وزيرة المالية: فسح المجال لمزيد التشاور بشأن فصول أصرّ النواب الذين اقترحوها على التمسك بها
تونس-الصباح
بمجرد انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو المخصصة للتصويت على بقية أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن رفعها وذلك استجابة إلى طلب وزيرة المالية سهام البوغديري، على أن يقع استئنافها صباح اليوم 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجلسة العامة للمجلس النيابي شارفت ليلة أول أمس على استكمال التصويت على فصول هذا المشروع، وأنها حرصت بعد رفع الجلسة على حضور اجتماعين عقدتهما لجنة المالية والميزانية للنظر في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب والتي فاق عددها 104 فصول، وبينت أن هذه الفصول كانت محل نقاشات طويلة وتم الاتفاق على سحب 20 فصلا، وبالتالي بقي 84 فصلا إضافيا سيقع عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وذكرت الوزيرة أنه خلال الجلستين المنعقدتين صلب لجنة المالية والميزانية كانت قد أوضحت للنواب أن الأمر يتعلق بفصول مخالفة للفصلين 69 و49 من الدستور، أو أن الأمر يتعلق بفرسان الخزينة التي لا يمكن أن تكون ضمن قانون المالية، أو أن الأمر يتعلق بمبادرات تشريعية تندرج في إطار قوانين خصوصية وهي بالتالي ليست من مجال قانون المالية. وأكدت البوغديري أنه تم نقاش كل تلك الفصول وأنها حرصت على تقديم توضيحات بشأنها لكن هناك فصول أصر النواب الذين اقترحوها على التمسك بها وتمريرها على التصويت، وعبرت عن رغبتها في أن يتم رفع الجلسة العامة وفسح المجال لمزيد التشاور بشأنها.
وبالإطلاع على مقترحات الفصول الإضافية التي كان من المزمع عرضها مساء أمس على الجلسة العامة والتي تم تقديمها لمكتب لجنة المالية والميزانية يمكن الإشارة إلى أنها تعلقت بشتى المجالات بما فيها العفو الجبائي..
نقل مجاني
من بين الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب يمكن الإشارة على سبيل الذكر وليس الحصر إلى فصل يتعلق بالنقل المجاني اقترحه النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ونجلاء اللحياني وسفيان بن حليمة وبثينة الغانمي وياسر قوراري وآمال المؤدب وعادل بالضياف ومنال بديدة وبسمة الهمامي وشكري البحري وسيرين مرابط ويوسف طرشون وأحمد سعيداني ومحمد ماجدي وحمادي الغيلاني وزينة جيب الله ويقرّ الفصل المقترح مجانية النقل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق في وسائل النقل العمومي البري من حافلات وقطارات وقطارات سريعة اعتبارا من بداية 2026. وتمنح بطاقات ركوب مجانية بها شريحة الكترونية مقابل دفع مبلغ 20 دينارا عند الاستخراج لمرة واحدة وتضبط أحكام هذا الفصل من طرف وزارة النقل ووزارة الأسرة والمرأة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.
دعم الصحافة
أما النواب أيمن البوغديري وعلي زغدود ولطفي السعداوي والهادي العلاني ومحمد الشعباني فيهدف مقترحهم دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية بتمديد الإعفاء من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 5 أعوام ابتداء من غرة جانفي 2025 لتحقيق حد أدنى من شروط استقرار العاملين في الصحافة المكتوبة.
ومن بين مقترحات الفصول الأخرى هناك مقترح يتعلق بالترخيص للهياكل العمومية والمنشآت الإدارية والدواوين والمؤسسات والجماعات العمومية والمحلية، في حدود الميزانيات المرصودة للغرض، اقتناء نسخ الكترونية، في شكل اشتراكات، من الصحف والمجلات التونسية التي تواصل الصدور في طبعة ورقية. والترخيص للهياكل العمومية والمنشآت الإدارية والدواوين والمؤسسات والجماعات العمومية والمحلية نشر إعلاناتها المختلفة وبلاغاتها في النسخ الالكترونية للصحف والمجلات التونسية التي تواصل الصدور في طبعة ورقية وفي المواقع الصحفية الالكترونية المشغلة للصحفيين المحترفين. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب محمد ثابت العابد ومحمد علي وشكري البحري وحمدي بن صالح وظافر صغيري وفوزي دعّاس. كما تقدم نفس النواب بمقترح فصل إضافي آخر ينص على إعفاء الإشهار والإعلانات التي تنشر في وسائل الإعلام المكتوبة ورقية ورقمية من الأداء على القيمة المضافة وإدراجه بالجدول أ الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والذي يتضمن قائمة المواد والتجهيزات والخدمات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة. واقترحوا فصلا آخر ينص على أن تعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات المداخيل والأرباح بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة في الاكتتاب في رأس المال الأصلي لوسائل الإعلام المكتوبة ورقية ورقمية أو الترفيع فيه.
رخصة ممتازة
واقترح النائب سامي الرايس بمعية عدد من النواب إحداث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المنجزة في إطار الدعوة لإنجاز المشاريع التي تنظمها الدولة ونص الفصل الإضافي المقترح على أن تحدث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المنجزة في إطار الدعوة لانجاز مشاريع التي تنظمها الدولة. ويعتبر المنتفع بالرخصة الممتازة متحصلا على كافة التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط والتراخيص الإدارية اللازمة لإنجاز المشروع. ويتم تقديم طلب الحصول على الرخصة الممتازة إلى الهيئة التونسية للاستثمار وفق أنموذج وحيد يتم إصداره بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار ويتضمن بالأساس البيانات المتعلقة بالمؤسسة والمشروع المزمع إنجازه والتراخيص المستوجبة والوثائق المطلوبة في الغرض. وبناء على طلب المؤسسة المعنية، تتولى لجنة التراخيص والموافقات المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار، النظر دون غيرها في مطالب الحصول على الرخصة الممتازة. وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة، وبناء على رأي لجنة التراخيص والموافقات، يتولى رئيس الهيئة إسناد المؤسسة الراغبة في الحصول على الرخصة الممتازة بمقتضى مقرر وذلك في أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفيا للشروط والوثائق اللازمة لإنجاز المشروع.
الجمعيات التنموية
النائب محمد علي فنيرة اقترح بمعية بعض النواب فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف إعفاء الجمعيات التنموية من المعاليم الجبائية وهو ينص على أن يتم التخلي على الديون المثقلة بالقباضات المالية بذمة جمعيات العمل التنموية بالمدارس الابتدائية. وتعفى هذه الجمعيات من معاليم التصاريح الشهرية والسنوية طبقا للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2019 وتتكفل وزارة المالية بمراسلة جميع القباضات المالية وتذكيرهم بالمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2019 الصادرة في 15 فيفري 2019.
في حين اقترح النائب صابر المصمودي مع مجموعة أخرى من النواب فصلا لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وبموجبه تنسحب أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء على المباني التي تم الترخيص فيها الى غاية 31 ديسمبر 2024. وتتعهد الجماعات المحلية بتحديد الغرامات المالية المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون المذكور. ويسري العمل بهذا الفصل الى غاية موفى 2025.
صندوق النفقة
واقترح النائب حمدي بن صالح بمعية بعض النواب فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق نفقة صلب وزارة العدل للقيام بخلاص المرأة المطالبة بنفقتها. وإلزام كل زوج مطالب بسداد النفقة وغير قادر على سدادها بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية كل حسب اختصاصه. ويتمتع كل زوج مطالب بالخلاص وعامل بهذه المشاريع العمومية فقط بـ50 بالمائة من أجره ليذهب باقي الأجر بصفة آلية الى صندوق النفقة المحدث. وكل زوج ممتنع عن دفع النفقة وممتنع عن العمل في المشاريع العمومية يطبق عليه القانون القديم الذي ينص على عقوبة بالسجن.
أما النائب نجيب العكرمي فقد اقترح مع بعض النواب إدراج فصل في قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة ونص الفصل على تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي كما يلي: بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار، بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها.
النظام التوقيتي
ويوجد ضمن مقترحات الفصول الإضافية التي كان من المزمع عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس مقترحا تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب وفي مقدمتهم طارق المهدي وهو يتعلق بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي "ن ت" وينص على ما يلي: "يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات ذات اللوحة المنجمية (النظام التوقيفي ن ت) بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها واستغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة وإدراجها بالسلسلة المنجمية العادية. ويرفع عليها الحجر القانوني للبيع والتفويت فيها. ويكون هذا الامتياز لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025.
أما النائبة فاطمة المسدي فقد قدمت بمعية مجموعة من النواب مقترحات لعديد الفصول الإضافية وهناك فصل يهدف إلى سن إجراءات للحد من العجز التجاري وتشجيع الإنتاج الوطني ونص على منع توريد البضائع ذات المنشأ الأجنبي التي لها نظير مُصنّع محليًا في تونس، باستثناء: مدخلات الإنتاج الضرورية للصناعات الوطنية والسلع الإستراتيجية التي تحددها وزارة التجارة. وترفّع المعاليم الديوانية على البضائع المستوردة من الصين وتركيا بنسبة 15 بالمائة إضافية على النسب الحالية وتكلف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بإعداد قائمة سنوية بالمنتجات المشمولة بهذا الإجراء وتحديثها كلما دعت الحاجة.كما نص الفصل على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية لمراقبة تطبيق هذا الإجراء وتقييم آثاره الاقتصادية ومنح المصنعين المحليين حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات لتشجيع زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وإلزام الحكومة بمراجعة هذا الإجراء سنويًا وتعديله حسب الحاجة لضمان فعاليته وتوافقه مع المصلحة الاقتصادية الوطنية ويدخل هذا الفصل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025، مع إمكانية التطبيق التدريجي حسب ما تراه وزارة التجارة ووزارة الصناعة مناسبًا.
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية بعض النواب فصلا آخر يرمي إلى الحد من تهريب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة وهو ينص على توحيد نسبة المعاليم الجبائية على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة بـ15 بالمائة من قيمتها، بغض النظر عن منشأها أو طريقة توريدها وتفعيل المنظومة الإلكترونية سجلني لتسجيل وتتبع الهواتف الذكية المستوردة، تشمل الرقم التسلسلي والمواصفات الفنية لكل جهاز، وإلزام البائعين بتسجيل كل عملية بيع في المنظومة الإلكترونية وإصدار فاتورة تتضمن الرقم التسلسلي للجهاز وتشديد العقوبات على مخالفي هذه الإجراءات، بما في ذلك الغرامات المالية ومصادرة البضائع غير المسجلة، وتخصيص جزء من العائدات الإضافية لتحديث أنظمة الرقابة الديوانية وتكوين الموظفين المكلفين بتطبيق هذه الإجراءات وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة من المصادر القانونية وتوضيح مخاطر الأجهزة المهربة.
إعفاءات جبائية
عديدة هي الفصول الإضافية التي اقترحها النواب بهدف التخفيف من الضغط الجبائي ومنها مقترح النواب صابر المصمودي وزينة جيب الله ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش ومنال بديدة وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وظافر الصغيري وصالح الصيادي ويوسف طرشون والمعز بن يوسف ومحمد علي فنيرة وهالة جاب الله وفوزي دعّاس الذي ينص على أن ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية: بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور قانون المالية لسنة 2025 شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية، وبالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019، وبالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية للسنوات من 2014 إلى 2024 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابي وتسديد 10 بالمائة من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ. وأن يتم التمديد للمتسوغين لعقارات فلاحية المشار إليهم بهذا الفصل الذين انتهت عقودهم قبل دخول قانون المالية 2025 حيز النفاذ بناء على طلب كتابي معلل يتضمن المدة الجديدة المطلوبة يقدّم إلى الجهات المعنية ويرفق وجوبا بما يفيد الالتزام بالإيفاء بالتعهدات السابقة والتقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة بهذا الفصل. كما اقترح الفصل تمتيعهم بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. على أن لا يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2024.
وفي علاقة بالقطاع الفلاحي تم تقديم مقترح فصل إضافي من قبل النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وريم الصغير وأسماء الدرويش فيه امتياز جبائي عند توريد جرار مستعمل معد للاستعمال الفلاحي ونص على أن تخفض المعاليم الديوانية إلى نسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 7 بالمائة على أن لا يتجاوز عمر الجرار 10 سنوات عند الشراء ولا يمكنه بيعه قبل 10 سنوات من تاريخ شرائه. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي المذكور أعلاه لتوريد جرار مستعمل من الخارج. وتضبط إجراءات هذا الامتياز الجبائي المنصوص عليه بمقتضى أمر.
محلات السكنى
لتيسير اقتناء المساكن قدم النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وأسماء الدرويش وريم الصغير بمقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية نص على أن ينقح الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما يلي: الفصل 26 جديد تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة 1 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 300.000 دينار. تطبق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. وتطبق هذه الأحكام على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2025. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الدين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد. ويُرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.
توريد السيارات
ومن بين مقترحات الفصول الإضافية يوجد فصل يتعلق بتوريد السيارات السياحية المستعملة وينص على أن يخفض المعلوم على الاستهلاك الى نسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة الى نسبة 10 بالمائة المستوجبين على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900 صم مكعب ولا تتعدى قوتها 7 خيول جبائية من المعاليم الديوانية على ان لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء ولا يمكنه بيعها قبل 5سنوات من تاريخ شرائها. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة سياحية مستعملة من الخارج على ألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد من هذا التخفيض الجبائي عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وان لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي بالنسبة للزوجين مرة ونصف الدخل الفردي المذكور وفي حدود سيارة واحدة للعائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بهذا الامتياز لنفس العائلة مرة واحدة كل عشر سنوات. ولا يمكن الجمع في نفس الآجال القانونية المشار إليها أعلاه والمحددة بعشر سنوات بين امتياز السيارة الشعبية وهذا الامتياز الجبائي وتضبط إجراءات تطبيق هذا الامتياز الجبائي المنصوص عليه بمقتضى أمر على أن لا يقل عدد الرخص السنوية عن 8 بالمائة من مجموع السيارات السياحية التي يتم توريدها.
ويذكر أنه تم اقتراح هذا الفصل الإضافي من قبل النواب ياسر قوراري وعماد الدين سديري وريم المعشاوي ومحمد أمين مباركي وفاتن النصبي وبوبكر يحيى ومسعود قريرة ومحمد شعباني ورياض بلال وأحمد السعداني وجلال الخدمي عادل ضياف وأسماء الدرويش وريم الصغير ومحمد بن حسين وعبد الرزاق عويدات.
المعادن النفيسة
النائب معز برك الله قدم بمعية مجموعة من النواب مقترح فصل إضافي ينص على أنه يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولـّـوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025. وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
في حين اقترحت النائبة منال بديدة بمعية مجموعة من النواب فصلا ينص على أن تعفى من المعاليم الديوانية شراءات التونسيين المقيمين بالخارج في إطار مساهماتهم في التنمية المحلية والمساعدات الاجتماعية في جهاتهم والمقدمة إلى الجمعيات التونسية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية. ويقدم الراغب في التمتع بالإعفاء شهادة تفيد التبرع بالشراءات لفائدة الجهات المذكورة أعلاه ممضاة من معتمد الجهة دون سواه .
كما تم اقتراح منح الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية خلال سنة 2025 والثلاث سنوات الموالية لأبناء العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل وأصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات وكذلك أصحاب الشهائد العليا الحاملين لإعاقة وذلك بتخصيص جزء من الانتدابات ضمن المناظرات الوطنية المفتوحة كالاتي: 20 بالمائة لأبناء العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل وتعتبر عائلة ضعيفة ومحدودة الدخل على حسب هذا الفصل: العائلة التي تتمتع ببطاقة علاج مجاني لمدة لا تقل عن 15 عاما بتاريخ 31 ديسمبر2024 والعائلة التي يتقاضى عائلها الوحيد رجلا كان أو امرأة أجرا يساوي أو يقل عن الأجر الأدنى المضمون. ولا يقع اعتبار الأبناء المتزوجين أفرادا من العائلة على حسب هذا الفصل، و20 بالمائة لأصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات بعد أن يقع ترتيبهم حسب سنة التخرج والسن.
و5 بالمائة لأصحاب الشهائد العليا من ذوي الإعاقة. ويقع تنظيم هذا التخصيص بمقتضى أوامر ترتيبية تحدد الترتيب والأولوية والنسب.
المسؤولية المجتمعية
واقترحت مجموعة كبيرة من النواب في مقدمتهم النائب عصام البحري جابري تنقيح قانون المسؤولية المجتمعية ونص الفصل المقترح إضافته إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي: إضافة فصل 7 إلى القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات من قانون المالية لسنة 2025. ينص على بعث صندوق جهوي للمسؤولية المجتمعية.
ويموّل هذا الصندوق بنسبة 0.25 بالمائة من أرباح الشركات المنتصبة وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية والصيدليات والمصحات الخاصة، و1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الملوثة للبيئة، وتبرعات التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات التالية: الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية، والأنشطة المتعلقة بالصحة، والأنشطة المتعلقة بالرياضة والأنشطة المتعلقة بالبيئة، والأنشطة المتعلقة بالتظاهرات الثقافية وفق برنامج مصادق عليه من مندوبية الشؤون الثقافية، والأنشطة المتعلقة بالفلاحة.
أما آمر الصرف لهذا الصندوق: فهو الوالي: رئيس اللجنة، وكاتب عام الولاية: مقرّر. ويشترط في الجمعيات بمختلف اختصاصاتها أن تقدّم تقريرا أدبيا وماليا في حالة رغبتها في الاستفادة من الصندوق. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء المدير الجهوي أو المندوب حسب الاختصاص. ويضبط توزيع موارد الصندوق حسب الأنشطة بأمر على أن تتمتع الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية والأنشطة المتعلقة بالصحة بنسبة لا تقلّ على 50 بالمائة من موارد الصندوق.
تشجيع الاستثمار
تقدم الكثير من النواب بمقترحات فصول إضافية بهدف دفع الاستثمار منها المقترح المقدم من قبل مجموعة منهم وعلى رأسهم النائبة نجلاء اللحياني بهدف إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري. ونص الفصل المقترح على أن يحدث لدى المركز الوطني للسينما والصورة صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري". ويتولى هذا الصندوق المساهمة في تمويل البرامج التالية:
- ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة.
-إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس.
- تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة.
-إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي.
- إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي و دعم ملتقيات الإنتاج المشترك.
-تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة "لجنة تونس للأفلام" في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس.
-التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية.
-تنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي.
-مختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة.
كما نص نفس الفصل على أن يموّل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي بـ :
- أتاوة تحسب بنسبة واحد فاصل 75 بالمائة من رقم معاملات مزودي خدمات الانترنيت ومن رقم معاملات المؤسسات الخاضعة للأتاوة على الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002 باعتبار جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الاتاوة على الاتصالات تطبق على الأتاوة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة لإتاوة الاتصالات فيما يتعلق بالإعفاءات وكيفية الاستخلاص والدفع والمراجعة والنزاعات
- معلوم قدره 1 % من أساس المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد المحامل الرقمية وجميع أنواع الأقراص الصلبة ومفاتيح الذاكرة والهواتف الجوالة الذكية تضبط طرق استخلاصه بمقتضى أمر.
-حصة من المداخيل المتأتية من عائدات الاشهار (التلفزي / السمعي البصري) تضبط قيمتها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر.
- معلوم يوظف على ثمن تذاكر دخول قاعات السينما تضبط تعريفته بأمر.
- المنح المسندة من طرف الدولة
- الهبات والعطايا التي يمكن أن تسند له طبقا للتشريع الجاري بها العمل.
- وكل الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبقا لتراتيب وللتشريع الجاري بها العمل.
ونص نفس الفصل على أن يشرف المركز الوطني للسينما والصورة بالاشتراك مع الصندوق التونسي للاستثمار على حوكمة التصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة بالمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
وتخصص سنويا نسبة 50 بالمائة من موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة في المركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. وتلغى بدخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث "صندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
هجرة الكفاءات
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية بعض النواب فصلا في علاقة بهجرة الكفاءات وقد أثار هذا المقترح طيلة الأسبوع الجاري جدلا كبيرا لدى رواد التواصل الاجتماعي، ونص المقترح على ما يلي: يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50 بالمائة من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية. يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي. يُعفى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. تُخصص الأموال المحصلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية. تُكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ومن بين المقترحات الأخرى يوجد مقترح نص على أن تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
كما يوجد مقترح تقدم به النائب شكري البحري ويتعلق بإعفاء الفوائد الموظفة على الادخار البريدي من الخصم من المورد، ومقترح قدمه النائب حمدي بن صالح في شكل قانون منظم للتراخيص المخصصة لاستعمال آلة الدرون وتوجيه المداخيل لصندوق تشجيع الإنتاج السمعي البصري صلب وزارة الثقافة واقترح النائب صالح الصيادي فصلا يتم بموجبه تخفيض الأداء على القيمة المضافة على استهلاك المياه الصالحة للشرب لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 40 مترا مكعب إلى نسبة 13 بالمائة. واقترح النائب سفيان بن حليمة فصلا يتعلق بتمتيع المقيمين بالبلاد التونسية والذين يكون دخلهم متأت من الخارج بالعملة الصعبة من التوريد الوقتي للمراكب الترفيهية. وبالنظر إلى بقية الفصول المقترحة تجدر الإشارة إلى أنها تحمل أسماء نواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل.
سعيدة بوهلال
وزيرة المالية: فسح المجال لمزيد التشاور بشأن فصول أصرّ النواب الذين اقترحوها على التمسك بها
تونس-الصباح
بمجرد انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو المخصصة للتصويت على بقية أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن رفعها وذلك استجابة إلى طلب وزيرة المالية سهام البوغديري، على أن يقع استئنافها صباح اليوم 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجلسة العامة للمجلس النيابي شارفت ليلة أول أمس على استكمال التصويت على فصول هذا المشروع، وأنها حرصت بعد رفع الجلسة على حضور اجتماعين عقدتهما لجنة المالية والميزانية للنظر في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب والتي فاق عددها 104 فصول، وبينت أن هذه الفصول كانت محل نقاشات طويلة وتم الاتفاق على سحب 20 فصلا، وبالتالي بقي 84 فصلا إضافيا سيقع عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وذكرت الوزيرة أنه خلال الجلستين المنعقدتين صلب لجنة المالية والميزانية كانت قد أوضحت للنواب أن الأمر يتعلق بفصول مخالفة للفصلين 69 و49 من الدستور، أو أن الأمر يتعلق بفرسان الخزينة التي لا يمكن أن تكون ضمن قانون المالية، أو أن الأمر يتعلق بمبادرات تشريعية تندرج في إطار قوانين خصوصية وهي بالتالي ليست من مجال قانون المالية. وأكدت البوغديري أنه تم نقاش كل تلك الفصول وأنها حرصت على تقديم توضيحات بشأنها لكن هناك فصول أصر النواب الذين اقترحوها على التمسك بها وتمريرها على التصويت، وعبرت عن رغبتها في أن يتم رفع الجلسة العامة وفسح المجال لمزيد التشاور بشأنها.
وبالإطلاع على مقترحات الفصول الإضافية التي كان من المزمع عرضها مساء أمس على الجلسة العامة والتي تم تقديمها لمكتب لجنة المالية والميزانية يمكن الإشارة إلى أنها تعلقت بشتى المجالات بما فيها العفو الجبائي..
نقل مجاني
من بين الفصول الإضافية التي تقدم بها النواب يمكن الإشارة على سبيل الذكر وليس الحصر إلى فصل يتعلق بالنقل المجاني اقترحه النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ونجلاء اللحياني وسفيان بن حليمة وبثينة الغانمي وياسر قوراري وآمال المؤدب وعادل بالضياف ومنال بديدة وبسمة الهمامي وشكري البحري وسيرين مرابط ويوسف طرشون وأحمد سعيداني ومحمد ماجدي وحمادي الغيلاني وزينة جيب الله ويقرّ الفصل المقترح مجانية النقل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق في وسائل النقل العمومي البري من حافلات وقطارات وقطارات سريعة اعتبارا من بداية 2026. وتمنح بطاقات ركوب مجانية بها شريحة الكترونية مقابل دفع مبلغ 20 دينارا عند الاستخراج لمرة واحدة وتضبط أحكام هذا الفصل من طرف وزارة النقل ووزارة الأسرة والمرأة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.
دعم الصحافة
أما النواب أيمن البوغديري وعلي زغدود ولطفي السعداوي والهادي العلاني ومحمد الشعباني فيهدف مقترحهم دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية بتمديد الإعفاء من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 5 أعوام ابتداء من غرة جانفي 2025 لتحقيق حد أدنى من شروط استقرار العاملين في الصحافة المكتوبة.
ومن بين مقترحات الفصول الأخرى هناك مقترح يتعلق بالترخيص للهياكل العمومية والمنشآت الإدارية والدواوين والمؤسسات والجماعات العمومية والمحلية، في حدود الميزانيات المرصودة للغرض، اقتناء نسخ الكترونية، في شكل اشتراكات، من الصحف والمجلات التونسية التي تواصل الصدور في طبعة ورقية. والترخيص للهياكل العمومية والمنشآت الإدارية والدواوين والمؤسسات والجماعات العمومية والمحلية نشر إعلاناتها المختلفة وبلاغاتها في النسخ الالكترونية للصحف والمجلات التونسية التي تواصل الصدور في طبعة ورقية وفي المواقع الصحفية الالكترونية المشغلة للصحفيين المحترفين. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب محمد ثابت العابد ومحمد علي وشكري البحري وحمدي بن صالح وظافر صغيري وفوزي دعّاس. كما تقدم نفس النواب بمقترح فصل إضافي آخر ينص على إعفاء الإشهار والإعلانات التي تنشر في وسائل الإعلام المكتوبة ورقية ورقمية من الأداء على القيمة المضافة وإدراجه بالجدول أ الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والذي يتضمن قائمة المواد والتجهيزات والخدمات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة. واقترحوا فصلا آخر ينص على أن تعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات المداخيل والأرباح بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة في الاكتتاب في رأس المال الأصلي لوسائل الإعلام المكتوبة ورقية ورقمية أو الترفيع فيه.
رخصة ممتازة
واقترح النائب سامي الرايس بمعية عدد من النواب إحداث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المنجزة في إطار الدعوة لإنجاز المشاريع التي تنظمها الدولة ونص الفصل الإضافي المقترح على أن تحدث رخصة ممتازة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المنجزة في إطار الدعوة لانجاز مشاريع التي تنظمها الدولة. ويعتبر المنتفع بالرخصة الممتازة متحصلا على كافة التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط والتراخيص الإدارية اللازمة لإنجاز المشروع. ويتم تقديم طلب الحصول على الرخصة الممتازة إلى الهيئة التونسية للاستثمار وفق أنموذج وحيد يتم إصداره بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار ويتضمن بالأساس البيانات المتعلقة بالمؤسسة والمشروع المزمع إنجازه والتراخيص المستوجبة والوثائق المطلوبة في الغرض. وبناء على طلب المؤسسة المعنية، تتولى لجنة التراخيص والموافقات المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار، النظر دون غيرها في مطالب الحصول على الرخصة الممتازة. وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة، وبناء على رأي لجنة التراخيص والموافقات، يتولى رئيس الهيئة إسناد المؤسسة الراغبة في الحصول على الرخصة الممتازة بمقتضى مقرر وذلك في أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفيا للشروط والوثائق اللازمة لإنجاز المشروع.
الجمعيات التنموية
النائب محمد علي فنيرة اقترح بمعية بعض النواب فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف إعفاء الجمعيات التنموية من المعاليم الجبائية وهو ينص على أن يتم التخلي على الديون المثقلة بالقباضات المالية بذمة جمعيات العمل التنموية بالمدارس الابتدائية. وتعفى هذه الجمعيات من معاليم التصاريح الشهرية والسنوية طبقا للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2019 وتتكفل وزارة المالية بمراسلة جميع القباضات المالية وتذكيرهم بالمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2019 الصادرة في 15 فيفري 2019.
في حين اقترح النائب صابر المصمودي مع مجموعة أخرى من النواب فصلا لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وبموجبه تنسحب أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء على المباني التي تم الترخيص فيها الى غاية 31 ديسمبر 2024. وتتعهد الجماعات المحلية بتحديد الغرامات المالية المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون المذكور. ويسري العمل بهذا الفصل الى غاية موفى 2025.
صندوق النفقة
واقترح النائب حمدي بن صالح بمعية بعض النواب فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق نفقة صلب وزارة العدل للقيام بخلاص المرأة المطالبة بنفقتها. وإلزام كل زوج مطالب بسداد النفقة وغير قادر على سدادها بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية كل حسب اختصاصه. ويتمتع كل زوج مطالب بالخلاص وعامل بهذه المشاريع العمومية فقط بـ50 بالمائة من أجره ليذهب باقي الأجر بصفة آلية الى صندوق النفقة المحدث. وكل زوج ممتنع عن دفع النفقة وممتنع عن العمل في المشاريع العمومية يطبق عليه القانون القديم الذي ينص على عقوبة بالسجن.
أما النائب نجيب العكرمي فقد اقترح مع بعض النواب إدراج فصل في قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة ونص الفصل على تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي كما يلي: بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار، بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها.
النظام التوقيتي
ويوجد ضمن مقترحات الفصول الإضافية التي كان من المزمع عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس مقترحا تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب وفي مقدمتهم طارق المهدي وهو يتعلق بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي "ن ت" وينص على ما يلي: "يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات ذات اللوحة المنجمية (النظام التوقيفي ن ت) بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها واستغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة وإدراجها بالسلسلة المنجمية العادية. ويرفع عليها الحجر القانوني للبيع والتفويت فيها. ويكون هذا الامتياز لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025.
أما النائبة فاطمة المسدي فقد قدمت بمعية مجموعة من النواب مقترحات لعديد الفصول الإضافية وهناك فصل يهدف إلى سن إجراءات للحد من العجز التجاري وتشجيع الإنتاج الوطني ونص على منع توريد البضائع ذات المنشأ الأجنبي التي لها نظير مُصنّع محليًا في تونس، باستثناء: مدخلات الإنتاج الضرورية للصناعات الوطنية والسلع الإستراتيجية التي تحددها وزارة التجارة. وترفّع المعاليم الديوانية على البضائع المستوردة من الصين وتركيا بنسبة 15 بالمائة إضافية على النسب الحالية وتكلف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بإعداد قائمة سنوية بالمنتجات المشمولة بهذا الإجراء وتحديثها كلما دعت الحاجة.كما نص الفصل على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية لمراقبة تطبيق هذا الإجراء وتقييم آثاره الاقتصادية ومنح المصنعين المحليين حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات لتشجيع زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وإلزام الحكومة بمراجعة هذا الإجراء سنويًا وتعديله حسب الحاجة لضمان فعاليته وتوافقه مع المصلحة الاقتصادية الوطنية ويدخل هذا الفصل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025، مع إمكانية التطبيق التدريجي حسب ما تراه وزارة التجارة ووزارة الصناعة مناسبًا.
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية بعض النواب فصلا آخر يرمي إلى الحد من تهريب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة وهو ينص على توحيد نسبة المعاليم الجبائية على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة بـ15 بالمائة من قيمتها، بغض النظر عن منشأها أو طريقة توريدها وتفعيل المنظومة الإلكترونية سجلني لتسجيل وتتبع الهواتف الذكية المستوردة، تشمل الرقم التسلسلي والمواصفات الفنية لكل جهاز، وإلزام البائعين بتسجيل كل عملية بيع في المنظومة الإلكترونية وإصدار فاتورة تتضمن الرقم التسلسلي للجهاز وتشديد العقوبات على مخالفي هذه الإجراءات، بما في ذلك الغرامات المالية ومصادرة البضائع غير المسجلة، وتخصيص جزء من العائدات الإضافية لتحديث أنظمة الرقابة الديوانية وتكوين الموظفين المكلفين بتطبيق هذه الإجراءات وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة من المصادر القانونية وتوضيح مخاطر الأجهزة المهربة.
إعفاءات جبائية
عديدة هي الفصول الإضافية التي اقترحها النواب بهدف التخفيف من الضغط الجبائي ومنها مقترح النواب صابر المصمودي وزينة جيب الله ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش ومنال بديدة وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وظافر الصغيري وصالح الصيادي ويوسف طرشون والمعز بن يوسف ومحمد علي فنيرة وهالة جاب الله وفوزي دعّاس الذي ينص على أن ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية: بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور قانون المالية لسنة 2025 شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية، وبالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019، وبالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية للسنوات من 2014 إلى 2024 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابي وتسديد 10 بالمائة من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ. وأن يتم التمديد للمتسوغين لعقارات فلاحية المشار إليهم بهذا الفصل الذين انتهت عقودهم قبل دخول قانون المالية 2025 حيز النفاذ بناء على طلب كتابي معلل يتضمن المدة الجديدة المطلوبة يقدّم إلى الجهات المعنية ويرفق وجوبا بما يفيد الالتزام بالإيفاء بالتعهدات السابقة والتقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة بهذا الفصل. كما اقترح الفصل تمتيعهم بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. على أن لا يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2024.
وفي علاقة بالقطاع الفلاحي تم تقديم مقترح فصل إضافي من قبل النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وريم الصغير وأسماء الدرويش فيه امتياز جبائي عند توريد جرار مستعمل معد للاستعمال الفلاحي ونص على أن تخفض المعاليم الديوانية إلى نسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 7 بالمائة على أن لا يتجاوز عمر الجرار 10 سنوات عند الشراء ولا يمكنه بيعه قبل 10 سنوات من تاريخ شرائه. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي المذكور أعلاه لتوريد جرار مستعمل من الخارج. وتضبط إجراءات هذا الامتياز الجبائي المنصوص عليه بمقتضى أمر.
محلات السكنى
لتيسير اقتناء المساكن قدم النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وأسماء الدرويش وريم الصغير بمقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية نص على أن ينقح الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما يلي: الفصل 26 جديد تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة 1 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 300.000 دينار. تطبق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. وتطبق هذه الأحكام على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2025. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الدين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد. ويُرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.
توريد السيارات
ومن بين مقترحات الفصول الإضافية يوجد فصل يتعلق بتوريد السيارات السياحية المستعملة وينص على أن يخفض المعلوم على الاستهلاك الى نسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة الى نسبة 10 بالمائة المستوجبين على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900 صم مكعب ولا تتعدى قوتها 7 خيول جبائية من المعاليم الديوانية على ان لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء ولا يمكنه بيعها قبل 5سنوات من تاريخ شرائها. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة سياحية مستعملة من الخارج على ألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد من هذا التخفيض الجبائي عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وان لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي بالنسبة للزوجين مرة ونصف الدخل الفردي المذكور وفي حدود سيارة واحدة للعائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بهذا الامتياز لنفس العائلة مرة واحدة كل عشر سنوات. ولا يمكن الجمع في نفس الآجال القانونية المشار إليها أعلاه والمحددة بعشر سنوات بين امتياز السيارة الشعبية وهذا الامتياز الجبائي وتضبط إجراءات تطبيق هذا الامتياز الجبائي المنصوص عليه بمقتضى أمر على أن لا يقل عدد الرخص السنوية عن 8 بالمائة من مجموع السيارات السياحية التي يتم توريدها.
ويذكر أنه تم اقتراح هذا الفصل الإضافي من قبل النواب ياسر قوراري وعماد الدين سديري وريم المعشاوي ومحمد أمين مباركي وفاتن النصبي وبوبكر يحيى ومسعود قريرة ومحمد شعباني ورياض بلال وأحمد السعداني وجلال الخدمي عادل ضياف وأسماء الدرويش وريم الصغير ومحمد بن حسين وعبد الرزاق عويدات.
المعادن النفيسة
النائب معز برك الله قدم بمعية مجموعة من النواب مقترح فصل إضافي ينص على أنه يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولـّـوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025. وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
في حين اقترحت النائبة منال بديدة بمعية مجموعة من النواب فصلا ينص على أن تعفى من المعاليم الديوانية شراءات التونسيين المقيمين بالخارج في إطار مساهماتهم في التنمية المحلية والمساعدات الاجتماعية في جهاتهم والمقدمة إلى الجمعيات التونسية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية. ويقدم الراغب في التمتع بالإعفاء شهادة تفيد التبرع بالشراءات لفائدة الجهات المذكورة أعلاه ممضاة من معتمد الجهة دون سواه .
كما تم اقتراح منح الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية خلال سنة 2025 والثلاث سنوات الموالية لأبناء العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل وأصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات وكذلك أصحاب الشهائد العليا الحاملين لإعاقة وذلك بتخصيص جزء من الانتدابات ضمن المناظرات الوطنية المفتوحة كالاتي: 20 بالمائة لأبناء العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل وتعتبر عائلة ضعيفة ومحدودة الدخل على حسب هذا الفصل: العائلة التي تتمتع ببطاقة علاج مجاني لمدة لا تقل عن 15 عاما بتاريخ 31 ديسمبر2024 والعائلة التي يتقاضى عائلها الوحيد رجلا كان أو امرأة أجرا يساوي أو يقل عن الأجر الأدنى المضمون. ولا يقع اعتبار الأبناء المتزوجين أفرادا من العائلة على حسب هذا الفصل، و20 بالمائة لأصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات بعد أن يقع ترتيبهم حسب سنة التخرج والسن.
و5 بالمائة لأصحاب الشهائد العليا من ذوي الإعاقة. ويقع تنظيم هذا التخصيص بمقتضى أوامر ترتيبية تحدد الترتيب والأولوية والنسب.
المسؤولية المجتمعية
واقترحت مجموعة كبيرة من النواب في مقدمتهم النائب عصام البحري جابري تنقيح قانون المسؤولية المجتمعية ونص الفصل المقترح إضافته إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي: إضافة فصل 7 إلى القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات من قانون المالية لسنة 2025. ينص على بعث صندوق جهوي للمسؤولية المجتمعية.
ويموّل هذا الصندوق بنسبة 0.25 بالمائة من أرباح الشركات المنتصبة وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية والصيدليات والمصحات الخاصة، و1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الملوثة للبيئة، وتبرعات التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج. وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات التالية: الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية، والأنشطة المتعلقة بالصحة، والأنشطة المتعلقة بالرياضة والأنشطة المتعلقة بالبيئة، والأنشطة المتعلقة بالتظاهرات الثقافية وفق برنامج مصادق عليه من مندوبية الشؤون الثقافية، والأنشطة المتعلقة بالفلاحة.
أما آمر الصرف لهذا الصندوق: فهو الوالي: رئيس اللجنة، وكاتب عام الولاية: مقرّر. ويشترط في الجمعيات بمختلف اختصاصاتها أن تقدّم تقريرا أدبيا وماليا في حالة رغبتها في الاستفادة من الصندوق. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء المدير الجهوي أو المندوب حسب الاختصاص. ويضبط توزيع موارد الصندوق حسب الأنشطة بأمر على أن تتمتع الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية والأنشطة المتعلقة بالصحة بنسبة لا تقلّ على 50 بالمائة من موارد الصندوق.
تشجيع الاستثمار
تقدم الكثير من النواب بمقترحات فصول إضافية بهدف دفع الاستثمار منها المقترح المقدم من قبل مجموعة منهم وعلى رأسهم النائبة نجلاء اللحياني بهدف إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري. ونص الفصل المقترح على أن يحدث لدى المركز الوطني للسينما والصورة صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري". ويتولى هذا الصندوق المساهمة في تمويل البرامج التالية:
- ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة.
-إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس.
- تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة.
-إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي.
- إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي و دعم ملتقيات الإنتاج المشترك.
-تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة "لجنة تونس للأفلام" في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس.
-التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية.
-تنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي.
-مختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة.
كما نص نفس الفصل على أن يموّل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي بـ :
- أتاوة تحسب بنسبة واحد فاصل 75 بالمائة من رقم معاملات مزودي خدمات الانترنيت ومن رقم معاملات المؤسسات الخاضعة للأتاوة على الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002 باعتبار جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الاتاوة على الاتصالات تطبق على الأتاوة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة لإتاوة الاتصالات فيما يتعلق بالإعفاءات وكيفية الاستخلاص والدفع والمراجعة والنزاعات
- معلوم قدره 1 % من أساس المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد المحامل الرقمية وجميع أنواع الأقراص الصلبة ومفاتيح الذاكرة والهواتف الجوالة الذكية تضبط طرق استخلاصه بمقتضى أمر.
-حصة من المداخيل المتأتية من عائدات الاشهار (التلفزي / السمعي البصري) تضبط قيمتها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر.
- معلوم يوظف على ثمن تذاكر دخول قاعات السينما تضبط تعريفته بأمر.
- المنح المسندة من طرف الدولة
- الهبات والعطايا التي يمكن أن تسند له طبقا للتشريع الجاري بها العمل.
- وكل الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبقا لتراتيب وللتشريع الجاري بها العمل.
ونص نفس الفصل على أن يشرف المركز الوطني للسينما والصورة بالاشتراك مع الصندوق التونسي للاستثمار على حوكمة التصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة بالمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية.
وتخصص سنويا نسبة 50 بالمائة من موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والصندوق التونسي للاستثمار ووزارة الثقافة ممثلة في المركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. وتلغى بدخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث "صندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
هجرة الكفاءات
واقترحت النائبة فاطمة المسدي بمعية بعض النواب فصلا في علاقة بهجرة الكفاءات وقد أثار هذا المقترح طيلة الأسبوع الجاري جدلا كبيرا لدى رواد التواصل الاجتماعي، ونص المقترح على ما يلي: يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50 بالمائة من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية. يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي. يُعفى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. تُخصص الأموال المحصلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية. تُكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ومن بين المقترحات الأخرى يوجد مقترح نص على أن تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
كما يوجد مقترح تقدم به النائب شكري البحري ويتعلق بإعفاء الفوائد الموظفة على الادخار البريدي من الخصم من المورد، ومقترح قدمه النائب حمدي بن صالح في شكل قانون منظم للتراخيص المخصصة لاستعمال آلة الدرون وتوجيه المداخيل لصندوق تشجيع الإنتاج السمعي البصري صلب وزارة الثقافة واقترح النائب صالح الصيادي فصلا يتم بموجبه تخفيض الأداء على القيمة المضافة على استهلاك المياه الصالحة للشرب لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 40 مترا مكعب إلى نسبة 13 بالمائة. واقترح النائب سفيان بن حليمة فصلا يتعلق بتمتيع المقيمين بالبلاد التونسية والذين يكون دخلهم متأت من الخارج بالعملة الصعبة من التوريد الوقتي للمراكب الترفيهية. وبالنظر إلى بقية الفصول المقترحة تجدر الإشارة إلى أنها تحمل أسماء نواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل.
