قانون المالية لسنة 2025 على غرار المصادقة على تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57 والمصادقة على بعث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ وبعث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور غير المؤمنة أو مجهولة المتسبب فيها والمصادقة على تخفيف العبء الجبائي لفائزة المنتفعين بجراية الأيتام والعجز والمصادقة على بعث صندوق للتكفّل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية والمصادقة على دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث مشاريع الى جانب المصادقة على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة والمصادقة على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي وغيرها من إجراءات إضافة الى التصويت على فصل مساعدة صغار مربي الأبقار والمصادقة على تخفيف الضريبة على الدخل لفائدة 98 % من الشغالين وتيسير نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والمصادقة على التشجيع على إحداث الشركات الناشئة الى جانب مواصلة دعم الشركات الأهلية وتشجيع إحداث المشاريع في المجال الاقتصادي الأخضر والأزرق والدائري وغيرها من الفصول على غرار دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، وتخفيض المعاليم الديوانية لفائدة الصيدلية المركزية وتخفيض الضريبة على المساكن دون 400 ألف دينار إلى نسبة 7، فضلا عن تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية وإعفاء ديوان التّطهير من دفع المعاليم الديوانية وختمت النائبة بأن "أحلامنا بتحقيق انتظارات شعبنا أكبر من الميزانية".
أنور قلالة
كشفت النائبة بالبرلمان هالة جاب الله في تصريح لـ"الصباح" أن فصول توريد السيارات لكل عائلة تونسية وإعفاء المتقاعدين من الضريبة تقدّم بها النواب ودافعوا عنها بكل شراسة غير أنّ مثل هذه المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور لما لها من انعكاسات وتأثير مباشر على ميزانيّة الدولة باعتبار أنها تزيد من أعباء العجز وهو ما يبرّر رفض الحكومة لهذه المقترحات وبينت بأنه سيتم إعادة صياغة هذا المقترح الخاص بالمتقاعدين وإعادة طرحه من جديد خلال مناقشة الميزانية للعام القادم كما أضافت بأنّ إجراء توريد السيارات يُكلّف بأكثر من 2000 مليار.
وبخصوص إجراء الإعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة أكثر من 900 مليار وهي مبالغ هامة غير مبرمجة ولا مدرجة بميزانية 2025 التي تشهد عجزا بنحو 9800 مليون دينار كما أشارت النائبة إلى حلول آجال تسديد دين خارجي بـ3600 مليون دينار الى جانب اقتراض 7000 مليون دينار من البنك المركزي.
وبالنسبة لموضوع "الموالح" بيّنت النائبة بأن "لا وجود لهذا المقترح وإنما دسّته زورا وبهتانا صفحات تعمل من أجل ضرب المجلس. وفيما يتعلّق بالفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 % فقد كان تبعا لتظلّم من المهنيّين من أنّهم يشترون بـ19 % ويبيعون بـ7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة 12 % ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة لذا رأت أنه من العدل إنصافهم وإقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء وعند البيع وتبسيط الإجراءات.
وثمّنت النائبة بالبرلمان ما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب في قانون المالية لسنة 2025 على غرار المصادقة على تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57 والمصادقة على بعث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ وبعث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور غير المؤمنة أو مجهولة المتسبب فيها والمصادقة على تخفيف العبء الجبائي لفائزة المنتفعين بجراية الأيتام والعجز والمصادقة على بعث صندوق للتكفّل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية والمصادقة على دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث مشاريع الى جانب المصادقة على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة والمصادقة على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي وغيرها من إجراءات إضافة الى التصويت على فصل مساعدة صغار مربي الأبقار والمصادقة على تخفيف الضريبة على الدخل لفائدة 98 % من الشغالين وتيسير نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والمصادقة على التشجيع على إحداث الشركات الناشئة الى جانب مواصلة دعم الشركات الأهلية وتشجيع إحداث المشاريع في المجال الاقتصادي الأخضر والأزرق والدائري وغيرها من الفصول على غرار دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، وتخفيض المعاليم الديوانية لفائدة الصيدلية المركزية وتخفيض الضريبة على المساكن دون 400 ألف دينار إلى نسبة 7، فضلا عن تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية وإعفاء ديوان التّطهير من دفع المعاليم الديوانية وختمت النائبة بأن "أحلامنا بتحقيق انتظارات شعبنا أكبر من الميزانية".
