انطلقت يوم أمس أعمال المنتدى الحواري بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري، الذي يتواصل اليوم.
وقد تم تنظيم المنتدى ببادرة من المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت")، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين في مجال الصناعات السينمائية من مؤسسات رسمية وجمعيات ورجال أعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار أصلان بن رجب، رئيس منظمة كونكت، إلى أن هذا المنتدى يندرج في سياق التحديات الكبرى التي يشهدها مناخ الأعمال عمومًا، والصناعات السينمائية بشكل خاص، مشيرًا إلى أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل دفع مناخ الاستثمار وإيجاد حلول عملية لتحسين مجال الصناعات السينمائية. كما ذكر أن الفصل القانوني الذي تم اقتراحه من طرف مجموعة من النواب، بمبادرة من "كونكت"، لإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، والذي عرض للنقاش ضمن مداولات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتم إسقاطه، هو جزء من مقترح مشروع قانون شامل يهدف إلى النهوض بالصناعات السينمائية في تونس.
وقدّم محمد علي بن حمراء، رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية، في مستهل المنتدى لمحة عن الخطوات السابقة التي قام بها المجمع في إطار التفكير للنهوض بالصناعات السينمائية. كما قدم مخرجات لقاءات الخميس التي نظمها المجمع في شهري جوان وسبتمبر 2024، والتي تناولت العديد من النقاط المتعلقة أساسًا بتمويل قطاع السينما، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع، وتنمية دور السينما في الجهات، بالإضافة إلى العمل على جعل تونس قبلة للسينما الدولية.
كما تم التطرق في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى إلى صعوبات الوصول إلى التمويل في القطاع السمعي البصري، حيث أشار المتدخلون إلى جملة من المسائل الأساسية المرتبطة بهذا الجانب، ودعوا إلى العمل على إرساء منظومة شاملة داعمة للصناعة السينمائية، بالإضافة إلى تغيير القوانين بما يتماشى مع تغيرات واقع السينما في العالم وفي تونس. كما تم عرض مشكلة غياب منوال اقتصادي يتماشى مع الصناعات السينمائية.
ومن ضمن النقاط التي أُثيرت في هذه الجلسة أيضًا، مسألة الانتقال الرقمي، التي بحسب المتدخلين، يمكن أن تساعد في تطوير الصناعات السينمائية وجذب التمويل. كمثال على ذلك، تم الإشارة إلى عدد من منصات الخدمات الربحية العالمية التي تساهم في مختلف المجالات والتي نجحت في زيادة المداخيل والإنتاج.
انطلقت يوم أمس أعمال المنتدى الحواري بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحول الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري، الذي يتواصل اليوم.
وقد تم تنظيم المنتدى ببادرة من المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت")، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين في مجال الصناعات السينمائية من مؤسسات رسمية وجمعيات ورجال أعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار أصلان بن رجب، رئيس منظمة كونكت، إلى أن هذا المنتدى يندرج في سياق التحديات الكبرى التي يشهدها مناخ الأعمال عمومًا، والصناعات السينمائية بشكل خاص، مشيرًا إلى أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل دفع مناخ الاستثمار وإيجاد حلول عملية لتحسين مجال الصناعات السينمائية. كما ذكر أن الفصل القانوني الذي تم اقتراحه من طرف مجموعة من النواب، بمبادرة من "كونكت"، لإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، والذي عرض للنقاش ضمن مداولات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتم إسقاطه، هو جزء من مقترح مشروع قانون شامل يهدف إلى النهوض بالصناعات السينمائية في تونس.
وقدّم محمد علي بن حمراء، رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية، في مستهل المنتدى لمحة عن الخطوات السابقة التي قام بها المجمع في إطار التفكير للنهوض بالصناعات السينمائية. كما قدم مخرجات لقاءات الخميس التي نظمها المجمع في شهري جوان وسبتمبر 2024، والتي تناولت العديد من النقاط المتعلقة أساسًا بتمويل قطاع السينما، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع، وتنمية دور السينما في الجهات، بالإضافة إلى العمل على جعل تونس قبلة للسينما الدولية.
كما تم التطرق في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى إلى صعوبات الوصول إلى التمويل في القطاع السمعي البصري، حيث أشار المتدخلون إلى جملة من المسائل الأساسية المرتبطة بهذا الجانب، ودعوا إلى العمل على إرساء منظومة شاملة داعمة للصناعة السينمائية، بالإضافة إلى تغيير القوانين بما يتماشى مع تغيرات واقع السينما في العالم وفي تونس. كما تم عرض مشكلة غياب منوال اقتصادي يتماشى مع الصناعات السينمائية.
ومن ضمن النقاط التي أُثيرت في هذه الجلسة أيضًا، مسألة الانتقال الرقمي، التي بحسب المتدخلين، يمكن أن تساعد في تطوير الصناعات السينمائية وجذب التمويل. كمثال على ذلك، تم الإشارة إلى عدد من منصات الخدمات الربحية العالمية التي تساهم في مختلف المجالات والتي نجحت في زيادة المداخيل والإنتاج.
