وزير تكنولوجيات الاتصال: قريبا إصدار نسخة جديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السّيبراني وتونس من الدول الرائدة في هذا المجال
- مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات : تونس من الدول الرائدة في مؤشر الأمن السيبراني في المنطقة العربية
تونس – الصباح
أكد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال أن تونس من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني، كاشفا عن إصدار نسخة جديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السّيبراني قريبا وذلك في إطار التوقي من التّهديدات السّيبرانية ودعم الثّقة الرّقمية بما يساهم في حماية البنى الرقمية الحيوية والفضاء السيبراني عامة ومستعمليه من أفراد ومؤسسات من الأخطار والتهديدات المتصلة به لتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي إقليميا ودوليا.
وتحدث الوزير عن وضع رؤية جديدة للمرحلة القادمة تتماشى مع تطور التكنولوجيا التي يشهدها العالم اليوم مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفقا لمقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.
وذكر وزير تكنولوجيات الاتصال أمس خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني تحت شعار "الثقة الرقمية والأمن السيبراني، الابتكارات والاستراتيجيات الرائدة نحو مستقبل رقمي أكثر أمانا" بأنّ لتونس إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني للفترة 2020-2025.
الأمن السيبراني ركيزة أساسية
كما أفاد الهميسي أن التكنولوجيات الحديثة لئن وفرت بيئة رقمية مترابطة بهدف تقريب الخدمات لفائدة المواطن، إلا أن هذه الميزات لا تخلو من أخطار عديدة تتربص بالفضاء السّيبراني الذي قد يرفع منسوب الخطر بما يحدق بأمن واستقرار الدول ورفاهيتها وحماية القيم الجوهرية لمجتمعاتها وأفرادها لذلك أصبح من الضروري رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية بالمنطقة العربية باعتبار التحديات والمخاطر المشتركة التي تعترض بلداننا خاصة في مسار تحولها الرقمي وما تفرضه الرقمنة من انفتاح على المنظومات والتطبيقات الرقمية العالمية وأهمية التعاون الدولي وبحث الحلول العملية لسد الفجوة السيبرانية عربيا وعالميا.
وشدد على أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وحماية بيانات الأفراد والمؤسسات وحرص الدولة على تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع لتدعيم التوجهات الوطنية المتعلقة برقمنة الخدمات وتقريبها من المواطن والمؤسسات الاقتصادية مما يستوجب حماية الفضاء السيبراني وتدعيم الثقة الرقمية التي ترتكز أساسا على ضرورة توفير فضاء سيبراني آمن يمكن من دعم الاستثمار وحماية المعاملات المالية والتجارية بين مختلف الأطراف عن طريق الخدمات على الخط.
تطور التشريع التونسي في مجال الأمن السيبراني
وفي السياق نفسه أكد محمد بن عمر، مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات أن العديد من المؤسسات في العالم شهدت هجمات سيبرانية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام، استهدفت الشبكات المشتركة والأنظمة الإلكترونية، وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة وتعطيل خدمات حيوية، شملت بوابات المواطنين، النقل، وشبكات الطاقة، مع انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي.
وتحدث بن عمر عن تسجيل صعوبات كبيرة في إيجاد الموارد البشرية المختصة في مجال الأمن السيبراني إذ تم تسجيل نقص بحوالي 4 مليون خبير في العالم، مشيرا أن المنطقة العربية فيها بلدان رائدة في هذا المجال وأخرى تستحق الدعم وعلى هذا الأساس يوجد تنسيق عربي لتأمين الفضاء العربي.
وشدد بن عمر على إيجاد أرضية متناسقة في التشريع العربي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا الى أن أكثر القطاعات المستهدفة في الهجمات السيبرانية هي التأمين والبنوك.
وأكد بن عمر أن التشريع في تونس تطور في هذا المجال وذلك من خلال إحداث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي كانت تعرف بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حيث أصبح منظور الأمن السيبراني أشمل وأوسع ويعطيها أكثر إمكانيات لتأمين الفضاء التونسي، كما تعد تونس من الدول الرائدة في مؤشر الأمن السيبراني في المنطقة العربية لأن لديها استراتيجيا وإطارا تشريعيا ومؤسساتيا وهذا المطلوب في سياسات تأمين الفضاء السيبراني.
وأفاد بن عمر أن تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية، يشكل تحديا مباشرا للتجارة والأعمال ويؤثر على مستوى الثقة في البيئات والأنظمة الرقمية، والمنطقة العربية لم تكن في منأى عن ذلك، ففي السنوات الأخيرة، لاسيما خلال عامي 2022 و2023، تعرضت المؤسسات الحكومية في المنطقة العربية لعدد متزايد من الهجمات السيبرانية، استهدفت أنظمة حيوية مثل شبكات الطاقة والنقل، ما أدى في بعض الحالات إلى تسريب بيانات حساسة وتعطيل خدمات أساسية، حيث تعرضت دول في الخليج العربي لهجمات أثرت على عمليات تشغيل شبكات الطاقة، بينما شهدت دول أخرى محاولات اختراق لأنظمة النقل الذكية والخدمات الرقمية.
وشدد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أن كلّ هذه الحوادث وغيرها تؤكّد مرّة أخرى أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية أو خيارا، بل هو ضرورة لضمان استقرارنا وحماية معلوماتنا ومواردنا، مضيفا أن اختيار موضوع "التجديد والاستراتيجيات الرائدة" عنوانا لهذا المنتدى يعكس الرغبة في تخطي الحلول التقليدية والبحث عن طرق مبتكرة ومستدامة لبناء أنظمة دفاعية قوية تحمي بنيتنا الرقمية وتواكب تطورات العصر.
وسيتم خلال المنتدى، تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكل أصحاب المصلحة.
وفي نفس السياق أكد بن عمر أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا للأمن السيبراني، من خلال تحسين الكشف عن التهديدات، والتنبؤ بالهجمات، ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في التصدي لها، مما يعزز من قدرة الأنظمة على التأهب والتعافي، لكن على الجانب الآخر، يستغله المهاجمون لتطوير أساليب هجومية متقدمة معقدة وغير متوقعة وتشمل هذه الأساليب استخدام تقنيات التعلم الآلي لتجاوز أنظمة الحماية، والتزييف العميق لابتكار هجمات خداعية متطورة، مما يجعل اكتشاف التهديدات والتعامل معها أكثر صعوبة.
وكشف بن عمر أن الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني سيبلغ 200 مليار دولار مع نهاية هذه السنة بزيادة 12 % عن 2023، بينما سيصل إنفاق الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 15.2 %. وتعكس هذه الأرقام أهمية الأمن السيبراني والتحديات التي تتطلب استراتيجيات أكثر تكاملا تشمل التعاون الإقليمي والدولي والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وبناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة التهديدات المتطورة لضمان حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحرجة.
جهاد الكلبوسي
وزير تكنولوجيات الاتصال: قريبا إصدار نسخة جديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السّيبراني وتونس من الدول الرائدة في هذا المجال
- مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات : تونس من الدول الرائدة في مؤشر الأمن السيبراني في المنطقة العربية
تونس – الصباح
أكد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال أن تونس من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني، كاشفا عن إصدار نسخة جديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السّيبراني قريبا وذلك في إطار التوقي من التّهديدات السّيبرانية ودعم الثّقة الرّقمية بما يساهم في حماية البنى الرقمية الحيوية والفضاء السيبراني عامة ومستعمليه من أفراد ومؤسسات من الأخطار والتهديدات المتصلة به لتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي إقليميا ودوليا.
وتحدث الوزير عن وضع رؤية جديدة للمرحلة القادمة تتماشى مع تطور التكنولوجيا التي يشهدها العالم اليوم مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفقا لمقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.
وذكر وزير تكنولوجيات الاتصال أمس خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني تحت شعار "الثقة الرقمية والأمن السيبراني، الابتكارات والاستراتيجيات الرائدة نحو مستقبل رقمي أكثر أمانا" بأنّ لتونس إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني للفترة 2020-2025.
الأمن السيبراني ركيزة أساسية
كما أفاد الهميسي أن التكنولوجيات الحديثة لئن وفرت بيئة رقمية مترابطة بهدف تقريب الخدمات لفائدة المواطن، إلا أن هذه الميزات لا تخلو من أخطار عديدة تتربص بالفضاء السّيبراني الذي قد يرفع منسوب الخطر بما يحدق بأمن واستقرار الدول ورفاهيتها وحماية القيم الجوهرية لمجتمعاتها وأفرادها لذلك أصبح من الضروري رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية بالمنطقة العربية باعتبار التحديات والمخاطر المشتركة التي تعترض بلداننا خاصة في مسار تحولها الرقمي وما تفرضه الرقمنة من انفتاح على المنظومات والتطبيقات الرقمية العالمية وأهمية التعاون الدولي وبحث الحلول العملية لسد الفجوة السيبرانية عربيا وعالميا.
وشدد على أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وحماية بيانات الأفراد والمؤسسات وحرص الدولة على تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع لتدعيم التوجهات الوطنية المتعلقة برقمنة الخدمات وتقريبها من المواطن والمؤسسات الاقتصادية مما يستوجب حماية الفضاء السيبراني وتدعيم الثقة الرقمية التي ترتكز أساسا على ضرورة توفير فضاء سيبراني آمن يمكن من دعم الاستثمار وحماية المعاملات المالية والتجارية بين مختلف الأطراف عن طريق الخدمات على الخط.
تطور التشريع التونسي في مجال الأمن السيبراني
وفي السياق نفسه أكد محمد بن عمر، مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات أن العديد من المؤسسات في العالم شهدت هجمات سيبرانية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام، استهدفت الشبكات المشتركة والأنظمة الإلكترونية، وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة وتعطيل خدمات حيوية، شملت بوابات المواطنين، النقل، وشبكات الطاقة، مع انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي.
وتحدث بن عمر عن تسجيل صعوبات كبيرة في إيجاد الموارد البشرية المختصة في مجال الأمن السيبراني إذ تم تسجيل نقص بحوالي 4 مليون خبير في العالم، مشيرا أن المنطقة العربية فيها بلدان رائدة في هذا المجال وأخرى تستحق الدعم وعلى هذا الأساس يوجد تنسيق عربي لتأمين الفضاء العربي.
وشدد بن عمر على إيجاد أرضية متناسقة في التشريع العربي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا الى أن أكثر القطاعات المستهدفة في الهجمات السيبرانية هي التأمين والبنوك.
وأكد بن عمر أن التشريع في تونس تطور في هذا المجال وذلك من خلال إحداث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي كانت تعرف بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حيث أصبح منظور الأمن السيبراني أشمل وأوسع ويعطيها أكثر إمكانيات لتأمين الفضاء التونسي، كما تعد تونس من الدول الرائدة في مؤشر الأمن السيبراني في المنطقة العربية لأن لديها استراتيجيا وإطارا تشريعيا ومؤسساتيا وهذا المطلوب في سياسات تأمين الفضاء السيبراني.
وأفاد بن عمر أن تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية، يشكل تحديا مباشرا للتجارة والأعمال ويؤثر على مستوى الثقة في البيئات والأنظمة الرقمية، والمنطقة العربية لم تكن في منأى عن ذلك، ففي السنوات الأخيرة، لاسيما خلال عامي 2022 و2023، تعرضت المؤسسات الحكومية في المنطقة العربية لعدد متزايد من الهجمات السيبرانية، استهدفت أنظمة حيوية مثل شبكات الطاقة والنقل، ما أدى في بعض الحالات إلى تسريب بيانات حساسة وتعطيل خدمات أساسية، حيث تعرضت دول في الخليج العربي لهجمات أثرت على عمليات تشغيل شبكات الطاقة، بينما شهدت دول أخرى محاولات اختراق لأنظمة النقل الذكية والخدمات الرقمية.
وشدد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أن كلّ هذه الحوادث وغيرها تؤكّد مرّة أخرى أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية أو خيارا، بل هو ضرورة لضمان استقرارنا وحماية معلوماتنا ومواردنا، مضيفا أن اختيار موضوع "التجديد والاستراتيجيات الرائدة" عنوانا لهذا المنتدى يعكس الرغبة في تخطي الحلول التقليدية والبحث عن طرق مبتكرة ومستدامة لبناء أنظمة دفاعية قوية تحمي بنيتنا الرقمية وتواكب تطورات العصر.
وسيتم خلال المنتدى، تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكل أصحاب المصلحة.
وفي نفس السياق أكد بن عمر أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا للأمن السيبراني، من خلال تحسين الكشف عن التهديدات، والتنبؤ بالهجمات، ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في التصدي لها، مما يعزز من قدرة الأنظمة على التأهب والتعافي، لكن على الجانب الآخر، يستغله المهاجمون لتطوير أساليب هجومية متقدمة معقدة وغير متوقعة وتشمل هذه الأساليب استخدام تقنيات التعلم الآلي لتجاوز أنظمة الحماية، والتزييف العميق لابتكار هجمات خداعية متطورة، مما يجعل اكتشاف التهديدات والتعامل معها أكثر صعوبة.
وكشف بن عمر أن الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني سيبلغ 200 مليار دولار مع نهاية هذه السنة بزيادة 12 % عن 2023، بينما سيصل إنفاق الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 15.2 %. وتعكس هذه الأرقام أهمية الأمن السيبراني والتحديات التي تتطلب استراتيجيات أكثر تكاملا تشمل التعاون الإقليمي والدولي والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وبناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة التهديدات المتطورة لضمان حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحرجة.
