حسام الدين الجبابلي : وضع 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل
تونس-الصباح
60 ألف محضر عدلي تم تسجيلها لدى الوحدة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل خلال السنة الجارية (خلال 11 شهرا) أي بمعدل 5454 محضرا عدليا كل شهر و181 محضرا كل يوم وجميعها داخل الفضاء الأسري وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي خلال اليوم الختامي للأيام الدراسية التي قامت بها الإدارة العامة للحرس الوطني.
مفيدة القيزاني
ووفق الجبابلي فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الإشعارات المتعلقة بقضايا العنف الأسري خلال النصف الاول من السنة الجارية والبالغة نسبة 70%، فيما لم تتجاوز نسبة 51% و 58% خلال السنوات الفارطة.
كما بيّن أن 80% من العنف المسلط ضد الطفل يكون داخل الفضاء الأسري، مع تسجيل نسبة 3.8 بالمائة من العنف الممارس ضد كبار السن، فيما لم تتجاوز نسبة 2% خلال سنة 2022.
128 فرقة..
وأوضح الجبابلي أنه تم وضع 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من بينها 58 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الحرس الوطني و70 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الأمن الوطني.
وللإشارة فقد سجلت حوادث العنف الأسري منذ سنة 2022 ارتفاعا، برز على مستوى نسب المحاضر العدلية المسجّلة في وحدات الاختصاص على مستوى الفرق الجهوية والمركزية للأمن والحرس الوطنيين والفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي.
العنف المسلط على الأطفال..
وأما نسبة حوادث العنف المسلط على الطفل فقد ارتفعت إلى حدود 70 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ51 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، في حين بلغت نسبة الحوادث المتعلقة بكبار السن 64 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب40 بالمائة سنة 2022.
وتعد نسبة الاعتداءات على الأطفال ضمن حوادث العنف الأسري هي الأكبر ضمن هذه الحوادث باختلاف مستوياتها، والتي تشمل الاعتداءات المباشرة (الطفل ضحية للعنف) وغير المباشرة (الطفل يكون شاهدا على حوادث العنف).
وكان العقيد توفيق بالحاج عبد الله رئيس الوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني أكد في تصريح إعلامي أن ارتفاع نسب الإعلام عن الاعتداءات يعود إلى عوامل عديدة على غرار تجاوز الحاجز النفسي للضحية للإعلام حول حوادث العنف وارتفاع الوعي لدى المواطنين بتوفر فرق مختصة تتعهد بهذه القضايا وهذه النوعية من الاعتداءات التي تكون الضحية فيها في وضعية استضعاف على غرار النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية الى جانب الوعي بخطورة الظاهرة.
واكد على أنه منذ تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة تم إحداث 58 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للحرس الوطني و70 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للأمن الوطني ووحدتين مركزيتين على مستوى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني والإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
المخدرات وعلاقتها بالعنف..
وووفق العقيد بالحاج عبد الله فإن من أبرز أسباب انتشار ظاهرة العنف استهلاك المخدرات والإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية، مبرزا أنه ومن خلال التعهد بالضحايا، تبين وجود تداعيات نفسية كبرى عليهم وهو ما يدفع نحو اللجوء لتسخير أخصائيين نفسانيين لمعاينة هذه الآثار، ضمن مسار كامل يشمل القانوني والصحي والنفسي.
حسام الدين الجبابلي : وضع 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل
تونس-الصباح
60 ألف محضر عدلي تم تسجيلها لدى الوحدة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل خلال السنة الجارية (خلال 11 شهرا) أي بمعدل 5454 محضرا عدليا كل شهر و181 محضرا كل يوم وجميعها داخل الفضاء الأسري وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي خلال اليوم الختامي للأيام الدراسية التي قامت بها الإدارة العامة للحرس الوطني.
مفيدة القيزاني
ووفق الجبابلي فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الإشعارات المتعلقة بقضايا العنف الأسري خلال النصف الاول من السنة الجارية والبالغة نسبة 70%، فيما لم تتجاوز نسبة 51% و 58% خلال السنوات الفارطة.
كما بيّن أن 80% من العنف المسلط ضد الطفل يكون داخل الفضاء الأسري، مع تسجيل نسبة 3.8 بالمائة من العنف الممارس ضد كبار السن، فيما لم تتجاوز نسبة 2% خلال سنة 2022.
128 فرقة..
وأوضح الجبابلي أنه تم وضع 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من بينها 58 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الحرس الوطني و70 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الأمن الوطني.
وللإشارة فقد سجلت حوادث العنف الأسري منذ سنة 2022 ارتفاعا، برز على مستوى نسب المحاضر العدلية المسجّلة في وحدات الاختصاص على مستوى الفرق الجهوية والمركزية للأمن والحرس الوطنيين والفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي.
العنف المسلط على الأطفال..
وأما نسبة حوادث العنف المسلط على الطفل فقد ارتفعت إلى حدود 70 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ51 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، في حين بلغت نسبة الحوادث المتعلقة بكبار السن 64 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب40 بالمائة سنة 2022.
وتعد نسبة الاعتداءات على الأطفال ضمن حوادث العنف الأسري هي الأكبر ضمن هذه الحوادث باختلاف مستوياتها، والتي تشمل الاعتداءات المباشرة (الطفل ضحية للعنف) وغير المباشرة (الطفل يكون شاهدا على حوادث العنف).
وكان العقيد توفيق بالحاج عبد الله رئيس الوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني أكد في تصريح إعلامي أن ارتفاع نسب الإعلام عن الاعتداءات يعود إلى عوامل عديدة على غرار تجاوز الحاجز النفسي للضحية للإعلام حول حوادث العنف وارتفاع الوعي لدى المواطنين بتوفر فرق مختصة تتعهد بهذه القضايا وهذه النوعية من الاعتداءات التي تكون الضحية فيها في وضعية استضعاف على غرار النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية الى جانب الوعي بخطورة الظاهرة.
واكد على أنه منذ تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة تم إحداث 58 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للحرس الوطني و70 فرقة على مستوى المناطق الجهوية للأمن الوطني ووحدتين مركزيتين على مستوى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني والإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
المخدرات وعلاقتها بالعنف..
وووفق العقيد بالحاج عبد الله فإن من أبرز أسباب انتشار ظاهرة العنف استهلاك المخدرات والإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية، مبرزا أنه ومن خلال التعهد بالضحايا، تبين وجود تداعيات نفسية كبرى عليهم وهو ما يدفع نحو اللجوء لتسخير أخصائيين نفسانيين لمعاينة هذه الآثار، ضمن مسار كامل يشمل القانوني والصحي والنفسي.
