أوفت تونس بتعهداتها في تسديد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار خلال سنة 2024. هذا النجاح أسقط توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، بشأن سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2024 بعد أن نجحت الحكومة في تسديد 86 بالمائة من هذه الخدمة.
وعلى هذا الأساس قامت وكالات دولية للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.
ونذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، كانت قد رفعت في تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا "التحسن الإيجابي"، بالانتقال من تصنيف CCC- إلى CCC+، مردّه تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة ما بين 2024 و2025.
وأشارت إلى أن التصنيف الجديد "يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية إضافة إلى انخفاض خطر السيولة الخارجي والاقتراض الداخلي".
التعويل على الذات..
وتمضي تونس في انتهاج سياسة التعويل على الذات بعد أن نجحت في اختبار الإيفاء بتعهداتها الخارجية بعيدا عن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية وأساسا صندوق النقد الدولي الذي رفضت تونس إملاءاته.
وهذا التوجه دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدد على ذلك في لقائه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، قبل أيام قليلة من مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
الدور الاجتماعي للدولة..
وأكد رئيس الجمهورية أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت، موضحا أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة.
وقال إن "التجربة أثبتت لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟".
وشدد رئيس الجمهورية على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قالت إن تونس ستسدّد خدمة دين بمبلغ 9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ، منها 3،3 مليار دينار خلال يوم واحد من شهر جانفي 2025 تتعلق بقرض رقاعي مبرم سنة 2025 .
واستعرضت نمصية، هذه البيانات خلال جلسة عامة نظرت في فصل يتعلق باقتراض الدولة مبلغ 7 مليار دينار من البنك المركزي التونسي السنة القادمة في ظل تأكيدها على أن القرض لن يمس باحتياطي النقد الأجنبي.
وأكدت أن المبلغ المطلوب من البنك المركزي التونسي، والذي اقترحته ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، يبقي دون خدمة الدين التي ستقوم الدولة بتسديدها خلال الثلاثي الأول والبالغة 9 مليار دينار من بينها نحو 5،1 مليار دينار مخصصة للدين الخارجي.
وذكرت وزيرة المالية أن تونس ستسدد خلال شهر جانفي 2025، قرابة 4،2 مليار دينار على شكل خدمة دين.
وأكدت نمصية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، ينص على اقتراض مبلغ يناهز 28 مليار دينار من بينها 21 مليار دينار على شكل قروض داخلية وأن مبلغ 7 مليار دينار المطلوب من البنك المركزي يدخل ضمن هذا التمويل .
تعافي المؤشرات الاقتصادية
ونذكر أن وزيرة المالية كانت قد أكدت خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية في 12 نوفمبر 2024، إن الدولة التونسية تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتتالية، حيث تم تسجيل بوادر تعافي المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال سنتي 2023 و2024.
وأضافت أن تونس تمكنت من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية والإيفاء بكل التزاماتها، وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك في إطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وتقديرها وحسن التصرف فيها.
استدامة المالية العمومية..
كما بينت وزيرة المالية أن المحافظة على استدامة المالية العمومية من خلال التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات هذه المرحلة حيث تعمل مهمة المالية على تنفيذ برامج متعددة تساهم في تعزيز استخلاص موارد الدولة وترشيد النفقات العمومية بما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستدامة، وفق تعبيرها.
جهاد الكلبوسي
تونس-الصباح
أوفت تونس بتعهداتها في تسديد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار خلال سنة 2024. هذا النجاح أسقط توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، بشأن سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2024 بعد أن نجحت الحكومة في تسديد 86 بالمائة من هذه الخدمة.
وعلى هذا الأساس قامت وكالات دولية للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة.
ونذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، كانت قد رفعت في تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا "التحسن الإيجابي"، بالانتقال من تصنيف CCC- إلى CCC+، مردّه تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة ما بين 2024 و2025.
وأشارت إلى أن التصنيف الجديد "يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية إضافة إلى انخفاض خطر السيولة الخارجي والاقتراض الداخلي".
التعويل على الذات..
وتمضي تونس في انتهاج سياسة التعويل على الذات بعد أن نجحت في اختبار الإيفاء بتعهداتها الخارجية بعيدا عن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية وأساسا صندوق النقد الدولي الذي رفضت تونس إملاءاته.
وهذا التوجه دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدد على ذلك في لقائه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، قبل أيام قليلة من مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
الدور الاجتماعي للدولة..
وأكد رئيس الجمهورية أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت، موضحا أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة.
وقال إن "التجربة أثبتت لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟".
وشدد رئيس الجمهورية على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قالت إن تونس ستسدّد خدمة دين بمبلغ 9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ، منها 3،3 مليار دينار خلال يوم واحد من شهر جانفي 2025 تتعلق بقرض رقاعي مبرم سنة 2025 .
واستعرضت نمصية، هذه البيانات خلال جلسة عامة نظرت في فصل يتعلق باقتراض الدولة مبلغ 7 مليار دينار من البنك المركزي التونسي السنة القادمة في ظل تأكيدها على أن القرض لن يمس باحتياطي النقد الأجنبي.
وأكدت أن المبلغ المطلوب من البنك المركزي التونسي، والذي اقترحته ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، يبقي دون خدمة الدين التي ستقوم الدولة بتسديدها خلال الثلاثي الأول والبالغة 9 مليار دينار من بينها نحو 5،1 مليار دينار مخصصة للدين الخارجي.
وذكرت وزيرة المالية أن تونس ستسدد خلال شهر جانفي 2025، قرابة 4،2 مليار دينار على شكل خدمة دين.
وأكدت نمصية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، ينص على اقتراض مبلغ يناهز 28 مليار دينار من بينها 21 مليار دينار على شكل قروض داخلية وأن مبلغ 7 مليار دينار المطلوب من البنك المركزي يدخل ضمن هذا التمويل .
تعافي المؤشرات الاقتصادية
ونذكر أن وزيرة المالية كانت قد أكدت خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية في 12 نوفمبر 2024، إن الدولة التونسية تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتتالية، حيث تم تسجيل بوادر تعافي المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال سنتي 2023 و2024.
وأضافت أن تونس تمكنت من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية والإيفاء بكل التزاماتها، وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك في إطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وتقديرها وحسن التصرف فيها.
استدامة المالية العمومية..
كما بينت وزيرة المالية أن المحافظة على استدامة المالية العمومية من خلال التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات هذه المرحلة حيث تعمل مهمة المالية على تنفيذ برامج متعددة تساهم في تعزيز استخلاص موارد الدولة وترشيد النفقات العمومية بما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستدامة، وفق تعبيرها.
