وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيد Philippe Orliange الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس و بحضور سفيرة فرنسا السيدة Anne Gueguen والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة على خمسة اتفاقيات تمويل بمبلغ جملي قدره 54 مليون أورو اى ما يناهز 180 مليون دينار. ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تشمل هذه الإتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو اى ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب و مشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس. كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو اي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها 02 مليون اورو موجهة كدعم فني، وتخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الإقتصادي، والثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل. وأكد الوزير بالمناسبة على تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى الحرص لمزيد تعزيزه وتنويعه في إطار اولويات تونس واهدافها التنموية ، مبرزا في هذا السياق اهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات وما تحظى به من إهتمام في البرامج والخطط التنموية لاسيما مجال الأمن المائي ومجال التمكين الإقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.
من جانبه أعرب Philippe Orliange عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا الى اهمية المجالات المستهدفة والى تأثيراتها الإيجابية المنتظرة خاصة على مستوى التزود بالمياه وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب. واعرب ايضا عن استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيد Philippe Orliange الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس و بحضور سفيرة فرنسا السيدة Anne Gueguen والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة على خمسة اتفاقيات تمويل بمبلغ جملي قدره 54 مليون أورو اى ما يناهز 180 مليون دينار. ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تشمل هذه الإتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو اى ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب و مشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس. كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو اي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها 02 مليون اورو موجهة كدعم فني، وتخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الإقتصادي، والثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل. وأكد الوزير بالمناسبة على تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى الحرص لمزيد تعزيزه وتنويعه في إطار اولويات تونس واهدافها التنموية ، مبرزا في هذا السياق اهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات وما تحظى به من إهتمام في البرامج والخطط التنموية لاسيما مجال الأمن المائي ومجال التمكين الإقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.
من جانبه أعرب Philippe Orliange عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا الى اهمية المجالات المستهدفة والى تأثيراتها الإيجابية المنتظرة خاصة على مستوى التزود بالمياه وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب. واعرب ايضا عن استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
