بعد استكمال عمليات التصويت على مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضائه والمقترحة من قبل وزيرة المالية سهام البوغديري، صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس 2 ديسمبر 2024 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته في صيغة معدلة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي 87 موافقون و13 محتفظون و21 رافضون.
وستبقى الجلسة العامة في حالة انعقاد وتخصص أشغالها لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصول المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب ثم على المشروع برمته.
وتضمنت الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي سيصوت عليها أعضاء الغرفة النيابية الثانية، قسما يتعلق بأحكام الميزانية، إضافة إلى أحكام جبائية ومالية تندرج جميعها في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ومواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، ودعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
عفو جبائي
وصادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على فصول قدمتها وزيرة المالية سهام البوغديري كبديل لفصول إضافية اقترحها النواب ثم سحبوها لفائدة مقترح نص موحد تتبناه الوزارة وتعلقت هذه الفصول بالعفو الجبائي والديواني، ووردت تحت عنوان إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.
ونص الفصل الأول الذي حظي بمصادقة الجلسة العامة على ما يلي: تسوية الديون الجبائية:
ـ أولا، يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان2025 وذلك بالنسبة إلى:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل20 جوان 2025.
يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان2025.
ـ ثانيا، تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.
ـ ثالثا، يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
ـ رابعا، يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
ـ خامسا، بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية: يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
تسوية الخطايا والعقوبات المالية: يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها. لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة".
إعفاءات ديوانية
كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس على فصل تقدمت به وزيرة المالية ويتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة. ونص هذا الفصل على ما يلي: يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر2024 وذلك كالتالي:
ـ أ. بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات: دفع المعاليم والأداءات المستوجبة، الإعفاء من الخطايا المستوجبة.
ـ ب.بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات: دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا، دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.
يمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين: دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025، أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. يمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض. لا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة. يضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
العقارات المبنية وغير المبنية
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على فصل إضافي آخر لمشروع قانون المالية تم تقديمه من قبل وزيرة المالية ويتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وبموجبه يتم التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة: دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2025، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026. وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
جمعيات تنموية
كما صادق النواب خلال الجلسة العامة على فصل إضافي من أجل تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية ونص الفصل على أن يتم التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الابتدائية بعنوان الحد الأدنى للاستخلاص المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
عقوبات انتخابية
وصادق المجلس النيابي على إدراج فصل إضافي ضمن أحكام مشروع قانون المالية بهدف التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ونص الفصل على أن يتم التخلّي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلّدة بذمة المترشّحين في هذه الانتخابات الذين لم يتحصّلوا على تمويل عمومي. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
اقتراض من البنك المركزي
وبعد استكمال النظر في مقترحات الفصول الإضافية اقترحت وزيرة المالية السماح لوزارتها بالاقتراض من البنك المركزي لخلاص ديون تقدر بتسعة مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 منها 3246 فاصل 2 مليون دينار سيقع سدادها في شهر جانفي، وطلبت الحصول في إطار قانون المالية لسنة 2025 موافقة البرلمان على اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما تم انجازه سنتي 2020 و2024 وبينت أن البنك المركزي عبر عن مساندته ودعمه لمجهود الدولة إلا أن هذا التدخل الاستثنائي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي لتمويل الميزانية لكي يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله والمتمثلة في قانون 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي لهذا البنك. وقالت الوزيرة إنها تقترح إضافة فصل إلى مشروع قانون المالية المعروض على الجلسة العامة يتضمن الترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة ينص على ما يلي: "استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة. وحظي هذا الفصل بنقاش ساخن، وقال بعض النواب ومنهم رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان إنه كان من الأفضل تمرير هذا المقترح في شكل مشروع قانون على لجنة المالية وبعد جدل طويل تمت الموافقة على الفصل.
وإثر الموافقة على الترخيص الاستثنائي للبنك المركزي لتمويل خزينة الدولة، تم رفع الجلسة العامة ليقع استئنافها في وقت متأخر من المساء ثم تمت المصادقة بسرعة فائقة على فصل يهدف إلى وضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية، وفصل يتعلق بتخفيف كلفة إقتناءات الديوان الوطني للتطهير وبموجبه ينتفع الديوان الوطني للتطهير بالإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريد التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الضرورية لنشاطه ويمنح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
تنقيح فصول تم التصويت عليها
وطلبت وزيرة المالية العودة إلى فصول تمت المصادقة عليها سابقا من قبل مجلس نواب الشعب لأنه من شأنها الإخلال بالتوازنات واقترحت تعديلها وحظيت جميع مقترحاتها بمصادقة الجلسة العامة وأولها الفصل المتعلق بدعم الصيدلية المركزية. كما طلبت الوزيرة إعادة صياغة الفصل 44 المصادق عيه من الجلسة العامة وهو تغيير شكلي، وصادق المجلس على فصل يتعلق بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وعادت وزيرة المالية إلى فصل تم إسقاطه خلال الجلسة العامة وهو يهدف إلى تشديد العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وقدمت صيغة معدلة وحظي الفصل معدلا بموافقة الجلسة، وكان النائب بدر الدين القمودي دعا الوزيرة إلى العودة إلى هذا الفصل حتى لا يقع اتهام المجلس النيابي بحماية المهربين.
تقريب وجهات النظر
وقبيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس دعا رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى اجتماع مشترك بين رؤساء الكتل وممثلين عن الحكومة لنقاش مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر حولها وتلافي تواصل التوتر الذي حصل ليلة الأحد بين النائبتين أسماء الدرويش وريم الصغير ووزيرة المالية والذي انتهى بتعليق عملية التصويت ورفع الجلسة. وإثر استئناف الجلسة صباح أمس وجه رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" يوسف طرشون رسالة إلى الشعب التونسي الذي يتابع نقاش مشروع ميزانية الدولة، وذكر أن الجميع هم أبناء هذا الوطن الواحد وأن جميع من في الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية حريصون على الدفاع عن مصلحة الشعب التونسي، وأكد أن البرلمان يجب أن يكون فضاء للحوار وفضاء للاختلاف لكن هذا الاختلاف هو حول المصلحة العليا للوطن.
وفسر النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني التشنج الذي ساد الجلسة العامة بالإشارة إلى أن النواب يناقشون مشروع قانون المالية في ظروف صعبة جدا تمر بها المالية العمومية والنواب محملون بأمانة إيصال صوت الشعب التونسي، وأشار إلى أن تواصل الجلسة بصفة مسترسلة يمكن أن يؤدي إلى التوتر لكن هذا التوتر يجب أن لا يتواصل لأن المجلس شارف على الانتهاء من التصويت على مشروع الميزانية. أما النائبة ريم الصغير فأشارت إلى أنه ما حصل ليلة الأحد تحت قبة البرلمان كان نتيجة سوء تفاهم لأن النواب أصحاب المقترح اعتبروا أنفسهم قد انتصروا لذوي الإعاقة بإسنادهم امتيازا في مقترح فصل إضافي حظي بموافقة 85 صوتا ثم لاحظوا أن مقترح التعديل الذي قدمته الوزارة لاحقا أفرغ هذا الفصل من محتواه والحال أن النواب حاولوا الاجتهاد لإرساء الدور الاجتماعي للدولة لكن وزيرة المالية رأت غير ذلك.
استعادة ثقة الشعب
وقال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن أهم شيء هو استرداد ثقة الشعب التونسي في العمل البرلماني وأكد أن النواب منذ انطلاق عمل المجلس عبروا عن آرائهم بحرية وشفافية حيث تم نقل المداولات عن طريق وسائل الإعلام، ولاحظ أن النواب يتحمسون أحيانا لآرائهم واجتهاداتهم لكن قد تكون تلك الاجتهادات غير صحيحة ويمكن تعديلها ونتيجة التصويت هي التي يجب على الجميع قبولها برحابة صدر ويجب تلافي الانفعال، وقال إنه لا بد من مواصلة العمل على المحافظة على صورة المجلس ونبه إلى أن سلوك النواب وتصرفاتهم وانفعالاتهم مهمة لطمأنة الشعب. وعبر رئيس المجلس عن اعتذاره عما صدر عن المجلس وأكد أن ما حصل ليلة أول أمس مرده حماس بعض النواب. وذكر أن هدف الجميع هو تحقيق المصلحة العليا للوطن وأن عمل المجلس النيابي ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل يتم العمل في تناغم معها لأن هدف الجميع هو إنفاذ تونس وتحقيق آمال شعبها.
فصول إضافية
وبعد أن صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يومي السبت والأحد الماضيين على مقترحات فصول إضافية قدمها النواب طلبت وزيرة المالية مساء أمس العودة إليها واقترحت تعديل بعضها وتمثلت الفصول الإضافية في ما يلي:
- فصل إضافي عدد 1: تم التصويت عليه بـ: 85 نعم و11 محتفظون و28 لا، وتعلّق هذا الفصل بـتطبيق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد. وتولت وزيرة المالية مساء أمس تقديم مقترح لتعديله في اتجاه تحسين الصياغة من ناحية لكي تكون قابلة للتطبيق ومن ناحية أخرى لتعديل أجل التمتع بالامتياز من عشر سنوات إلى خمس سنوات.
- فصل إضافي عدد 2: تم التصويت عليه بـ 61 نعم و19 محتفظون و39 لا، وتعلّق بإسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية "دابوق القمح" من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي ونص على أن تسند لمرضى حساسية (دابوق القمح) من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تعادل منحة العائلات الفقيرة بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء وتخضع هذه المنحة لنفس الإجراءات المعمول بها في إسناد التحويلات المالية الشهرية للعائلات الفقيرة. ويذكر أن وزيرة المالية قدمت مساء أمس مقترحا لتعديل هذا الفصل في اتجاه التنصيص فيه على منح المعني بالأمر منحة شهرية قدرها 30 دينارا لأن الفصل المصادق عليه سابقا من قبل النواب يتكلف على الدولة بنحو 150 مليارا وحظي مقترحها بمصادقة الجلسة العامة.
- فصل إضافي عدد 3: تم التصويت عليه بـ 70 نعم و11 محتفظون و4 لا وتعلّق الفصل بجدولة أصل الدين وأصل فوائض المؤسسات الصغرى والمتوسّطة المتخلّدة بذمّتها. ونص المقترح على إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصادرة في حقها أحكام قضائية باتة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض التأخير، وجدولة أصل الدين واصل فوائض على 10 سنوات مع مدة إمهال سنتين مع الإعفاء من دفع تسبقة لجدولة ديونها والاعتماد على نسب الفائدة الأصلية على ألا تتجاوز الفائدة 10 بالمائة من أصل الدين المتعاقد عليه وإيقاف التتبعات القضائية من التصنيف لدى البنك المركزي إلى الدرجة.
- فصل إضافي عدد 4: وتم التصويت عليه بـ 63 نعم و10 محتفظون و47 لا، وتعلّق الفصل بتخفيف العبء الجبائي من خلال تنقيح الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإضافة نقطة 27 ونقطة 28 فيما يلي نصهما:27 جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 28 جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026 تتوزع على 3 سنوات. وعادت وزيرة المالية مساء أمس إلى هذا الفصل الذي استبشر به المتقاعدون كثيرا وحذرت من انعكاساته المالية السلبية وقالت إن الفصل المذكور من شأنه أن يخل بالتوازنات العامة لميزانية الدولة بصفة جوهرية، وذكرت أن من جرايتهم تصل إلى أربعة آلاف دينار سيتم تحسين جرايتهم بمفعول الزيادة التي ستترتب على تعديل جدول الضريبة واقترحت فصلا بديلا ينص على أن ينتفع المتقاعدون بالطروحات والامتيازات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.. وكانت نتيجة التصويت عليه 74 موافقون و12 محتفظون و20 رافضون وبذلك تمت المصادقة على المقترح الجديد.
- فصل إضافي عدد 5 : وتم التصويت عليه بـ 62 نعم و21 محتفظون و27 لا، وتعلّق بإحداث منصّة إلكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ونص المقترح على أن تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
- فصل إضافي عدد 6: وتم التصويت عليه بـ77 نعم و14 محتفظون و33 لا، وتعلّق الفصل بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي (ن-ت)، وبموجبه يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات ذات اللوحة المنجمية (النظام التوقيفي ن ت) بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها واستغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة وإدراجها بالسلسلة المنجمية العادية. ويرفع عليها الحجر القانوني للبيع والتفويت فيها. ويكون هذا الامتياز لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025. وقبل المصادقة على مشروع قانون المالية برمته اقترحت وزيرة المالية العودة إلى هذا الفصل وقدمت مقترحا لتعديله وتمت المصادقة على هذا المقترح.
- فصل إضافي عدد 7 : وتم التصويت عليه بـ63 نعم و12 محتفظون و48 لا، وتعلّق الفصل بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وبموجبه تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي كما يلي: بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار، وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها..
- فصل إضافي عدد 8 : وتم التصويت عليه بـ 61 نعم و 17 محتفظون و51 لا، وتعلّق هذا الفصل بتخفيض قيمة البثّ للإذاعات الجهوية الخاصة من مائة ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار سنويا. وطلبت وزيرة المالية مساء أمس تعديل هذا الفصل في اتجاه التنصيص فيه على أن الدولة تولي أهمية لمساعدة هذه الإذاعات على تسوية وضعياتها وتمت المصادقة على الفصل معدلا.
- فصل إضافي عدد 9: وتم التصويت عليه بـ92 نعم و4 محتفظون و21 لا، وتعلّق الفصل بالمنتوجات الفلاحية المستوردة من الدول التابعة للجامعة العربية مثل الجلبانة وعديد المنتوجات الأخرى وتم اقتراح إضافة الزيتون والمخللات بدفع نسبة أداء قدرها 7 عند التوريد. واقترحت وزيرة المالية مساء أمس صيغة مضبوطة لهذا الفصل وحظي مقترحها بمصادقة الجلسة العامة.
كما تم تمرير فصل إضافي آخر في صيغة معدلة وهو بمبادرة من النائب عصام البحري الجابري ويتعلق بتوظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية ونص على أن ترصد بميزانية المجالس الجهوية وفقا لمقتضياتالقانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات المشمولة بهذا القانون ويتم تحديد المساهمات في إطار اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية وتخصص الموارد المحققة لتمويل تدخلات للمناطق المتضررة خاصة في المجالات المتعلقة بالقطاعات الصحية والبيئية والتربوية والمؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفق التشريع المتعلق بها ودعم موارد بلديات الجهة، أشغال البنية التحتية وترفع تقارير سنوية لموارد ونفقات هذه المؤسسات لكل من رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وللتذكير كانت وزيرة المالية طلبت ليلة الأحد الماضي إعادة صياغة الفصل المتعلق بمراجعة الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن مقترحها لم يحظ بالقبول وتبعا لذلك حصل تشنج كبير بينها وبين بعض النواب أصحاب المقترح وخاصة ريم الصغير وأسماء الدرويش.
وتم خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترحات الفصول الإضافية سحب عدة مقترحات من قبل أصحابها النواب وتم إسقاط أغلب الفصول الإضافية ومنها على سبيل الذكر المقترح الذي دافع عنه النائب ياسر قوراري بشدة والمتعلق بامتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد استكمال عمليات التصويت على مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضائه والمقترحة من قبل وزيرة المالية سهام البوغديري، صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس 2 ديسمبر 2024 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته في صيغة معدلة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي 87 موافقون و13 محتفظون و21 رافضون.
وستبقى الجلسة العامة في حالة انعقاد وتخصص أشغالها لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصول المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب ثم على المشروع برمته.
وتضمنت الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي سيصوت عليها أعضاء الغرفة النيابية الثانية، قسما يتعلق بأحكام الميزانية، إضافة إلى أحكام جبائية ومالية تندرج جميعها في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ومواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، ودعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
عفو جبائي
وصادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على فصول قدمتها وزيرة المالية سهام البوغديري كبديل لفصول إضافية اقترحها النواب ثم سحبوها لفائدة مقترح نص موحد تتبناه الوزارة وتعلقت هذه الفصول بالعفو الجبائي والديواني، ووردت تحت عنوان إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.
ونص الفصل الأول الذي حظي بمصادقة الجلسة العامة على ما يلي: تسوية الديون الجبائية:
ـ أولا، يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان2025 وذلك بالنسبة إلى:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل20 جوان 2025.
يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان2025.
ـ ثانيا، تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.
ـ ثالثا، يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
ـ رابعا، يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
ـ خامسا، بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية: يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
تسوية الخطايا والعقوبات المالية: يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها. لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة".
إعفاءات ديوانية
كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس على فصل تقدمت به وزيرة المالية ويتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة. ونص هذا الفصل على ما يلي: يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر2024 وذلك كالتالي:
ـ أ. بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات: دفع المعاليم والأداءات المستوجبة، الإعفاء من الخطايا المستوجبة.
ـ ب.بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات: دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا، دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.
يمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين: دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025، أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. يمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض. لا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة. يضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
العقارات المبنية وغير المبنية
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على فصل إضافي آخر لمشروع قانون المالية تم تقديمه من قبل وزيرة المالية ويتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وبموجبه يتم التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة: دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2025، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026. وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
جمعيات تنموية
كما صادق النواب خلال الجلسة العامة على فصل إضافي من أجل تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية ونص الفصل على أن يتم التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الابتدائية بعنوان الحد الأدنى للاستخلاص المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
عقوبات انتخابية
وصادق المجلس النيابي على إدراج فصل إضافي ضمن أحكام مشروع قانون المالية بهدف التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ونص الفصل على أن يتم التخلّي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلّدة بذمة المترشّحين في هذه الانتخابات الذين لم يتحصّلوا على تمويل عمومي. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
اقتراض من البنك المركزي
وبعد استكمال النظر في مقترحات الفصول الإضافية اقترحت وزيرة المالية السماح لوزارتها بالاقتراض من البنك المركزي لخلاص ديون تقدر بتسعة مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 منها 3246 فاصل 2 مليون دينار سيقع سدادها في شهر جانفي، وطلبت الحصول في إطار قانون المالية لسنة 2025 موافقة البرلمان على اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما تم انجازه سنتي 2020 و2024 وبينت أن البنك المركزي عبر عن مساندته ودعمه لمجهود الدولة إلا أن هذا التدخل الاستثنائي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي لتمويل الميزانية لكي يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله والمتمثلة في قانون 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي لهذا البنك. وقالت الوزيرة إنها تقترح إضافة فصل إلى مشروع قانون المالية المعروض على الجلسة العامة يتضمن الترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة ينص على ما يلي: "استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة. وحظي هذا الفصل بنقاش ساخن، وقال بعض النواب ومنهم رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان إنه كان من الأفضل تمرير هذا المقترح في شكل مشروع قانون على لجنة المالية وبعد جدل طويل تمت الموافقة على الفصل.
وإثر الموافقة على الترخيص الاستثنائي للبنك المركزي لتمويل خزينة الدولة، تم رفع الجلسة العامة ليقع استئنافها في وقت متأخر من المساء ثم تمت المصادقة بسرعة فائقة على فصل يهدف إلى وضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية، وفصل يتعلق بتخفيف كلفة إقتناءات الديوان الوطني للتطهير وبموجبه ينتفع الديوان الوطني للتطهير بالإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريد التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الضرورية لنشاطه ويمنح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
تنقيح فصول تم التصويت عليها
وطلبت وزيرة المالية العودة إلى فصول تمت المصادقة عليها سابقا من قبل مجلس نواب الشعب لأنه من شأنها الإخلال بالتوازنات واقترحت تعديلها وحظيت جميع مقترحاتها بمصادقة الجلسة العامة وأولها الفصل المتعلق بدعم الصيدلية المركزية. كما طلبت الوزيرة إعادة صياغة الفصل 44 المصادق عيه من الجلسة العامة وهو تغيير شكلي، وصادق المجلس على فصل يتعلق بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وعادت وزيرة المالية إلى فصل تم إسقاطه خلال الجلسة العامة وهو يهدف إلى تشديد العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وقدمت صيغة معدلة وحظي الفصل معدلا بموافقة الجلسة، وكان النائب بدر الدين القمودي دعا الوزيرة إلى العودة إلى هذا الفصل حتى لا يقع اتهام المجلس النيابي بحماية المهربين.
تقريب وجهات النظر
وقبيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس دعا رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى اجتماع مشترك بين رؤساء الكتل وممثلين عن الحكومة لنقاش مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر حولها وتلافي تواصل التوتر الذي حصل ليلة الأحد بين النائبتين أسماء الدرويش وريم الصغير ووزيرة المالية والذي انتهى بتعليق عملية التصويت ورفع الجلسة. وإثر استئناف الجلسة صباح أمس وجه رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" يوسف طرشون رسالة إلى الشعب التونسي الذي يتابع نقاش مشروع ميزانية الدولة، وذكر أن الجميع هم أبناء هذا الوطن الواحد وأن جميع من في الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية حريصون على الدفاع عن مصلحة الشعب التونسي، وأكد أن البرلمان يجب أن يكون فضاء للحوار وفضاء للاختلاف لكن هذا الاختلاف هو حول المصلحة العليا للوطن.
وفسر النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني التشنج الذي ساد الجلسة العامة بالإشارة إلى أن النواب يناقشون مشروع قانون المالية في ظروف صعبة جدا تمر بها المالية العمومية والنواب محملون بأمانة إيصال صوت الشعب التونسي، وأشار إلى أن تواصل الجلسة بصفة مسترسلة يمكن أن يؤدي إلى التوتر لكن هذا التوتر يجب أن لا يتواصل لأن المجلس شارف على الانتهاء من التصويت على مشروع الميزانية. أما النائبة ريم الصغير فأشارت إلى أنه ما حصل ليلة الأحد تحت قبة البرلمان كان نتيجة سوء تفاهم لأن النواب أصحاب المقترح اعتبروا أنفسهم قد انتصروا لذوي الإعاقة بإسنادهم امتيازا في مقترح فصل إضافي حظي بموافقة 85 صوتا ثم لاحظوا أن مقترح التعديل الذي قدمته الوزارة لاحقا أفرغ هذا الفصل من محتواه والحال أن النواب حاولوا الاجتهاد لإرساء الدور الاجتماعي للدولة لكن وزيرة المالية رأت غير ذلك.
استعادة ثقة الشعب
وقال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن أهم شيء هو استرداد ثقة الشعب التونسي في العمل البرلماني وأكد أن النواب منذ انطلاق عمل المجلس عبروا عن آرائهم بحرية وشفافية حيث تم نقل المداولات عن طريق وسائل الإعلام، ولاحظ أن النواب يتحمسون أحيانا لآرائهم واجتهاداتهم لكن قد تكون تلك الاجتهادات غير صحيحة ويمكن تعديلها ونتيجة التصويت هي التي يجب على الجميع قبولها برحابة صدر ويجب تلافي الانفعال، وقال إنه لا بد من مواصلة العمل على المحافظة على صورة المجلس ونبه إلى أن سلوك النواب وتصرفاتهم وانفعالاتهم مهمة لطمأنة الشعب. وعبر رئيس المجلس عن اعتذاره عما صدر عن المجلس وأكد أن ما حصل ليلة أول أمس مرده حماس بعض النواب. وذكر أن هدف الجميع هو تحقيق المصلحة العليا للوطن وأن عمل المجلس النيابي ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل يتم العمل في تناغم معها لأن هدف الجميع هو إنفاذ تونس وتحقيق آمال شعبها.
فصول إضافية
وبعد أن صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يومي السبت والأحد الماضيين على مقترحات فصول إضافية قدمها النواب طلبت وزيرة المالية مساء أمس العودة إليها واقترحت تعديل بعضها وتمثلت الفصول الإضافية في ما يلي:
- فصل إضافي عدد 1: تم التصويت عليه بـ: 85 نعم و11 محتفظون و28 لا، وتعلّق هذا الفصل بـتطبيق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد. وتولت وزيرة المالية مساء أمس تقديم مقترح لتعديله في اتجاه تحسين الصياغة من ناحية لكي تكون قابلة للتطبيق ومن ناحية أخرى لتعديل أجل التمتع بالامتياز من عشر سنوات إلى خمس سنوات.
- فصل إضافي عدد 2: تم التصويت عليه بـ 61 نعم و19 محتفظون و39 لا، وتعلّق بإسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية "دابوق القمح" من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي ونص على أن تسند لمرضى حساسية (دابوق القمح) من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تعادل منحة العائلات الفقيرة بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء وتخضع هذه المنحة لنفس الإجراءات المعمول بها في إسناد التحويلات المالية الشهرية للعائلات الفقيرة. ويذكر أن وزيرة المالية قدمت مساء أمس مقترحا لتعديل هذا الفصل في اتجاه التنصيص فيه على منح المعني بالأمر منحة شهرية قدرها 30 دينارا لأن الفصل المصادق عليه سابقا من قبل النواب يتكلف على الدولة بنحو 150 مليارا وحظي مقترحها بمصادقة الجلسة العامة.
- فصل إضافي عدد 3: تم التصويت عليه بـ 70 نعم و11 محتفظون و4 لا وتعلّق الفصل بجدولة أصل الدين وأصل فوائض المؤسسات الصغرى والمتوسّطة المتخلّدة بذمّتها. ونص المقترح على إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصادرة في حقها أحكام قضائية باتة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض التأخير، وجدولة أصل الدين واصل فوائض على 10 سنوات مع مدة إمهال سنتين مع الإعفاء من دفع تسبقة لجدولة ديونها والاعتماد على نسب الفائدة الأصلية على ألا تتجاوز الفائدة 10 بالمائة من أصل الدين المتعاقد عليه وإيقاف التتبعات القضائية من التصنيف لدى البنك المركزي إلى الدرجة.
- فصل إضافي عدد 4: وتم التصويت عليه بـ 63 نعم و10 محتفظون و47 لا، وتعلّق الفصل بتخفيف العبء الجبائي من خلال تنقيح الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإضافة نقطة 27 ونقطة 28 فيما يلي نصهما:27 جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 28 جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026 تتوزع على 3 سنوات. وعادت وزيرة المالية مساء أمس إلى هذا الفصل الذي استبشر به المتقاعدون كثيرا وحذرت من انعكاساته المالية السلبية وقالت إن الفصل المذكور من شأنه أن يخل بالتوازنات العامة لميزانية الدولة بصفة جوهرية، وذكرت أن من جرايتهم تصل إلى أربعة آلاف دينار سيتم تحسين جرايتهم بمفعول الزيادة التي ستترتب على تعديل جدول الضريبة واقترحت فصلا بديلا ينص على أن ينتفع المتقاعدون بالطروحات والامتيازات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.. وكانت نتيجة التصويت عليه 74 موافقون و12 محتفظون و20 رافضون وبذلك تمت المصادقة على المقترح الجديد.
- فصل إضافي عدد 5 : وتم التصويت عليه بـ 62 نعم و21 محتفظون و27 لا، وتعلّق بإحداث منصّة إلكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ونص المقترح على أن تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
- فصل إضافي عدد 6: وتم التصويت عليه بـ77 نعم و14 محتفظون و33 لا، وتعلّق الفصل بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي (ن-ت)، وبموجبه يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات ذات اللوحة المنجمية (النظام التوقيفي ن ت) بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها واستغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة وإدراجها بالسلسلة المنجمية العادية. ويرفع عليها الحجر القانوني للبيع والتفويت فيها. ويكون هذا الامتياز لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025. وقبل المصادقة على مشروع قانون المالية برمته اقترحت وزيرة المالية العودة إلى هذا الفصل وقدمت مقترحا لتعديله وتمت المصادقة على هذا المقترح.
- فصل إضافي عدد 7 : وتم التصويت عليه بـ63 نعم و12 محتفظون و48 لا، وتعلّق الفصل بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وبموجبه تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي كما يلي: بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار، وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها..
- فصل إضافي عدد 8 : وتم التصويت عليه بـ 61 نعم و 17 محتفظون و51 لا، وتعلّق هذا الفصل بتخفيض قيمة البثّ للإذاعات الجهوية الخاصة من مائة ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار سنويا. وطلبت وزيرة المالية مساء أمس تعديل هذا الفصل في اتجاه التنصيص فيه على أن الدولة تولي أهمية لمساعدة هذه الإذاعات على تسوية وضعياتها وتمت المصادقة على الفصل معدلا.
- فصل إضافي عدد 9: وتم التصويت عليه بـ92 نعم و4 محتفظون و21 لا، وتعلّق الفصل بالمنتوجات الفلاحية المستوردة من الدول التابعة للجامعة العربية مثل الجلبانة وعديد المنتوجات الأخرى وتم اقتراح إضافة الزيتون والمخللات بدفع نسبة أداء قدرها 7 عند التوريد. واقترحت وزيرة المالية مساء أمس صيغة مضبوطة لهذا الفصل وحظي مقترحها بمصادقة الجلسة العامة.
كما تم تمرير فصل إضافي آخر في صيغة معدلة وهو بمبادرة من النائب عصام البحري الجابري ويتعلق بتوظيف المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية ونص على أن ترصد بميزانية المجالس الجهوية وفقا لمقتضياتالقانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات المشمولة بهذا القانون ويتم تحديد المساهمات في إطار اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية وتخصص الموارد المحققة لتمويل تدخلات للمناطق المتضررة خاصة في المجالات المتعلقة بالقطاعات الصحية والبيئية والتربوية والمؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفق التشريع المتعلق بها ودعم موارد بلديات الجهة، أشغال البنية التحتية وترفع تقارير سنوية لموارد ونفقات هذه المؤسسات لكل من رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وللتذكير كانت وزيرة المالية طلبت ليلة الأحد الماضي إعادة صياغة الفصل المتعلق بمراجعة الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن مقترحها لم يحظ بالقبول وتبعا لذلك حصل تشنج كبير بينها وبين بعض النواب أصحاب المقترح وخاصة ريم الصغير وأسماء الدرويش.
وتم خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترحات الفصول الإضافية سحب عدة مقترحات من قبل أصحابها النواب وتم إسقاط أغلب الفصول الإضافية ومنها على سبيل الذكر المقترح الذي دافع عنه النائب ياسر قوراري بشدة والمتعلق بامتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة.
