استأثر ملف موسم جني الزيتون وأسعار "البترول الأخضر" باهتمام وعناية كبيرين من السلط العليا بالبلاد وكذلك سلطة الإشراف من أجل إيجاد حلول داعمة للمنتجين والإنتاج حيث يتوقع أن تكون "الصابة" في حدود 340 ألف طن من زيت الزيتون بزيادة في حدود 55% مقارنة بالموسم الماضي وهو ما يستوجب بحث شتى السبل لإنقاذ الموسم والحفاظ على "صابة" قطاع تصديري بالأساس يعول عليه لإنعاش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من مداخيل التصدير لزيت الزيتون التونسي الذي يحظى بالقبول في الأسواق الخارجية.
ولا شك أنه في ظل الحديث عن تراجع الأسعار حتى على المستوى العالمي ومخاوف الفلاحين من تكبد الخسارة يبدأ دور الدولة التي يجب أن تتدخل للتعديل والإنقاذ، وكانت أولى الخطوات بتكليف ديوان الزيت بشراء كميات هامة من الزيت، وهي إجراءات هامة لكنها غير كافية لذلك وجب التدخل على أكثر من مستوى وأكثر من جهة.
وفي ظل الإشكاليات التّي يواجهها الفلاّحون وأصحاب المعاصر خاصّة تلك المرتبطة بـ"صابة" الزّيتون وتدنّي الأسعار وصعوبات التّمويل تمّ اتخاذ عدة إجراءات منها التّرفيع في منحة تخزين الزّيت المخصّصة لفائدة الفلاّحين وأصحاب المعاصر بهدف التّشجيع على التّخزين سواء في مخازن الدّيوان الوطني للزّيت أو لدى الفلاّحين وأصحاب المعاصر إلى حين تحسّن المؤشّرات العالميّة، علما وأن الأسعار المتداولة مرتبطة بهذه السوق.
كما أكدت وزارة الإشراف على عقد اجتماع مع مصدري زيت الزيتون والبنوك لتسهيل عملية تمويل وترويج موسم 2024-2025 يضاف إلى ذلك القرار المشترك بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة القاضي بتمكين المصدرين الخواص من تصدير زيت الزيتون السائب كإجراء لمزيد دفع نسق ترويج أكبر الكميات من "الصابة".
ويعول كثيرا على تدخل الدولة لمتابعة هذه الإجراءات وكذلك تأمين سير الموسم حماية للفلاحين من المضاربين والمحتكرين من جهة، وكذلك إنقاذا للموسم الذي يعول عليه كثيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى السوق المحلية وأيضا لتصدير أكبر حصص ممكنة.
ولا شك أن النتائج ستظهر إن كانت الإجراءات المتخذة في الاتجاه الصحيح أم أن الأمر يستدعي تعديلها بما يتماشى والتطورات المتسارعة في هذا القطاع الذي يحكمه العرض والطلب على المستوى الدولي..، كما أن كل ذلك من شأنه حماية المنتجين والقطاع الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، فالقطاع الفلاحي يوفر الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت له فرص تسويقية وتصديرية واعدة وخاصة زيت الزيتون الذي يطلق عليه "البترول الأخضر" أو"الذهب الأخضر".
والمؤكد أن القطاع الفلاحي ككل وقطاع الزياتين وزيت الزيتون بصفة خاصة يحتاج إستراتيجية تطوير شاملة بما يمكن المنتج في أي مجال من الصمود أمام الصعوبات وتوفير الإنتاج.. وزراعات الزياتين التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية للقطاع الفلاحي تحتاج عناية أكبر وتدخلا موصولا من سلطة الإشراف للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل عديد التحديات منها المناخية وتحديات التمويل وتوفر المواد الأساسية على غرار ما يعيشه منتجو زيت الزيتون خلال هذه الأيام فأمام وفرة الإنتاج محليا وتراجع الأسعار دوليا وجب على الدولة اتخاذ كل الإجراءات الحمائية والاستباقية اللازمة.
عبدالوهاب الحاج علي
استأثر ملف موسم جني الزيتون وأسعار "البترول الأخضر" باهتمام وعناية كبيرين من السلط العليا بالبلاد وكذلك سلطة الإشراف من أجل إيجاد حلول داعمة للمنتجين والإنتاج حيث يتوقع أن تكون "الصابة" في حدود 340 ألف طن من زيت الزيتون بزيادة في حدود 55% مقارنة بالموسم الماضي وهو ما يستوجب بحث شتى السبل لإنقاذ الموسم والحفاظ على "صابة" قطاع تصديري بالأساس يعول عليه لإنعاش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من مداخيل التصدير لزيت الزيتون التونسي الذي يحظى بالقبول في الأسواق الخارجية.
ولا شك أنه في ظل الحديث عن تراجع الأسعار حتى على المستوى العالمي ومخاوف الفلاحين من تكبد الخسارة يبدأ دور الدولة التي يجب أن تتدخل للتعديل والإنقاذ، وكانت أولى الخطوات بتكليف ديوان الزيت بشراء كميات هامة من الزيت، وهي إجراءات هامة لكنها غير كافية لذلك وجب التدخل على أكثر من مستوى وأكثر من جهة.
وفي ظل الإشكاليات التّي يواجهها الفلاّحون وأصحاب المعاصر خاصّة تلك المرتبطة بـ"صابة" الزّيتون وتدنّي الأسعار وصعوبات التّمويل تمّ اتخاذ عدة إجراءات منها التّرفيع في منحة تخزين الزّيت المخصّصة لفائدة الفلاّحين وأصحاب المعاصر بهدف التّشجيع على التّخزين سواء في مخازن الدّيوان الوطني للزّيت أو لدى الفلاّحين وأصحاب المعاصر إلى حين تحسّن المؤشّرات العالميّة، علما وأن الأسعار المتداولة مرتبطة بهذه السوق.
كما أكدت وزارة الإشراف على عقد اجتماع مع مصدري زيت الزيتون والبنوك لتسهيل عملية تمويل وترويج موسم 2024-2025 يضاف إلى ذلك القرار المشترك بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة القاضي بتمكين المصدرين الخواص من تصدير زيت الزيتون السائب كإجراء لمزيد دفع نسق ترويج أكبر الكميات من "الصابة".
ويعول كثيرا على تدخل الدولة لمتابعة هذه الإجراءات وكذلك تأمين سير الموسم حماية للفلاحين من المضاربين والمحتكرين من جهة، وكذلك إنقاذا للموسم الذي يعول عليه كثيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى السوق المحلية وأيضا لتصدير أكبر حصص ممكنة.
ولا شك أن النتائج ستظهر إن كانت الإجراءات المتخذة في الاتجاه الصحيح أم أن الأمر يستدعي تعديلها بما يتماشى والتطورات المتسارعة في هذا القطاع الذي يحكمه العرض والطلب على المستوى الدولي..، كما أن كل ذلك من شأنه حماية المنتجين والقطاع الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، فالقطاع الفلاحي يوفر الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت له فرص تسويقية وتصديرية واعدة وخاصة زيت الزيتون الذي يطلق عليه "البترول الأخضر" أو"الذهب الأخضر".
والمؤكد أن القطاع الفلاحي ككل وقطاع الزياتين وزيت الزيتون بصفة خاصة يحتاج إستراتيجية تطوير شاملة بما يمكن المنتج في أي مجال من الصمود أمام الصعوبات وتوفير الإنتاج.. وزراعات الزياتين التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية للقطاع الفلاحي تحتاج عناية أكبر وتدخلا موصولا من سلطة الإشراف للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل عديد التحديات منها المناخية وتحديات التمويل وتوفر المواد الأساسية على غرار ما يعيشه منتجو زيت الزيتون خلال هذه الأيام فأمام وفرة الإنتاج محليا وتراجع الأسعار دوليا وجب على الدولة اتخاذ كل الإجراءات الحمائية والاستباقية اللازمة.
