تشغل أكثر من 17 ألف عون وكلفت الدولة مئات المليارات
تونس – الصباح
فشلت الجلسة الصلحية التي انعقدت أول أمس بمقر ولاية تطاوين للنظر في مطالب أعوان شركة البيئة على إثر برقية الاحتجاج التي أقرّت إضرابا أمس واليوم، ودخول أعوان وإطارات الشركة في إضراب يأتي للمطالبة بتلبية مطالبهم المتعلقة أساسا بإنهاء ما وصفوه بـ «السياسة المعتمدة من قبل الأنشطة البترولية والمبنية على المماطلة والتسويف» في صرف الأجور بالإضافة إلى الدعوة إلى تفعيل قرار التصنيف وتفعيل الزيادة العامة في الأجور لسنوات 2023/2024/2025، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015/2016 وتحيين شبكة الأجر على قاعدة الأجر الأدنى المضمون وتمكين الأعوان من زي الشغل، وفق ما ورد بنصّ برقية الإضراب.
شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين تم إحداثها يوم 7 سبتمبر 2015، وهي شركة خفية الاسم برأس مال يقدّر بأربعمائة ألف دينار، وهي شركة اختصاصها خدمات العناية بالبيئة وتهيئة المنتزهات والبستنة والغراسة والخدمات الفلاحية، وكان الهدف من إحداثها توفير مواطن شغل تساهم في تقليص نسب البطالة وتحقّق التنمية في القطاع الفلاحي وقطاع الطاقات المتجدّدة.
اليوم تعاني هذه الشركة كغيرها من شركات البيئة والغراسة والبستنة من تأخّر صرف أجور العمال، كما يذكر أن الشركة أوقفت عملية انتداب 1000 موظف بعد أن نصّ على ذلك اتفاق الكامور الممضى مع حكومة يوسف الشاهد، ومنذ مدة تشهد شركات البيئة والبستنة عدة مشاكل حيث منذ أشهر نفذّ بدورهم أعوان شركات البيئة والبستنة بولاية قفصة وقفة احتجاجية وخرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بتسوية وضعيات عدد من الأعوان وتفعيل نشاط الشركات إلى جانب التعجيل بسن القانون الأساسي المعطل منذ 2011 وذلك تنفيذا لمحاضر الجلسات التي أبرمت مع الحكومات المتعاقبة.
ونفس الأمر ينسحب على كل شركات البيئة في كل من صفاقس وقبلي وقابس وقفصة وتطاوين، حيث لكل شركة منها مشاكلها، هذه الشركات التي رأت النور من حضن أزمات اجتماعية كبرى وتحوّل ثوري وانتفاضات شعبية لتكون بمثابة «المسكّن الاجتماعي» الذي تم استعماله في أكثر من حقبة لامتصاص الغضب الشعبي واستيعاب أعداد متزايدة من الشباب المعطّل عن العمل ولكن هذا الحلّ مع الأيام والسنوات تحوّل بدوره إلى مشكل والى معضلة باتت اليوم تبحث عن حلول جذرية في ملف له خصوصيته الاجتماعية.
حلّ لامتصاص الاحتقان الشعبي
في ذروة احتجاجات الحوض المنجمي وتلك الانتفاضة الاجتماعية على الحيف الذي عانت منه المنطقة رغم ما تحققه من عائدات ضخمة تضخّها في خزينة الدولة، يعشّش في الحزام المنجمي الفقر والتهميش، تم إحداث تلك الشركة بقرار حكومي يهدف إلى خلق مواطن شغل بعيدا عن قطاع الفسفاط الذي لم يعد وقتها قادرا عن استقطاب الأعداد المتزايدة من المعطّلين التي ضاعفت في وقت سابق مشاكل شركة فسفاط قفصة ولم يحلّ مشاكلها، فكان الحلّ الذي ارتأته الحكومة وقتها خلق شركة جديدة لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة وإطفاء الغضب الشعبي..
ذلك النموذج تم تثبيته وتدعيمه اثر الثورة مع حكومة الراحل الباجي قايد السبسي الذي سعى إلى تهدئة الأوضاع الاجتماعية وامتصاص الاحتقان خاصّة عقب اعتصام القصبة 1 و 2 حيث تم تعميم النموذج بعد ذلك ليمتدّ إلى ولايات أخرى مثل صفاقس وقابس وقبلي وتطاوين في استنساخ لتجربة ما قبل الثورة، ووفق آخر الإحصائيات المعلنة فإن شركات البيئة تضمّ أكثر من 17 ألف عون وإطار في حين أن العدد قبل الثورة لم يكن يتعدّى 2700 عون..
وفي السنوات الأخيرة باتت هذه التجربة محلّ نقد لاذع بالنظر لخسائرها الاقتصادية وضعف جدواها الاجتماعية حيث باتت هذه الشركات تواجه صعوبات وتحديات كبيرة كما باتت تشكّل عبئا كبيرا في علاقة بتمويلها من طرف شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، كما تلاحق اتهامات خطيرة اليوم هذه الشركات التي اعتبرها البعض أنها شركات وهمية بمقرات مغلقة وعمّال غير مباشرين لنشاطهم، ورغم أنه لا يمكن الجزم بان كل شركات البيئة هي شركات وهمية لا يمارس عمّالها أو إطاراتها أي نشاطات إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن هذه الشركات تعيش هشاشة مالية وهيكلية تجعل قدرتها على ضمان ديمومتها خارج الدعم الحكومي ودعم الدولة أشبه بالمستحيل.
وكان المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، كان أكّد في تصريح سابق أن المؤسسة العمومية تتكفّل بخلاص 2500 عامل في شركة البيئة والغراسة والبستنة في تطاوين بكلفة شهرية تقدّر بـ 3.3 مليون دينار شهريا، دون تحقيق مداخيل تذكر! وفي 2017 أكدت وزارة الصناعة أن حجم الأجور بشركات البيئة والغراسة والبستنة بلغت حوالي 134 مليون دينار، مؤكدا أنه من الضروري بلورة تصوّر وطني لتفعيل دور هذه الشركات.
وحاولت حكومة نجلاء بودن إيجاد حلّ لإضفاء المزيد من الفاعلية والنجاعة على عمل هذه الشركات حيث استعرض مجلس وزاري انعقد في أفريل 2023 سبل تطوير أنشطة شركتي البيئة والبستنة بتطاوين وقبلي بما يساهم في انجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية وتضمن ديمومتهما وذلك من خلال ضرورة تحسين حوكمة الشركتين وتطوير آليات التصرّف بهما بما يمكّن من تدعيم قدراتهما على انجاز المشاريع والمساهمة في استغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة بولايتي قبلي وتطاوين.
كما طالبت رئيسة الحكومة وقتها نجلاء بودن بضرورة إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة إليهما كما دعت بودن إلى ضرورة تطوير الأنشطة الاقتصادية للشركتين عبر وضع إطار قانوني يضمن ديمومتهما .
إلا أن ما اقترحته حكومة بودن لم يتم تفعيله بشكل مناسب والدليل المشاكل التي تعيشها اليوم شركة البيئة بتطاوين ومنها تأخّر الأجور والوضعيات المهنية المتعثّرة .
»قبل أن يزول مفعول المسكّن الاجتماعي !«
منذ أشهر نشر مرصد رقابة تقريرا مثيرا للاهتمام حول أنشطة شركات البيئة والبستنة حيث أفاد المرصد أنه في سنة 2011 تم بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى بـ «جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي» وذلك بكل من معتمديات المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات.
وقد لفت المرصد الانتباه إلى أن المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2022 بأكثر من 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.
وأضاف المرصد في تقريره أن المجمع الكيميائي التونسي قام من ناحيته خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض بكل من صفاقس وقابس وقفصة.. وأدّى تضاعف عدد المنتدبين رغم الاعتصامات التي عطّلت عملية إنتاج الفسفاط إلى ارتفاع كلفة التأجير من 30 مليون دينار سنة 2012 إلى 225 مليون دينار سنة 2022 مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة، وفق ما ذكره "مرصد رقابة".
وكل هذه الأرقام والخلاصات التي قدّمها "مرصد رقابة" رغم انه جمعية رقابية مدنية إلا أن ذلك يجب أخذه بعين الاعتبار وفتح ملف شركات البيئة والغراسة وتقييم تجربتها طوال كل هذه السنوات ووضع خطة وطنية تسهر عليها الحكومة لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال ضمان الأمن الاجتماعي للآلاف العاملين بهذه الشركات مع ضرورة أن يكون لوجود هذه الشركات جدوى اقتصادية تضمن ديمومتها حتى في ظل تقليص الدعم الحكومي بما يفرض إعادة هيكلتها لتكون قادرة على الصمود لوحدها.
منية العرفاوي
تشغل أكثر من 17 ألف عون وكلفت الدولة مئات المليارات
تونس – الصباح
فشلت الجلسة الصلحية التي انعقدت أول أمس بمقر ولاية تطاوين للنظر في مطالب أعوان شركة البيئة على إثر برقية الاحتجاج التي أقرّت إضرابا أمس واليوم، ودخول أعوان وإطارات الشركة في إضراب يأتي للمطالبة بتلبية مطالبهم المتعلقة أساسا بإنهاء ما وصفوه بـ «السياسة المعتمدة من قبل الأنشطة البترولية والمبنية على المماطلة والتسويف» في صرف الأجور بالإضافة إلى الدعوة إلى تفعيل قرار التصنيف وتفعيل الزيادة العامة في الأجور لسنوات 2023/2024/2025، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015/2016 وتحيين شبكة الأجر على قاعدة الأجر الأدنى المضمون وتمكين الأعوان من زي الشغل، وفق ما ورد بنصّ برقية الإضراب.
شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين تم إحداثها يوم 7 سبتمبر 2015، وهي شركة خفية الاسم برأس مال يقدّر بأربعمائة ألف دينار، وهي شركة اختصاصها خدمات العناية بالبيئة وتهيئة المنتزهات والبستنة والغراسة والخدمات الفلاحية، وكان الهدف من إحداثها توفير مواطن شغل تساهم في تقليص نسب البطالة وتحقّق التنمية في القطاع الفلاحي وقطاع الطاقات المتجدّدة.
اليوم تعاني هذه الشركة كغيرها من شركات البيئة والغراسة والبستنة من تأخّر صرف أجور العمال، كما يذكر أن الشركة أوقفت عملية انتداب 1000 موظف بعد أن نصّ على ذلك اتفاق الكامور الممضى مع حكومة يوسف الشاهد، ومنذ مدة تشهد شركات البيئة والبستنة عدة مشاكل حيث منذ أشهر نفذّ بدورهم أعوان شركات البيئة والبستنة بولاية قفصة وقفة احتجاجية وخرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بتسوية وضعيات عدد من الأعوان وتفعيل نشاط الشركات إلى جانب التعجيل بسن القانون الأساسي المعطل منذ 2011 وذلك تنفيذا لمحاضر الجلسات التي أبرمت مع الحكومات المتعاقبة.
ونفس الأمر ينسحب على كل شركات البيئة في كل من صفاقس وقبلي وقابس وقفصة وتطاوين، حيث لكل شركة منها مشاكلها، هذه الشركات التي رأت النور من حضن أزمات اجتماعية كبرى وتحوّل ثوري وانتفاضات شعبية لتكون بمثابة «المسكّن الاجتماعي» الذي تم استعماله في أكثر من حقبة لامتصاص الغضب الشعبي واستيعاب أعداد متزايدة من الشباب المعطّل عن العمل ولكن هذا الحلّ مع الأيام والسنوات تحوّل بدوره إلى مشكل والى معضلة باتت اليوم تبحث عن حلول جذرية في ملف له خصوصيته الاجتماعية.
حلّ لامتصاص الاحتقان الشعبي
في ذروة احتجاجات الحوض المنجمي وتلك الانتفاضة الاجتماعية على الحيف الذي عانت منه المنطقة رغم ما تحققه من عائدات ضخمة تضخّها في خزينة الدولة، يعشّش في الحزام المنجمي الفقر والتهميش، تم إحداث تلك الشركة بقرار حكومي يهدف إلى خلق مواطن شغل بعيدا عن قطاع الفسفاط الذي لم يعد وقتها قادرا عن استقطاب الأعداد المتزايدة من المعطّلين التي ضاعفت في وقت سابق مشاكل شركة فسفاط قفصة ولم يحلّ مشاكلها، فكان الحلّ الذي ارتأته الحكومة وقتها خلق شركة جديدة لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة وإطفاء الغضب الشعبي..
ذلك النموذج تم تثبيته وتدعيمه اثر الثورة مع حكومة الراحل الباجي قايد السبسي الذي سعى إلى تهدئة الأوضاع الاجتماعية وامتصاص الاحتقان خاصّة عقب اعتصام القصبة 1 و 2 حيث تم تعميم النموذج بعد ذلك ليمتدّ إلى ولايات أخرى مثل صفاقس وقابس وقبلي وتطاوين في استنساخ لتجربة ما قبل الثورة، ووفق آخر الإحصائيات المعلنة فإن شركات البيئة تضمّ أكثر من 17 ألف عون وإطار في حين أن العدد قبل الثورة لم يكن يتعدّى 2700 عون..
وفي السنوات الأخيرة باتت هذه التجربة محلّ نقد لاذع بالنظر لخسائرها الاقتصادية وضعف جدواها الاجتماعية حيث باتت هذه الشركات تواجه صعوبات وتحديات كبيرة كما باتت تشكّل عبئا كبيرا في علاقة بتمويلها من طرف شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، كما تلاحق اتهامات خطيرة اليوم هذه الشركات التي اعتبرها البعض أنها شركات وهمية بمقرات مغلقة وعمّال غير مباشرين لنشاطهم، ورغم أنه لا يمكن الجزم بان كل شركات البيئة هي شركات وهمية لا يمارس عمّالها أو إطاراتها أي نشاطات إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن هذه الشركات تعيش هشاشة مالية وهيكلية تجعل قدرتها على ضمان ديمومتها خارج الدعم الحكومي ودعم الدولة أشبه بالمستحيل.
وكان المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، كان أكّد في تصريح سابق أن المؤسسة العمومية تتكفّل بخلاص 2500 عامل في شركة البيئة والغراسة والبستنة في تطاوين بكلفة شهرية تقدّر بـ 3.3 مليون دينار شهريا، دون تحقيق مداخيل تذكر! وفي 2017 أكدت وزارة الصناعة أن حجم الأجور بشركات البيئة والغراسة والبستنة بلغت حوالي 134 مليون دينار، مؤكدا أنه من الضروري بلورة تصوّر وطني لتفعيل دور هذه الشركات.
وحاولت حكومة نجلاء بودن إيجاد حلّ لإضفاء المزيد من الفاعلية والنجاعة على عمل هذه الشركات حيث استعرض مجلس وزاري انعقد في أفريل 2023 سبل تطوير أنشطة شركتي البيئة والبستنة بتطاوين وقبلي بما يساهم في انجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية وتضمن ديمومتهما وذلك من خلال ضرورة تحسين حوكمة الشركتين وتطوير آليات التصرّف بهما بما يمكّن من تدعيم قدراتهما على انجاز المشاريع والمساهمة في استغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة بولايتي قبلي وتطاوين.
كما طالبت رئيسة الحكومة وقتها نجلاء بودن بضرورة إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة إليهما كما دعت بودن إلى ضرورة تطوير الأنشطة الاقتصادية للشركتين عبر وضع إطار قانوني يضمن ديمومتهما .
إلا أن ما اقترحته حكومة بودن لم يتم تفعيله بشكل مناسب والدليل المشاكل التي تعيشها اليوم شركة البيئة بتطاوين ومنها تأخّر الأجور والوضعيات المهنية المتعثّرة .
»قبل أن يزول مفعول المسكّن الاجتماعي !«
منذ أشهر نشر مرصد رقابة تقريرا مثيرا للاهتمام حول أنشطة شركات البيئة والبستنة حيث أفاد المرصد أنه في سنة 2011 تم بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى بـ «جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي» وذلك بكل من معتمديات المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات.
وقد لفت المرصد الانتباه إلى أن المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2022 بأكثر من 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.
وأضاف المرصد في تقريره أن المجمع الكيميائي التونسي قام من ناحيته خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض بكل من صفاقس وقابس وقفصة.. وأدّى تضاعف عدد المنتدبين رغم الاعتصامات التي عطّلت عملية إنتاج الفسفاط إلى ارتفاع كلفة التأجير من 30 مليون دينار سنة 2012 إلى 225 مليون دينار سنة 2022 مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة، وفق ما ذكره "مرصد رقابة".
وكل هذه الأرقام والخلاصات التي قدّمها "مرصد رقابة" رغم انه جمعية رقابية مدنية إلا أن ذلك يجب أخذه بعين الاعتبار وفتح ملف شركات البيئة والغراسة وتقييم تجربتها طوال كل هذه السنوات ووضع خطة وطنية تسهر عليها الحكومة لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال ضمان الأمن الاجتماعي للآلاف العاملين بهذه الشركات مع ضرورة أن يكون لوجود هذه الشركات جدوى اقتصادية تضمن ديمومتها حتى في ظل تقليص الدعم الحكومي بما يفرض إعادة هيكلتها لتكون قادرة على الصمود لوحدها.
