لا يمكن أن يفهم هجوم الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب شمال غرب سوريا "المفاجئ" على مناطق سيطرة الدولة السورية في نفس المنطقة، خارج 3 عوامل أساسية سياسية وجيوسياسية، وستكون لها تداعيات على مستوى العلاقات الدولية، والتحالفات في المنطقة.
فهذه الهجمات التي كانت عند انطلاقها "محدودة"، كما عبرت عنه الفصائل المسلحة المناوئة لدمشق، أضحت عملية واسعة النطاق وبلا حدود بعد ساعات من التقدم الكبير الذي حققوه، وصل إلى مدينة حلب، ثاني المدن الإستراتيجية في سوريا، وهذا يعكس أن قيادة الفصائل تحركت بناء على تطورات الوضع القائم في الشرق الأوسط، خصوصا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والكيان الصهيوني حيز التنفيذ.
"حزب الله" الذي كان يشكل محورا استراتيجيا في الحرب في سوريا منذ بدايتها، ومساندا لدمشق تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد، وقام بدور عسكري في احتواء خطر الفصائل المسلحة ودحرها من ضواحي العاصمة السورية نحو "الزاوية" الشمالية الغربية لسوريا في إدلب، حيث تم الاتفاق مع كل الأطراف – بدعم روسي وإيراني- باعتبارها مناطق خفض للتصعيد بين كل الأطراف تم الاتفاق عليها ضمن مسار "الآستانة"، ومحاولة استثمار هذا الاتفاق ضمن مسار سياسي في مدينة جنيف السويسرية.
قامت الفصائل المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بـ"المعارضة السورية"، بهذا الهجوم مع خروج "حزب الله" خائر القوى بعد المواجهة مع الكيان الصهيوني في مرحلتي الاشتباك غير المباشر والمباشر، وفقدانه لكل هيكلته القيادية، التي كان انطلاق اختراقها مع بداية مشاركة الحزب في الحرب في سوريا منذ سنة 2013.
ولا يمثل خروج "حزب الله" من "معادلة الحرب في سوريا" العامل الوحيد، بل أن امتداد العمليات التي تشكلها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تعد عاملا أساسيا آخر، من عوامل التصعيد الأخير للفصائل المسلحة المحسوبة على "المعارضة السورية"، فقوات "سوريا الديمقراطية والتي تشكل التشكيلات المسلحة الكردية عمودها الفقري، بات تمددها شرق نهر الفرات يثير قلقا متزايدا لتركيا، والتي ترى في تواجدها ومطالبتها بحكم ذاتي في مناطق شمال شرق سوريا، خطرا عليها خصوصا مع تزايد قوة هذه الفصائل وتحالفها المعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية أن تقدم دعما لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، خاصة بعد الهجوم الأخير للحزب الذي استهدف مصنعا لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالعاصمة أنقرة.
هذه المعطيات دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث عن صيغة لتطبيع العلاقات مجددا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا ما لم يلق تجاوبا كبيرا من دمشق، خصوصا وأن أنقرة تساند الفصائل المسلحة لما يسمى المعارضة السورية، كما أن تركيا تفرض سيطرة مباشرة على مناطق شمال سوريا أطلقت عليها اسم "مناطق آمنة" للاجئين المدنيين السوريين، تعتبر استراتيجيا قواعد للجيش التركي لصد أية هجمات متوقعة من أكراد سوريا على أراضيها في الداخل، وقاعدة لانطلاق قوات الجيش التركي لأية عمليات ضد الأكراد في داخل الأراضي السورية.
وليست هذه العوامل فقط التي أثرت على التصعيد في شمال شرق سوريا، بل أن تطور الوضع في أوكرانيا، ساهم في محاولة "استثمار" غربي وأوكراني في دعم الفصائل المسلحة في إدلب، علها تكون "مصدر إزعاج" لموسكو، وتكون مستنقعا جديدا للجيش الروسي الذي يحقق تقدما كبيرا في شرق أوكرانيا وفي جبهة كورسك على أراضيه، ومحاولة لاستغلال الانخراط الروسي في أوكرانيا، وفتح جبهة جديدة تضغط على موسكو، على خلفية احتدام المواجهة المباشرة مع حلف الأطلسي "الناتو" بعد الضوء الأخضر الأمريكي لكييف باستعمال الصواريخ الغربية في ضرب الأراضي الروسية.
نزار مقني
لا يمكن أن يفهم هجوم الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب شمال غرب سوريا "المفاجئ" على مناطق سيطرة الدولة السورية في نفس المنطقة، خارج 3 عوامل أساسية سياسية وجيوسياسية، وستكون لها تداعيات على مستوى العلاقات الدولية، والتحالفات في المنطقة.
فهذه الهجمات التي كانت عند انطلاقها "محدودة"، كما عبرت عنه الفصائل المسلحة المناوئة لدمشق، أضحت عملية واسعة النطاق وبلا حدود بعد ساعات من التقدم الكبير الذي حققوه، وصل إلى مدينة حلب، ثاني المدن الإستراتيجية في سوريا، وهذا يعكس أن قيادة الفصائل تحركت بناء على تطورات الوضع القائم في الشرق الأوسط، خصوصا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والكيان الصهيوني حيز التنفيذ.
"حزب الله" الذي كان يشكل محورا استراتيجيا في الحرب في سوريا منذ بدايتها، ومساندا لدمشق تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد، وقام بدور عسكري في احتواء خطر الفصائل المسلحة ودحرها من ضواحي العاصمة السورية نحو "الزاوية" الشمالية الغربية لسوريا في إدلب، حيث تم الاتفاق مع كل الأطراف – بدعم روسي وإيراني- باعتبارها مناطق خفض للتصعيد بين كل الأطراف تم الاتفاق عليها ضمن مسار "الآستانة"، ومحاولة استثمار هذا الاتفاق ضمن مسار سياسي في مدينة جنيف السويسرية.
قامت الفصائل المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بـ"المعارضة السورية"، بهذا الهجوم مع خروج "حزب الله" خائر القوى بعد المواجهة مع الكيان الصهيوني في مرحلتي الاشتباك غير المباشر والمباشر، وفقدانه لكل هيكلته القيادية، التي كان انطلاق اختراقها مع بداية مشاركة الحزب في الحرب في سوريا منذ سنة 2013.
ولا يمثل خروج "حزب الله" من "معادلة الحرب في سوريا" العامل الوحيد، بل أن امتداد العمليات التي تشكلها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تعد عاملا أساسيا آخر، من عوامل التصعيد الأخير للفصائل المسلحة المحسوبة على "المعارضة السورية"، فقوات "سوريا الديمقراطية والتي تشكل التشكيلات المسلحة الكردية عمودها الفقري، بات تمددها شرق نهر الفرات يثير قلقا متزايدا لتركيا، والتي ترى في تواجدها ومطالبتها بحكم ذاتي في مناطق شمال شرق سوريا، خطرا عليها خصوصا مع تزايد قوة هذه الفصائل وتحالفها المعلن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية أن تقدم دعما لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، خاصة بعد الهجوم الأخير للحزب الذي استهدف مصنعا لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالعاصمة أنقرة.
هذه المعطيات دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث عن صيغة لتطبيع العلاقات مجددا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا ما لم يلق تجاوبا كبيرا من دمشق، خصوصا وأن أنقرة تساند الفصائل المسلحة لما يسمى المعارضة السورية، كما أن تركيا تفرض سيطرة مباشرة على مناطق شمال سوريا أطلقت عليها اسم "مناطق آمنة" للاجئين المدنيين السوريين، تعتبر استراتيجيا قواعد للجيش التركي لصد أية هجمات متوقعة من أكراد سوريا على أراضيها في الداخل، وقاعدة لانطلاق قوات الجيش التركي لأية عمليات ضد الأكراد في داخل الأراضي السورية.
وليست هذه العوامل فقط التي أثرت على التصعيد في شمال شرق سوريا، بل أن تطور الوضع في أوكرانيا، ساهم في محاولة "استثمار" غربي وأوكراني في دعم الفصائل المسلحة في إدلب، علها تكون "مصدر إزعاج" لموسكو، وتكون مستنقعا جديدا للجيش الروسي الذي يحقق تقدما كبيرا في شرق أوكرانيا وفي جبهة كورسك على أراضيه، ومحاولة لاستغلال الانخراط الروسي في أوكرانيا، وفتح جبهة جديدة تضغط على موسكو، على خلفية احتدام المواجهة المباشرة مع حلف الأطلسي "الناتو" بعد الضوء الأخضر الأمريكي لكييف باستعمال الصواريخ الغربية في ضرب الأراضي الروسية.
